بررسی قراردادهای جدید نفتی با حضور رئیس سازمان بازرسی و وزیر کشور

در سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت

بررسی قراردادهای جدید نفتی با حضور رئیس سازمان بازرسی و وزیر کشور

شناسهٔ خبر: 3559811 - چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۸

قراردادهای جدید نفتی با حضور کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج در این نشست که با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، معاونین و کارشناسان وزارت نفت و معاون اقتصادی و بازرسان کل حوزه نفت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با اشاره به هدف برگزاری این نشست گفت: هدف از تشکیل جلسه حاضر بررسی قراردادهای جدید نفتی است، قرار است قراردادهای نفتی مورد چکش‌کاری بیشتر قرار گیرد تا خروجی آن به نفع نظام و مردم باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره نهادینه شدن فساد در کشور گفت: امروز خبری از آقای جهانگیری خواندم مبنی بر این‌که «کسانی باید شرمنده باشند که فساد را در کشور نهادینه کردند» امیدوارم در پایان دولت فعلی این موضوع تغییر کرده و وزارت نفت و سایر وزارتخانه‌های دولت یازدهم عاری از فساد بوده و همه عزیزان دولت سرافراز و سربلند باشند و فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد جامه عمل پوشانده شود.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور نیز مکرر می‌گوید فساد باید ریشه‌کن شود که این بسیار خوب است. سازمان بازرسی کل کشور نیز تلاش می‌کند تا کشور عاری از فساد شود، هم‌اکنون با تلاش‌های خوبی که در جریان است، طبق گزارش سالیانه سازمان شفافیت بین‌الملل، رتبه کشورمان در سال 2015، شش رتبه و در سال 2014، هشت رتبه و در مجموع طی دو سال اخیر 14 رتبه ارتقاء پیدا کرده است که امیدواریم با ادامه این تلاش‌ها و همکاری دستگاه‌های مختلف کشور این روند افزایش پیدا کند.

سراج با اشاره به عدم حضور نمایندگان سازمان شفافیت بین‌الملل در ایران گفت: اخیراً طی سفری که به مسکو داشته‌ام با مسئولان سازمان شفافیت نیز ملاقاتی داشته‌ام، در این ملاقات به آن‌ها گفتم که جمهوری اسلامی ایران این رتبه‌بندی را قبول ندارد چراکه سازمان شفافیت بین‌الملل اطلاعات خود راجع به ایران را عمدتاً از منابع اپوزیسیون خارج نشین دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: اعلام کردیم حاضریم سازمان شفافیت بین‌الملل را به کشور دعوت کرده تا واقعیت را منعکس کنیم یا این‌که گزارش ما را هم دریافت کنند که البته مقرر شد سازمان بازرسی کل کشور در نشست آینده سازمان شفافیت بین‌الملل در برلین شرکت کرده و تلاش‌ها، اقدامات و قوانینی که در رابطه با فساد تصویب و اجرایی کرده‌ایم را ارائه دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر این‌که عزم سازمان بازرسی کل کشور مبارزه با فساد است، افزود: وضع مالی دولت خیلی خوب نیست و این روزها شاهدیم همه وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها به دنبال افزایش بودجه‌شان هستند. بنابراین همه باید کمک کنیم تا دولت را یاری رسانده و مردم را از این فشار دربیاوریم. نمی‌خواهم بگویم همه مشکلات به خاطر اقتصاد و سیاست‌های دولت است.

وی ادامه داد: متأسفانه فساد در بسیاری از سیستم‌های ما نفوذ کرده و بی‌رحمانه دارند فساد می‌کنند. پرونده‌های سنگینی از فساد داریم که شاید به خاطر مسایل سیاسی و انتخاباتی هنوز شرایط اعلان آن نباشد که امیدواریم بتوانیم این پرونده را در آینده نزدیک به مراجع قضایی جهت رسیدگی ارسال کنیم تا مانع رشد فساد شویم.

سراج با اشاره به اشکالات سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدیدی نفتی گفت: مجدد تأکید می‌کنم که هدف سازمان بازرسی رفع اشکالات این قراردادها به نفع نظام و مردم است. هدف ما این نیست برای مدیران وزارت نفت پرونده تشکیل دهیم، قطعاً دنبال آن هستیم که مدیران را به انجام ریسک عادت دهیم  چراکه معتقدیم مدیری که نتواند ریسک کند، مدیر نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در این راستا به همکاران سازمان گفته‌ام اگر دیدید مدیری ریسک کرده و شاید در اثر این ریسک، ضرری هم به دولت زده ولی موفقیت‌هایی کسب کرده، این مدیر نباید بازخواست شده و برای او پرونده تشکیل شود. از طرفی وزارت نفت دارای وضع مالی بهتری نسبت به سایر وزارت خانه‌ها است. ازاین‌رو باید بیشتر دقت کرده تا خدایی نکرده دچار فساد نشود.

سراج تصریح کرد: از وزارت نفت و مسئولان آن می‌خواهیم در انتخاب افراد، دقت لازم را داشته باشند. افرادی باید وارد پست‌ها و مسئولیت‌ها شوند که دارای صلاحیت باشند تا خدایی نکرده موردی پیش نیاید تا با بازرسی دفاتر افراد اسناد محرمانه وزارت نفت کشف و ضبط شود، البته امیدوارم این نکات رعایت شده و در آینده نزدیک شاهد مسایل خوبی در وزارت نفت و بازخورد قراردادهای جدید نفتی باشیم.

وی همچنین گفت: در جلسه حاضر مغایرت‌های قانونی قراردادهای جدید مطرح و نقطه نظرات شما نیز شنیده می‌شود، این‌گونه نیست که ما در این نشست صد درصد اظهارات شما را رد کرده یا بپذیریم، در نهایت گزارشی از مغایرت‌های قانونی این قراردادها و همچنین توضیحات شما تنظیم و برای مسئولان عالی ارسال می‌شود.

اهم اشکالات سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مغایرت‌های قراردادهای جدید نفتی گفت: خط قرمز سازمان بازرسی در قراردادهای نفتی، موضوع صیانت از ذخیره‌های هیدروکربوری(ذخایر نفت و گاز) است. مجموع عملکرد شرکت ملی نفت به‌ویژه در 15 سال اخیر( تا قبل از کاهش تولید اجباری ناشی از شرایط تحریم) با ضوابط تولید صیانت شده، منطبق نبوده است.

سراج تصریح کرد: مطابق گزارش‌های رسمی شرکت ملی نفت و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، بعضاً به‌طور میانگین روزانه تا حدود 450 هزار بشکه نفت خام، تولید غیرصیانتی داشته‌ایم و قطعاً بیم آن می‌رود که در شرایط پسابرجام مجدداً این شرایط شکل بگیرد.

وی افزود: تولید غیرصیانتی در حجم بالا، چون منجر به حبس منابع نفت در زیرزمین می‌شود، لذا در بلندمدت، منافع اقتصادی و در نهایت منافع ملی را شدیداً تهدید می‌کند. اصلاح این وضعیت، مستلزم تزریق گاز کافی و مستمر به مخازن نفتی و توسعه روش‌های ازدیاد برداشت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که«حتی از منظر قانون نیز فروش نفت ارزان برخلاف تولید صیانت شده است»، متذکر شد: یعنی ارزان‌فروشی و خام‌فروشی نیز به‌نوعی معادل عدم صیانت است. طبق بند 7 ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت«تولید صیانت شده از منابع نفت عبارت است از کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه با حداکثر ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می‌شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت بر اساس سیاست‌های مصوب می‌شود.»

وی با طرح این سؤال که «برای این موضوع یعنی تولید صیانت شده چه برنامه جامعی تدوین و اجرا شده است؟!» افزود: البته برنامه روی کاغذ زیاد است، اما در عمل هیچ کار اساسی نشده است.

سراج با تأکید بر این‌که «خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور، توسعه خام فروشی است که خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی بخش انرژی است» گفت: جهت‌گیری اصلی برنامه‌های کشور در حوزه نفت، عموماً مبتنی بر توسعه اقتصاد بر مبنای صادرات نفت و گاز است. یعنی عموماً تجارت در حوزه نفت را با صادرات نفت تولیدی برابر می‌دانیم درحالی‌که تجارب نفت مفهومی به‌مراتب فراتر از تولید نفت دارد و شامل ترانزیت و سوآپ و تبدیل و صادرات و غیره می‌شود.

وی تصریح کرد: در قراردادهای جدید باید میان میادین مستقل و میادین مشترک تفکیک قائل شد. یعنی فرمت‌ها و تیپ‌های قراردادی مختلف داشت. در میادین مشترک نیز شرایط منطقه خزر(آب‌های عمیق) با خلیج‌فارس(آب کم‌عمق) و شرایط میادین دریایی با مناطق خشکی متفاوت است و بایستی دقیقاً موردتوجه قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنانش گفت: نظارت بر تولید صیانت شده در قراردادهای نفتی تماماً بایستی در اختیار شرکت ملی نفت و هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی(موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون نفت) باشد. پیمانکاران داخلی و خارجی نبایستی در نظارت بر صیانت از میدان چه در مرحله طرح جامع توسعه(موسوم به MDP) و چه در مرحله بهره‌برداری در هیچ قالبی از جمله کارگروه مدیریت مشترک(GMC) مؤثر باشند. «کارگروه مدیریت قرارداد» که در مصوبه هیأت دولت پیش‌بینی‌شده، دارای یک نقص و ایراد اساسی است و آن‌هم مساوی بودن تعداد و وزن آرای اعضای کارگروه است.

وی خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور را موضوع سلامت و جلوگیری از فساد در مراحل مختلف قراردادهای نفتی عنوان کرد و افزود: به‌هرحال تجارب نامطلوبی در برخی قراردادهای خارجی نفتی از جمله قرارداد «استات اویل» و قرارداد «کرسنت» و برخی قراردادهای دیگر وجود دارد. قویاً پیشنهاد داریم یک بند در قراردادهای خارجی گنجانده شود که چنانچه در هر مرحله‌ای از اجرای قرارداد ثابت شد که طرف مقابل مثلاً سعی در اعمال نفوذ داشته یا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنوانی نموده یا یکی از عناوین مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتکب شده است، حق فسخ یا تجدیدنظر در قرارداد با یک سازوکار مناسب و مؤثر برای کارفرما ایجاد شود. این کار باعث می‌شود پای دلالان و مفسدان تا حدود زیادی کوتاه شود. یعنی هزینه فساد بایستی بالا رود.

سراج بحث مدت‌زمان تقریبی بین 20 تا 30 سال دوره قرارداد( 20 سال اصل قرارداد+ 5 سال قابل تمدید+ چند سال دوره اکتشاف) که تماماً در ماده 7 مصوبه دولت آمده است، را قابل مناقشه دانست و گفت: این مدت‌زمان در ترکیب با موضوعات دیگری که فوقاً اشاره گردید(بحث صیانت و نظارت) قابل‌قبول نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که جزییات قراردادهای جدید مستلزم تجزیه‌وتحلیل جامع اصل هر قرارداد است، افزود: مصوبه دولت فقط به کلیات و چارچوب کلی پرداخته است. این چارچوب کلی نیز بیشتر به نفع پیمانکاران است. البته توجیه وزارت نفت این است که اگر امتیاز ندهیم، خارجی‌ها نمی‌آیند! جالب آنکه دست‌اندرکاران وزارت نفت بارها تأکید کرده‌اند که در تنظیم قراردادهای جدید از مشاوره و همکاری شرکت‌های خارجی نیز بهره برده‌اند.

توضیحات وزیر نفت درباره قراردادهای جدید نفتی

در ادامه این نشست بیژن زنگنه وزیر نفت با استقبال از ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت: درباره قراردادهای نفتی می‌توان توضیح داد که چرا برخی اتفاقات می‌افتد و چرا نمی‌افتد. البته برخی از چیزها است که اندازه تصمیم‌گیری آن از قامت ما بزرگ‌تر و از توان ما خارج است. اما در حدی که ما می‌توانیم صحبت کنیم، در این نشست به آن می‌پردازیم.

وزیر نفت ادامه داد: اگر موافق باشید مثل مجلس بند به بند قرارداد جدید را مورد بررسی قرار دهیم تا اشکالات سازمان بازرسی مطرح و پاسخ کارشناسان ما نیز ارائه شود تا اگر موردی قابل اصلاح بود اصلاح و اگر نبود حذف یا جایگزین شود. البته ما معتقدیم اگر شما توضیحات ما را بشنوید طرفدار این قراردادها خواهید شد. تا اینجای کار آنچه مشخص است این‌که دولت یک مصوبه روشن دارد که هیچ مورد محرمانه‌ای ندارد. موضع ما نسبت به قراردادهای متقابل(بیع متقابل) نیز روشن است. این قراردادها مانند هر سیستم و قراردادی در دنیا دارای اشکالات و نقاط ضعفی است. اساساً خود انسان که اشرف مخلوقات خداوند است، دارای نقطه‌ضعف ساختاری است، ولی با این مجموعه جلو می‌رود.

وی با بیان این‌که هدف وزارت نفت از قراردادهای جدید نفتی رفع اشکالات و نقاط ضعف بیع متقابل است، افزود: البته معنای حرف من این نیست که قرارداد قبلی به‌طورکلی بد است. اگر ما قراردادهای قبلی را نداشته باشیم الآن تولید ما پایین بود و پارس جنوبی نداشتیم، 20 سال از این قرارداد می‌گذرد و هم‌اکنون 5 قرارداد که در دولت گذشته منعقد شده بود، در حال اجرا است. احساس ما این بود که الآن فرصت مناسبی برای رفع اشکالات قراردادهای قبلی است.

زنگنه افزود: هر قرارداد یک شرایط عمومی و یک شرایط خصوصی دارد که شرایط عمومی مصوبه دولت است. حتی شرایط عمومی می‌تواند شرایط خصوصی را اصلاح یا محدود کند، از نظر قانونی حتی اگر می‌خواستیم بیع متقابل داشته باشیم باید شرایط عمومی قرارداد را به تصویب دولت می‌رساندیم، حقوق خیلی دقیقی است، حتی ممکن است خلاف خواست ما باشد ولی حق است. دوستان بفرمایند که کجای این شرایط عمومی دارای اشکال است تا اصلاح شود.

در ادامه این نشست کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور روی بندهای مختلف مواد 1، 3، 6 و 8 قراردادهای جدید نفتی اشکالات و مغایرت‌های قانونی را مطرح و وزیر نفت و معاونین وزارت نفت توضیحات خود را ارائه دادند و در نهایت قرار شد در یک نشست دیگر با حضور کارشناسان وزارت نفت و سازمان بازرسی کل کشور روی بندهای مورد بحث تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.

بانک‌های فرانسه: تحریم‌های آمریکا هنوز مانعی مبهم است

94/11/28 - 01:02

معاون ایرباس:

خریدهای ایران برایمان نعمت است

 بانک‌های فرانسه: تحریم‌های آمریکا هنوز مانعی مبهم است

معاون ایرباس از خرید دهها هواپیما از سوی ایران استقبال کرده و آن را نعمت می‌داند ولی بانک‌های اروپا می‌گویند که هنوز زخم تحریم‌های میلیارد دلاری پاریبا التیام نیافته و رفتار تحریمی آمریکا هم هنوز روشن نیست.

 خبرگزاری فارس: خریدهای ایران برایمان نعمت است/ بانک‌های فرانسه: تحریم‌های آمریکا هنوز مانعی مبهم است

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یکی از مدیران اجرایی شرکت هواپیماسازی «ایرباس»، از بانک‌های اروپایی خواسته بر هراس‌هایی که انجام معامله با ایران را دشوار و گاه ناممکن می‌کنند، غلبه کنند. 

«حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران، اخیراً در سفر به فرانسه و ایتالیا سعی کرد با بهره‌گیری از شرایط لغو تحریم‌ها در دوران پس از توافق هسته‌ای، ناوگان و زیرساخت‌های حمل و نقل ایران را نوسازی کند.

با این وجود، محدودیت‌هایی که بانک‌های اروپایی برای انجام مراودات مالی با ایران گرفتار آن هستند و همچنین قوانین وزارت خزانه‌داری آمریکا، کماکان در مسیر تحقق این معاملات دشواری‌هایی ایجاد می‌کنند.  

بر اساس گزارش رویتزر، یکی از مدیران ایرباس روز سه‌شنبه از بانک‌های اروپایی خواسته که بر نگرانی‌های خود فائق بیایند و گام در راه تأمین مالی پروژهای صادرات به ایران بگذارند.

رویترز در توضیح علت این دل‌نگرانی بانک‌های اروپایی اینگونه استدلال کرده که «بانک بی‌ان‌پی (پاریبا) فرانسه در سال 2014 به خاطر همکاری با ایران و نقض تحریم‌های مالی آمریکا، 9 میلیارد دلار جریمه شد و این امر تمایل بانک‌های اروپایی و به خصوص بانک‌های فرانسه را برای ورود به پروژه‌های مرتبط با ایران به شدت کاهش داده است.»

رویترز می افزاید: «این امر، تأمین سرمایه مورد نیاز برای شرکتی مانند ایرباس که 118 هواپیما به ارزش 27 میلیارد دلار به ایران فروخته را پیچیده می‌کند.»

«نیجل تیلور» معاون اداره مشتری، پروژه و سرمایه ایرباس، در اظهاراتی که ناظر به خریدهای ایران از این شرکت بوده می‌گوید: «با این موهبت (نعمت) نمی‌توانم بفهمم چرا بانک‌های اروپایی به ما پشت کرده‌اند؛ نترسید!»

«ماری‌آن باربات» رئیس فدراسیون بانک‌های فرانسه بر خلاف مدیران ایرباس از بانک‌ها نمی خواهد که کورکورانه قدم در مسیری خطرناک به نام رویارویی با وزارت خزانه‌داری آمریکا بگذارند؛ باربات معتقد است که «نظام حقوقی آمریکا در قبال تحریم ایران، شفاف نیست.»

وی می‌گوید: «بانک‌های فرانسه برای اینکه بتوانند در این معاملات ورود پیدا کنند، باید شفافیت و امنیت قانونی داشته باشند.»

آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی، چندین مدل تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده که به رغم برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای، دیگر تحریم‌ها پابرجا ماند و حتی برخی اشخاص و شرکت‌های ایرانی که از فهرست تحریم‌های هسته‌ای بیرون آمده بودند، جایگاه تحریمی خود را ذیل دیگر انواع تحریم‌ها حفظ کردند.

دولت ایران سعی کرده که با بیمه کردن خرید خود توسط ایتالیایی‌ها و بازپرداخت قسطی پول هواپیماها، در برابر تحریم‌های ناگهانی احتمالی، موضعی دفاعی گرفته باشد.

بانکهای فرانسه ، تحریم مبهم آمریکا ، ایرباس ، پاریبا ، نوسازی ناوگان حمل و نقل ، قوانین وزارت خزانه داری آمریکا ، شفافیت مالی ، فرانسه و ایران ، ایرنا ، علیرضا آیت اللهی

 تاریخ خبر: 25/11/1394 | ساعت: 19:28|

نسخه چاپی | ارسال به دوستان

• فیسبوک
• تویتر
• Google+
• Cloob

معاون بازرگانی ایران ایر:

خرید 118 ایرباس با مطالعه دقیق بازار انجام شد/ سه پیش شرط خرید A380

تهران- ایرنا- معاون بازرگانی ایران ایر با بیان اینکه خرید 118فروند هواپیمای ایرباس به شکل تصادفی انجام نشده است، گفت: با مطالعه دقیق بازار، این کار انجام شد؛ ضمن آنکه شروط سه گانه برای خرید ایرباس های 380 در پیش نویس قرارداد لحاظ شده که نگرانی برخی افراد را برطرف می کند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ محمدرضا خوشنویسان یادآور شد: نگرانی ها و انتقادهایی از سوی برخی نسبت به خرید هواپیماهای A380 از ایرباس صورت گرفت، درحالی که پیش شرط هایی برای خرید در نظر گرفته شده که همه نگرانی های مطرح شده را پوشش می دهد.
وی افزود: تاکنون مدیران شرکت های هواپیمایی ابتدا نسبت به خرید و ورود هواپیماها به ناوگان هوایی کشور اقدام می کردند و بعد از عملیاتی شدن هواپیماها، بدون توجه به شرایط ناوگان جدید به دنبال ایجاد مسیر پروازی و شناسایی بازار هواپیما بودند، اما در خرید ایرباس های جدید همه این موارد و شرایط بازار از قبل مطالعه و بررسی شد.
عضو هیات مدیره ایران ایر، تاکید کرد: خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس، عددی نبود که توسط شرکت ایرباس و هواپیمایی جمهوری اسلامی به صورت ناگهانی مطرح شود، بلکه فرایندی 18 ماهه از مطالعه دقیق بازار مبتنی بر راهبرد را پشت سر گذاشتیم؛ در ابتدا قرار بر این بود که این امر در دوره زمانی 10 ساله انجام شود؛ سپس این دوره توسط مدیریت تصمیم گیر به هشت سال کاهش یافت.
به گفته وی، راهبرد ایران ایر در مرحله نخست افزایش فرکانس های پروازی کنونی و اصلاح برنامه پروازی است که بازه زمانی اجرای آن سه ساله خواهد بود. در مرحله های پس از آن، افزایش مقاصد هما و شناسایی هواپیماهای مورد نیاز قرار دارد. 
معاون بازرگانی ایران ایر خاطرنشان ساخت: بازار و مسیرهای ایرباس های 380 شناسایی شده، اما برخی قصد دارند، مسائل انحرافی درباره این هواپیماها را برجسته کنند و کل برنامه خرید ناوگان جدید هوایی را زیرسوال ببرند.
وی اظهار داشت: آنهایی که نگران خرید ایرباس های 380 شده اند، لازم است آگاهی یابند که ورود این هواپیماها مربوط به مرحله سوم راهبرد تعیین شده و به طور قطع در مراحل نخست و دوم، ورود این هواپیماها پیش بینی نشده است. 
وی گفت : شرط و نکته دوم این است که کل تفاهمنامه ورود هواپیماهای 380 مشروط به مهیا شدن زیرساخت های پذیرش این هواپیما در فرودگاه های کشور است.
خوشنویسان اضافه کرد: شرط سوم خرید هواپیماهای پهن پیکر ایرباس این است که شرایط پذیرش پروازها به مقاصد دریای آتلانتیک و آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی به لحاظ اخذ مجوزها کاملا فراهم شود و در این صورت هواپیمای ایرباس 380 با فرکانس مناسب می تواند یکی از گزینه های خوب برای این مسیرها باشد.
معاون بازرگانی ایران ایر خاطرنشان ساخت :ظرف سه سال آینده زیرساخت های پذیرش این هواپیما در چند فرودگاه دیگر نیز فراهم می شود و در عین حال پرواز هواپیماها محدود و مختص مسیرهای دوربرد خواهد بود؛ علاوه برآن بهره گیری از هواپیماهای پهن پیکر برای بعد از سال 2020 برنامه ریزی شده است و تا آن زمان شمار فرودگاه هایی که قابلیت پذیرش این هواپیماها را دارند افزایش خواهند یافت.
به گزارش ایرنا، عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی پیش از این گفته بود، مجموع آمار هواپیماهای مورد خریداری ایران ایر 118 فروند شامل 45 فروند ایرباس 320، حدود 45 فروند ایرباس330، تعداد 16 فروند ایرباس 350 و 12 فروند ایرباس380 است.
پیش بینی شده در سال 2016 میلادی (امسال) تعداد هشت فروند هواپیمای ایرباس به ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) اضافه شود.
همچنین با بررسی های کارشناسی تعداد چهار مدل از انواع هواپیماهای ایرباس خریداری شده با توجه به جدول زمان بندی مربوطه، به تدریج به ناوگان ایران ایر اضافه خواهند شد.
اقتصام** 1559 ** 2023

انتهای پیام /* 

 تاریخ خبر: 25/11/1394 | ساعت: 10:45|

نسخه چاپی | ارسال به دوستان

• فیسبوک
• تویتر
• Google+
• Cloob

نخست وزیر فرانسه: اروپا نمی تواند پناهجوی بیشتری را بپذیرد

تهران- ایرنا- «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه از با حمایت از سختگیرانه شدن سیاست های اروپا در قبال آوارگان و مهاجران، گفت: اروپا نمی تواند پناهجوی بیشتری را بپذیرد.

به گزارش ایرنا، تارنمای تلویزیون فرانسه «فرانس ت و انفو» اعلام کرد، والس که در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور یافته بود از یک مرکز پذیرش مهاجران در این شهر آلمان دیدن کرد.
وی در این فرصت با حمایت از سیاست هایی که به کاهش موج مهاجرت به اروپا بیانجامد، مخالفت خود را سهمیه بندی آوارگان و مهاجران در اروپا اعلام کرد.
نخست وزیر فرانسه گفت: همه خوب می دانند که این وضعیت نمی تواند به طول انجامد. اروپا نمی تواند همه پناهجویان یا پناهجوی بیشتری را بپذیرد.
وی همچنین یادآوری کرد که با اجرای ساز و کار توزیع مهاجران در اتحادیه اروپا همان گونه که «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان پیشنهاد کرده بود، موافق نیست.
وی با حمایت از سیاست بازگرداندن مهاجرانی که حق پناهندگی به آنان تعلق نمی گیرد بر لزوم حفاظت از مرزهای خارجی اروپا توسط گارد مرزی، تاکید کرد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم حمایت از ترکیه، لبنان، اردن و یونان در زمینه اسکان آوارگان و مهاجران، گفت اگر حمایت از این کشورها و حفاظت از مرزهای خارجی صورت نگیرد، نه تنها معاهده شنگن که طرح اتحادیه اروپا با بحران جدی مواجه خواهد شد.
والس روز جمعه نیز در گفت و گو با رسانه های آلمانی با انتقاد از سیاست مهاجرپذیری صدر اعظم آلمان مبنی بر گشودن مرزها به روی مهاجران، گفت: این سیاست که بطور موقت قابل توجیه بوده نمی تواند در طولانی مدت ادامه یابد.
وی گفته بود: ظرفیت ما برای پذیرش (مهاجران) محدود است، تنش های هفته های اخیر در آلمان و همچنین در بخش های دیگر اروپا، ما را بر آن می دارد تا به روشنی اعلام کنیم که اروپا نمی تواند همه مهاجران را از سوریه، عراق یا آفریقا بپذیرد.
در هفته های گذشته مقامات برخی از کشورهای اروپایی همچون فنلاند، سوئد و بلژیک از رد درخواست پناهندگی تعداد قابل توجهی از آوارگان و مهاجران و نیز اخراج آنان سخن گفته اند.
جنگ و ناآرامی های خاورمیانه و شمال آفریقا که با حمایت و مداخله نظامی آمریکا و برخی کشورهای غربی و عربی در منطقه به راه افتاده است، به افزایش شمار آوارگان و پناهجویان جنگی منجر شده و این امر اروپا را با بزرگترین بحران مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم رو به رو کرده است.
اروپام ** 9053**1572

انتهای پیام /* 

| تاریخ خبر: 24/11/1394 | ساعت: 10:52|

نسخه چاپی |ارسال به دوستان

• تویتر
• Google+
• Cloob

نیلی: اقتصاد ایران نیازمند برون گرایی فعال در دوران پساتحریم است

تهران - ایرنا - مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: ایران امروز در یک مقطع تاریخی حساس و سرنوشت ساز اقتصادی قرار گرفته و برون گرایی فعال اقتصادی می تواند سبب ساز حرکت در مسیر مطلوب توسعه آن باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مسعود نیلی امروز (شنبه) در یازدهمین همایش بین المللی مدیریت پروژه در سالن همایش های رازی اظهار داشت: توسعه روابط اقتصادی بین المللی در پساتحریم، نیاز اصلی کشور در شرایط کنونی است که فرصت ها و تهدیداتی را به همراه دارد. 
به گفته این مقام مسئول، ایران از این فرصت بهره مند است تا با درگیر کردن منافع اقتصادی قدرت های منطقه و بین الملل بتواند به توسعه سیاسی و اقتصادی دست یابد. 
وی تصریح کرد: امروز ایران در یک مقطع حساس و سرنوشت ساز اقتصادی قرار گرفته که اتخاذ تصمیمات سنجیده می تواند مسیر رو به رشدی برای آن ترسیم کرده و کشور را به یک قدرت نوظهور اقتصادی تبدیل کند.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: وجود 45 درصد جمعیت کشور در فاصله سنی 15 تا 34 سال، فرصتی مغتنم برای اقتصاد کشور است که در صورت استفاده بهینه و فراهم سازی منابع لازم، می توان مقدمات دستیابی به رشد کشور را فراهم آورد.

** دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی

وی اظهار داشت : جمعیت کشور در یک دهه گذشته با افزایش متوسط 950 هزار نفری سالیانه، در این مدت هشت میلیون و 400 هزار نفر اضافه شد، اما بخش عمده آنها نزدیک به 6 میلیون و 600 هزار نفر وارد بازار کار نشده و غیرفعال باقی ماندند.
به گفته این استاد اقتصاد ،دانشگاه های کشور در دوره مزبور توسعه زیادی داشتند، به طوری که جمعیت دانشجویان، غیرمتعارف و متفاوت از آنچه که سطح توسعه یافتگی کشور اقتضاء می کند، افزایش یافت و امروز به عنوان چالشی فراروی کشور تبدیل شده است.
نیلی افزود: افزایش جمعیت کشور در 10 سال گذشته پیامد رشد اشتغال را دربرنداشت و در واقع تعداد شاغلان ثابت ماند که این موضوع به منزله هشداری برای کشور محسوب می شود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اظهار داشت: پیش بینی ها نشان می دهد چنانچه تا پایان دهه کنونی تعداد بیکاران ثابت بماند، نیازمند سالیانه 655 هزار شغل جدید هستیم و لازمه دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی، ایجاد سالیانه یک میلیون اشتغال جدید است. 
وی تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد بهترین عملکرد رشد اقتصادی در برنامه سوم توسعه (83 -1379) با 5.8 درصد رشد و ایجاد 700 هزار شغل جدید در سال حاصل شد.
نیلی گفت: امروز اقتصاد کشور به تحولاتی نیاز دارد که توسعه سرمایه گذاری ها یکی از الزامات اصلی آن محسوب می شود و تحقق برنامه اشتغال و رشد اقتصادی در قالب نگرش خوش بینانه به رشد سالیانه سرمایه گذاری 18.9 درصدی نیازمند است و در حالت بدبینانه این رقم 13.8 درصد مورد انتظار است ، در حالی که در چهار دهه گذشته بالاترین نرخ رشد سرمایه گذاری کشور 10 درصد بود.
وی افزود : منابع خارجی مورد نیاز برای تحقق اشتغال و رشد اقتصادی سالیانه به ترتیب 54 و 28 میلیارد دلار در خوشبینانه و بدبینانه ترین حالت است، اما چنین ارقامی تاکنون تجربه نشده است.
این مقام مسئول، همچنین شاخص نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی را در این راهبردها 41، 39 و 35 درصد ذکر کرد، در حالی که متوسط عملکرد اقتصاد کشور تاکنون نزدیک به 28 درصد بود .
وی گفت: عامل اصلی افزایش این شاخص در سال های دهه 80 شمسی، سرمایه گذاری در مسکن بود، اما امروز کشور به سرمایه گذاری های صنعتی نیاز دارد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد: کاهش بی سابقه 81 درصدی درآمدهای نفتی کشور در چهارسال گذشته، اهمیت شرایط فعلی را مضاعف ساخته و نمی توان در دستیابی به اهداف یاری رسان باشد.
وی یادآور شد: نوع تعامل ایران با جهان در سالیان گذشته، تجاری و مبتنی بر صادرات نفت، صادرات غیرنفتی و واردات کالا و نه سرمایه گذاری تجاری بود، اما آنچه جهان در حال توسعه 20 سال گذشته را متحول کرده، سرمایه گذاری خارجی است .
به گفته نیلی، عملکرد همسایگان جمهوری اسلامی در جذب سرمایه گذاری خارجی، بطور نمونه جمهوری آذربایجان سالیانه بین پنج تا 9 میلیارد دلار، ترکیه 12 میلیارد دلار، عربستان 10 میلیارد دلار، ترکمنستان سه میلیارد دلار و عراق دومیلیارد دلار بود.
وی افزود: براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشخصه برون گرایی و درون زایی مورد تاکید است و برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی از جمله فرازهای آن است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور یادآور شد:ایران از ظرفیت و مزیت بالایی برای جذب سرمایه گذاری خارجی برخوردار است و مشخصه تنها کشور امن منطقه، وجود نیروی انسانی تحصیلکرده، همچنین ذخایر غنی نفت و گازی، مواد معدنی، ظرفیت های سرشار گردشگری از ویژگی های جمهوری اسلامی است.
وی خاطرنشان ساخت : نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانگان و خدشه دار شدن استقلال کشور، از دست رفتن ظرفیت های داخلی ایجاد شده در دوران تحریم ها و بروز مجدد بحران بدهی های خارجی، سه نگرانی بزرگ کشور در دوران پساتحریم و حرکت به سوی برون گرایی است.
نیلی افزود: توسعه روابط اقتصادی بین المللی در پساتحریم، فرصت ها و تهدیدهایی برای کشور ایجاد می کند و درگیر شدن منافع اقتصادی با کشورهای منطقه و بین المللی به ثبات سیاسی و اقتصادی ایران، از جمله فرصت های پیش رو است و امید می رود با عملکرد مطلوب و شایسته، مسیر رو به رشدی برای اقتصاد کشور ترسیم شود.
وی اشتغال را مساله شماره یک و اولویت دار اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور توصیف کرد و گفت : دولت در شرایط پسا تحریم برای برطرف ساختن این مشکل تلاش می کند.
این همایش دو روزه، فردا (یکشنبه) با برگزاری آیین اختتامیه به کار خود پایان خواهد داد.

اولاند جانشین فابیوس را تعیین کرد

اولاند جانشین فابیوس را تعیین کرد

رئیس جمهور فرانسه ژان مارک آیرو، نخست وزیر سابق را به عنوان وزیر امور خارجه جدید این کشور معرفی کرده است.

کد خبر: ۵۶۷۳۸۴تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۰ - 12 February 2016

اولاند جانشین فابیوس را تعیین کردچند منبع خبری اعلام کردند، رئیس جمهور فرانسه ژان مارک آیرو، نخست وزیر سابق را به عنوان وزیر امور خارجه جدید این کشور معرفی کرده است.

94/11/22 - 19:09شماره: 13941122001068

نخست‌وزیر اسبق فرانسه، جانشین فابیوس می‌شود

«ژان مارک آیرول» نخست‌وزیر سابق فرانسه به عنوان گزینه دولت اولاند برای تصدی پست وزارت امور خارجه پس از کناره‌گیری «لوران فابیوس» معرفی شد.

 خبرگزاری فارس: نخست‌وزیر اسبق فرانسه، جانشین فابیوس می‌شود

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پس از آنکه دیروز «لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه از تصمیم خود برای استعفا خبر داد و بنا شد به دومین مرد قدرتمند فرانسه یعنی رئیس شورای قانون اساسی کشورش منصوب شود، گمانه‌زنی‌ها در خصوص جایگزین وی شروع شد.

ابتدا شایع شد که «سگولن رویال» معشوقه سابق «فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهور فعلی فرانسه به این پست می‌رسد اما حالا منابع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که «ژان مارک آیرول» نخست‌وزیر اسبق برای تکیه زدن به کرسی وزارت امور خارجه، از سوی دولت معرفی شده است.

آیرول از سال 1989 وارد سیاست شد و به سمت شهرداری نانت رسید؛ سمتی که آن را تا 23 سال بعد یعنی سال 2012 حفظ کرد. این کهنه‌کار سیاست که از سال 1997 تا 2012، ریاست حزب سوسیالیست مجلس فرانسه را نیز بر عهده داشت، از سال 2012 تا 2014 به مدت 2 سال، پست نخست‌وزیری را نیز تجربه کرد.

ژان مارک آیرول ، جانشین فابیوس ، فرانسه ، وزیرامورخارجه فرانسه ، فرانسوا اولاند

به نام جوان ایرانی به کام جوان فرانسوی

94/11/21 - 05:48شماره: 13941118001511

یادداشت / سعید حاجی‌پور

به نام جوان ایرانی به کام جوان فرانسوی

حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد ما طی 8 سال 3 برابر قیمت هواپیمایی را پرداخت می‌کنیم که هر سال 20 درصد از قیمتش افت می‌کند.

 خبرگزاری فارس: به نام جوان ایرانی به کام جوان فرانسوی

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس روزنامه «وطن‌امروز» در یادداشتی از «سعید حاجی‌پور»نوشت:

«من قراردادی را امضا کردم که برای کشورم، هزاران شغل ایجاد کرد». اشتباه نکنید! این جمله، جمله معروف مارگارت تاچر، نخست‌وزیر اسبق بریتانیا پس از امضای قرارداد الیمامه با عربستان سعودی است. قراردادی تسلیحاتی که طبق آن درآمدی بالغ بر 43 میلیارد پوند برای بریتانیا به همراه داشت.

«یکی از اهداف ما در ایجاد رابطه با ایران اشتغال جوانان ایرانی است» و اما این جمله معروف هم بنا بر روایت جناب دکتر روحانی، سخنان رئیس‌جمهور محترم فرانسه، فرانسوا اولاند است؛ در سفری که درآمد شرکت‌های فرانسوی از محل قراردادهای منعقد‌شده توسط 2 کشور میلیاردها دلار برآورد می‌شود. حالا چطور و با چه منطقی جناب رئیس دولت فخیمه فرانسه این عبارات را به کار می‌برد و با چه اعتماد به نفسی جناب دکتر روحانی آن را نقل می‌کنند را باید در بررسی جزئیات سفر دولتمردان به پاریس جست‌وجو کرد.

اول، قرارداد خرید 118 هواپیما از شرکت ایرباس فرانسه که ارزشی بالغ بر 10 میلیارد دلار دارد. قراردادی که 12 فروند آن هواپیمای قاره‌پیمای مدل ای380 است که فقط امکان فرود آن در فرودگاه امام خمینی وجود دارد و اگر تا 5 سال آینده که این مدل هواپیما به ایران تحویل می‌شود، فرودگاه‌های کشور گسترش پیدا نکنند، درصورت وجود شرایط نامساعد فرود، هواپیما باید در یکی از کشورهای منطقه فرود بیاید و مسافران محترم با پروازی مجدد به کشور سفر کنند. البته این امر مورد توجه مسؤولان محترم قرار گرفته است و طی قراردادی با شرکت‌های ADP و ونسی، توسعه و گسترش چند فرودگاه کشور به آنها سپرده شده است.

البته گمان نکنید این مبلغ هنگفت از پول‌های آزاد شده پس از اجرای برجام تأمین شده است. طبق ادعای مسؤولان محترم، قرارداد خرید از نوع اجاره به شرط تملیک است و اقساط آن از محل درآمدهای هواپیما پرداخت می‌شود. البته نه به این سادگی و خوشمزگی‌! حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد ما طی 8 سال 3 برابر قیمت هواپیمایی را پرداخت می‌کنیم که هر سال 20 درصد از قیمتش افت می‌کند.

اما نکته زیبا و نتیجه اخلاقی داستان اینجاست که شرکت فخیمه ایرباس از تجربیات شرکت محترم پژو نهایت استفاده را می‌برد و در قرارداد بندی را لحاظ می‌کند که طبق آن در صورت ایجاد محدودیت تجاری و وضع تحریم‌های جدید علیه ایران که منجر به عدم اجرای قرارداد شود، شرکت ایرباس هیچگونه خسارتی را پرداخت نمی‌کند. البته این نکته برای جماعتی که دیوار تحریم‌ها را ترک دادند و بعد از آن فروپاشیدند اصلا نکته‌ مهم و قابل‌توجهی نیست، چراکه اساسا دوران تحریم‌ها به سر آمده است و فضای جامعه جهانی، فضای احترام متقابل و دوستی است و ما هم در این فضا گسترش‌دهنده تفکر اسلام رحمانی هستیم. اما حیف است پس از این همه فتح‌الفتوح در عقد قرارداد برای خرید هواپیماهایی که فقط یک‌درصد مردم ایران از آنها استفاده می‌کنند به این نکته اشاره نکنیم که شرکت ایرباس مدعی شده به دلیل اینکه 10 درصد سهام این شرکت متعلق به آمریکاست، جهت اجرای قرارداد باید از آمریکا کسب اجازه بفرماید.

و اما پژو، نامی آشنا در صنعت خودروی ایران که همه ما خاطرات نوستالژیک با مدل‌های مختلف خودروهای آن داریم. البته بیشتر از آنکه ما متعجب از این باشیم که چرا مسؤولان پس از خلف وعده‌ها و بدعهدی‌ها، دوباره سراغ این شرکت رفته‌اند، مسؤولان شرکت پژو حیران از علاقه مفرط ما به عقد قرارداد با آنها هستند. لکن دولتمردان از کنار این خلف وعده‌ها به سادگی نگذشته‌اند و خسارتی را طلب کرده‌اند که مبلغ آن همانند مبلغ پرداخت خسارت ما به ترکیه، آمارهای اقتصادی و هزاران محرمانه دیگر، محرمانه است. اما می‌شود حدس زد که مبلغ به گونه‌ای است که نه سیخ بسوزد و نه کباب و شرکت محترم پژو هم از محل درآمد فروش محصولاتش و از جیب جماعت ایرانی آن را پرداخت می‌کند.

جماعتی هم بودند که گمان می‌کردند پس از رفع تحریم‌ها و حضور دوباره شرکت پژو قیمت خودروها کمی ارزان می‌شود که گویا خیالی بیش نبود. در عوض طبق فرمایش مدیران شرکت ایران خودرو مدل‌های جدید پژو با قیمت‌های بالای 60 میلیون تومان عرضه خواهد شد و جماعت ایرانی غیر مرفه فعلا باید به همان پراید بسنده کنند.

به نظر می‌رسد خوشحالی جناب اولاند پس از امضای این قراردادها کم از خوشحالی مارگارت تاچر پس از امضای قرارداد الیمامه نبوده است و اگر در زبان نگران اشتغال جوان ایرانی است در دل مسرور از ایجاد شغل برای هزاران جوان فرانسوی است.

انتهای پیام/ز

ابهام در ارزش قرارداد ایران با ایرباس

94/11/18 - 02:59

فارس گزارش می‌دهد

ابهام در ارزش قرارداد ایران با ایرباس/

چگونه قیمت هواپیمای نو به 40 درصد ارزش واقعی می‌رسد؟

قرارداد خرید 118 ایرباس یکی از مهمترین اقدامات اقتصادی دولت پس از امضا و آغاز اجرای برجام بود. با در نظر گرفتن پرایس لیست ایرباس ارزش این قرارداد حدود 27 میلیارد دلار محاسبه می‌شود اما ارزش این قرارداد از سوی مسئولان حدود 10.5 میلیارد دلار اعلام شده است.

 خبرگزاری فارس: ابهام در ارزش قرارداد ایران با ایرباس/چگونه قیمت هواپیمای نو به 40 درصد ارزش واقعی می‌رسد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، ابهامات درباره ارزش واقعی خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس روز به روز بیشتر می شود. با محاسبه قیمت اعلام شده از سوی ایرباس در لیست رسمی قیمت‌ها و مقایسه آن با ارزش 10.5 میلیارد دلاری اعلام شده از سوی مقامات دولتی کشورمان، اختلاف حدود 17 میلیارد دلاری را شاهد هستیم. به عبارت دیگر وزارت راه مدعی است که توانسته است مبلغ قرارداد را به حدود 40 درصد ارزش واقعی آن با مبنای لیست قیمت‌های ایرباس کاهش دهد.

این گزارش سعی می‌کند بدون در نظر گرفتن دیگر ابعاد این قرارداد که می تواند برای ایران بسیار مهم باشد به ارزش واقعی خرید 118 هواپیما از ایرباس بپردازد.

بنا به پایگاه رسمی ایرباس هواپیماهای ایران شامل 21 فروند A320ceo، در کنار 24 فروند A320neo ، 27 فروند A330ceo، و 18 فروند A330-900neo است که ترتیب 97، 106.2، 229، و 284 میلیون دلار قیمت‌گذاری شده اند.

در این قرارداد 16 فروند  A350-1000 غول پیکر و 12 فروند پهن پیکر A380 نیز تحویل خواهد شد که قیمت این مدل ها نیز 351.9 و 428 میلیون دلار اعلام شده اند.

ارزش 10.5 میلیارد دلاری قرار داد از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است اما با محاسبه قیمت هواپیماهای فوق بر اساس پرایس لیست ارائه شده از سوی ایرباس برای سال 2015، ارزش واقعی این قرار داد 26.656 میلیارد دلار است.

از سوی دیگر می توان به ارزش قرارداد سفارشات بزرگ دیگر شرکت های هواپیمایی و یا کشورها به ایرباس مراجعه کرد تا بتوان به درک بهتری نسبت به عملکرد ایرباس و قیمت‌گذاری این شرکت در قراردادهای بزرگ رسید.

در اواخر سال 2013، شرکت هواپیمایی امارات به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های هواپیمایی جهان، سفارش خرید 50 فروند ایرباس A380 را به ایرباس مطرح کرد که ارزش این قرار داد از سوی دست اندرکاران آن حدود 20 میلیارد دلار اعلام شد.

با یک محاسبه ساده هر ایرباس A380 برای اماراتی ها که پیشتر سابقه خرید 38 فروند از این هواپیما را داشتند 400 میلیون دلار آب می خورد و ایرباس برای هر هواپیما حدود 20 میلیون دلار به این شرکت تخفیف داده است.

پس می توان ارقامی نظیر همین قرارداد را نیز برای ایران متصور شد به گونه ای که خرید تنها 12 فروند از این غول پرنده برای ایران 5 میلیارد دلار آب خواهد خورد.

از سوی دیگر مقامات ایرانی اصرار دارند که قیمت‌های موجود در پرایس لیست ایرباس برای فروش با تسهیلات بوده و با در نظر گرفتن سود است و برای خرید نقدی این قیمت ها کاهش قابل توجهی می یابند.

باید گفت که برخلاف آنچه در ایران شاهد آن هستیم بانک مرکزی اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را به کار بسته است تا نرخ تورم در سطح کشورهای عضو خود را به حدود 2 درصد افزایش دهد، این بدین معناست که نرخ تورم در سطح کشورهای اروپایی پایین است و در صورت خرید قسطی رقم های نجومی به قیمت ها افزوده نخواهد شد.

از سوی دیگر اعلام شده است که با خرید نقدی قیمت هواپیماهای خریداری شده بسیار کاهش می یابد.

سوال اینجاست که حتی با در نظر گرفتن این امتیاز برای خرید نقدی از سوی ایرباس به مشتریان، شرایط پرداخت ایران شباهتی به پرداخت نقدی ندارد.

تأمین مالی این هواپیماها به صورت فاینانس و سهم 85  درصدی کمپانی ایرباس در تأمین فاینانس و تأمین نقدینگی 15 درصدی ایران‌ایر است، مقرر شده است بخشی از سهم 15 درصدی هما از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی تأمین شود، دولت جمهوری اسلامی ایران هم ضمانت فاینانس را بر عهده می‌گیرد؛ البته در این تفاهم قید شده است که اگر ایران‌ایر امکان تأمین سهم 15 درصدی خود را هم نداشت، کمپانی ایرباس این رقم را از محل فاینانس برای ایران‌ایر تأمین کند.

پس به نظر می رسد امتیاز خرید نقدی در این قرارداد و کاهش قیمت این هواپیماها با این بهانه یا امتیاز منتفی است.

از سوی دیگر پیشتر ارزش قرارداد در روزهای اولیه از سوی رسانه های خارجی حدود 25 میلیارد دلار اعلام شد که این مسئله با مطرح شدن رقم 10.5 میلیارد دلاری از سوی ایران حداقل در رسانه های داخلی کمرنگ شد.

در مصاحبه دیروز خبرنگار فارس با جک روکا، معاون ارتباط با رسانه های شرکت ایرباس، این شرکت نیز اعلام کرد جزئیات مالی قراردادهای خود را اعلام نخواهد کرد.

با در نظر گرفتن رقم واقعی 27 میلیارد دلاری بر مبنای پرایس لیست ایرباس و 10.5 میلیارد دلاری اعلام شده از سوی وزارت راه، شاهد اختلاف بیش از 60 درصدی بین پرایس لیست و اعلام مسئولان هستیم.

از یک سو ایرباس اصرار دارد تا ارزش واقعی قرارداد با ایران را محرمانه نگهدارد و از سوی دیگر ارزش قرارداد و قمیتی که از سوی شخص وزیر راه مطرح شده است با واقعیت های بازار همخوانی ندارد، پس باید منتظر بود و دید که آیا ایرباس موضع خود را تغییر داده و قیمت قرارداد را اعلام می کند یا مقامات ایرانی ادله قوی تری را برای شفاف سازی ارائه می کنند.

در کنار موارد فوق شاهد آن هستیم که ارزش قراردادهای قبلی ایرباس نظیر آنچه به آن اشاره شد نیز در رسانه ها وجود دارد و اینگونه محرمانه تلقی کردن قرارداد با ایران از سوی این شرکت ابهامات در این زمینه را تشدید می کند.

سجاد زمانی علیشاه

انتهای پیام/

حمایت رئیس کمیسیون برنامه از روابط با فرانسه و خرید ایرباس

مصباحی مقدم در گفت‌و‌گو با ایسنا مطرح کرد

...حمایت از خرید ایرباس

شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۰

برجام امکان رقابت‌ جهانی شرکت های ایرانی را فراهم می‌کند

ایسنا- اجرای برجام از بعد اقتصادی چه اثراتی می‌تواند برای کشور داشته باشد؟

با اجرایی شدن برجام فضای جدیدی از نظر مناسبات بین‌المللی چه در بعد سیاسی و چه در بعد اقتصادی برای کشور ما به وجود آمده است. به هر حال ما در شرایطی قرار داشتیم که به نوعی تحت تحریم شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های مضاعف آمریکا و اروپا و برخی کشورهای دیگر بودیم و فضا هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی برای کشور ما بسیار تنگ شده بود. با اجرایی شدن برجام آن فضا ابتدا متوقف می‌شود. برخلاف برخی انتظارات ایجاد شده که فضا به یک‌باره می‌شکند چنین چیزی تحقق نیافت و نمی‌یابد اما وقفه‌ای در آن حاصل شده و فضای جدیدی به وجود می‌آید که شرایط سیاسی و اقتصادی بهتری را در مقابل کشور ما پدید می‌آورد. نشانه‌های روشنی هم در این زمینه وجود دارد از جمله برقراری سوئیفت که امکان ارتباط بانکی ما را با بانک‌های جهان فراهم و نقل و انتقالات وجوه را تسهیل می‌کند. گرچه حتی همین امر هم به تدریج اتفاق افتاده اما کمک می‌کند هزینه نقل و انتقال پول در کشور بسیار کاهش یابد.

مصباحی مقدم

همچنین امکان اجرایی شدن قراردادها عملاً بهتر از گذشته فراهم خواهد شد. ما قبلاً در این عرصه با بن‌بست روبرو بودیم. امید و انتظار این است که هم هزینه تجارت‌مان کاهش یابد و هم بیمه‌های بین‌المللی حمل و نقل دریایی ما را تحت پوشش بیمه قرار دهند و امکان پهلو گرفتن کشتی‌های تجاری ما در بنادر کشورهای جهان فراهم باشد.

در شرایط جدید از هزینه تجارت که 20 تا 25 درصد هزینه مبادله را برای ما بالا برده بود کم می‌شود و هزینه نقل و انتقال پول که 10 تا 11 درصد هزینه اضافی را تحمیل می‌کرد برداشته می‌شود. همچنین امکان سرمایه‌گذاری شرکت های ایرانی و ورود آنها در رقابت‌های جهانی فراهم می‌شود. آنها قبلاً ضمانت‌نامه‌های بانکی ما را نمی‌پذیرفتند اما اکنون این مانع برطرف شده است.

سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیاز به گذر زمان دارد

ایسنا- اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها چقدر می‌تواند موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شود؟

سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما نیاز به گذر زمان دارد. رفت و آمد دولتمردان و بازرگانان خارجی زودتر شروع شده اما منتهی به قرارداد نشده اما اکنون وقت آن است که منتهی به قرارداد شود.

سفر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه هم بستر را برای عقد قراردادها فراهم کرده و برخی قراردادها کلید خورده است که اینها نشانگر شرایط جدیدی است که برای کشور بعد از برجام به وجود آمده است.

نباید بعد از برجام خودمان را تحریم کنیم

ایسنا- افزایش مراودات سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای دیگر از جمله با اروپا از سوی برخی مورد انتقاد قرار گرفته و عده‌ای معتقدند اگر کشوری در تحریم با ایران همکاری لازم را نداشته با رفع تحریم‌ها ایران نباید مبادلات تجاری گسترده‌ای با ‌آن کشور داشته باشد. آیا این استدلال را برای پرهیز از مبادلات تجاری با برخی کشورها قبول دارید؟

واقع مسأله این است که در شرایط تحریمی ما دچار تحریم‌های عمومی شورای امنیت بودیم که تعدادی از کشورهای اروپایی هم در آنجا حق رأی دارند از جمله فرانسه و انگلیس که طبعاً در ایجاد تحریم‌ها اثرگذار بودند. علاوه بر این اتحادیه اروپا ما را مشمول تحریم‌های اضافی قرار داده بود اما معنایش این نیست که بعد از توافق ایران و گروه 1+5 ما اکنون به تحریم خود اقدام کنیم. اگرچه باید از فضای به وجود آمده استفاده درستی داشته باشیم و نباید اجازه دهیم بازار ما بازار کالاهای وارداتی مصرفی اروپایی شود. آن هم کالاهایی که در داخل امکان تولید آنها وجود دارد. بلکه باید کاری کنیم که هم شرکت‌های اروپایی به ایران بیایند و سرمایه‌گذاری کنند و هم با آمدن سرمایه، بخشی از سرمایه مورد نیاز ما تأمین شود. همچنین با انتقال فناوری‌های پیشرفته باید به رشد و پیشرفت فناوری در ایران کمک کنیم و کشورهای دیگر سهمی از صادرات منطقه را به ایران به عنوان هاب منطقه بدهند و قراردادها به گونه‌ای منعقد شود که جلوی اقدامات تحریمی مجدد گرفته شود و به گونه‌ای تنظیم شود که برایشان به صرفه نباشد ما را تحریم کنند. این قراردادها باید با مشاوره حقوقدانان آشنا با حقوق بین‌الملل منعقد شود و نظارت قوی از دستگاه‌های ناظر از جمله مجلس و سازمان بازرسی بر روی آن وجود داشته باشد.

قراردادهای بین‌المللی منافع طرفین را مدنظر قرار دهد

این قراردادها نباید به گونه‌ای تنظیم شود که یکطرفه منافع بیگانگان را تأمین کند بلکه منافع دو طرف ایرانی و خارجی باید تأمین شود. به هر حال اقتصاد اروپا با شرایط خوبی روبرو نیست و حتماً اوضاع اقتصادی اروپا تا حدی تحت تأثیر روابط تجاری و اقتصادی با ما دستخوش بهبود می‌شود. ممکن است برای بعضی‌ها این مسأله مهم‌تر جلوه کند که غربی‌ها به خاطر منافع خود به میدان آمدند. ما هم شکی نداریم ولی باید به خاطر منافع خود پا پیش بگذاریم و منافع دوطرف مبنا قرار گیرد.

بین شرق و غرب موازنه برقرار کنیم

اینکه عده‌ای ما را زمانی تحریم کردند نباید باعث قهر ما شود اما نباید به گونه‌ای هم پیش برویم که نشانه ذوق‌زدگی و تسلیم طلبی در قبال آنها باشد. ما باید موازنه‌ای بین رابطه با شرق و غرب برقرار کنیم. در زمان تحریم‌ها شرق روابط خوبی با ما برقرار کرد. حالا هم باید در برخی مسائل مناسبات راهبردی را با شرق از جمله چین و روسیه حفظ کنیم. البته نباید نوعی تعلق خاطر ویژه به شرق یا به غرب نشان دهیم. بلکه برقراری موازنه‌ در مراودات اقتصادی ما با شرق و غرب موجب می‌شود همواره دو طرف رقابتی احساس کنند و سعی کنند رابطه بهتری را با ما برقرار کنند که پایدار و ماندگار باشد.

قرارداد خرید ایرباس عقلایی است

ایسنا- سفر اخیر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه و به ویژه انعقاد قرارداد با ایرباس فرانسه از سوی برخی از نمایندگان مورد انتقاد قرار گرفت. آیا شما این انتقادات را وارد می‌دانید؟

در بررسی‌های اولیه‌ای که درباره قراردادهای منعقده در ایتالیا و فرانسه داشتم به این نتیجه رسیدم که اصلاً این قراردادها جای نگرانی ندارد. به هر حال ما تولیدکننده هواپیما نیستیم و ایرباس هم برند قابل توجه حمل و نقل هواپیمایی بین‌المللی است. آنها تا دیروز به ما هواپیمای نو نمی‌دادند. حالا که این امکان در اختیار ماست آن را پس بزنیم؟ یقیناً این موضوع عقلایی نیست. درست است که حمل و نقل هوایی به درصد کمی از ملت متعلق است اما تا دیروز می‌گفتیم حقوق بشر اقتضا می‌کند ما را در حمل و نقل هوایی تحریم نکنند. سقوط هواپیماها، مخاطره‌آمیز بودن پروازها و به روز نبودن امکانات جای نگرانی داشت. اکنون موانع برای استفاده از امکانات حمل و نقل هوایی بهتر برداشته شده است. آن هم در زمانی که ترکیه، امارات و قطر حمل و نقل گسترده هوایی دارند و بخش اعظمی از حمل و نقلی که ما باید داشته باشیم را در اختیار دارند. چرا نباید این ناوگان را به روز کنیم و خدمات آن را به ملت گسترش دهیم. آن هم به شیوه‌ای که در قراردادها آمده که اجاره به شرط تملیک است. این یعنی ارزی بابت در اختیار گرفتن این هواپیماها بیرون نمی‌رود بلکه از راه درآمدی که حاصل می‌شود این سرمایه‌گذاری برمی‌گردد. به نظرم این امر عقلایی است و اگر بخواهد مورد مناقشه قرار گیرد پاسخ روشنی دارد.

اروپایی‌ها در مناسبات سیاسی و اقتصادی‌شان با ایران جدی هستند

ایسنا- با توجه به اینکه پیش از سفر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه شاهد حضور رئیس جمهور چین در ایران بودیم آیا این موازنه بین شرق و غرب رعایت شده است؟

در سفر رئیس جمهور چین توافق 600 میلیارد دلاری بین ایران و چین منعقد شد که نشانگر ارتباط راهبردی بلندمدت است. توازن وقتی معنا می‌یابد که ما در مناسباتمان با اروپا هم پیشرفتی داشته باشیم و این مناسبات به نقطه‌ای برسد. فعلاً کفه شرق‌مان سنگین‌تر است. غربی‌ها هم از یک زرنگی و هوشمندی بالایی برخوردارند و حتماً باید در قراردادها تأمل و دقت کافی صورت گیرد.

مصباحی مقدم

من در دوران تحریم به ایتالیا و آلمان سفر کردم و گفت‌وگوهایی را با مقامات عمدتاً‌ پارلمانی این کشورها داشتم. اعتراض من این بود که به عنوان نماینده برایم مفهوم نیست شما چرا ایران را تحریم کردید؟ آمریکا قبل از انقلاب با ملت ایران دشمنی داشته و بعد از انقلاب که دموکراسی برقرار شده هم ما مورد بغض و کینه این کشور قرار گرفته‌ایم اما چرا این دشمنی باید اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. جالب اینکه آنها می‌گفتند ما عضو اتحادیه اروپا و تابع آن هستیم. من هم گفتم شما سران اتحادیه هستید و مناسبات تجاری طولانی مدتی با ایران داشتید. آنها می‌گفتند مذاکرات به نتیجه می‌رسد و ما به سمت ایران هجوم می‌آوریم. همانطور که شاهد بودیم این اتفاق افتاد.

من یقین دارم اروپایی‌ها در مناسبات سیاسی و اقتصادی‌شان با ایران جدی هستند و مواضع آنها با آمریکایی‌ها متفاوت است. در آمریکا کنگره این کشور تحت تأثیر صهیونیست‌ها، منافقین و برخی کشورهای عرب منطقه است اما اروپایی‌ها کمتر از این عوامل تأثیرپذیرند. حالا هم شرایط فرق کرده و اسرائیل که پیش از ضدیت روشنی با موضوع برجام داشت مشتش باز شده است. زمانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل عکس بمبی را نشان داد و گفت که ایران بمب اتم می‌سازد اما دروغگویی او آشکار شد. او این موضوع را ابزار تهدید علیه ایران قرار داده بود اما اهرم از دستش خارج شد و دیگر نمی‌تواند با این اهرم کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار دهد و آنها هم راحت‌تر با ما رابطه برقرار می‌کنند.

گفت‌و‌گو از خبرنگار پارلمانی ایسنا: الهه حمیدی کیا

انتهای پیام

سوئیفت ، امکان اجرائی شدن قراردادها ، بیمه حمل و نقل ، هزینه حمل و نقل ، هزینه انتقال پول ، سرمایه گذاری خارجی ، خود تحریمی ، بازار کالاهای وارداتی ، سقوط هواپیما ها ، خرید ایرباس شرط رقابت جهانی ، سهم بیشتر شرق ، 

تعامل شرکت های دانش بنیان ایرانی و فرانسوی در ۳ حوزه

مدیر دفتر تبادل فناوری معاونت علمی خبر داد:

تعامل شرکت های دانش بنیان ایرانی و فرانسوی در ۳ حوزه

 پارک علم و فن آوری جهاد دانشگاهی استان البرز

 جمعه ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۶:۱۱

مدیر کل دفتر تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تعاملات ایران و فرانسه در حوزه فناوری خبرداد و گفت: قرار است نحوه این تعاملات در آینده نزدیک مشخص شود.

سید احمدرضا اعلایی طباطبایی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه قرار است توافقاتی در زمینه علمی و فناوری بین دو کشور انجام گیرد.

وی با بیان اینکه از سوی دولت فرانسه برای تعامل با ایران در حوزه فناوری در چندین محور درخواست هایی شده است، افزود: اولین موضوع همکاری این دو کشور در حوزه فناوری، پارک های علم و فناوری هستند؛ قرار است بر اساس توافقاتی، شرکت های دانش بنیان فرانسوی در پارک های علم وفناوری بزرگ ایرانی شرکت های بزرگ ایرانی در پارک های بنام فرانسه مستقر شوند.

اعلایی طباطبایی با بیان اینکه این موضوع دو حالت دارد که قرار است در آینده ای نزدیک نحوه این نوع تعامل مشخص شود، خاطر نشان کرد: همچنین این تعاملات توسط خود پارک ها پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به پارک های علم و فناوری ایرانی گفت: در کشور ما معمولا دو الی سه پارک فناوری بزرگ مانند پارک پردیس و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان وجود دارد که امکان استقرار شرکت های فرانسوی در این پارک ها امکان پذیر است و اکنون تعاملات در حوزه پارک های علم و فناوری در حال پیشرفت است.

مدیر کل دفتر تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری با اشاره به موضوع دوم تعامل ایران و فرانسه در حوزه فناوری گفت: همکاری در حوزه شرکت های دانش بنیان خصوصی است؛ طرف اول، شرکت های دانش بنیان ایرانی و طرف دوم شرکت های های تک فراسوی  هستند.

به گفته وی، ستاد توسعه علوم و فناری سلول های  بنیادی معاونت علمی و فناوری آمادگی دارد تا چند مرکز مشخص را در فرانسه در مبحث تحقیق و توسعه قرار دهد. در همین راستا ارتباطاتی بین شرکت های خصوصی در ایران و فرانسه برقرار می شود.

اعلایی طباطبایی افزود: موضوع سومی که در راستای تعامل بین ایران و فرانسه انجام گرفت بر مبنای همکاری در سطح دانشگاههای کشور بود  که می تواند در حوزه تبادل استاد، دانشجو و  فرصت های تحقیقاتی انجام گیرد. بیشتر در این موضوع، محوریت با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

وی با تاکید بر اینکه هر یک از این تعاملات به صورت جزئی در حال بررسی هستند، اظهار داشت: همکاری و تعامل ایران و  فرانسه  در حوزه فناوری یک پروسه است و نیاز به زمان دارد تا به مرحله اجرایی برسد.

تعامل علمی ایران و فرانسه ، شرکتهای دانش بنیان ، پارکهای علم و فناوری ایران ، تحقیق و توسعه ، تبادل استاد ، تبادل دانشجو ، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ، تبادلات علمی ، تبادلات فنٌی ، اصفهان