چندی پیش که مشغول بازسازی و بهسازی آرشیو نشریات کهنه و قدیمی خود بودم، در میان خیل انبوهی از مجلات رنگ و وارنگ، مقاله‌ای در رابطه با خودرو توجه مرا بیش از پیش به خود جلب نمود. و آن‌هم مقاله‌ای بود درباره بازار خودروی ایران در اوایل دهه هفتاد شمسی، و نیز شباهت برخی از خصوصیات و ویژگی‌ها بازار آن دوره (ربع قرن پیش) با اوضاع امروزمان، ویژگی‌هایی که برخی از آنها تا به امروز هم به قوت خود باقی است.

با ذکر این مقدمه، حال مستقیماً سراغ مطلبی از ماهنامه قدیمی کهکشان می‌رویم، مطلبی که در آبان ماه سال 1370 هجری شمسی، توسط گروه تحقیق و بررسی آن نشریه به رشته تحریر درآمد و عنوان آن هم چنین است: «خودروی ملی، قیمت گران، لقمه بزرگ و گلوگیر». در سطور ذیل بخش‌هایی از این مقاله را مرور می‌کنیم.

کالای گران
«اتومبیل بعد از خانه گران‌ترین کالای امروز جامعه ما است. و نمودار رشد بهای آن نشان می‌دهد، تورم قیمت اتومبیل به طرز حیرت‌انگیزی در فراسوی هر گونه قانونمندی اقتصادی عمل کرده است! به‌طوری که در طول هر یک از سال‌های گذشته، مردم بردبار ما با تصور اینکه بهای اتومبیل به سقف نهائی رشد خود رسیده است و دیگر امکان ندارد فراتر از آن برود، آن‌قدر اغفال شده‌اند که دیگر به هیچ سقف و دیواری اعتقاد ندارند.

ده سال پیش از این، هیچ اقتصاددانی باور نمی‌کرد که روزی بهای پیکان صفر کیلومتر بین سی تا پنجاه هزار تومانی، از مرز یک میلیون تومان نیز فراتر رود؛ همچنان که امروز قبول تصاعد بهای پیکان تا مرز سه و چهار میلیون تومان و بلکه بیشتر کمی دور از ذهن است. اما اگر هیولای آزمند تورم در نقطه‌ای از اراده دولتمردان زنجیر نشود، چهار میلیون تومان که چیزی نیست، قیمت پیکان سی هزار تومانی به ده میلیون تومان هم خواهد رسید. باور نمی‌کنید؟ نه، قصد ما شوخی با آمار و ارقام نیست، بلکه سفری شگفت و تأمل‌برانگیز در هزار توی بازار اتومبیل‌ها است (توضیح: همان‌طور که قبلاً هم ذکر شد، تاریخ نگارش این متن مربوط به سال 1370 شمسی است و لازم به گفتن نیست که هم‌اکنون پراید به عنوان خودروی کف بازار جانشین پیکان آن دوره شده و بهای آن نیز متجاوز از بیست میلیون تومان است!).

اگر ملاک ما درزمینهٔ ارزیابی تورم، بهای دلار در بازار آزاد است، پس، هر کالایی در ارتباط تنگاتنگ با دلار ارزشیابی می‌شود. البته، قیمت‌ها در محور عرضه و تقاضا نیز دستخوش نوسان می‌شوند، اما باید به خاطر داشت در یک شرایط غیر قابل کنترل، سوداگران به آسانی می‌توانند عرضه و تقاضا را به سود خود مخدوش نگه دارند. بنابراین، در بازار پر پیچ و خم قیمت‌ها، حرف آخر را دلار می‌زند. با این توضیح، اینک باید به بررسی عواملی نشست که قیمت اتومبیل را نه تنها در بازار آزاد، که در عرصه دولتی آن نیز چنین حیرت‌انگیز افزایش داده‌اند. می‌دانیم، قیمت کنونی دلار در بازار آزاد حدود 140 تومان است و این رقم به تقریب 20 برابر ارزش حقیقی آن است. و گو اینکه دیگر، توجیهاتی از گونه جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی و مانند آن برای ثابت نگاه داشتن قیمت تورمی دلار وجود ندارد، اما با این همه، قیمت اتومبیل بدون اعتناء به قدرت دلار، مسیر تصاعدی خود را پیموده است. (توضیح: آن زمان هنوز تحریم‌های ظالمانه دولت‌های استعماری غرب به بهانه فعالیت صلح‌آمیز اتمی، علیه کشورمان آغاز نشده بود، این قسم از تحریم‌ها، از اوایل دهه هشتاد شمسی آغاز شده و از اواخر آن دهه هم شدت بی‌سابقه‌ای یافتند).

می‌دانیم که قیمت پیکان لوکس صفر کیلومتر در سال 1357 حدود 35 هزار تومان بوده است؛ اینک بهای همین اتومبیل به حدود یک میلیون و چهارصد هزار تومان افزایش یافته است. به‌عبارت‌دیگر، قیمت خودرو پیکان ظرف مدت 13 سال، یک میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار تومان رشد کرده است. چنین افزایش حیرت‌آوری را تاریخ اقتصادی جهان هرگز به خاطر نمی‌آورد. یک مقایسه آماری نشان می‌دهد، قیمت اتومبیل پیکان از سال 1357 تاکنون قریب 40 برابر افزایش پیدا کرده است. گفتیم اگر ارزش دلار را حتی خارج از ارز رقابتی که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، معادل 1400 ریال در نظر آوریم، خواهیم دید که طی 13 سال گذشته ریال در مقابل دلار 20 برابر تضعیف شده است و تا آنجا که توانسته ارزش خود را از دست داده است. طبق این واقعیت، قیمت اتومبیل‌های ساخت کشور حداکثر می‌توانند 20 برابر سال 1357 باشند، نه 40 برابر! حال آنکه کارخانه‌های اتومبیل‌سازی ایران که همگی دولتی هستند نه تنها از ارز رقابتی حدود 600 ریال استفاده می‌کنند که از ارز دولتی نیز برخوردارند. با این توصیف، چرا و به چه دلیل بهای اتومبیل‌های ساخت داخل با قیمتی چنین کمرشکن به دست مردم می‌رسند؟ مگر توزیع اتومبیل از کانال دولتی صورت نمی‌گیرد؟

برای پاسخگویی به این پرسش با تنی چند از مردم گفتگویی انجام داده‌ایم که در ذیل ملاحظه می‌کنید.

تولید کننده مسئول است
آقای منوچهر علی‌محمدی مسئول نمایشگاه اتومبیل «سوپر» واقع در خیابان جمال‌زاده تهران در خصوص انگیزه‌های افزایش بهای اتومبیل می‌گوید: مطمئناً مردم هیچ نقشی در این زمینه ندارند و علت نوسان قیمت‌ها را باید در جای دیگری جستجو کرد. مسئله نابرابری عرضه و تقاضا تنها حرفی است که در دهان مردم افتاده است. من در سال 1357 اتومبیل بنز مدل 280 را حدود 93 هزار تومان خریده‌ام.حالا بعد از 13 سال همین اتومبیل را چهار میلیون تومان کمتر نمی‌دهند. در سال 57 قیمت دلار 7 تومان بود و امروز به 140 تومان رسیده است. قیمت دلار را مردم بالا نبرده‌اند، زیرا هیچ کس مایل نیست علیه منافع خود اقدام کند.

آقای علی‌محمدی می‌گوید:
مسئول گرانی قیمت اتومبیل، مؤسسات تولید کننده اتومبیل هستند. البته در این زمینه، عملکردهای جنبی دولت نیز بی‌تأثیر نیست. به عنوان نمونه دولت حدود پنج سال پیش، از متقاضیان پاترول (نیسان) نفری 500 هزار تومان گرفته و حالا بعد از این همه تأخیر به آن‌ها اطلاع داده که از پاترول خبری نیست و می‌تواند در ازایش وانت به سپرده‌گذاران بدهد. قاعدتاً کسی که 500 هزار تومان پولش را برای این همه سال بلوکه شده است، وانت دریافتی را با قیمت بیشتری عرضه می‌کند. در این جا ظاهراً مردم و در واقع خریداران باعث افزایش قیمت وانت شدند اما اگر پرده را کنار بزنیم چهره کارخانه تولید کننده را به عنوان عامل اصلی گرانی به‌وضوح خواهیم دید (تاریخ درج این مقاله، سال 1370 هجری شمسی است).

چه کسی مسئول تورم است؟
در یکی از بنگاه‌های معاملات اتومبیل واقع در خیابان شهباز جنوبی با یک مراجعه‌کننده به گفتگو می‌نشینیم. وی که خود را ابوتراب سمیعی کارمند دولت معرفی می‌کند در پاسخ به این که چرا تصمیم به خرید اتومبیل گرفته می‌گوید:

خانه ما در یکی از شهرهای اقماری کرج است و من هر روز باید مسیری متجاوز از 50 کیلومتر را در دو نوبت صبح و شب طی کنم. در این مسیر مرگبار، وسایل نقلیه عمومی اعم از اتوبوس و مینی‌بوس آن‌قدر ناچیزند که با ذره‌بین هم دیده نمی‌شوند! سواری‌ها هم کرایه‌های کمرشکنی از مردم دریافت می‌کنند. در نتیجه بعد از سال‌ها خون‌دل خوردن به این نتیجه رسیدم که در تهران بدون داشتن اتومبیل زندگی کردن بسیار مشکل است. آقای سمیعی در پاسخ اینکه آیا از عهده تأمین مخارج یک اتومبیل دست‌دوم که او به دنبال آن است برمی‌آید یا نه، می‌گوید:

ببینید! من همه زندگی‌ام را فروخته‌ام و از هر جا توانسته‌ام قرض کرده‌ام تا یک پیکان دست دوم بخرم، با این وجود قیمت‌ها آن‌قدر سرسام‌آور است که آدم از خرید اتومبیل مأیوس می‌شود. می‌دانم که هزینه نگهداری اتومبیل دست دوم از مخارج روزمره یک انسان عاقل و بالغ به‌مراتب بیشتر است؛ اما در نظر دارم اگر اتومبیل دلخواهم را خریدم، با مسافرکشی – حداقل در مسیر رفت‌وآمد – مخارج بنزین و روغن و لوازم یدکی آن را که روزبه‌روز گران‌تر می‌شود تأمین کنم. چاره‌ای نیست؛ راه من طوری است که حدود 5 ساعت از وقت روزانه‌ام صرف رفت‌وآمد به کرج می‌شود.

وی اضافه می‌کند:
باور کنید که اگر وسایل نقلیه عمومی به اندازه کافی در مسیر تهران – کرج کار می‌کردند هیچ وقت خودم را برای خرید اتومبیل به قرض و قوله نمی‌انداختم اما همان‌طور که گفتم مشکل رفت‌وآمد ظاهراً جز با داشتن اتومبیل حل نمی‌شود.

آقای سمیعی درباره قیمت‌های اتومبیل می‌گوید:
شما هیچ جایی را روی کره زمین پیدا نمی‌کنید که قیمت اتومبیل 20 سال پیش آن چندین برابر قیمت اولیه آن باشد. واقعاً در این مورد کشور ما جزو استثنائاتی است که نظیر آن هیچ وقت دیگر هم دیده نخواهد شد. من فکر می‌کردم با 300 هزار تومان می‌توانم یک اتومبیل دست دوم تمیز بخرم، اما با این پول به من یک تکه آهن قراضه با چهار تا چرخ بی لاستیک نمی‌دهند. من 10 روز است که بعدازظهرها همه بنگاه‌های شهر را زیر و رو می‌کنم اما ماشین بدرد بخوری پیدا نمی‌کنم.

دلالان چه می‌گویند؟

یکی از دلال‌های خیابان شهباز که نمی‌خواهد نامش فاش شود در گفتگویی با گزارشگر مجله کهکشان در خصوص این که کار وی چه تأثیر روی قیمت‌ها می‌گذارد مدعی است:

اصولاً ما نمی‌توانیم تأثیری روی بازار اتومبیل داشته باشیم. ببینید هر جنسی قیمتی دارد و هیچ کس نمی‌تواند خودسرانه در قیمت آن دست‌کاری کند. مگر سیگارفروش گوشه خیابان می‌تواند سیگار تیر را 200 تومان بفروشد؟ اگر چنین قیمتی روی سیگار بگذارد مردم از سیگارفروش بعدی می‌خرند و او باید بساطش را جمع کند و برود پی کارش. بنابراین ما دلال‌ها با شناختی که از بازار اتومبیل داریم، ماشین‌های فروشی را می‌خریم، گاهی آنها را تعمیر می‌کنیم و با قیمت بازار، عرضه می‌کنیم.

وی در مکانیزم تعیین قیمت اتومبیل در بازار می‌گوید:
بازار با توجه به قیمت دلار و قانون عرضه و تقاضا عمل می‌کند و قیمت‌هایش در حدی است که شرایط اجازه می‌دهند. به اعتقاد من اگر قرار است دنبال گران‌فروش بگردید بهتر است یک‌راست بروید وزارت صنایع سنگین و از آنها بپرسید که چرا پژو ایرانی را که خوب هم از آب درنیامده 2 میلیون و 500 هزار تومان می‌فروشد؟ چرا باید پژو مونتاژ خارج با کولر، فرمان هیدرولیک و شیشه رنگی،3 میلیون و ششصد هزار تومان به دست خریدار برسد و پژو مونتاژ ایران با جلوبندی ناقص، بدون کولر و فرمان هیدرولیک،2 میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شود؟

توضیح: در آن زمان، یعنی اوایل دهه هفتاد شمسی، تازه مونتاژ خودروی پژو 405 در کشورمان آغاز شده بود و منظور از پژو ایرانی هم در این متن، نسخه مونتاژ داخل این خودروست، نکته جالب اینجاست که هم‌زمان با مونتاژ پژو 405 در داخل کشور، نسخه ساخت فرانسه آن نیز به بازار وارد شد که چون از تمامی آپشن های استاندارد خود برخوردار بود، از لحاظ تیپ ظاهری و حتی ارتفاع با نسخه مونتاژ ایران تفاوت‌های بارزی داشت و تا اندازه‌ای زیباتر و باکیفیت‌تر نیز بود. نکته دیگر، با آنکه این مقاله در سال 1370 شمسی درج شده است، هنوز هم پس از گذشت 25 سال از آن دوره، مشکلات و معضلاتی همچون مونتاژ بد خودروهای خارجی و نیز کم کردن آپشن های شان، کمابیش به همان وضع سابق خود باقی است!

سیری در بازار قیمت‌ها (آبان ماه 1370 شمسی)
هم چنان که گفتیم اینک قیمت انواع خودرو سواری اعم از داخلی و خارجی بسیار سرسام‌آور و حیرت‌انگیز است – در پی پرسه‌ای در سطح شهر و گفت‌وشنودی با مردم و فروشندگان خودرو سواری اینک قیمت برخی خودروها را در زیر می‌آوریم:

رنو 5 صفر کیلومتر صادراتی: بیش از یک میلیون تومان

رنو 5 صفر کیلومتر صادراتی سفید یخچالی: یک میلیون و 50 هزار تومان

وانت مزدا صفر کیلومتر 1600: یک میلیون و 600 هزار تومان

تویوتا کرونا 1600 XL صفر کیلومتر: 3 میلیون و 600 هزار تومان

بنز 230 اتاق جدید مدل 1991: 9 میلیون و 500 هزار تومان

ب‌ام‌و 518 مدل 1991: 8 میلیون و 700 هزار تومان

میتسوبیشی گالانت GL صفر کیلومتر: 3 میلیون و 800 هزار تومان

میتسوبیشی گالانت GTI صفر کیلومتر: 4 میلیون و 800 هزار تومان

پیکان صفر کیلومتر: یک میلیون و 700 هزار تومان

پژو 405 مونتاژ ایران: 2 میلیون و 500 هزار تومان

پژو 405 ساخت خارج: 3 میلیون و 600 هزار تومان

و…

چنانچه ملاحظه می‌شود، قیمت‌های فوق به قرار حیرت‌انگیزی دور از قاعده است و با هیچ منطقی در ساختار علم اقتصاد هماهنگ نیست. (- نمی‌دانم اگر نویسنده مقاله، وضعیت امروزین بازار خودرومان را روئیت می‌کرد و قیمت‌های صد تا چند میلیاردی خودروهای داخلی و خارجی را می‌دید چه می‌گفت!)

منبع:
مجله کهکشان، شماره 14، آبان ماه 1370 شمسی، صفحات 4 الی 9

جنجال بر سر حجاب کارکنان زن ایرفرانس در فرانسه لائیک

خرداد: روزنامه امریکایی “نیویورک” تایمز اشاره می کند که موضوع لزوم رعایت حجاب اسلامی و مقررات ایران از سوی مهمانداران زن هواپیمایی ایرفرانس به موضوعی جنجال آفرین میمن اتحادیه مهمانداران و شرکت ایرفرانس تبدیل شده است.

این روزنامه می نویسد:”ایرفرانس در 18 مارس بیانیه ای را صادر کرد که طبق آن گفته می شد مهمانداران زن آن شرکت برای سفر به ایران باید روسری به سر داشته بانشد و باید لباس های بلند بپوشند تا بدن شان معلوم نباشد. این در حالیست که اتحادیه مهمانداران این موضوع را نقض آزادی فردی مهمانداران قلمداد کرده بود. روز دوشنبه شرکت ایرفرانس از تصمیم پیشین خود عقب نشینی کرد و اعلام نمود که انتخاب این موضوع را به طور داوطلبانه به خود مهمانداران واگذار خواهد کرد”.

به گزارش خرداد، این روزنامه امریکایی در ادامه اشاره می کند که بیانیه ایرفرانس سبب ایجاد موجی از بحث ها درباره نقش اسلام در زندگی اجتماعی در فرانسه شده است. این روزنامه می نویسد:”نگرانی های روزنامه نگاران و رسانه های فرانسوی در این باره بدان سبب بیش تر شده که این موضوع همزمان است با حملات تروریستی گروه داعش در پاریس و بروکسل بوده است. برخی از رسانه های فرانسوی باور دارند که پذیرش خواست ایرفرانس از سوی مهمانداران نوعی تسلیم آنان در قبال فرهنگ دیگر است”.

نیویورک تایمز اما اشاره می کند که تنها دلیلی که ایرفرانس این خواسته را مطرح کرده آن است که طبق نظام حقوقی ایران قوانین خاصی برای پوشش زنان به خصوص پوشش مو و بدن وجود دارند. این خط هوایی در بیانیه ای که در نشریه لوموند منتشر شده اشاره کرده که پیش از این نیز کارکنان زن آن هواپیمایی سابقه پوشش اسلامی را به خصوص در عربستان سعودی داشته اند. ایرفرانس اشاره کرده است که آن شرکت و کارکنانش موظف به احترام گذاشتن به قوانین تمام کشورهای مقصد هستند”.

این روزنامه امریکایی اشاره می کند که پوشش حجاب در فرانسه لائیک که در آن اصل لائیستیه یکی از اصول اساسی جمهوری فرانسه است همواره موضوعی بحث برانگیز قلمداد شده است. این روزنامه می نویسد:”پوشش حجاب در ادارات دولتی در فرانسه ممنوع است. هم چنین در مدراس دولتی نیز استفاده از هر نوع نماد مذهبی از حجاب اسلامی تا صلیب مسیحی تا کلاه های مذهبی یهودیان نیز ممنوع است”.

این روزنامه اشاره می کند که جنجال بر سر این موضوع تا جایی پیش رفته است که برخی از سیاستمداران و کاربران اینترنتی وابسته به جریان راست افراطی که اسلام هراسی را ترویج می کنند در توئیتر پیام هایی با این ممضمون نوشته اند:”باید منتظر پوشش برقع مهمانداران مان نیز باشیم، شما ارزش های اروپایی را تسلیم کردید شما باید شرمنده باشید”.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست وزیر فرانسه در میزگردی که روز گذشته (دوشنبه) در مورد اسلام و اسلام گرایی در پاریس برگزار شد، در مورد رشد تفکر سلفی گری در فرانسه هشدار داد.

«مانویل والس» در حالی این سخنان را مطرح کرد که کشورش به عنوان بزرگترین جامعه مسلمانان در اروپا به حساب می آید.

وی همچنین خاطر نشان کرد که بودجه امنیتی و دفاعی فرانسه در پی دو اقدام تروریستی سال گذشته میلادی و نیز گستر تهدیدات گروه جهادی افراطگرا، افزایش یافته است.

این مقام بلند پایه فرانسوی با ارایه آماری اعلام کرد: افراطگرایان و سلفی ها تنها یک درصد از مسلمانان فرانسه را تشکیل می دهند و ما نیز باید تنها یک در صد از تبلیغات را متعلق به آنها بدانیم و حال آنکه وقتی وارد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می شویم، تنها چیزی که از اسلام مشاهده می شود، تبلیغات و رویکردهای سلفی و افراطی است.

والس همچنین پوشش حجاب برخی زنان را، ترویج نوعی تفکر افراط گرایی برشمرده است و در نگاهی منطقی خواهان تمییز بین حجابی که به عنوان پوشش اسلامی استفاده می شود و حجابی که برخی به عنوان تبلیغ افراط گرایی بر سر می کنند، شد.

برخوردهای خشن و به دور از عقلانیت سلفی ها و افراطگرایان، سبب ازیاد ترس در جامعه اروپایی و نیز مسلمانان این کشورها شد.

این برخوردها و اقدامات تروریستی همچنین باعث اظهار نظرهای تندی از سوی برخی مسئولین فرانسوی شد که در مورد اخیر آن، وزیر حقوق زنان فرانسه، زنان محجبه مسلمان را به کاکا سیاهان آمریکایی که پشتیبان اسارت و بندگی زن هستند، تشبیه کرد.

………………
پایان پیام/۲۹۷