دفاع تمام‌قد وزیر راه از اقتصاد لیبرالی
۹۴/۱۲/۰۲ :: ۱۷:۲۷ خبرگزاری فارس
دفاع تمام‌قد وزیر راه از اقتصاد لیبرالی
وقتی آخوندی توسعه و عدالت را در گرو لیبرالیسم می‌‌داند
خبرگزاری فارس: دفاع تمام‌قد وزیر راه از اقتصاد لیبرالی/ وقتی آخوندی توسعه و عدالت را در گرو لیبرالیسم می‌‌داند
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه لیبرالیسم یعنی همه برای کسب حقوق خود آگاه باشند و کسی به حق آنها تعدی نکند، مدعی شد: لیبرالیسم برای توسعه به میدان آمده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در همایش جامعه مهندسی و مدیریت اخلاق حرفه‌ای بیان کرد: موضوع اخلاق حرفه‌ای موضوع بسیار مهمی است که موجب امید اجتماعی می‌شود و امید اجتماعی نیز بدون اخلاق غیر ممکن است.
وی گفت: وقتی راجع به اخلاق صحبت می‌کنیم موضوع به اخلاق فردی و فضیلت‌های نفسی انسان مانند ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی برگشت داده می‌شود حال آنکه اخلاق حرفه‌ای یک موضوع مدرن است که در حوزه اخلاق عمومی طبقه‌بندی می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: چه بسا برخی ارزش‌های اخلاق خصوصی و عمومی با هم در تباین باشند من تأکید زیادی دارم که تفکیک بین اخلاق خصوصی و عمومی را داشته باشیم؛ تقلیل اخلاق عمومی به اخلاق فردی سبب یک کژتابی و کج‌فهمی در اخلاق حرفه‌ای می‌شود باید هوشیار باشیم و از اینکه اخلاق عمومی به فردی تقلیل یابد بپرهیزیم.
وی افزود: در اخلاق خصوصی با پدیده قدرت روبه‌رو نیستیم در حالی که این پدیده شاکله زیربنایی اخلاق عمومی را تشکیل می‌دهد و مهم‌ترین موضوع در آن کنترل قدرت است؛ در اخلاق فردی مهار نفس را داریم که دو موضوع کاملا متفاوت با یکدیگرند؛ در اخلاق عمومی اصلی‌ترین مسأله عدالت است آنچه در اخلاق عمومی گفته می‌شود این است که چگونه قدرت کنترل شده و موظف به اجرای عدالت هستیم. در اخلاق فردی بحث‌ها فراتر از عدالت است در واقع عدالت در اخلاق فردی کف فضیلت‌هاست اما در اخلاق عمومی عدالت رأس فضایل است که با یکدیگر کاملا متفاوتند.
آخوندی اظهار کرد: یک سؤال تقدیری از حکما شده از جمله از امیرالمؤمنین (ع) که جود بهتر است یا عدالت؟ سؤال مهمی است پاسخ حکما و حضرت امیر (ع) این است که عدالت برتر از جود است. سؤال‌کننده در شگفتی می‌رود که در جود می‌بخشیم ولی در عدالت به کسب حق می‌پردازیم و چگونه است که کسب حق بر جود برتری دارد؟ این به اخلاق فردی و عمومی برمی‌گردد؛ مولانا می‌گوید در شریعت هم عطا هم زجر هست/ شاه را صدر و فرس را درگه است/ عدل چه بود وضع اندر موضعش/ ظلم چه بود وضع در ناموقعش؛ پاسخ امیرالمؤمنین (ع) این است که عدل از جود بهتر است چون عدل هر چیز را در جای خود می‌گذارد و جود هر چه را از جای خود خارج می‌کند در حالی که قوام جامعه به این است که هر چه در جای خود باشد و عدم تعادل سبب عدم توسعه و آبادانی است.
وی اضافه کرد: وقتی از اخلاق حرفه‌ای صحبت می‌شود به عدل و سپس به حقوق اساسی می‌رسیم در حقوق فردی نمی‌توانید سخاوت را مطالبه کنید، من می‌توان سخی باشم یا نباشم، می‌توان خوشرو باشم یا نباشم، ایثارگر باشم یا نباشم ولی در موضع عدل میتوانید از من مطالبه کنید که موظفی که عادل باشی. من به عنوان حرفه‌مند نمی‌توانم از عدل تخطی کنم. این تفاوت بنیادین اخلاق فردی و عمومی است.
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد: همین الان هم وقتی در رسانه‌ها درباره اخلاق عمومی صحبت می‌شود آن را به گزاره‌های فردی ربط می‌دهند. می‌گویند اگر آدم خوبی مدیر باشد هم مسائل حل می‌شود. نظم مبنی بر عدل از تشخیص‌های فردی مدیر خوب بسیار بهتر است. تلفیق این دو می‌تواند سینرژی و هم‌افزایی ایجاد کند البته اخلاق فردی هم به خودی خود می‌تواند «خودتنظیمی» و «خودکنترلی» ایجاد کند و در جای خود باارزش است اما اینکه خودتنظیمی و خودکنترلی بتواند جایگزین اخلاق حرفه‌ای باشد قابل تصور نیست.
وی افزود: در اخلاق عمومی اصلی‌ترین مسئله عدل یا به قول امروزی‌ها انصاف (fairness) است و باید دید چگونه مفهوم عدل در حوزه اخلاق مهندسی می‌آید. در حوزه قدرت که از نظر من قدرت، تنها سیاسی یا نظامی نیست. قدرت آن است که فردی آنچه تشخیص می‌دهد اجرا می‌کند. یک مهندس تشخیص می‌دهد که طرحی را تهیه کند شما نمی‌توانید وی را مجبور به اعمال نظر شخصی‌تان کنید. او هر چه تشخیص می‌دهد در انجام آن قدرت مطلق دارد بنابراین قدرت را در حوزه سیاسی و نظامی صرف جست‌وجو نکنید. آنها هم قدرت هستند اما حوزه حرفه‌ای هم قدرت به دنبال دارد؛ یک پزشک، یک وکیل یک مهندس و هر فردی که کار حرفه‌ای که دیگران از انجام آن عاجز باشند، انجام دهند، قدرت دارد. اصلا اگر این حرفه‌مند به حرف شما عمل کند، خیانت و کار غیر حرفه‌ای کرده است بر خلاف کار صنفی که قدرت ندارد و تشخیص مشتری را انجام می‌دهد. در اقتصاد مدرن مفهوم قدرت بسیار مهم است. حرفه‌ورزان قدرت اعمال دارند، حال این حرفه‌ورز می‌خواهد مهندس باشد یا پزشک یا حسابرس یا حقوقدان. این افراد نسبت به هم نیز چنین روابطی دارند، من مهندس نمی‌توانم در حوزه تشخیص پزشکی به پزشک اعمال قدرت کنم و او هم امکان اعمال قدرت به مهندس در حوزه کار مهندسی ندارد.
آخوندی با بیان اینکه مأموریت و ماهیت اخلاق حرفه‌ای کنترل اعمال قدرت‌هاست، بیان کرد: الآن که به مراسم می‌آمدم با دیدن این ساختمان‌های بی‌قواره که در کوه‌ها ساخته شده‌اند داغ دلم تازه شد. این ساختمان‌ها هم توسط مهندسان ساخته شده‌اند، اما سیستم کنترل اعمال قدرت مهندسان را نداشته‌ایم تا این ساختمان‌های بدقواره را نسازند. این مفهوم اخلاق حرفه‌ای است که به کنترل قدرت می‌پردازد. اصلی‌ترین مأموریت قدرت چیست؟ اولین کاری که قدرت می‌کند این است که کالای عمومی ایجاد می‌کند، هر چه باشد فرقی نمی‌کند. مثلا در حوزه سیاست کالای عمومی ما می‌شود نظم و امنیت عمومی، در حوزه مهندسی می‌شود دانش فنی، در حوزه پزشکی می‌شود تشخیص بیماری یا هر حوزه دیگری. بنابراین اصلی‌ترین مأموریت قدرت ایجاد کالای عمومی است. کالایی که همه از آن استفاده می‌کنند و کسی را نمی‌توان از استفاده آن منع کرد، بر خلاف کالای خصوصی. شما نمی‌توانید فردی را از استفاده از نور چراغ به عنوان یک کالای عمومی منع کنید.
وی ادامه داد: تولید هر کالای عمومی هزینه‌ای دارد، مهم این است که این هزینه بر اساس عدل برای همه مردم جامعه یا استفاده‌کنندگان از آن کالای عمومی سرشکن شود و همه هزینه آن را بدهند. اگر کسی از کالای عمومی استفاده کرد ولی هزینه آن را نداد می‌شود سواری مجانی (Free Riding) که آغاز بداخلاقی از همین جاست. اینکه فردی کالای عمومی را بدون پرداخت هزینه استفاده کند و بتواند سواری مجانی بگیرد صحیح نیست.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در اخلاق همیشه راجع به اندرزنامه و نصیحت‌الملوک حرف می‌زنیم اما این‌هایی که گفته شد در رابطه با اخلاق حرفه‌ای و عمومی است که اساسا ماهیت‌شان با اخلاق فردی و اندرزنامه‌ها متفاوت است.
وی تأکید کرد: اولین مأموریت عدالت این است که بتواند هزینه کالای عمومی را تسهیم و از سواری مجانی جلوگیری کند. حاکم عادل کسی است که از مفت‌سواری جلوگیری کند.
آخوندی خاطرنشان کرد: در برابر فری رایدینگ در حوزه اقتصاد سیاسی مفهومی داریم که به اخلاق برمی‌گردد به نام اکسترنالیتی (Externality) یا برون‌ریز. قدیمی‌ترین مثال برای این مفهوم، آب پشت‌بام و ناودان است. شما باید هزینه‌ای برای جمع‌آوری آب‌های سطحی پشت‌بام و سپس دفع آنها بپردازید اما ساده‌ترین کار این است که یک ناودان به داخل کوچه درست کنید تا هر که رد می‌شود خیس شود. یعنی شما باید شخصا هزینه می‌دادید اما الآن هزینه شما را جامعه می‌دهد.
وی ادامه داد: این مثال ساده وقتی با مسائل زیست‌محیطی منطبق می‌شود تبعات بزرگ‌تری دارد. در واقع هزینه فعالیت‌های اقتصادی شما به کل جامعه منتقل می‌شود، وقتی یک کارخانه به جای تصفیه و امحای پس‌آب خود، آن را به رودخانه می‌ریزد مصداق بزرگ‌تری از اکسترنالیتی است. اگر بخواهید بیمارستان استاندارد داشته باشید باید سیستم مستقل امحای زباله‌های عفونی و بیمارستانی داشته باشید اما وقتی هزینه ایجاد این سیستم را ندهید هزینه آن میان جامعه سرشکن می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اصلی‌ترین مأموریت دولت به عنوان نهاد حاکمیتی، درونی کردن برون‌ریزهاست (initializing Externalitties) یعنی دولت باید کارخانه‌دار را موظف به تصفیه پس‌آب تولیدی‌اش کند و گرنه عدالت را رعایت نکرده است. قدرت باید من را وادار کند که همه هزینه‌های ساختمانی را که در منطقه‌ای ساخته‌ام به آن منطقه بپردازم و درونی کنم. اگر من این هزینه را به جامعه منتقل کنم برون‌ریز می‌شود و قدرت باید آن را درونی کند. با کنار هم قرار دادن اینها مفهومی برای اخلاق حرفه‌ای و حقوق شهروندی ایجاد می‌شود.
وی افزود: مهم‌ترین حق شهروند این است که حق زیست دارد، وظیفه‌اش هم این است که در برابر هر خدمتی که دریافت می‌کند هزینه‌اش را بدهد اما هزینه دیگران را نپردازد و از هر هزینه‌ای که بر او ظلم می شود احتراز کند حق شهروند آن است که هزینه بیهوده بر او تحمیل نشود و البته برای دستیابی به این حقش باید آگاه باشد و آگاهی‌اش افزایش یابد. یک حرفه‌ورز باید همواره مشتری خود را درباره پیامد همه کارهایش آگاه کند. این شناخت است که مبنای حقوق شهروندی قرار می‌گیرد. شهروند باید آگاه شود تا بیخودی هزینه ندهد اگر بخواهیم این دو بحث را که از دو منظر شهروند و اکسترنالیتی مطرح کنیم باید با هم ادغام شوند تا به این نقطه برسیم که هزینه دادن شهروندان در برابر دریافت خدمات، لیبرالیسم نیست؛ بلکه سوداگری است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: لیبرالیسم و سوداگری دو موضوع کاملا متفاوت از یکدیگرند لیبرالیسم یعنی اینکه همه برای کسب حقوق خود آگاه باشند و کسی به حق آنها تعدی نکند. این موضوع با سوداگری متفاوت است اینکه شهروندان هزینه بی‌خود بدهند سوداگری است اما اگر هزینه را بر اساس عدالت بپردازند لیبرالیسم است. در حالی که آنها را جای یکدیگر می‌گذاریم و نمی‌توانیم نتیجه درستی بگیریم. کسانی که علیه لیبرالیسم حرف می‌زنند در واقع دارند علیه سوداگری صحبت می‌کنند. در حالی که اساس لیبرالیسم علیه سوداگری قیام کرده است سوداگری یعنی اینکه شما وقتی هزینه‌ای می‌دهید درباره علت پرداخت آن آگاه نیستید و به نوعی هزینه بیخودی داده‌اید. سوداگری با توسعه هم مخالف است در حالی که لیبرالیسم برای توسعه به میدان آمده است.
وی با بیان اینکه اخلاق حرفه‌ای نتیجه لیبرالیسم است و علیه سوداگری قیام می‌کند گفت: من کمتر دیده‌ام این تفاوت‌ها در حوزه اقتصاد سیاسی تبیین شده و به آن توجه شود.
آخوندی با بیان که اخلاق عمومی اخلاقی است که سه پایه انصاف، انعطاف‌پذیری و سودمند بودن را داراست، به تبیین سودمندی پرداخت و اظهار کرد: شما بر اساس اخلاق حرفه‌ای هر کاری که انجام می‌دهید باید نافع و سودمند باشد و گرنه اتلاف مال دیگران است، اینکه گفتم اخلاق فردی با اخلاق حرفه‌ای متفاوت است به همین سودمندی برمی‌گردد. فایده‌گرایی اصل بنیادین اخلاق حرفه‌ای است و حال آنکه در اخلاق فردی شما تا میتوانید باید از سودمندی فردی بپرهیزید. شما نمی‌توانید به یک بانک دار بگویید به خاطر رضای خدا کاری کن که ضرر کنی ولی به من به عنوان یک فرد فارغ از جایگاه حقوقی‌ام میتوانید توصیه کنید که به فقیر کمک کن.
وی افزود: مغلطه بزرگی در کشور به مدت ۸ سال رخ داد به نام مفهوم مهرورزی که فقط در حوزه اخلاق می‌گنجد و شما به عنوان شخص میتوانید مهرورزی کنید اما اگر حاکم مهرورز باشد باید از جیب مردم هزینه کند چون هر پرداخت حاکم هزینه دارد و هزینه آن را مردم می‌دهند. در حوزه حکومتی، مهرورزی عین ظلم است. در حوزه عمومی اصلی‌ترین بحث عدالت است. اینها دو سپهر کاملا متفاوت از یکدیگرند، وقتی ارزش‌های اخلاقی یک سپهر را به سپهر دیگری تعمیم می‌دهیم اشتباه فاحش می‌کنیم.
آخوندی بیان داشت: مگر حاکم می‌تواند بگوید من بدهی کشاورزان به سیستم بانکی را می‌دهم؟ بدهی به بانک یعنی بدهی به مردم. مگر می‌توانی بدهی به مردم را ببخشی؟ در حوزه عمومی اخلاق به عدالت و انصاف برمی‌گردد اما در سپهر فردی به ایثار و فداکاری برمی‌گردد که ارزش‌های اخلاقی یا دو سپهر یکی نیست. اگر به عدل برگشتیم آن وقت شما بلافاصله حقوق اساسی دارید ما در حوزه عمومی پاسخگویی داریم اما در اقدام داوطلبانه چنین چیزی نیست. در اخلاق حرفه‌ای باید در برابر بی اخلاقی بازخواست شد اما در سپهر خصوصی کسی نمی‌تواند به خاطر بی‌اخلاقی فردی را بازخواست کند. چون در اخلاق عمومی مبنای کار عدالت و حقوق اساسی مردم است نه اقدام داوطلبانه. جامعه مهندسان مشاور منشور اخلاقی داده است، دستشان درد نکند کار خوبی است اما باید سیستم انتظامی هم داشته باشیم و گرنه این منشور اخلاقی به اخلاق فردی تنزل می‌یابد. اساسا در همه نظام‌های حرفه‌ای سیستم انتظامی وجود دارد تا اگر حرفه‌ورز تخلف کرد به دادگاه انتظامی ارجاع داده شود.
وزیر راه و شهرسازی در جمع بندی اظهارات خود گفت: ما باید اخلاق حرفه‌ای را بر چند اصل تعریف کنیم: ۱. انصاف: آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم پسند؛ ۲. شفافیت؛ ۳. حفظ یکپارچگی رفتاری: یعنی منِ حرفه‌ورز در موقعیت‌های مختلف یک رفتار داشته باشم، چه زمانی که در تنگنا هستم و چه زمانی که بسط ید دارم؛ ۴. پذیرش مسئولیت اقدام: یعنی هر کاری می‌کنم مسئولیت آن را بپذیرم. الآن دچار واپس‌گرایی اخلاقی شده‌ایم مثلا یک سری مشاور داریم که طراحی می‌کنند، اما آن را امضا نمی‌کنند و می‌گویند دیگری امضا کند مسئولیت اقدام خود را نمی‌پذیرند. مگر می‌شود؟؛ ۵. افزایش کارآیی: اینکه گفته شد فرد حرفه‌ورز اعمال قدرت می‌کند آخر کار شما هر تصمیمی می‌گیرید هزینه‌ای دارد و اغلب کسانی که هزینه می‌دهند نمی‌دانند چه مقدار هزینه پرداخت کرده‌اند. آیا واقعا هزینه کمینه و کارآیی بیشینه را حرفه‌ورزان در کارهایشان اعمال می‌کنند؟ حال اگر خلاف این اصل اتفاق افتاد امکان بازخواست او وجود دارد؟؛ ۶. عدم تعارض منافع: مهم‌ترین اصل در اخلاق حرفه‌ای است اینکه من هم بتوانم ناظر باشم هم بتوانم پیمانکار، تعارض منافع را پذیرفته‌ام. اینجا نقطه آغازین لغزش است که متأسفانه در ایران کمتر به آن توجه شده است. همه می‌گوییم او فرد باتقوایی است و خودش می‌تواند خودش را کنترل کند اساس نقطه تضاد منافع با اخلاق حرفه‌ای در تضاد است.
وی ادامه داد: مفهوم بازرس مستقل در حرفه مهندسی بسیار مورد استفاده است، یعنی فردی که هیچ وابستگی به کارفرما و پیمانکار ندارد. حال آنکه در نظام مهندسی کل سیستم ارجاع کار بر مبنای تضاد منافع طرح‌ریزی شده است. خودمان منافع متعارض را گذاشته‌ایم بعد دنبال شعار اخلاق حرفه‌ای هستیم. باید این تفکیک‌ها شفاف شود تا بتوانیم الفبای اخلاق حرفه‌ای را داشته باشیم.
به گزارش فارس، به نظر می‌رسد ادعاهای امروز آخوندی در دفاع از لیبرالیسم، در واکنش به گزارش منتشر شده در خبرگزاری فارس با عنوان «سلطه لیبرالیسم افراطی بر وزارت راه/ درآمدزایی از سفر مردم با قیمت‌گذاری عبور از هر کیلومتر جاده» بیان شده است.
انتهای پیام/
