شدت یافتن انحصار بازار خودرو در پی قرارداد هردو خودروساز ایرانی با یک شرکت فرانسوی

پژو پارس

۹۵/۰۵/۲۳ :: ۱۵:۴۵

 بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر مطرح کرد: 

شدت یافتن انحصار بازار خودرو در پی قرارداد هردو خودروساز ایرانی با یک شرکت فرانسوی

 لزوم ورود شورای رقابت به فروش کارخانه سایپاکاشان به پژوسیتروئن

خبرگزاری فارس: شدت یافتن انحصار بازار خودرو در پی قرارداد هردو خودروساز ایرانی با یک شرکت فرانسوی/ لزوم ورود شورای رقابت به فروش کارخانه سایپاکاشان به پژوسیتروئن

بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در نامه به رئیس و اعضای شورای رقابت نسبت به شدت انحصار در بازار خودرو با ورود پژوسیتروئن در هر دو شرکت خودروساز ایرانی هشدار داد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نامه‌ای به رئیس و اعضای شورای رقابت نسبت به شدید شدن انحصار در بازار خودرو با ورود پژوسیتروئن در هر دو شرکت خودروساز ایرانی هشدار داد و خواستار ورود شورای رقابت به قرارداد فروش سایپاکاشن به پژوسیتروئن بر اساس وظایف مصرح این شورا در قانون اصل44 شد.

در این نامه آمده است: انتشار خبر امضای قرارداد واگذاری 50 درصد از سهام شرکت سایپاکاشان به گروه خودروسازی پژوسیتروئن ابهامات زیادی را در ذهن رصدگران بازار خودرو ایران پدید آورده است. در شرایطی که بازار خودرو ایران به دلیل تعداد محدود عرضه‌کنندگان خودرو در بازه‌های قیمتی پرطرفدار، از انحصار رنج برده و 90 درصد بازار خودرو در اختیار 2 شرکت ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد، با واگذاری سهام کارخانه سایپاکاشان به پژو-سیتروئن فرانسه، انحصار در بازار خودرو شکل پیچیده‌تری به خود می‌گیرد.

در ادامه این نامه آمده است: شرکت سایپا به اسم سیتروئن با همان کریستف کوماری قرارداد امضا کرد که با شرکت ایران‌خودرو هم به اسم پژو قرارداد امضا کرده بود.

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: هم‌اکنون 70 درصد از تولیدات ایران‌خودرو به تولید خودرو با برند پژو اختصاص دارد که با اجرایی شدن قرارداد جدید ایران‌خودرو و پژو این عدد بیشتر خواهد شد. در این شرایط سایپا نیز با قرارداد جدید، قرار است به تولید و عرضه محصولات گروه خودروسازی پژوسیتروئن بپردازد. در این شرایط که هر دو خودروساز محصولات یک شرکت را تولید می‌کنند، شرکت پژوسیتروئن که با دو  بازوی ایران‌خودرو  و سایپا بازار خودرو ایران را مدیریت می‌کند، با خیال راحت از فروش محصولاتش، قیمت پک قطعات ارسالی به ایران را می‌تواند بالا ببرد.

در ادامه این نامه آمده است: حال سوال این‌جاست که شرکت پژو-سیتروئن که رقیبی در بازار ایران برای خود نمی‌بیند، پک قطعات CKD که قرار است در ایران خودرو و سایپا مونتاژ شوند را به چه قیمتی به این شرکت‌ها خواهد فروخت؟

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: با توجه به مدل قیمت‌گذاری خودرو که بر مبنای قیمت تمام شده خودرو (cost plus)  انجام می‌شود، حتی در صورت اعمال قیمت‌گذاری شورای رقابت بر محصولات این دو شرکت، پژو-سیتروئن می‌تواند از طریق بالا بردن قیمت قطعات تحویلی قیمت تمام شده را بالا برده و این سیستم قیمت‌گذاری را دور بزند.

در این نامه اعلام شده است: چرا باید در شرایطی که ضرورت حرکت بازار خودرو به سمت رقابت بیش از پیش احساس می‌شود، هر دو شرکت خودروساز باید با شرکت پژو-سیتروئن قرارداد ببندند؟  با توجه به سهم 50% پژوسیتروئن در شرکت‌های مشترک، تمام تصمیمات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در مورد خرید قطعات، قیمت قطعات، مونتاژ و فروش خودروها باید با موافقت شرکت پژوسیتروئن فرانسه باشد.

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام کرد: این یعنی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا که پیش از این سطحی از رقابت را تجربه می‌کردند، با یک ذی‌نفع واحد تعامل کرده و باید رضایت پژو-سیتروئن را در تمام فرآیند تولید و فروش خودرو لحاظ کنند. این مسئله به معنای کاهش سطح رقابت و عمیق‌تر شدن انحصار در بازار خودرو ایران است.

در این نامه عنوان شده است: از طرف دیگر شورای رقابت در ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 موظف به جلوگیری از هرگونه قراردادی شده است که مخل رقابت باشد. بر اساس این قانو هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم(اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است.

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام کرد: مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالایا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار و تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص از آثار عنوان شده است.

در این نامه آمده است: در این شرایط و با توجه به وظیفه ذاتی شورای رقابت که در ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 تصریح شده است، خواستار بررسی این قرارداد در شورای رقابت و برخورد با این پدیده نامبارک در صنعت خودرو ایران هستیم.

انتهای پیام/