سختگیری‌های فرانسه علیه مساجد
سختگیری‌های فرانسه علیه مساجد
تاریخ خبر:1395/05/25 ساعت انتشار:13:57:10 :
پس از سه حمله بزرگ تروریستی طی سه سال و نیم اخیر در فرانسه، خشم عمومی، دولت این کشور را به واکنش وا داشته اما در میان این واکنش‌ها تعطیلی تعدادی از مساجد و قطع کمک‌های خارجی به آنها منازعاتی را به دنبال داشته است.
به گزارش ایسنا، به نقل از واشنگتن پست، اواخرماه گذشته چند هفته پس از حمله نیس فرانسه، مانوئل والس، نخست وزیر این کشور خواهان ممنوعیت دریافت کمک‌های خارجی در مساجد این کشور برای دوره‌ای مشخص و موقت شد. چند روز بعد، برنارد کازنوو، وزیر کشور این خبر را تایید و اعلام کرد که اقدامات جدی‌تری در این خصوص انجام شده است و از دسامبر 2015 20 مسجد متعلق به سلفی‌ها تعطیل شدند.
کازنوو پس از دیدار با رهبران مسلمانان فرانسه به خبرنگاران گفت: کسانی که در مساجد و مراکز از نفرت و خشونت سخن می‌گویند جایی در فرانسه ندارند. با این حال برای بسیاری از مسلمانان فرانسه این مساله مطرح است که در خلال سخنان کازنوو اشاره شده "مساجد محل تروریست‌های افراطی هستند."
مروان محمد، مدیر جمعیت مبارزه با اسلام هراسی در فرانسه در این باره می‌گوید: این مساله اینطور نشان می‌دهد که مساجد با تروریسم ارتباط دارند. این راهی برای تبدیل کردن مسلمانان به مشکل است.
در حال حاضر 2500 مرکز عبادت مسلمانان در فرانسه وجود دارد که همگی آنها در زمره مساجد جای نمی‌گیرند.
در این میان در حالی از قطع منابع کمک‌های خارجی مساجد صحبت به میان آمده که براساس گزارش ماه گذشته کمیته پارلمان فرانسه بخش اعظم این کمک‌ها از سوی افراد حاضر در فرانسه و نه دولت‌های خارجی تامین می‌شود. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که بخش بزرگ کمک‌های خارجی که به مساجد فرانسه، مراکش و الجزایر ارائه شده طی یک سال گذشته به ترتیب 6 و 2 میلیون یورو بوده است.
لازم به ذکر است که در فرانسه سکولار، مساجد، کلیساها، کنیسه‌ها و سایر اماکن عبادتی از نظر قانونی نمی‌توانند مقصد دریافت هیچ بودجه دولتی باشند. در نتیجه تنها راه تامین منابع مالی عبادتگاه‌ها، اهداکنندگان فردی یا خیریه‌ها هستند؛ مساله‌ای که کشورهای خارجی را در وهله اول برای ارائه کمک‌های مالی به این مراکز تشویق می‌کند.
در این گزارش آمده است: از یک سو در فرانسه تصمیمی برای ساماندهی اسلام به منظور کنترل بیشتر بر آن وجود دارد. از سوی دیگر اسلام براساس قانون سال 1905 نمی‌تواند موضوع این کنترل‌ها باشد. بنابراین این مساله غیرقابل حل است.
قانون 1905 که پس از بحران سیاسی آن دهه تصویب شد به صورت رسمی جدایی کلیسا از دولت فرانسه را تایید کرده است.
این گزارش بدون توجه به این قانون پیشنهاد داده است که دولت، بنیادی را به این مراکز اختصاص دهد تا بتواند انتقالات مالی خارجی از مساجد فرانسوی را کنترل و نظارت کند.
دولت فرانسه نیز به این پیشنهاد توجه و اعلام کرده است بنیادی برای فعالیت‌های اسلامی ایجاد خواهد کرد که روی کاغذ وظیفه‌اش نظارت بر این انتقالات مالی و تربیت ائمه خارجی در فرانسه است. اما پس از آن دولت بار دیگر اعلام کرد: این بنیاد از سوی یک غیرمسلمان یعنی ژان پیر شونما، وزیر کشور سابق فرانسه مدیریت شود.
مروان محمد این انتخاب را توهینی دو چندان به مسلمانان می‌داند و می‌گوید: اولین توهین انتخاب فردی است که به هیچ وجه نماینده جامعه مسلمانان نیست. این عمل شبیه به این است که آنها در حال مصادره و توقیف عقاید مسلمانان هستند. همچنین این انتخاب می‌گوید که هیچ یک از چهار میلیون مسلمان در فرانسه توانایی و شایستگی این سمت را ندارند. در میان تمامی این افراد حتی یک تن چه زن و چه مرد قادر به داشتن این سمت نیست.
چهار میلیون البته تنها یک رقم تخمینی است چراکه آمارها در فرانسه براساس معیارهای نژادی، قومی یا مذهبی تهیه و تنظیم نمی‌شوند. سایرین هم هستند که جمعیت مسلمانان فرانسه را 5 میلیون تن تخمین می‌زنند که به این ترتیب می‌توان از آن به عنوان یکی از بزرگترین جامعه مسلمانان در اروپا یاد کرد.
