ایران باید پیش‌قراردادی کلان بپردازد
۹۵/۰۶/۰۹ :: ۱۱:۱۴
فارین افرز:قرارداد فروش هواپیما باید به اهرمی برای محدود کردن ایران تبدیل شود
ایران باید پیش‌قراردادی کلان بپردازد
خبرگزاری فارس: قرارداد فروش هواپیما باید به اهرمی برای محدود کردن ایران تبدیل شود/ ایران باید پیش‌قراردادی کلان بپردازد
نشریه آمریکایی در گزارشی با ارائه توصیه‌هایی به شرکت‌های بوئینگ و ایرباس نوشت دو شرکت هواپیمایی بوئینگ و ایرباس می‌توانند قراردادهایی تنظیم کنند که محدودیت‌های شدیدی علیه فعالیت‌های منطقه‌ای ایران ایجاد کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، نشریه آمریکایی «فارین افرز» در گزارشی با عنوان «هنر بوئینگ در توافق ایران؛ چطور می‌توان با استفاده از هواپیماهای غیرنظامی دولت ایران را تحت فشار گذاشت» توصیه‌هایی را به شرکت‌های هواپیمایی بوئینگ و ایرباس ارائه می‌دهد و آنها را ملزم می‌کند تا قرادادهایی با تبصره‌های خاص با ایران تنظیم کنند که فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را به شدت محدود کند. متن کامل این گزارش در ادامه آمده است:
هفته گذشته، نمایندگان بوئینگ به تهران سفر کردند تا جزئیات فروش پیشنهاد داده شده چندین میلیارد دلاری هواپیماهای تجاری به ایران را مشخص کنند. فروش این هواپیماها در کنگره آمریکا جنجال‌برانگیز شده و بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب با مطرح کردن این فرض که ممکن است تهران از این هواپیماها برای ارسال اقلام و تسلیحات غیرقانونی برای نیروهای "بشار اسد" رئیس‌جمهوری سوریه و یا حزب‌الله لبنان استفاده کند، در خصوص فروش این هواپیماها به ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. علاوه بر این، در شرایطی که سنا آماده است تا ظرف چند هفته آینده قانونی را در خصوص این موضوع به تصویب برساند، وزارت خزانه‌داری آمریکا ارائه مجوز لازم به بوئینگ برای پیشبرد این قرارداد را به حالت تعلیق درآورده و به نظر می‌رسد که جنجال‌ها بر سر این موضوع وارد دور دوم می‌شود.
منتقدان فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس بر خطرات ناشی از ادامه این قراردادها تأکید دارند: در سال 2011، وزارت خزانه‌داری آمریکا، ایران ایر را که قرار است تحویل‌گیرنده اصلی این هواپیماها باشد، در فهرست افراد و نهادهای خاص وارد کرد، آن هم به دلیل همکاری این سازمان با نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. این فهرست شامل سازمان‌ها و افرادی می‌شود که دولت آمریکا معتقد است در تروریسم مشارکت دارند. اگرچه هواپیمایی ایران به دنبال اجرایی شدن توافق هسته‌ای برجام از این فهرست خارج شد، اما این نهاد دولتی ایران در زمان تحریم، آنها را دور زده بود و تسلیحاتی را حتی در ماه ژوئن گذشته به سوریه برد.
با این وجود، به نظر می‌رسد آمریکا چاره‌ای جز صدور مجوز برای فروش این هواپیماها به ایران تحت شرایط خاص ندارد. ضمیمه دوم برجام امتیازاتی کلیدی که آمریکا و شرکایش موافقت کرده‌اند در ازای اعمال برخی محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران به این کشور بدهند را مشخص می‌کند و تصریح می‌کند، «آمریکا با صدور مجوز برای فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران موافقت کرده است... به شرط آنکه اقلام و خدمات مجاز صرفا برای انجام پروازهای مسافرتی تجاری مورد استفاده قرار گیرد».
اما حتی اگر آمریکا مجبور به صدور مجوز برای فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران باشد، واشنگتن نیازی ندارد تا نفوذ خود را در تضمین این مسئله که این هواپیماها صرفا برای اهداف غیرنظامی استفاده می‌شود، از دست بدهد. با تدبیر دقیق در خصوص چگونگی تنظیم این قراردادها، آمریکا می‌تواند ایران ایر را تحت فشار قرار دهد تا از به کارگیری هواپیماهای جدید برای حمایت از نیروهای سپاه خودداری کرده و همچنین توانایی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از ده‌ها میلیارد دلاری که هم‌اکنون به واسطه برجام به آن دسترسی دارد، برای حمایت از تروریسم را محدود کند.
به طور خاص، بوئینگ و ایرباس، می‌توانند ایران‌ایر را ملزم کنند تا وجوه پرداختی برای خرید این هواپیماها در حساب‌هایی به صورت وثیقه در ابتدای دوره قرارداد قرار داده شود. برای مثال، بوئینگ می‌تواند ایران‌ایر را ملزم کند 10 میلیارد دلار از قرارداد 17.8 میلیارد دلاری را بلافاصله در حسابی به عنوان وثیقه واریز کند. این قراردادها می‌تواند در ادامه مشخص کند که اگر تحقیقات مستقل و یا سرویس‌های اطلاعاتی به این نتیجه برسند که ایران‌ایر در اقداماتی چون انتقال اقلام نظامی، حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اجاره هواپیما به خطوط هوایی نظیر ماهان که هنوز هم در فهرست ویژه واشنگتن قرار دارند، نقش داشته است و یا این هواپیماهای خاص را در مسیر پروازی به سمت مکان‌های به طور مشخص ممنوعه نظیر دمشق، قرار دهد، بلافاصله این مبالغ به عنوان غرامت ضبط شده و باقی قرارداد نیز - شامل خدمات پشتیبانی و حفاظت و انتقال هواپیماهای بیشتر - فسخ شود. محدوده این بندها نیز می‌تواند گسترش داده شود تا این مسئله را تضمین کند که ایران‌ایر و یا دیگر خطوط هوایی ایران که از این هواپیماها استفاده می‌کنند به دیگر مناطق تحت تحریم پرواز انجام نمی‌دهند. مدارک مستندی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران شبکه‌های انتقال غیرقانونی خود را تا مناطقی چون کره شمالی هم گسترش داده است.
از طریق ملزم کردن به پرداخت پیشاپیش و در نظر گرفتن بندهایی در قرارداد به منظور تضمین این مسئله که این هواپیماها صرفا برای اهداف تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، این قراردادها می‌تواند به رفع یک نگرانی اصلی درباره توافق هسته‌ای ایران در میان حامیان و منتقدان آن کمک کند: اینکه میلیاردها دلار از پول‌های آزاده شده ایران ذیل این توافق به جای اینکه تدریجا به ایران پرداخت شود، به صورت یکجا پرداخت شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز می‌تواند بوئینگ و ایرباس را ملزم کند تا چنین محدودیت‌هایی را در قراردادهای خود در نظر بگیرند چرا که تحت توافق برجام نیز اعمال محدودیت‌های خاص تحت این نوع قراردادها مجاز شمرده شده است. بنابراین، این بندهای قرارداد می‌تواند بخش‌هایی از برجام را که می‌گوید هواپیماها برای هر نوع هدفی نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، برجسته‌تر کند. به همین ترتیب، کنگره نیز باید قوانین مشابهی را وضع کند - مشابه آنچه ماه گذشته تصویب شد - تا تصویب قانونی این نوع فروش‌ها را ضروری اعلام کند.
این رویکرد تغییر بزرگتری در تفکر دقیق‌تر درباره چگونگی لغو تحریم‌ها توسط آمریکا به روشی هدفهمند برای دستیابی به اهداف استراتژیک است. و اگر ایرانی‌ها با این بندها موافقت نکنند، در آن صورت فروش این هواپیماها نیز سخت‌تر خواهد شد.
چنین محدودیت‌های قرص و محکمی نتایج مثبت غیرمنتظره‌ای هم خواهند داشت: این کار می‌تواند کمک کند تا جمهوری اسلامی به سختی بتواند از محل 50 تا 150 میلیارد دلاری که تخمین زده می‌شود به واسطه توافق هسته‌ای به ایران سرازیر شود، به حمایت مستقیم از حزب‌الله، اسد و برنامه موشکی خود بپردازد. اگر ایران مجبور باشد در همان ابتدای قرارداد خرید این هواپیماها مبلغ قابل توجهی بپردازد، دیگر به سختی قادر خواهد بود که از این منابع برای حمایت مالی از شبه‌نظامیان، خرید تسلیحات و ادامه بی‌ثبات کردن منطقه و فراتر از آن، استفاده کند. به این نحو، این مفاد دقیق قراردادی می‌تواند این امکان را به ایالات متحده و شرکایش بدهد که بخش اعظم ارزش این قراردادهای هواپیمایی را که حدود 50 میلیارد دلار تخمین زده شده، را از فعالیت‌های غیرقانونی دور نگاه داشته و آن را به سمت ارتقا امنیت بخش هوانوردی غیرنظامی ایران سوق دهد.
با این حال، حتی با وجود ساز و کار سخت‌گیرانه و شدید رصد و اجرا، باز هم فروش هواپیماهای مسافربری به ایران، با ریسک‌هایی همراه است. در عین حال، اگر معماری قرارداد شرکت‌ها به نحوی باشد که از طریق جریمه سنگین شرکت و ایران در صورت محدود نشدن استفاده از هواپیماها، ایران ایر را به استفاده صرفا تجاری از هواپیماها وادارد، ایالات متحده اهرم قابل‌توجهی در اختیار خواهد داشت و پول‌های ناشی از برجام را از حمایت از تروریسم و فعالیت‌های ثبات‌زدا در منطقه دور خواهد کرد.
انتهای پیام/ق
