پررویی شرکت فرانسوی: به ایران غرامت نمی‌دهیم
در حالی که در قراردادهای قبلی رنو از موضع انتقال تکنولوژی پایین‌تر نمی‌آمد و به عبارتی راضی به خرج کردن پول در ایران نبود. کارگر در این رابطه می‌گوید: «رنو نباید غرامتی به ایران بدهد.»
به گزارش خبرچه به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت اعتماد نوشته است: رنو دومین شریک فرانسوی ایران است که طی هفته‌های گذشته توافقنامه جدیدی را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع به نمایندگی از دولت و نه خودروسازان ایران منعقد کرده است؛ قراردادی که منشا بحث‌ها و حرف و حدیث‌های بسیاری هم شده تا جایی که کمیسیون صنایع و معدن هم وزیر و هم معاون او را به دلیل این قرارداد به مجلس فراخوانده است. انتقادها به توافق انجام شده با ایدرو این روزها به دور برگردان رنو در جاده مخصوص معروف شده است.
پیش از این به نظر می‌رسید که رنو همچون سال‌های قبل با یکی از دو خودروساز جاده مخصوص پای میز مذاکره می‌نشیند و به تولید خودروی جدید می‌پردازد که البته تولید ساندرو استپ وی در پارس‌خودروگمانه‌زنی‌ها برای امضای قرارداد با مجموعه سایپا را بیش از پیش جدی کرده بود....
قائم‌مقام رنو در ناحیه هند و خاورمیانه برای نخستین‌بار از ضرر 500 میلیون یورویی خبر می‌دهد که در نتیجه تحریم‌ها به شرکت رنو تحمیل شده است. این رقم به روشنی حکایت می‌کند که رنو چرا برای بازگشت به بازار ایران اشتیاق دارد و چرا این خودروساز فرانسوی حتی به سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان ایرانی رضایت داده، در حالی که در قراردادهای قبلی از موضع انتقال تکنولوژی پایین‌تر نمی‌آمد و به عبارتی راضی به خرج کردن پول در ایران نبود. کارگر در این رابطه می‌گوید: «رنو نباید غرامتی به ایران بدهد.»
او تاکید می‌کند: « ما قبول داریم که در دوران تحریم به صورت صددرصد موفق نبودیم و ما نتوانستیم کاری را که می‌خواستیم انجام دهیم. اما دلیل اصلی‌اش هم تحریم بود؛ اما به هر حال در بازار ماندیم و خود را برای برنامه پس از تحریم آماده کردیم، دلیلی ندارد چون صددرصد در زمان تحریم موفق نبودیم از بازار ایران کنار برویم، بلکه باید فرصت داد تا همه خودروسازان و از جمله رنو در ایران کار کنند، چرا که نباید خودروسازان فرانسوی، کره‌ای، ژاپنی، آلمانی و حتی ایرانی را به دلیل عدم موفقیت کنار زد.»
کارگر اضافه می‌کند: « مگر می‌خواهیم با دوچرخه رفت و آمد کنیم؟ دلیل ورشکستگی برخی خودروسازان خارجی از جمله جنرال‌موتورز یا فیات، کاهش ۱۰ درصدی فروش بود. در حالی که به نظر می‌رسد در شرایط تحریم به خودروسازان ایرانی هم فشار زیادی وارد شد و البته برخی شرکای خارجی‌شان هم ماندند و برخی دیگر ایران را ترک کردند. به همین دلیل خودروسازان داخلی توان تولید به اندازه ظرفیت خود را نداشتند و بر این اساس نتوانستند قیمت فروش برخی محصولات را واقعی کنند. بنابراین اکنون وقت آن رسیده که به دنبال رقابت رفته و به مشتری حق انتخاب بدهیم.»
