رقابت مکارانه در قالب بیاعتبار کردن رقیب در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه
رقابت مکارانه در قالب بیاعتبار کردن رقیب در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه
نویسندگان: ملیحه ماسنانی؛ سعید محسنی؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان
چکیده
یکی از مصادیق رقابت مکارانه، رقابت از طریق بیاعتبار کردن رقیب است. نهاد حقوقی یادشده در رویه قضایی و دکترین فرانسه پذیرفته و تبیین شده است، ولی ادبیات حقوقی ایران از غنای کافی در این خصوص برخوردار نیست. به همین سبب، این جستار با بررسی این نوع از رقابت مکارانه، ضمن تبیین مفهوم و انواع آن، به واکاوی شرایط و مبنای مسؤولیت ناشی از آن پرداخته است. در حقوق فرانسه، آنچه برای تحقق بیاعتبار کردن لازم است، تحقیرآمیز بودن مطالب منتشرشده در خصوص رقیب و نیز امکان شناسایی شخص بیاعتبار شده برای مخاطب است، ولی صحتوسقم این اظهارات اهمیت ندارد. در نظام حقوقی فرانسه مسؤولیت ناشی از بیاعتبار کردن رقیب مبتنی بر تقصیر است. در نظام حقوقی ایران در کنار مبنای تقصیر، میتوان مسؤولیت را بر مبنای قاعده نفی ضرر یا تسبیب نیز استوار نمود. بدیهی است انتخاب مبنا بر شرایط و قلمرو مسؤولیت تأثیرگذار است.
کلیدواژگان: بیاعتبار کردن رقیب؛ حقوق ایران؛ حقوق فرانسه؛ رقابت مکارانه؛ مسؤولیت مدنی
مجله حقوق تطبیقی؛ دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395
مجله حقوقی : 1384 , دوره - , شماره 32 ; از صفحه 139 تا صفحه 220 . |
عنوان مقاله: جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان |
نویسندگان: قاسمی محسن* |
* دانشگاه تهران |
چکیده: اصول، شرایط و روشهای جبران خسارت قراردادی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی تفاوت قابل ملاحظهای ندارد و در این میان، مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمیشود زیرا:
اولا، قواعد مربوط به اوصاف عام و خاص خسارت قابل جبران، خسارت تاخیر تأدیه وجه نقد و خسارت از خسارت در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی با کنوانسیون هماهنگی دارد. ثانیا، روشهای تقویم خسارت و ضوابط تعیین زمان و مکان آن در کنوانسیون، در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی نیز قابل اعمال است. ثالثا، کنوانسیون و حقوق کشورهای مورد بررسی و از جمله ایران، بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی قاضی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روشی خاص و حصری نبودن روشهای پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. و سرانجام اینکه روشهای بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی و یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون و برخی کشورهای مورد بررسی، مقرر شده، در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است. |