توضیحات وزارت نفت درباره ابهام‌های قرارداد فاز ۱۱
توضیحات وزارت نفت درباره ابهام‌های قرارداد فاز ۱۱
وزارت نفت با انتشار توضیحاتی، به بخشی از ابهامات مطرح شده درباره قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیوم به رهبری توتال پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، نظر به طرح برخی موضوعات از سوی برخی چهره‌ها و صاحبان تریبون درباره امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، CNPCI چین و پتروپارس که به نظر می‌رسد بدون اطلاع از مبانی این کار عنوان و سبب بروز احتمالی برخی ابهام‌ها در اذهان عمومی می‌شود، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت توضیحاتی با هدف تنویر افکار عمومی ارائه کرد.
اطلاعیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به شرح زیر است:
• موضوع سهم طرفین قرارداد از جمله مسائلی است که بدون اطلاع کافی نسبت به آن اظهار نظر شده و بعضا ارقامی ذکر شده که به هیچ وجه صحت ندارد. طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران، کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال فرانسه، سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس ایران است به نحوی که سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ۱۹.۹ درصد درنظر گرفته شده و هر شرکت متناسب با سهمی که دارد، موظف به تامین سرمایه است. بنابراین روشن است که بیش از ۵۰ درصد آورده سرمایه مورد نیاز برای اجرای این قرارداد باید از سوی شرکت فرانسوی توتال تامین شود. پرداخت و تسویه سرمایه آورده پیمانکاران نیز تنها پس از آغاز تولید از میدان و از محل بخشی از تولیدات آن و در یک دوره ۱۰ ساله صورت خواهد پذیرفت. با توجه به این‌که مجموع عواید کنسرسیوم از محل سرمایه‌گذاری در حدود ۱۵ درصد در طول زمان اجرای قرارداد در نظر گرفته شده بنابراین از ۸۴ میلیارد دلار درآمد پیش‌بینی شده اولیه برای میدان، حدود ۱۲ میلیارد دلار به کنسرسیوم تعلق می‌گیرد.
• ابهام دومی که درباره قرارداد نفتی اخیر مطرح شده، چرایی استفاده از شرکت‌های خارجی برای اجرای این طرح توسعه‌ای است. مهندسان، متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی بر این واقعیت واقفند که شرکت‌های توانمند داخلی فعال در حوزه صنعت نفت به رغم قابلیت‌های فراوان، از فناوری لازم برای احداث سکوی فشارافزای گاز در دریا برخوردار نیستند و این در حالی است که با توجه به افت تولید گاز در میدان پارس‌جنوبی طی سال‌های آینده، صنعت نفت به این فناوری نیاز مبرم دارد. همچنین اجرای این قرارداد، فرصت مغتنمی را برای انتقال دانش و فناوری به شرکت ایرانی پتروپارس به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم پدید آورده است. همچنین افزون بر فقدان فناوری مورد نیاز، کمبود منابع مالی نیز ایجاب می‌کرد قرارداد با کنسرسیومی به رهبری شرکتی بین‌المللی منعقد شود. اجرای این قرارداد به بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد و منابع داخلی کشور پاسخگوی تامین این میزان اعتبار نیست.
• با توجه به ورود کشور به دوران پسابرجام و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، امضای این قرارداد حامل پیام روشنی به قدرت‌های دنیاست مبنی بر این‌که به رغم تمام تهدیدات و کارشکنی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های معتبر اروپایی و آسیایی برای امضای نخستین قرارداد نفتی با کشورمان پیشتاز شده‌اند. همچنین قرارداد اخیر به جهانیان نشان داد، برخلاف تبلیغات صهیونیزم و بدخواهان منطقه ای، مسیر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هموار شده و می‌توانند در این مسیر گام بردارند که به نوبه خود، رویداد مهم و تاثیرگذاری است.
• در مورد گران بودن اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز باید گفت در صورت اجرای این قرارداد در زمان تحریم، قطعا رقم سرمایه‌گذاری به ۲ یا سه برابر رقم کنونی افزایش می‌یافت و این که امروز می‌توانیم با هزینه به مراتب کمتر و با دانش فنی جدیدتری پروژه‌هایمان را به سرانجام برسانیم بر هیچ کس پوشیده نیست و این قطعا از آثار برجام، رفع تحریم‌ها و شکستن انحصار و قیمت‌هاست.
• برخی صاحبان تریبون در طرح انتقاداتشان عنوان کرده‌اند که قرارداد اخیر با کنسرسیوم توسعه دهنده فاز ۱۱ پارس جنوبی مراحل قانونی را طی نکرده است و حتی پا را فراتر گذاشته و آن را مغایر با قانون اساسی دانسته اند، توجه به این نکته ضروری است در تنظیم و امضای این قرارداد تمامی فرآیندهای قانونی رعایت شده و تصور این‌که وزارت نفت بدون هماهنگی با نهادهای ذیصلاح قانونی و در خلاء نسبت به امضای قراردادی چند میلیاردی اقدام کرده است، دور از ذهن و تاکید بر آن موجب وهن نظام مدیریت کشور تلقی می‌شود.
انتهای پیام
+
در پاسخ به وزیر پیشین نفت
وزارت نفت: هیچ مقامی بدون اطلاع مراجع قانونی، قرارداد امضا نمی‌کند
تهران- ایرنا- وزارت نفت در واکنش به سخنان وزیر پیشین نفت اعلام کرد: امضای قراردادهای بین‌المللی در بخش بالادستی صنعت نفت فرآیند پیچیده و شناخته شده‌ای دارد و هیچ فرد و مقامی در این وزارتخانه بدون طی این مراحل و اطلاع مراجع ذیربط قانونی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمی‌کند.
به گزارش ایرنا، دوازدهم تیرماه نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.
در پی امضای این قرارداد برخی افراد به انتقاد پرداختندو برای نمونه «رستم قاسمی» وزیر پیشین نفت، اعلام کرد درباره پیش‌نویس قراردادهای نفتی تاکنون ملاحظات رهبر معظم انقلاب لحاظ نشده است.
در همین پیوند، روابط عمومی وزارت نفت یکشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: معلوم نیست این سخنان آقای قاسمی از موضع شخصی مطرح شده است یا از جایگاه حقوقی و به عنوان فردی که اجازه و مسوولیت چنین اعلام نظری را دارد. تا جایی که ما اطلاع داریم جناب آقای قاسمی در این جایگاه حقوقی قرار ندارند که چنین مواضعی را اعلام کند پس چنانچه از موضع شخصی اظهار نظر می‌کنند بهتر است به گونه‌ای سخن نگویند که به بروز سوء برداشت‌هایی نزد افکار عمومی و طرح اتهام‌هایی علیه وزارت نفت منجر شود.
«از قاسمی که سابقه اداره وزارت نفت را دارند انتظار می‌رود به گونه‌ای دقیق‌تر و متفاوت با افراد بی‌اطلاع از گردش کار در این وزارتخانه سخن بگویند زیرا ایشان به خوبی می‌دانند که امضای قراردادهای بین‌المللی در بخش بالادستی صنعت نفت فرآیند پیچیده و شناخته شده‌ای دارد و هیچ فرد و مقامی در این وزارتخانه بدون طی این مراحل و اطلاع مراجع ذیربط قانونی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمی‌کند».
وزارت نفت افزود: از رستم قاسمی که به خیرخواهی ایشان اعتقاد کامل داریم انتظار می‌رود به عنوان فردی مطلع از مشکلات و نیاز صنعت نفت به جذب سرمایه و دانش روز، به دور از هیاهوی سیاسی و جناحی و در فضایی کارشناسی اعلام نظر کنند تا موثر و راهگشا باشد.
به گزارش ایرنا، ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
این قرارداد، نخستین مورد از مدل جدید قرادادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.
بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد 50.1 درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب 30 و 19.9 درصد سهم دارند.
این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.
با اجرای این طرح برآورد می شود در 20 سال دوره قرارداد 335 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این گاز غنی ترش می توان حدود 290 میلیون بشکه میعانات گازی، 14 میلیون تن گاز مایع، 12 میلیون تن اتان و 2 میلیون تن گوگرد به همراه 315 میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد.
