توضیحات وزیر نفت درباره قرارداد با توتال مفید بود
رییس مجلس شورای اسلامی:
توضیحات وزیر نفت درباره قرارداد با توتال مفید بود
هیاتی براین قرارداد نظارت می کند
تهران-ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی گزارش وزیر نفت از قرارداد ایران با شرکت توتال را مفید ارزیابی کرد و گفت: هیاتی متشکل از قوه قضاییه و دو نفر از روسای کمیسیون های مجلس بر این قرارداد نظارت می کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی لاریجانی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی پس از ارایه گزارش بیژن زنگنه از قرارداد ایران با توتال از وزیر نفت به خاطر توضیحات مفید و همچنین اظهارنظر نمایندگان تشکر کرد و افزود: معتقدم ابعاد مختلفی از این موضوع روشن شد.
وی خاطرنشان کرد: هیات نظارتی در این زمینه وجود دارد که از قوه قضاییه و دو نفر از روسای کمیسیون های مجلس از طرف مجلس عضو این هیات هستند و بر این قرارداد نظارت می کنند.
به گزارش ایرنا، ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قرادادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.
بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد 50.1 درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب 30 و 19.9 درصد سهم دارند.
این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.
سیام*9254**1336 خبرنگار: سجاد خسروانیان** انتشار: مهرنوش خانزائی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
قرارداد توتال بازگشت تحریم نیست/ به مسوولان اعتماد کنیم
تهران-ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
با تاکید بر این که قرارداد ایران با توتال بازگشت تحریم نیست، گفت:در این قرارداد
اصول حاکمیت و منافع ملی، تامین حقوق کشور و انتقال فناوری رعایت شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حشمت الله فلاحت پیشه در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی پس از ارایه گزارش بیژن زنگنه وزیر نفت درباره قرارداد ایران با شرکت توتال افزود: در دوران پسابرجام 915 تحریم برداشته شده، 245 تحریم دیگر باقی مانده است. شما می توانید آمریکا را در کنج قرار دهید و با بقیه دنیا کار کنید، قرارداد توتال بازگشت تحریم نیست.
وی خاطرنشان کرد: نباید به اسم تاریخ سیاه گذشته مملکت به یک قراردادی که در عصر حاکمیت ملی بسته شده است، حمله کنیم.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس ادامه داد: حداکثر درآمد ایران در دوران قاجار 16 درصد و در دوران رضا خان 33 درصد از فروش نفت بود و بعد از ملی شدن صنعت نفت 50 درصد شد.
فلاحت پیشه تصریح کرد: در موضوع قرارداد توتال ما جذب سرمایه گذاری داریم و خام فروشی نداریم و حداکثر دو درصد به طرف خارجی می دهیم.
وی تاکید کرد: تا سال گذشته قطری ها روزی 123 میلیارد تومان از میادین مشترک بیشتر از ایران برداشت می کردند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نمایندگان خواست که به مسوولان کشور اعتماد کنند و گفت: در زمان مذاکرات هسته ای طرح بی اعتمادی به مذاکره کنندگان هسته ای توان چانه زنی آنان را تضعیف می کرد، در حال حاضر نیز طرح بی اعتمادی به چانه زنی های اقتصادی کشور توان چانه زنی آنها را تضعیف می کند.
فلاحت پیشه افزود: در مجلس ابزارهای نظارتی وجود دارد، در هر جا که فکر می کنید تخطی شده است آن را بررسی کنید.
**سخنگوی کمیسیون انرژی: دلیل استفاده نکردن از شرکت های داخلی در برخی قراردادها، فناوری است
اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز در سخنانی گفت: خوشحال هستم هم مجلس نقش نظارتی خود را نسبت به مسایل مهم کشور اعمال می کند و هم وزیر نفت این فرصت را پیدا کرد در مورد یان قرارداد توضیحاتی ارایه کند.
وی به گزارش روز گذشته بیژن زنگنه در جلسه کمیسیون انرژی مجلس اشاره کرد و افزود: وزیر نفت در این جلسه توضیحاتی را در خصوص برخی ابهامات ارایه کرد، تعدادی از نمایندگان نیز سوال ها و نگرانی های خود را مطرح کردند که زنگنه به برخی از نگرانی ها در جلسه امروز پاسخ گفت.
وی ادامه داد: انتقال دانش فنی و فناوری یکی دیگر از دغدغه های نمایندگان است که شرکت پترو پارس مسوول پیگیری این موضوع شده تا فناوری های لازم از طریق این شرکت اخذ شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: استفاده از توان داخلی جزو مواردی بود که نمایندگان مطرح کردند که در این زمینه درست است، حضور شرکت خارجی الزاماتی دارد اما استفاده از توان شرکت های داخلی باید مد نظر باشد.
قره خانی با بیان این که اعمال نظارت در قراردادها نیز جزو دغدغه نمایندگان بود، افزود: این شرکت ها حرفه ای هستند و ما باید تدابیر لازم را در انعقاد قراردادها اتخاذ کنیم، شورای عالی نظارت بر منابع هیدروکربنی نیز باید نظارت لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از دلایل استفاده نکردن از شرکت های داخلی در برخی قراردادها به مباحث مرتبط با فناوری مربوط می شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: قطر 30 درصد صادرات گاز جهان را داراست و سهم ایران از این بخش تنها یک درصد است بنابراین ما باید تدابیر لازم را برای افزایش سهم خودمان از صادرات گاز اتخاذ کنیم.
قره خانی افزود: اخیرا عراقی ها در میدان مشترک در هویزه اقدام به احداث چاه های نفتی کرده اند، در جزیره مجنون نیز 560 هزار بشکه برداشت می کنند اما ما کاری نمی توانیم بکنیم یا در غرب کارون حدود 600 میلیون فوت گاز هدر می رود که نمی توانیم اقدامی انجام دهیم.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم اشتغال 900 هزار نفری محقق شود باید سرمایه گذاری بیشتری انجام دهیم.
**قاضی پور: هیچ وقت نسبت به قراردادهای نفتی خوشبین نیستم
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در سخنانی گفت: مردم ایران نسبت به قراردادهای نفتی هیچ وقت خوشبین نبودند و علت آن نیز نحوه عملکرد کسانی بود که به نمایندگی از کشورهای استعمالگر به قصد حیله و فریب و کسب حداکثری سود به کشور ما می آمدند که اولین قرارداد به دوره ناصرالدین شاه قاجار مربوط می شود.
وی افزود: در سال های ابتدای دهه 80 و در پارس جنوبی، شرکت توتال با قرارداد دو میلیارد دلاری وارد این مملکت شد، اکنون باردیگر پای این کشور در یک قراردادی که 6 برابر قرارداد قبلی است باز شده و وارد منبع گازی مهم شده است.
وی ادامه داد: مردم نگران تاثیر آتی این شرکت و اقدامات آن هستند چرا که این شرکت ما را 11 سال معطل کرد تا شریک قطری اش بیشترین برداشت را داشته باشد.
این خبر در حال تکمیل است.
سیام*9254**1336 خبرنگار: سجاد خسروانیان**انتشار: مهرنوش خانزائی
اگر پارس‌جنوبی به‌موقع تکمیل می‌شد،دلارهای کشور سوزانده نمی‌شد
هر ۵سال تاخیر در پارس‌جنوبی۳۲میلیارد دلار ضرر زد که این زیان از جیب مردم پرداخت می‌شود
اقتصاد > انرژی - وزیر نفت گفت: در قراردادها هیچ محدودیتی برای کار شرکت های داخلی وجود ندارد و 100 درصد کار را می توانند به شرکت های داخلی ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بیژن نامدار زنگنه در نشست علنی امروز مجلس در تشریح قرارداد نفتی با توتال فرانسه گفت: در آبان ماه سال 94 دولت مصوبه ای داشت که براساس آن اجرا و نحوه قراردادهای نفتی را تصویب کرد که بعد از تصویب این مصوبه بحث های زیادی در کشور صورت گرفت و نزدیک 10 ماه جلساتی را با منتقدان برگزار که آخرین جلسه با رئیس مجلس بود.
وزیر نفت ادامه داد: در نهایت در تاریخ 31 مرداد 95 در جلسه غیرعلنی مجلس این قراردادها توضیح داده شد و طی صحبت هایی که با نمایندگان داشتیم برای رفع دغدغه ها و نگرانی ها مقرر شد این مشکلات رفع شود. در نهایت مصوبات دولت براساس تصمیمات گرفته شده اصلاح شد و در تاریخ 21 شهریور 95 ؛رئیس مجلس اعلام کرد اینکه مصوبات مغایرتی را قوانین ندارد را رسما اعلام می کند. همچنین در ادامه این الگو و ساختار قطعی شد و اجماعی در کشور به وجود آمد مذاکرات را با کشورهای خارجی و داخلی برای عقد قرارداد شروع کردیم.
وی افزود:یکی از این قراردادها، عقد قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بود که در تاریخ 8 بهمن 94 یادداشت تفاهم میان شرکت ملی نفت و توتال فرانسه امضا شد. در همان روز قرارداد رازداری و محرمانگی با این شرکت امضا شد که در پی آن اطلاعات میدان در اختیار آن ها قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در نهایت در 18 آبان 95 بعد از تصویب الگوی قراردادها، قراردادی با شرکت توتال امضا و شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس با سهام 50.1 درصد توتال، 30 درصد شرکت IPC و 19.5 درصد با شرکت پتروپارس قرارداد تنظیم و مذاکرات چندین ماهه انجام و یک قرارداد و 14 پیوست در دوشنبه 12 شهریور 94 امضا شد.
زنگنه افزود: در واقع این قراردادها از نظر کارشناسان نوعی سرمایه گذاری خارجی تلقی می شود، نه قرارداد عادی و پیمانکاری.
هزینه احداث فاز 11 پارس جنوبی
زنگنه در ادامه با بیان اینکه در دوره عمری که در نظر گرفتیم، بالای 130 میلیارد دلار افزایش فاز 11 است، گفت: در طول این مدت 30 حلقه چاه، 2 سکو، 2 رشته خط لوله 32 اینچ به طول 254 کیلومتر احداث می شود، بنابراین برآورد هزینه بخش اول احداث فاز 11 پارس جنوبی 2 میلیارد و 479 میلیون دلار خواهد بود.
وزیر نفت در ادامه با اشاره به بخش دوم احداث فاز 11 عنوان کرد: فشارافزایی در سکوها از اقدامات بعدی است که به آن می پردازیم تا تولید گاز تداوم پیدا کند و بعد از سه سال و نیم که فاز اول به مدار آمد سکوی جدید با هزینه 2.4 میلیارد دلار احداث می شود.
وی هزینه حفاری هر چاه در فاز 12 را 46.1 میلیون دلار برآورد کرد و ادامه داد: فاز 15 و 16 هزینه ای بالغ بر 44.14 میلیون دلار و فاز 17 و 18، 41.1 میلیون دلار هزینه دارد؛ در حالی که برآورد هزینه ای فاز 11، 31 میلیون دلار برآورد شده که به نسبت 25 درصد ارزان تر است.
اثر سکوی فشارافزایی در تولید گاز
زنگنه اظهار داشت: اگر سکوی فشارافزایی احداث نشود، بعد از رسیدن به حداکثر تولید افت می کند، بنابراین احداث سکوی فشارافزایی باعث می شود تا سال 2033 تولید نگه داشته شده و بعد شروع به افت کند. از این رو این تکنولوژی را باید به دست بیاوریم.
وزیرنفت همچنین اضافه کرد: سکوی یاد شده 20 هزارتن وزن دارد که نخستین سکو در این حجم است و سایر سکوهای پارس جنوبی زیر 3 هزار تن ظرفیت داشته اند؛ ضمن اینکه تمام قیمت ها در جریان مناقصه تعیین می شود و اولین قرارداد از روز اول نافذ بوده و زمان بندی ها آغاز می شود.
زنگنه عنوان کرد: مجموع تعهدات دولت با مصوبه شورای اقتصاد 120 میلیارد و 9 میلیون دلار است و در جدول رقم های بازپرداخت در مجموع میزان 12 میلیارد و 9 دلار است، پرداخت های سال هشتم 989 میلیون دلار، پرداخت های مربوط به سال نهم 983 میلیون دلار و پرداخت های سال دهم 980 میلیون دلار است که بعدا کمتر می شود. برخی می گویند دولت قراردادی بسته است که 50 درصد تولید از آن را به شرکت های خارجی واگذار کرده که البته این موضوع قابل اثبات است که ارزش روزانه تولید پارس جنوبی 15 میلیون دلار و ارزش سالانه در فاز 11، 5 میلیارد دلار است.
وی افزود: پس یک میلیارد دلار و 989 میلیون دلار نسبت به 5 میلیارد دلار بیانگر این است که نسبت آن کمتر از 20 درصد است و ارزش تولید میزان 85 میلیارد دلار است که بیانگر 14 درصد است. اینکه گفته می شود در 20 سال پرداخت می شود حرف نادرستی است، به دلیل اینکه باید کمتر از حدود 9 درصد پرداخت شود و کسانی که این را می گویند، از وضعیت قرارداد خبر ندارد.
زنگنه گفت: براساس شاخص ها دوره بازگشت از سوی پیمانکار 9.6 است و نکته مهم این است که آثار زیست محیطی مهمی دارد و تولید دی اکسید کربن کاهش یافته است.
هیچ محدودیتی برای شرکت های داخلی وجود ندارد
وی درخصوص انتقال انرژی گفت: این فرآیند بالعکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت داخلی ندارد؛ به دلیل اینکه در قراردادهای فاینانس اگر کارخانه ای با مبلغ 2 میلیارد دلار خریداری شود باید 30 درصد آن را آورده باشد و محدودیت هایی در زمینه شرکت های بیمه و بانک های آن کشور است که به 30 درصد بخش داخل نیز نمی رسد.
زنگنه تصریح کرد: در قراردادهای مذکور هیچ محدودیتی برای کار شرکت های داخلی وجود ندارد. یعنی 100 درصد کار را می توانند به شرکت های داخلی ارائه کنند. بحث حفاری ها، سکوهای دریایی، عرشه ها، پایه سکوها و تمامی خریدها باید از طریق مناقصه صورت گیرد البته تلاش می شود شرکت های ایرانی برنده شوند، انتقال تکنولوژی در 4 سد دیده شده و برای آن ملاحظاتی صورت گرفته که در هر قرارداد باید یک شریک ایرانی حضور داشته باشد.
تائید صلاحیت 14 شرکت ایرانی برای مشارکت در مناقصه ها
وی افزود: برخی ها گفته اند که شرکت های خارجی گرگ هستند و شما می خواهید یک سری گرگ زاده را تربیت کنید که آن ها هم گرگ شوند و کشور را پاره کنند و در این راستا 13 الی 14 شرکت ایرانی تایید صلاحیت شدند تا در مناقصه ها به هر طریقی شریک شوند که در حال حاضر شرکت پتروپارس که یک شرکت معتبر است،در این زمینه همکاری می کند.
وزیر نفت ادامه داد: عنوان می شود چرا سهم پتروپارس 19.9 درصد است این در حالی است که باید 1.2 میلیارد پول از طریق پتروپارس آورده شود که اگر قرار باشد این میزان از صندوق توسعه ملی تامین شود باید 16 میلیارد دلار منابع اخذ شود که سوال این است که مگر چه میزان پول در این صندوق است.
وی عنوان کرد: یک موافقتنامه مشارکت ملی با پتروپارس و شرکت های چینی و فرانسوی امضا شده که توانمندی های مهندسی مخزن و مدیریت دارایی ها و تامین مالی را به شرکت های ایرانی منتقل کند و در تمامی مراحل عملیات قرارداد حضور دارد.
وزیر نفت تصریح کرد: زمان بندی در این توافقنامه ها نقش مهمی دارد و در صورت تاخیر قیمت بالاتر می رود؛ یعنی هر یک سال تاخیر معادل 5 میلیارد دلار ضرر است. البته من دنبال قاصر و مقصر نیستم اما در فازهای پارس جنوبی هر 5 سال تاخیر حدود 32 میلیارد دلار به کشور ضرر زد که این زیان از جیب مردم پرداخت می شود و به بیکاری و فقر منجر می شود.
وقتی دلارهای نفتی سوخت
این عضو کابینه گفت: در 10 سال گذشته بالای 200 میلیارد دلار انرژی در نیروگاه ها و شرکت های وابسته مصرف شده؛ این در حالی است که اگر پارس جنوبی به موقع تکمیل می شد،لازم نبود دلارهای کشور سوزانده شود.
زنگنه افزود: رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی نیز در این قرارداد لحاظ شده و با توجه به اینکه یک پژوهشکده وابسته به وزارت نفت مسئول مطالعات پارس جنوبی بوده مقرر شده است؛ توتال در قراردادهای تحقیقاتی مشترک حضور داشته باشد و نباید فراموش کرد برای اولین بار در تاریخ قراردادها به این موضوعات توجه شده است.
وی خاطرنشان کرد: ساز وکاری طراحی شده است که اگر شرکت در مناقصه باشد این امتیاز را دارد که با قیمت بیشتر سهم آن خریداری شود.کف تعهدات طرف قرارداد قانون حداکثر ساخت است؛ ولی بالاتر از آن نیز می توان عمل کرد و اگر شرکت های ایرانی عملکرد فعال تری داشته باشند بالای 70 درصد ارزش قرارداد می شود که بیانگر این است که 3.5 میلیون دلار قابل انتقال به شرکت های داخلی است.
35225
