چالش ضمانت اجرای قراردادهای جدید
چالش ضمانت اجرای قراردادهای جدید
مسوولان خودرویی کشور از یک دهه گذشته تاکنون دو قرارداد مهم خودرویی را به ثمر نشاندند، قرارداد اول مربوط به پروژه پلتفرم مشترک ایران و رنو بود و قرارداد دوم نیز مشارکت دوباره ایران خودرو با پژو را رقم زد.
به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند تفاوت این دو قرارداد که به‌عنوان نقطه عطفی در صنعت خودرو ایران شناخته می‌شوند، به سرمایه‌گذاران دو شرکت فرانسوی برمی‌گردد، اما آن چه در قراردادهای مذکور توجه منتقدان را جلب کرده ضمانت اجرای شروطی است که طرف‌های ایرانی برای دو خودروساز فرانسوی وضع کردند.
در قرارداد اولیه x-90 به نقل از معاون تولید وزارت صنعت و معدن دولت هشتم، ضمانتی برای اجرای برخی بندهای قرارداد مذکور دیده نشده بود این در شرایطی است که به گفته وی با تجدیدنظر طرف فرانسوی برخی از تعهدات رنو در قرارداد نهایی با ضمانت اجرا همراه شد. گذشته از فراز و نشیب‌هایی که پروژه پلتفرم مشترک با رنو از سر گذراند این سوال هم‌اکنون مطرح است که با وجود پیش‌بینی برخی ضمانت‌ها در این قرارداد، پس چرا تندری از ایران به کشورهای منطقه صادر نشد یا اینکه چرا پس از گذشت10 سال ساندرو یا وانت تندر که قرار بود بر پلتفرم x-90 تولید شوند به تاخیر افتاد؟
هم‌اکنون در شرایطی قرارداریم که قرارداد پژو به ثمر نشسته حال آنکه منتقدان به دنبال ضمانت اجرایی شروطی هستند که وزارت صنعت و معدن و تجارت پیش پای خودروساز فرانسوی قرار داده است. صادرات 30 درصدی محصولات پژو، داخلی‌سازی 40 درصدی که در آینده باید به 80 درصد برسد و همچنین انتقال تکنولوژی از جمله شروطی است که وزارت صنعت پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی گذاشته حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسوولان صنعتی کشور با وضع این شروط باید ضمانت اجرای آن را از خودروسازان داخلی طلب کنند.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد که ضمانت اجرا مهم‌تر از شروطی باشد که وزارتخانه پیش پای خودروسازان داخلی و خارجی قرار می‌دهد. اما واکنش مسوولان صنعتی و خودرویی به پرسش چگونگی ضمانت اجرای قرارداد ایران و پژو چیست؟ در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت برخی از مفاد قرارداد با پژو را محرمانه می‌خواند و این در حالی است که مدیرعامل ایران خودرو در واکنش به ضمانت اجرای تعهدات فرانسه عنوان می‌کند که پژو تمایل دارد همکاری خود را با ایران خودرو افزایش دهد؛ بنابراین ما نیز برای ضمانت اجرای قرارداد جدید خود یک بسته حمایتی و جبرانی را تعریف کرده‌ایم.
در شرایطی موضوع ضمانت اجرا در قراردادهای خارجی پررنگ‌تر می‌شود که کارشناسان وجود برخی پارامتر‌ها در یک قرارداد را موجب کاهش ریسک عدم اجرای تعهدات می‌دانند. مواردی که می‌تواند ریسک طرف خارجی برای خروج از بازار خودروی ایران را کاهش دهد. بر این اساس قرارداد ایران خودرو و پژو هرچند پس از کش و قوس‌های بسیار به امضا رسید، اما یک موضوع را بیشتر از دیگر موضوعات ورد زبان‌ها کرد. اینکه ضمانت اجرای شروط و تعهدات منعقد در این قرارداد و سایر قراردادهایی که در آینده ممکن است به امضا برسند، چیست؟
این موضوع از آن حیث اهمیت بسیاری دارد که مهم‌ترین ویژگی بازار خودرو کشور، مزیت بازار یا به معنای دیگر تقاضای بالقوه و بالفعل در بازار تقاضای ایران است. بر این اساس تاکید بسیاری بر ضمانت‌های اجرا که در قراردادها دیده می‌شود، صورت می‌گیرد؛ زیرا همانقدر که انتخاب شریک مطمئن از اهمیت اساسی برخوردار است، چارچوب قراردادها و ضمانت‌هایی که طرف خارجی برای اجرای تعهدات خود به خودروسازان داخلی می‌دهد نیز بسیار حائز اهمیت است.
از آنجا که ضمانت اجرای در یک قرارداد میزان پایداری تعهدات را تعیین می‌کند؛ بنابراین توجه به این موضوع در انعقاد قراردادها از اهمیت اساسی برخوردار است. به اعتقاد کارشناسان قراردادی که ضمانت اجرای قویتری برای ماندگاری طرف خارجی در صنعت و بازار خودروی ایران ارائه کند، از پایداری بیشتری برخوردار است.
براین اساس، مهم‌ترین عاملی که پایداری یک قرارداد در شراکت خارجی را تضمین می‌کند، بالا بردن میزان ریسک طرف خارجی در فسخ قرارداد است. به این ترتیب، کارشناسان بر چند مولفه اساسی در قراردادهای خودرویی تاکید دارند که می‌تواند اجرایی شدن یک قرارداد را تضمین کند. یکی از مولفه‌های اثرگذار بنا به گفته کارشناسان میزان آورده نقدی شریک تجاری است؛ زیرا هرچه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو ایران بیشتر باشد، ضمانت اجرای تعهدات طرف خارجی در ایران بیشتر خواهد بود.
از آنجا که در قرارداد اخیر ایران خودرو و پژو سرمایه هر یک از شرکت‌ها 200 میلیون یورو است و سهم هر یک از آنها 50 درصد تعیین شده است؛ بنابراین کارشناسان این موضوع را مولفه اثرگذار و مثبتی در اجرای مفاد قرارداد عنوان می‌کنند، زیرا هر دو شرکت در سود و زیان با یکدیگر سهیم هستند.
در همین زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگویی با اشاره به اینکه 30 درصد بازار خودرو ایران به‌طورمیانگین بیش از 5 میلیارد دلار ارزش دارد، می‌گوید: به این دلیل شریکی که قرار است از منافع چنین بازاری برخوردار باشد، باید سرمایه‌ای در مقیاس میلیارد دلاری به ایران وارد کند.
قطعا اگر این سرمایه از طریق خرید سهام شرکت‌های خودروساز داخلی یا از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم دراحداث سایت‌های تولیدی باشد از پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود. مولفه دوم، میزان عمق ساخت داخل و تکنولوژی وارده شده به صنعت خودرو از سوی طرف خارجی است. به گفته کارشناسان، میزان ساخت داخل قطعات بیانگر سطحی از تکنولوژی است که قرار است طرف خارجی به ایران وارد کند.
هر چه عمق ساخت داخل بیشتر شود، ضمانت اجرای قرارداد نیز بیشتر خواهد شد. یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفتوگویی می‌گوید: شرط ساخت داخل 40 درصد و افزایش آن به 80 درصد هر چند یکی از شروط است اما این موضوع خود به‌عنوان ضمانت اجرای قرارداد مذکور نیز محسوب می‌شود. وی معتقد است: خودروسازان با بررسی نشانه‌ها در خصوص اجرای تعهدات می‌توانند نسبت به اجرای دیگر مفاد قرارداد نیز اطمینان حاصل کنند.
به‌خصوص اگر انتقال تکنولوژی به خوبی صورت بگیرد. مولفه دیگر اما به گفته کارشناسان توسعه بازار ایران است. هرچند اجرایی شدن این شرط خود یکی از موارد پایداری قرارداد است، اما برای اجرایی شدن این موضوع نیز باید ضمانتی مدنظر قرار گیرد. از آنجا که در قرارداد اخیر ایران خودرو با پژو صادرات 30 درصدی گنجانده شده؛ بنابراین این شرط بخشی از بازار جهانی این خودروساز را از آن ایران می‌کند. هرچند به گفته کارشناسان این شرط نیز نیازمند ضمانت‌هایی قوی برای اجرا است.
آنگونه که برخی از کارشناسان می‌گویند ایران خودرو در قرارداد اخیر خود ضمانت اجرای صادرات 30 درصدی را واردات قطعات سی‌کی‌دی این شرکت دانسته؛ بنابراین در صورتی که پژو به تعهدات خود عمل نکند از ورود قطعات سی‌کی‌دی آن جلوگیری می‌شود ولو اینکه قرارداد مابین این دو شرکت آسیب ببیند.
