پشتیبانی سفیر فرانسه در آمریکا از سرمایه گذاری شرکت رنو در ایران
پشتیبانی سفیر فرانسه در آمریکا از سرمایه گذاری شرکت رنو در ایران
نیویورک – ایرنا – سفیر فرانسه در آمریکا از سرمایه گذاری رنو فرانسه در ایران و قرارداد اخیر این شرکت خودروساز با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دفاع کرد و آن را قانونی و هم راستا با برجام دانست.
به گزارش ایرنا، 'ژرارد آرود'، سفیر فرانسه در واشنگتن روز چهارشنبه در صفحه توییتر خود با اشاره به این قرارداد 780 میلیون دلاری شرکت رنو نوشت: این قرارداد قانونی بوده و از لحاظ سیاسی هم راستا با توافق هسته ای است.
در هفته های گذشته نیز آرود بارها در صفحه توییتر خود به مخالفان برجام در آمریکا پاسخ داده و از توافق هسته ای با ایران پشتیبانی و بر ضرورت حفظ آن تاکید کرده است.
چندی پیش آرود در صفحه توییتر خود نوشته بود: توافق با ایران جواب داده است. تنها هدف آن ایجاد محدودیت بر برنامه هسته ای ایران و نظارت بر آن به منظور اطمینان یابی از صلح آمیز بودن آن است.
وی اضافه کرد: این توافق تضمین می کند که ایران به تعهدت خود در 'ان. پی. تی.' پایبند بماند.
توافق هسته ای موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) حاصل مذاکراتی دشوار و طولانی بود که بدون احتساب سوابق بحث با تروییکای اروپایی، دست کم از توافق نوامبر 2013 ژنو، به مدت حدود 20 ماه ادامه داشت تا سرانجام در 14 ژوییه 2015 (23 تیر 94) در وین به سرانجام رسید.
ناظران می گویند مواضع کاخ سفید علیه برجام، باعث افزایش شکاف میان واشنگتن و متحدان اروپایی آن شده است که نگران اقدامات یکجانبه ترامپ علیه ایران هستند.
قرارداد بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ صنعت خودرو ایران بین رنو فرانسه و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) روز دوشنبه با حضور «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت امضا شده بود.
براساس این توافقنامه، رنو برای نخستین بار در ایران، مراکز توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خواهد داشت.
این شرکت در حوزه تحقیق و توسعه، خرید و بومی سازی، تولید خودرو و توزیع و صدور آن در شبکه توزیع و تحت استاندارد شرکت رنو در بازارهای داخلی و خارجی ، فعال خواهد بود.
به دنبال وضع تحریم های تازه آمریکا علیه روسیه و ایران، پاریس درباره اجرایی شدن این تحریم ها در اروپا هشدار داده بود.
وزارت خارجه فرانسه در این خصوص گفته است: دامنه فرامرزی تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه، کره شمالی و ایران از منظر حقوق بین الملل غیرقانونی به نظر می رسد.
شبد**م.ع**9122** انتشار دهنده: مهدی نعمتی
