کمیسیون صنایع قرارداد عقدشده با «رنو» را بررسی می‌کند

 

۱۳۹۶/۰۶/۱۲ :: ۱۵:۲۵

 رضیان در گفت‌وگو با فارس:

کمیسیون صنایع قرارداد عقدشده با «رنو» را بررسی می‌کند

 ایدرو بدون هماهنگی سایپا سایت در اختیار رنو قرار داده

خبرگزاری فارس: کمیسیون صنایع قرارداد عقدشده با «رنو» را بررسی می‌کند/ ایدرو بدون هماهنگی سایپا سایت در اختیار رنو قرار داده

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر اینکه بررسی قرارداد جدید با «رنو» در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است، گفت: کمیسیون از رویکرد وزیر صنعت به سه قرارداد عقدشده با سیتروئن، پژو و رنو سوال خواهد کرد.

عبدالله رضیان نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیاز می‌بیند که درباره قرارداد منعقده با شرکت رنو بررسی بیشتر صورت گیرد، گفت: نوع قراردادی که امضا شده است این‌گونه متبادر می‌کند که بیشتر وزن به سمت رنو می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه مطالعه بر روی قرارداد جدید با رنو به صورت جدی در دستورکار کمیسیون صنایع قرار گرفته است، اظهار داشت: به احتمال زیاد باید در این قرارداد بازنگری صورت گیرد؛ چراکه تأمین‌کننده نظر مجلس مبنی بر «برد ـ برد» بودن قراردادهای خارجی و زمینه‌ساز ورود فناوری به کشور نیست.

رضیان در ادامه گفت: به نظر می‌رسد در جریان قرارداد با شرکت رنو اتفاقاتی افتاده که الزامات قراردادهای خارجی چندان شفاف موردتوجه قرار نگرفته است، از این رو کمیسیون رسیدگی به موضوع را در دستورکار قرار داده است.

وی با ذکر این نکته که کمیسیون صنایع و معادن حتماً از محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره رویکرد کلی‌اش به سه قرارداد عقدشده با شرکت‌های سیتروئن، پژو و رنو که در دولت قبل منعقد شده است، سوال خواهد کرد، اظهار داشت: امتیازاتی که در قرارداد با شرکت رنو داده شده است، مایه نگرانی کمیسیون صنایع است؛ چراکه سایت باید ابتدائاً با هماهنگی سایپا در اختیار رنو قرار می‌گرفت و ایدرو بدون این هماهنگی اجازه این کار را ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: درست است که ایدرو خود شرکتی مستقل است، اما رأساً نمی‌تواند بدون هماهنگی سایپا سایت را در اختیار رنو قرار دهد.

وی با تصریح بر اینکه قراردادهای خودرو، قراردادهایی حساس است که مردم نسبت به آنها دل‌نگرانی دارند، خاطرنشان کرد: نگاه ما به این قراردادها این است که این است که ظرفیت اشتغال را بالا ببرد نه اینکه صرفاً به صورت پکیج خودرو وارد کشور کنیم.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: از واردات خودرو هم باید مصرف‌کننده منتفع شود و هم قطعه‌ساز و هم از ظرفیت آن برای اشتغالزایی استفاده شود.

انتهای پیام/