الزام رنو به ساخت و تجهیز سایت جدید در داخل کشور ضروری است
اسدی کرم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزارت صنعت باید شرکت رنو را ملزم به ساخت و تجهیز سایت جدید در داخل کشور کند و از واگذاری و فروش سایت های کنونی خودرویی در داخل کشور جلوگیری نماید.
علی اسدی کرم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با مقاومتی نیوز در خصوص واگذاری سهام شرکت های خودروساز داخلی به شرکای فرانسوی گفت: در این قراردادها بایستی صرفا انتقال فناوری محور اصلی باشد.
وی با بیان اینکه واگذاری سهام کارخانه های خودروساز داخلی به سیاست اصلی وزارت صنعت تبدیل شده است، گفت: باید وزارت صنعت شرکت رنو را ملزم به ساخت و تجهیز سایت جدید در داخل کشور کند و از واگذاری و فروش سایت های کنونی خودرویی در داخل کشور جلوگیری نماید.
الزامات صادراتی در قرارداد با شرکای فرانسوی در دستور کار قرار گیرد
اسدی کرم ادامه داد: ضروری است تا در قراردادهای خارجی، به ویژه قراردادهای شرکت های ایران خودرو و سایپا که بازار خودروی ایران در انحصار آنهاست، دقت بیشتری شده و ملاحظاتی که منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی می شود در آن ها اعمال شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در قرارداد با شرکت رنو الزامات صادراتی ۳۰ درصدی آمده است، گفت: دقیق کردن نحوه انتقال فناوری طی این قراردادها و ملزم کردن آن به صادرات بخشی از محصولات تولید شده، پیشنهادهایی است که می تواند در تکمیل و بهبود قراردادها مورد استفاده قرار گیرد.
صنعت خودروی کره جنوبی الگوی مناسبی برای صنعت خودروی کشور است
نماینده مردم بابک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت خودروی کره جنوبی الگوی مناسبی برای صنعت خودروی کشور است، گفت: در سالهای قبل از توسعه یافتگی صنعت خودرو در کره جنوبی، بنگاههای خودروسازی در این کشور به فناوری خارجی وابسته بودند اما در بیشتر موارد این دانش فنی مورد نیاز را از طریق قراردادهای لیسانس تأمین میکردند و واگذاری سهام صورت نمی گرفت.
وی افزود: شرکت های خودروساز کره ای که از طریق واگذاری سهام به دنبال انتقال فناوری بودند موفقیت چندانی کسب نکرده و حتی ورشکست شدند.
لزوم همکاری با خارجی ها از طریق تامین کنندگان قطعات
اسدی کرم در پایان با بیان اینکه به جای سرمایه گذاری مشترک با شرکای خارجی راهکار بهتری برای صورت گرفتن انتقال فناوری وجود دارد، گفت: بایستی به سمتی حرکت کرد تا بنگاه های خودروسازی برای انتقال فناوری به جای انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی، ضمن تکیه بر توان مهندسان داخلی و راهاندازی مراکز تحقیق و توسعه بومی، برای همکاری خارجی سراغ تامینکنندگان قطعات و مجموعههای اصلی خودرو بروند.