دولت فرانسه نظارت بر بیکاران را تشدید می کند
دولت فرانسه نظارت بر بیکاران را تشدید می کند
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ نشریه کانار آنشنه فاش کرد دولت فرانسه قصد دارد به زودی نظارت بر بیکاران را تشدید کند.
فرانس 24 گزارش داد: در حالی که امشب و فردا همگان در انتظار انتشار آمار نرخ بیکاری در فرانسه هستند، دولت قصد دارد مجازات ها را علیه جویندگان کار تشدید نماید.
نشریه کانار آنشنه که به افشاگری در فضای رسانه ای فرانسه شهرت دارد، این خبر را منتشر کرده است که با تایید یا تکذیب کاخ ریاست جمهوری فرانسه مواجه نشده اما واکنش های سیاسی در پی داشته است.
فرانس 24 گزارش داد: در آژانس کاریابی پرپینیان تمهیدات انضباطی احتمالی جدید دولت برای جویندگان کار، با نظرات موافق و مخالف روبروست.
یکی از جویندگان کار می گوید: از دید منطقی مراکز کاریابی باید به یافتن کار برای بیکاران کمک کنند. مخصوصا برای آنهایی که واقعا می خواهند کار کنند ( و به حقوق بیکاری راضی نیستند). اما همیشه اینطور نیست.
یک جوینده کار دیگر می گوید: به نظر من این عادلانه است که نظارت شود چه کسی کار می کند چه کسی کار نمی کند، اینکه کدام بیکار تلاش می کند کار پیدا کند.
یک خانم می گوید: ما اینجا دو دسته آدم داریم که دوست دارند کار پیدا کنند و بیکار نباشند، و آنهایی که برایشان بهتر است با همان حقوق بیکاری ادامه دهند تا زحمت کار کردن به خودشان بدهند.
فرانس 24 گزارش داد: بنا بر گزارش نشریه کانار آنشنه، دولت قصد دارد مجازات ها را علیه بیکارانی که چند بار مشاغل پیشنهادی یا دوره های آموزشی برای اشتغال پیشنهادی از سوی مراکز کاریابی را رد می کنند، تشدید کند. بر اساس تمهیدات جدیدی که به ادعای کانار آنشنه در آینده تصویب خواهد شد، از این پس اگر بیکاری اولین شغل پیشنهادی را رد کند، حقوق بیکاری اش تا دو ماه، نصف می شود در حالی که بر اساس قانون حاضر، بین دو تا شش ماه این حقوق با کاهش بیست درصدی همراه می شود. در اعلام دوم برای کار، اگر باز هم بیکار شغل را نپذیرد، دو ماه حقوق بیکاری اش قطع خواهد شد. در حال حاضر در این حالت حقوق بیکاری بین دو تا شش ماه نصف می گردد. این سیاست سختگیرانه احتمالی از دیدگاه سندیکاها زیاده روانه است.
یک مسئول سندیکایی می گوید: این روشی است که بیکاران را وادار می کند هر شغل بی ارزشی را با هر شرایط و حقوق، حتی دور از محل اقامت شان، قبول کنند. در حالی که متقاضیان کار انتظار دارند که در مشاغلی قرار گیرند که برای آن آموزش دیده اند و تجربه دارند.
فرانس 24 افزود: در حال حاضر مراکز کاریابی بر وضعیت دوازده هزار بیکار در ماه نظارت می کنند که از میان آنها چهارده درصد یعنی تعداد 1680 نفر با مجازات ها و تنبیهاتی روبرو می شوند. بر این اساس اکثریت قابل توجه جویندگان کار مطابق مقررات رفتار می کنند.
فلوریان فیلیپو معاون حزب راست افراطی جبهه ملی عقیده دارد مجرم انگاری بیکاران یک اشتباه است. وی عقیده دارد این یعنی اینکه آدم ها ضعیف را علیه آدم های ضعیف بسیج کنیم. اما از دید دولتمردان عضو اکثریت ریاست جمهوری، این اصلاحات برای ارتقای کارآمدی مراکز کاریابی ضروری است. دولت باید متن نهایی اصلاحات در این زمینه را در پایان رایزنی هایش درباره بیمه بیکاری ارائه دهد.
