به گزارش افکارنیوز،

قانون جدید فرانسه برای پناهجویان و مهاجران که به نظر بسیاری بازدارندگی سیستماتیک مهاجرت را هدف خود قرار داده است در ماه فوریه و برای تصویب در شورای وزیران دولت فرانسه مطرح خواهد شد.

قانونی که سازمان‌های حامی پناهجویان و روزنامه‌هایی همانند لوموند آن را در جهت «استقبال بهتر از پناهجویان» و «اخراج بهتر آن‌ها» که متن قانون ادعا می‌کند، ارزیابی نمی‌کنند.

از سوی دیگر امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه 16 ژانویه به کاله سفر می‌کند تا با سازمان‌های حامی پناهجویان دیدار کند. با این حال دو سازمان حامی پناهجویان دیدار با ماکرون را تحریم کرده و گفته‌اند به این دلیل که دولت هیچ اهمیتی به نظرات آنها نداده است در جلسه با رئیس جمهوری شرکت نخواهند کرد.

بر اساس قانون جدید، پناهجویان که پیش از این 120 روز برای ارائه پرونده‌شان وقت داشته‌اند، اکنون 90 روز فرصت خواهند داشت. همچنین پناهجویی که تقاضایشان در مرحله اول از سوی سازمان پناهندگی فرانسه رد شود به جای یک ماه فرصت برای تجدید نظر تنها 2 هفته وقت خواهند داشت. موضوعی که احتمالا پناهجویان را برای آماده کردن پرونده و یافتن وکیل با مشکل مواجه خواهد کرد.

از سوی دیگر در قانون جدید، پناهجویانی که تقاضایشان در تمام مراحل (اداره مهاجرت فرانسه و دادگاه) رد شده، مدت بازداشتشان در مراکز خاص از 45 روز به 90 تا 115 روز افزایش خواهد یافت. با این حال این اقدام از سوی سازمان‌های حامی پناهجویان مورد انتقاد قرار گرفته است. به گفته آنها بیش از 60 درصد پناهجویانی که تقاضای پناهندگی‌شان رد شده در 12 روز اول ورود به این مراکز بازداشتگاهی به کشورشان بازگردانده می‌شوند و افزایش زمان حضور آنها در این مراکزی تاثیر بر «بازگرداندن بهتر» آنها ندارد.

بر اساس قانون جدید تعقیب افراد بدون مدرک قانونی که در فرانسه زندگی می‌کنند آسان‌تر می شود چرا که بر اساس قانون جدید بازداشت افراد بدون اوراق هویت برای بررسی وضعیت اقامتیشان از 16 ساعت به 24 ساعت افزایش می‌یابد.