گزارش خبرگزاری فرانسه از ناآرامی های اخیر تونس در اعتراض به اوضاع اقتصادی

تهران-ایرنا- خبرگزاری فرانسه در گزارشی به بررسی اعتراضات اخیر تونس پرداخت و نوشت: شهروندان تونسی نارضایتی خود را از عدم بهبود وضعیت معیشتی، بیکاری و تورم ابراز کردند.

به گزارش روز شنبه ایرنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، ناآرامی های اخیر در تونس که با اقدامات خشونت آمیز همراه بود، به دنبال اجرای سیاست های ریاضتی در سال 2018 شعله ور شد. این اعتراضات فرصتی برای بسیاری از شهروندان تونسی ایجاد کرد تا نارضایتی و سرخوردگی خود را از عدم بهبود اوضاع معیشتی و تحقق نیافتن خواسته هایی ابراز کنند که در سال 2011 برای آن انقلاب کردند. 
تونس که با سرنگونی حکومت «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور مخلوع ، دموکراسی را جشن گرفت، تنها کشوری است که از عواقب «بهار عربی» نجات یافته است، اما همچنان با رکود اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کند. 

**چرا مردم تونس به خیابان ها آمدند؟ 
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود افزود: پس از سال ها رکود، تونس در سال 2017 شاهد رشد اقتصادی 2 درصدی بود. در حالی که رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 یک درصد و در سال 2015، هشت دهم درصد گزارش شده است. در عین حال میزان بیکاری در این سالها بالای 15 درصد بود . بیش از 30 درصد از جوانان تحصیل کرده تونسی، از بیکاری رنج می برند. 
«محمد ضیاء الهمامی» پژوهشگر حوزه اقتصاد درباره اوضاع تونس می گوید: هدف سیاست های سرمایه گذاری در تونس توسعه فعالیت های اشتغال زا نیست، بلکه تنها کسب سود است. 
وی افزود: اکثر سرمایه گذاری های خارجی مستقیم در تونس، در بخش استخراج گاز و نفت است که کارآفرینی چندانی نمی کند. تمرکز بر بخش خدمات از جمله گردشگری، می تواند ایجاد اشتغال کند که آن هم به دلایل مختلف، ، موقتی و فصلی است. 
الهمامی هشدارداد: اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد، نظام کنونی نیز مانند نظام سابق بن علی با رشد اقتصادی 5 درصدی و بیکاری 15 تا 18 درصدی مواجه خواهد شد. 
خبرگزاری فرانسه افزود: مردم تونس در اعتراض به وضعیت معیشتی وبرای به دست آوردن «شغل، نان و عزت» در سال 2011 قیام کردند که به سرنگونی حکومت بن علی در ژانویه (دی/ بهمن) همان سال منجر شد. 
تونس در کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری در سال 2016 ، متعهد شده بود که 30 میلیارد یورو به پروژه های سرمایه گذاری اختصاص دهد، در حالی که صبر 11 میلیون تونسی که از اوضاع اقتصادی به تنگ آمده اند در حال لبریز شدن است. 
پس از مهار تورم برای چند سال، به دلیل کاهش ارزش دینار تونس و افزایش مالیات ، به میزان 6 درصد ، هزینه های این کشور در سال 2017 افزایش یافت. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تورم در سال جاری نیز همچنان ادامه خواهد داشت. 
دولت «یوسف الشاهد» تلاش کرد با تکیه بر قانون جدید سرمایه گذاری در سال 2016 -برای آسان سازی رَویه های اداری - بهبود اشتغال را به مردم وعده دهد اما بسیاری از مشکلات همچنان باقی است.
«مایکل آیری» از اعضای گروه بین المللی بررسی بحران تونس گفت: بازار محلی همچنان در دست اشخاصی است که از دهه 70 میلادی وارد بازار تجارت شده اند. البته شخصیت های برجسته منطقه ای یا سیاسی دیگری نیز در این بازار دست دارند که با کمک اقدامات ادارای پیچیده و بازی کردن با آن، از دولت برای تخریب یکدیگر استفاده می کنند.
در ادامه این گزارش آمده است: سال گذشته، دولت یوسف شاهد، عملیات مبارزه با فساد را پس از سال ها آغاز کرد. اما از زمان آغاز بازداشت افراد متهم به فساد در ماه می گذشته (اردیبهشت/خرداد)، هنوز اطلاعاتی درباره افراد بازداشتی و جزئیات مربوط به این طرح اعلام نشده است. 

**راهکارهای احتمالی پیش روی دولت تونس چیست؟ 
دولت تونس همچنان یارانه کالاهای اساسی از جمله نان و بنزین را حتی به خانواده هایی که وضعیت مالی خوبی دارند، پرداخت می کند. در حالی که افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر خانواده های ضعیف تر، فشار وارد می کند. 
از سوی دیگر، «محمد علی مروانی» دبیر کل مجمع اقتصاد دانان عرب گفت: باید سیستم تشویقی و پاداش ها در تونس ارزیابی و اصلاح شود و اشخاصی که وضعیت بهتری دارند، مشارکت بیشتری در عرصه اقتصادی داشته باشند. 
مایکل آیری نیز به ضرورت تسهیل اعطای وام بانکی و کنترل شرکت های واسطه و سایر شرکت ها برای جلوگیری از نفوذ بیش از حد در عرصه اقتصادی، اشاره کرد. 
«صفوان بن عیسی» کارشناس اقتصادی تونسی نیز از طرح نوسازی اقتصاد به جای اصلاحات نظری در اقتصاد تونس دفاع کرد. 
خاورم**9329**1049
مترجم: ندا بهبودی* انتشار دهنده: مریم کاظمی

انتهای پیام /*