يكشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۶:۵۳ ق.ظ
قانون منع تعقیب کمککنندگان به مهاجران غیرقانونی در فرانسه تایید شد
قانون منع تعقیب کمککنندگان به مهاجران غیرقانونی در فرانسه تایید شد
16 تیر 1397 - 07:55:16 ق.ظ
خبرگزاری آریا - با تایید شورای قانون اساسی فرانسه، کمک کنندگان به مهاجران غیرقانونی و پناهندگان، دیگر تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرند.
به گزارش روز شنبه پارس تودی به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس 24، با تایید شورای قانون اساسی فرانسه، از این پس کمک کنندگان به پناهندگان و مهاجران دیگر تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرند.
این گزارش می افزاید، با تایید این شورا، چنانچه شهروندان فرانسوی تنها با مقاصد بشردوستانه به مهاجران و پناهندگان کمک نمایند؛ دیگر مشمول مجازات قضایی نمی شوند.
پیش از این فرانسویانی که اقدام به کمک به پناهندگان می کردند با خطر مجازات پنج سال حبس و جریمه نقدی سی هزار یورو روبرو بودند.
این یک پیروزی برای فعالان فرانسوی کمک کننده به مهاجران و پناهندگان، به ویژه «سدریک اورو» کشاورز فرانسوی محسوب می شود که به دلیل کمک به بیش از دویست پناهنده به مجازات زندان محکوم شده بود.
سدریک اورو از سال 2015 به دلیل کمک به صدها مهاجر غیرقانونی، به تحمل چهار ماه زندان محکوم شده بود. وکلای این کشاورز فرانسوی، به دلیل محکومیت وی، به شورای قانونی اساسی این کشور متوسل شده بودند.
ممنوعیت کمک کنندگان به پناهندگان
شورای قانون اساسی فرانسه برای نخستین بار اصل برادری را بر دیگر اصول این کشور ارجحیت داده و تعقیب قضایی کمک کنندگان به پناهندگان را ممنوع کرده است.
برای اولین بار است که شورای قانون اساسی، اصل مهم جمهوری فرانسه یعنی «برادری» را به دیگر اصول مهم قانون اساسی ترجیح می دهد؛
جمهوری فرانسه بر پایه سه اصل «برادری، برابری و آزادی» بنا نهاده شده است.
در تصمیم بی سابقه این شورا «منحصرا کمک بشردوستانه به افرادی که در شرایط غیرقانونی و سخت در خاک فرانسه زندگی می کنند، نمی تواند به عنوان یک جرم تعریف شود.»
نهادهای حقوق بشری، این تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه را به منظور دفاع از حقوق پناهجویان و مهاجران در جهان بسیار مهم ارزیابی می کنند.
شورای قانون اساسی فرانسه ضامن پایداری «جمهوری» در فرانسه است.
این تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه در حالی مورد حمایت سازمان های حقوق بشری واقع شده است که اروپا با بزرگترین چالش یک دهه اخیر یعنی بحران مهاجرت مواجه است و گروه های راست افراطی پس از جنگ دوم جهانی، بیشترین قدرت را در اختیار دارند.
بحران مهاجرت در اروپا
به دلیل جایگاه بالا و پراهمیت شورای قانون اساسی در جمهوری فرانسه و تصمیم گیری درباره کمک به پناهجویان غیرقانونی در این کشور، گروه های راست افراطی ملی گرا و مهاجر ستیز، دیگر نمی توانند نسبت به این تصمیم معترض باشند.
از این پس کمک بشردوستانه به اقامت و جابجایی مهاجران و پناهندگان غیرقانونی نیست. با این وجود کمک به ورود غیرقانونی این افراد به فرانسه مشمول مجازات زندان باقی خواهد ماند.110/135
به گزارش روز شنبه پارس تودی به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس 24، با تایید شورای قانون اساسی فرانسه، از این پس کمک کنندگان به پناهندگان و مهاجران دیگر تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرند.
این گزارش می افزاید، با تایید این شورا، چنانچه شهروندان فرانسوی تنها با مقاصد بشردوستانه به مهاجران و پناهندگان کمک نمایند؛ دیگر مشمول مجازات قضایی نمی شوند.
پیش از این فرانسویانی که اقدام به کمک به پناهندگان می کردند با خطر مجازات پنج سال حبس و جریمه نقدی سی هزار یورو روبرو بودند.
این یک پیروزی برای فعالان فرانسوی کمک کننده به مهاجران و پناهندگان، به ویژه «سدریک اورو» کشاورز فرانسوی محسوب می شود که به دلیل کمک به بیش از دویست پناهنده به مجازات زندان محکوم شده بود.
سدریک اورو از سال 2015 به دلیل کمک به صدها مهاجر غیرقانونی، به تحمل چهار ماه زندان محکوم شده بود. وکلای این کشاورز فرانسوی، به دلیل محکومیت وی، به شورای قانونی اساسی این کشور متوسل شده بودند.
ممنوعیت کمک کنندگان به پناهندگان
شورای قانون اساسی فرانسه برای نخستین بار اصل برادری را بر دیگر اصول این کشور ارجحیت داده و تعقیب قضایی کمک کنندگان به پناهندگان را ممنوع کرده است.
برای اولین بار است که شورای قانون اساسی، اصل مهم جمهوری فرانسه یعنی «برادری» را به دیگر اصول مهم قانون اساسی ترجیح می دهد؛
جمهوری فرانسه بر پایه سه اصل «برادری، برابری و آزادی» بنا نهاده شده است.
در تصمیم بی سابقه این شورا «منحصرا کمک بشردوستانه به افرادی که در شرایط غیرقانونی و سخت در خاک فرانسه زندگی می کنند، نمی تواند به عنوان یک جرم تعریف شود.»
نهادهای حقوق بشری، این تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه را به منظور دفاع از حقوق پناهجویان و مهاجران در جهان بسیار مهم ارزیابی می کنند.
شورای قانون اساسی فرانسه ضامن پایداری «جمهوری» در فرانسه است.
این تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه در حالی مورد حمایت سازمان های حقوق بشری واقع شده است که اروپا با بزرگترین چالش یک دهه اخیر یعنی بحران مهاجرت مواجه است و گروه های راست افراطی پس از جنگ دوم جهانی، بیشترین قدرت را در اختیار دارند.
بحران مهاجرت در اروپا
به دلیل جایگاه بالا و پراهمیت شورای قانون اساسی در جمهوری فرانسه و تصمیم گیری درباره کمک به پناهجویان غیرقانونی در این کشور، گروه های راست افراطی ملی گرا و مهاجر ستیز، دیگر نمی توانند نسبت به این تصمیم معترض باشند.
از این پس کمک بشردوستانه به اقامت و جابجایی مهاجران و پناهندگان غیرقانونی نیست. با این وجود کمک به ورود غیرقانونی این افراد به فرانسه مشمول مجازات زندان باقی خواهد ماند.110/135
منبع خبر: پارس تودی
۹۷/۰۴/۱۷