پیوستن ایران به توافق پاریس چه تبعاتی برای کشور دارد؟
پیوستن ایران به توافق پاریس چه تبعاتی برای کشور دارد؟
یک کارشناس امور بین‌الملل جزئیات و تبعات پیوستن ایران به توافق پاریس را تشریح کرد.
مدتی است موضوع پیوستن ایران به توافق پاریس مطرح و با حاشیه‌هایی همراه شده است. در این بین،مهمترین نکته این است که اساسا کنوانسیون پاریس چیست؟ و پیوستن به آن کشور را با چه مسائلی روبرو میکند.
**توافق پاریس چیست؟
توافق پاریس که با نام پیمان پاریس نیز شناخته می‌شود، ذیل چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم (UNFCCC) در رابطه با کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازگاری و امور مالی است که از سال 2020 میلادی شروع شد. متن توافق از سوی نمایندگان 195 کشور در کنفرانس تغییر اقلیم 2015 میلادی سازمان ملل متحد در پاریس، مذاکره و با اجماع در 12 دسامبر 2015 تصویب شد. این کنوانسیون در 22 آوریل 2016 (روز زمین) در مراسمی در نیویورک برای امضا معرفی شد. تا سال 2017، 195 عضو UNFCCC این پیمان را امضا و 147 کشور آن را به تصویب مجالس خود رساندند.
در این زمینه گفت‌وگویی با سیدسجاد طباطبایی کارشناس امور بین‌الملل انجام دادیم تا شبهات و اشکالات پیوستن ایران به توافق پاریس شفاف شود.
متن این گفت‌وگو به شرح ذیل است:
* به عنوان اولین سؤال بفرمایید که اساسا توافق پاریس چیست. این کنوانسیون ناظر بر چه عملکردهایی در داخل کشور است؟ دولت جمهوری اسلامی ایران در ذیل آن چه تعهداتی به طرف خارجی باید ارائه کند؟
طباطبایی:با توجه به روند رو به رشد مصرف سوختهای فسیلی و افزایش آلاینده‌های زیست محیطی در دنیا که به پدیده گرم شدن کره زمین یا "گلوبال وارمینگ" شتاب می‌داد، تعدادی از کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدند که باید به یک اقدام مشترک در راستای کنترل و یا عقب‌گرد بخشی از معضلات زیست‌محیطی که دنیا با آن روبه‌رو هست، برسند.
این کشورها در خلال کنفرانس سالانه "کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل" که در سال 2015 در پاریس برگزار شد، به سازوکاری فراگیر با هدف کنترل دمای زمین از طریق کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی دست یافتند که به "معاهده پاریس" معروف شد. هدف اول معاهده مقابله با گرمای زمین به عنوان بزرگترین معضلی که دنیای امروز با آن روبه‌رو است مطرح می‌شود. گام بعدی نیز به عقب برگرداندن روند گرم شدن زمین اعلام شد. البته مهمترین شاخصی هم که در گرم شدن زمین مؤثر است، آلودگی‌های ناشی از سوختهای فسیلی و این قبیل موارد است.
در همین راستا، تدوین‌کنندگان معاهده پاریس مکانیزم جامعی برای رسیدن به اهداف اعلامی تعریف کردند. عموم کشورهای دنیا آن را در حد امضا و پیوستن به آن پذیرفتند. از سال 2017 میلادی به بعد، عملا این معاهده در مسیر اجرا برای کشورهای امضاکننده قرار گرفته است.
*ظاهر توافق پاریس در راستای جلوگیری از انتشار آلایندگی ناشی از گازهای گلخانه‌ای و سوختهای فسیلی است، اما ظاهرا این توافق تعهداتی را برای کشورها ایجاد میکند که در قالب این ظاهر خیلی خوب عنوان می‌شود؟ البته ایالات متحده آمریکا در راستای حفظ منافعش است، از این توافق خارج شده است، این مسئله جای سؤال ندارد.
طباطبایی: فضای بین‌الملل عموما فضای بدبینی است. یعنی به خاطر اینکه هیچ قانون و قدرت فائقه‌ای نیست که دولت‌ها را ملزم به اجرای اصول و قوانین بین‌المللی بکند تا جایی که حتی سازمان ملل نیز که بزرگترین سازمان بین‌المللی است، قدرت فائقه‌ای نیست که دولت‌ها را ملزم به اجرای قوانین بکند.
**دولت‌ها در محیط بین‌الملل همواره به دنبال حفظ اقتدار داخلی خود هستند
کما اینکه می‌بینیم ایالات متحده به راحتی از برجامی که قطع‌نامه شورای امنیت است خارج می‌شود و هیچ مرجعی هم نمی‌تواند این کشور را ملزم به اجرای تعهداتش کند. در روابط فعلی حاکم بر سیاست بین‌الملل، هیچ قدرت 100 درصد موثری وجود ندارد که بتواند اراده سیاسی دولت‌ها را تغییر دهد.
نگاه‌ها به تمام معاهدات و معادلات منفی و هر یک بازیگران بین‌المللی سعی می‌کنند که منافع خودشان را کسب کنند. از طرفی کشورها به شدت در مقابل اینکه حاکمیت ملی‌شان توسط یک معاهده بین‌المللی محدود شود مقاومت و عموما سعی می‌کنند یا در چنین معاهداتی وارد نشوند و یا با شروطی در راستای حفظ منافع ملی‌شان و حاکمیت ملی‌شان آن را بپذیرند. در یک جمله دولت‌ها در محیط بین الملل همواره سعی در حفظ اقتدار داخلی که ما آن را به استقلال تعبیر می‌کنیم، دارند.
نگاه ما به هر معاهده‌ای، از جمله توافق پاریس نیز از همین جنس است. میزان تعهدات یا الزاماتی که باید در این معاهده بپذیریم و نسبت آن با حوزه اقتدار داخلی و استقلال برای ما شرط است. این برای ما مهم است که تا چه میزان حاکمیت و استقلال داخلی ما به موجب پذیرفتن چنین معاهده‌ای مخدوش می‌شود. این مسئله به‌ویژه برای کشور ایران دارای اهمیت است. چه اینکه تجربه‌های منفی از کمرنگ شدن حاکمیت ملی به واسطه اجرای معاهدات بین‌المللی در طی دو دهه اخیر ایران _از جمله درز اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای_ وجود دارد و کشور آمریکا هم به دلیل ملاحظات حاکمیت ملی که داشت، از توافق پاریس خارج شد. زیرا کنترل معاهده‌ای خارجی بر میزان مصرف سوختهای فسیلی و مانیتورینگ سراسری کشورشان را مخالف حاکمیت ملی و استقلالشان تشخیص دادند.
یکی از مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در توافق پاریس کنترل میزان مصرف سوختهای فسیلی و میزان استفاده در کشورهای عضو معاهده است و آمریکا هم به عنوان دومین تولید کننده بزرگ دی‌اکسید کربن دنیا، یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان سوختهای فسیلی اگر بخواهد تعهداتش را ذیل این معاهده انجام بدهد، قطعا باید بخشی از ظرفیت‌های تولید انرژی و صنعتی‌اش را تعطیل کند؛ لذا از این نقطه است که آمریکا این معاهده را خدشه‌ای بر حاکمیت ملی و منافع ملی خود دانسته و از آن خارج شد.
اگر بخواهیم بحث را کمی فنی‌تر پیش ببریم، سازوکار این توافق به این نحو است که ابتدا هر کشوری برای خودش و مخصوص خودش یک برنامه مشارکت ملی برای رسیدن به اهدافی که این معاهده در سطح جهانی دارد، ارائه می‌دهد که این برنامه مشارکت ملی، فرآیند مورد نظر هر کشور برای کاهش میزان آلایندگی خودش در دنیا را شامل می‌شود و اصطلاحاً به (INDC) معروف است. این برنامه مشارکت در مجمع کنوانسیون تصویب می‌شود و به عنوان نقشه راه آن کشور برای رسیدن به اهداف معاهده به رسمیت شناخته می‌شود. در ادامه طبق همان برنامه، میزان پایبندی و عملکرد آن کشور پایش می‌شود و گزارشی به مجمع ارائه می‌شود که این کشور تا چه اندازه به اهداف پایبند بوده است. اگر پایبند نبوده چگونه با آن برخورد شود.
ما به عنوان یکی از کشورهای امضا کننده این معاهده نیز در داخل کشور یک برنامه ملی برای کنترل آلایندگی مصوب هیئت وزیران در آبان‌ماه 1394 داشتیم که البته دو روز بعد از تصویب، همین برنامه با ترجمه انگلیسی تحت عنوان (INDC) ایران به کنوانسیون ارجاع داده شده است و به عنوان برنامه مشارکت ملی ایران در زمینه محدود کردن گرمای زمین به رسمیت شناخته شده است. از همین رو مطابق همین برنامه اعلامی ایران هم در معاهده پاریس معین کردند که از سال 2020 تا 2030 میلادی باید حدود 12 درصد تولید آلاینده‌های کشورمان را کاهش دهیم.
**کشورهای توسعه‌یافته نیازی به اجرای کنوانسیون پاریس ندارند
دو مدل کشورهای عضو در این معاهده پاریس هستند، یک گروه کشورهای در حال توسعه و گروه دیگر، کشورهای توسعه‌یافته هستند، کشورهای توسعه‌یافته عمدتا از این جهت که اولا صنایعشان استانداردهای بالاتری از نظر عدم تولید آلایندگی دارد و دوم اینکه در حال سازندگی و توسعه زیرساختی نیستند، شرایط به مراتب راحت تری برای رعایت استانداردهای آلایندگی را دارند و آسیب کمتری به منافع اقتصادی آنها در اجرای برنامه های کنترل آلایندگی وارد خواهد شد. اما کشورهای در حال توسعه هم استانداردهای صنایعشان پایین‌تر است و هم از آنجایی که در حال سازندگی و توسعه هستند در صورت اجرای برنامه های کنترل آلایندگی، روند توسعه و منافع اقتصادیشان در مخاطره جدی قرار میگیرد. به عنوان مثال ما اگر در کشور ایران چون در حال توسعه هستیم برنامه انبوه ساخت مسکن را داریم ، و این برنامه صنایع آلاینده ای از جمله سیمان و ذوب آهن و... را با حجم بالا نیاز دارد که فرضا در صورت عدم رسیدن صنایعمان به استانداردهای مورد نظر معاهده پاریس در بازه زمانی معین –که بسیار محتمل هم هست- مجبور به تعطیلی این صنایع و در نتیجه مجبور به توقف برنامه ساخت انبوه مسکن می‌شویم. این در حالی است که کشوری مثل آلمان که توسعه‌یافته است، اصلا چنین برنامه‌های زیرساختی ندارد که بخواهد متاثر از اجرای معاهده شود.
**ایران از نظر جمعیت هجدهمین کشور و از نظر تولید آلایندگی پانزدهم است
لذا این معاهده اگر برای کل کشورهای دنیا محدودیت‌هایی ایجاد کند، برای کشورهای در حال توسعه محدودیت جدی ایجاد میکند، و آن هم اینکه صنایعشان استانداردهای پایین‌تری دارد که به شدت محدود می‌شوند و جلوی فرآیند توسعه آنها به نوعی گرفته می‌شود. طبیعت در کشور در حال توسعه این است که صنایع آن با تمام ظرفیت کار کند، وقتی این معاهده سقفی برای تولید آلایندگی تعیین میکند، به نوعی مقابله با روند توسعه کشورهاست.
از همین جهت در ماده 4 معاهده به صراحت از تلاش کشورهای توسعه‌یافته برای وادار کردن کشورهای در حال توسعه به چشم‌پوشی از اهداف اقتصاد ملی خود برای رسیدن به اهداف کنوانسیون نام برده شده است. از همین ماده مشخص است که تهیه‌کنندگان کنوانسیون متوجه بودندکه این کنوانسیون با اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه در تضاد است. حالا این وادار کردن به چشم پوشی از منافع اقتصادی هم در معاهده مکانیزم دارد.
ایران از نظر جمعیت هجدهمین کشور دنیاست و از نظر تولید آلایندگی پانزدهم است که با توجه به اینکه ما در حال توسعه هستیم، تولید آلایندگی معقولی داریم. وقتی می‌گویند که شما از سال 2020 تا 2030 باید میزان تولید آلایندگی را 12 درصد کاهش دهید، این 12 درصد از کجا باید کم شود؟ صنایع؟ نیروگاه های انرژی؟ آن هم با این توضیح که این حجم از کم کردن تولید آلایندگی با توجه به بازه زمانی کوتاه با بهینه کردن صنایع امکان‌پذیر نیست، یعنی اصلا 10 سال به صنایع برای بهینه شدن فرصت نمی‌دهند، پس میماند یک گزینه و آن هم تعطیل کردن صنایع برای رسیدن به استاندارد معاهده است.
* به نوعی می‌توان گفت که 12 درصد از ظرفیتی که می‌توانیم برای توسعه استفاده کنیم را کاهش دهیم...
طباطبایی: دقیقا همین‌طور است! در معاهدات اینچنینی باید کشورهایی مثل چین و آمریکا که در میزان تولید آلایندگی در رتبه‌های اول دنیا قرار دارند و در مجموع بیش از کل قاره آفریقا آلایندگی تولید می‌کنند را باید محدود کند، اما این معاهده کشورهای در حال توسعه‌ای را که در میزان آلایندگی سهم چندانی ندارند و استانداردهای صنایعشان پایین‌تر است را محدود میکند.
**اگر این معاهده اجرا شود، صنایعی چون ذوب آهن و فولاد مبارکه متضرر می‌شوند
در این معاهده کشورهای در حال توسعه عملا با توقف توسعه روبه‌رو می‌شوند. همانطور که توضیح دادم به عنوان مثال اگر قرار باشد که این معاهده از 2020 اجرا شود، ما صنایعی داریم که مقداری قدیمی هستند، اما به هر ترتیب شاهرگ صنعت ما هستند که شامل ذوب آهن و فولاد مبارکه می‌شود، اینها قطعا از اجرای این معاهده متضرر می‌شوند.
یک فقره صنایع ما تولید مسکن انبوه است، همه صنایع درگیر با آن تحت تأثیر قرار میگیرد. از طرف دیگر در زمینه صنایع نفتی هم به مشکل جدی برخواهیم خورد که یک بن بست خواهد بود. چرا از طرفی با توجه به توافق برجام عملا تا چند دهه آینده، نفت اصلی‌ترین منبع تولید انرژی ما باقی خواهد ماند و از طرف دیگر ما در معاهده پاریس خودمان در استفاده از انرژی نفت محدود کردیم. البته در متن معاهده تلاش برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای اجرای بهتر استانداردهای آمده است، اما از نظر حقوقی هیچ الزامی به کشورهای توسعه یافته برای کمک قید نشده، یعنی حتی می‌توانند کمک هم نکنند.
* الزامی برای کمک به کشورها وجود ندارد
طباطبایی: بله، این تلاش تعریف دارد و چون قابل تفسیر و مبهم است، وقتی در متن میگوید "تلاش بشود" خب می‌توانند بگویند می‌گویند ما تلاش کردیم، اما نشد.
* آیا در متن کنوانسیون مطلبی قید شده که کشورهای توسعه‌یافته در جهت اجرای مفاد کنوانسیون و نیز در راستای کاهش میزان آلایندگی به کشورهای در حال توسعه‌یافته نظیر ایران کمک کنند تا از تکنولوژی‌های دنیا بهره‌گیری کند؟
طباطبایی: در متن معاهده آمده است که کشورها در این راستا کمک کنند، اما هیچ الزامی برای کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد. این طور نیست که کشورهای در حال توسعه بتوانند مدعی شوند که کشورهای توسعه‌یافته الزاما باید به آنها کمک می‌کردند، اما کمک نکردند، کشورهای توسعه‌یافته در این راستا می‌توانند بگویند که ما تلاش برای کمک به کشورهای در حال توسعه داشته‌ایم، اما نشد. یا مثلا محدوده این کمک مشخص نشده است، مثلا ممکن است یک کمک ناچیزی بکنند و بعد بگویند ما کمکی را که باید می‌کردیم، انجام دادیم.
**در معاهده پاریس الزامی برای کمک به کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد
* به نظر شما خاموشی‌های اخیر میتواند در راستای اجرای توافق پاریس و کاهش ظرفیت‌های نیروگاهی باشد؟ بالاخره ما هر ساله شاهد افزایش دما در شهرهای کشور هستیم، اما امسال میزان خاموشی‌ها و قطعی برق تا حدی افزایش یافته است.
طباطبایی: بنده متخصص این موضوع نیستم و اطلاعی هم ندارم. اما اینکه اجرای چنین برنامه‌‌هایی میتواند به چنین آسیب‌هایی منجر شود را تأیید می‌کنم.
** ارتباط توافق فرانسه با خاموشی‌های اخیر
* آیا اصولا ما الزامی به پذیرش توافق پاریس داریم؟
طباطبایی: این طور نیست که هر معاهده‌ای که در دنیا وجود دارد، ملزم به پیوستن به آن باشیم، اما وقتی به آن پیوستیم باید الزامات آن را رعایت کنیم. هر معاهده‌ای که تعهداتی برای کشورهای عضو ایجاد میکند، مکانیزم الزام کشورها را هم در انجام تعهدات‌شان درون خودش دارد.
گفته می‌شود که ما در سال 1394 این معاهده را امضا کردیم و هیچ الزامی هم برای ما ندارد، درست هم می‌گویند، اما در حقوقبین‌الملل یک فرآیند امضا و یک فرآیند تصویب داریم و معاهداتی که توسط دولت‌ها امضا می‌شود مادامی که به تصویب نرسد، الزامی در پی نخواهد داشت. در هر کشوری هم فرآیندی برای تصویب وجود دارد. در کشور ما به موجب اصل 125 قانون اساسی، تصویب بر عهده مجلس شورای اسلامی است؛ لذا هر معاهده‌ای که دولت امضا میکند و یا می‌خواهد امضا کند، لازمالاجرا نیست، مگر اینکه در لایحه‌ای به تصویب مجلس برسد. اشکال ما به دوستان حامی این معاهده این بود که چندی پیش در پی تصویب دو فوریتی معاهده پاریس در مجلس بودند که در صورت تصویب در مجلس، برای دولت لازمالاجرا می‌شد.
**به محض تصویب این معاهده در مجلس تعهدات ما به طرف خارجی الزامی می‌شود
بعضی کشورها طبق قوانین خودشان معاهدات و قوانین بین‌المللی را پایین‌تر از قوانین داخلی‌شان در نظر می‌گیرند، حتی برخی کشورها بالاتر قوانین‌شان تلقی می‌کنند، اما در کشور ما همطراز قوانین داخلی است. یعنی معاهده پس از تصویب در مجلس، مانند قانون داخلی است و دولت موظف به اجرای آن است، از طرف دیگر از آنجایی که کشور ایران به عنوان تصویب کننده این معاهده شناخته می‌شد، مطابق کنوانسیون 1969 وین در بعد بین‌المللی نیز تعهدات ایران الزامی تلقی می‌شد. در این شرایط ما از هر دو جهت داخلی و بین‌المللی ملزم می‌شویم که آن را اجرا کنیم. این طور نیست که بگویند که اگر معاهده را پذیرفتیم، الزام به اجرای آن نداریم، خیر. این طور نیست. به محض تصویب احتمالی مجلس این معاهده و تعهدات ما به طرف خارجی کاملا الزامی می‌شود.
** کشورهای متخلف اجرای توافق پاریس در مکانیزم خسارت "ورشو" قرار می‌گیرند
خطر این الزام آنجایی خودش را نشان می‌دهد که مطابق متن معاهده، اگر کشوری نتواند به برنامه مشارکت ملی که خودشان ارائه دادند. در بازه زمانی معین عمل کنند، اعضای پیمان مجوز استفاده از مکانیزم خسارات بین‌المللی "ورشو" علیه کشور خاطی را دارند.
مکانیزم خسارت ورشو سازوکاری مربوط به خسارات بین‌المللی است که مطابق آن می‌توان علیه کشورهایی که خساراتی در سطح بین‌المللی وارد می‌کنند، اقامه دعوی کرد و از آنها خسارت گرفت. این مکانیزم فرآیندی است که میتواند این دعوا را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد و حتی پرونده این کشور را به عنوان کشوری که خسارات بین‌المللی وارد کرده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد؛ البته ابزار شورای امنیت سازمان ملل هم فصل هفتم و هشتم منشور این سازمان و ابزارهای تحریمی است. واقعا تعجب‌آور است که برخی می‌گویند حتی در صورتیکه معاهده به تصویب مجلس برسد، باز هم ملزم به اجرای آن نیستیم، در حالی که در متن معاهده آمده است که اگر تعهدات کنوانسیون را اجرا نکنیم، می‌توانند علیه ما اقامه دعوی کنند و این اقامه دعوا در بهترین حالت به دریافت خسارت به خاطر آسیب زدن به محیط زیست و در بدترین حالت به بند 41 فصل هفت منشور ملل متحد یا همان تحریم های شورای امنیت ختم شود.
** اگر تعهدات کنوانسیون را اجرا نکنیم، می‌توانند علیه ما اقامه دعوی کنند
یک استدلال دیگری که مطرح می‌کنند این است که همه کشورها توافق پاریس را پذیرفتند و می‌گویند همه کشورها آن را پذیرفتند و مشکلی هم ندارد؛ هر کشوری شرایط خودش را دارد. این طور نیست با این توجیهی که همه کشورها پذیرفتند، بنابراین ما هم بپذیریم، تجربه‌هایی که ما از پذیرفتن چنین معاهداتی داریم، مثبت نیست. ما باید شرایط خودمان را با خودمان بسنجیم، باید ببینیم که در گذشته که چنین معاهداتی که اتفاقا اغلب کشورها پذیرفته بودند را پذیرفتیم، آیا نتیجه مثبت برای ما داشته یا خیر.
برای مثال یکی از بخشهای مکانیزم اجرای این معاهده برای رصد (INDC) بخش پایش تولید آلایندگی در کشورهای هدف است که به صورت مانیتورینگ سراسری با نصب دستگاه های پایشی در سراسر کشور انجام میگیرد. این دستگاه‌ها ممکن است کنار صنایع، بیابان و یا اماکن مختلف باشد که از این طریق میزان انتشار آلایندگی و پایبندی آن کشور به تعهدات کنوانسیون را پایش می‌کنند؛ این مانیتورینگ سراسری مسئله‌ای است که ما آن را در گذشته نیز تجربه کرده‌ایم.
در اوایل دهه 80 موضوع معاهده منع آزمایش هسته‌ای نیز مطرح بود که در مسیر اجرای آن پذیرفتیم که ایستگاه‌های مانیتورینگ در کشور ما ایجاد کنند تا لرزه‌های لحظه‌ای حاصل از آزمایش احتمالی هسته‌ای را رصد کند که گویا چند ایستگاه هم در آن بازه زمانی نصب کردند. لرزه فقط مربوط به انفجار هسته‌ای نیست، ممکن است شامل آزمایش‌های متعارف نظامی، شکافت معدن و.. هم باشد، از تحلیل لرزه انفجار معدن به راحتی می‌توانستند حتی اطلاعات نوع و عمق منابع معدنی و کانی‌های آن منطقه را به‌دست آورند و در آن مقطع از طریق این ایستگاه‌ها انواع و اقسام اطلاعات استراتژیک ما تحت عنوان مانیتورینگ سراسری برای عدم آزمایش سلاح هسته‌ای از کشور ما خارج می‌شد.
**اقدام کاووس سید امامی در مانیتورینگ سراسری کشور
در مجموع می‌توان گفت که ما چنین تجربه‌ای را از مانیتورینگ سراسری داریم. به عنوان مثال یکی از کارهایی که آقای کاووس سیدامامی، جاسوس محیط زیست که اخیرا رسانه‌ای شد انجام می‌داد، مانیتورینگ سراسری بود که دوربین‌هایی تحت عنوان رصد حیات وحش و... را جایی نصب می‌کردند که بعضاً مکان‌های استراتژیکی برای کشور بود و اطلاعات آن را احصا می‌کردند.
حالا وقتی یکی از مکانیزم‌های اجرای معاهده پاریس این است که مانیتورینگ سراسری تا پیش از 2020 در سراسر کشور مستقر شود چطور باید به راحتی آن را بپذیریم، و حتی بدتر برای فورت تصویب آن در مجلس تلاش کنیم!؟ آن هم با این استدلال که چون همه کشورها پذیرفته‌اند، ما بپذیریم. باید خودمان را با خودمان بسنجیم، آیا ما تجربه مثبتی از پذیرفتن مانیتورینگ سراسری داریم؟خیر. بنابراین چه لزومی به پذیرش آن وجود دارد؟! مگر ما خودمان برنامه ملی کاهش آلایندگی نداریم، چه نیازی به نظارت خارجی داریم؟ ممکن است بگویند که این معاهده اهداف مثبتی دارد. بله، اهداف ممکن است مثبت باشد، اما خودمان اجرا می‌کنیم، چرا باید الزام خارجی را بپذیریم؟
یکی از مواردی که مطرح می‌کنند این است که ما معاهده پاریس را در شرایطی و با حق تحفظ می‌پذیریم، اما این طور نیست که بگوییم که ما هر معاهده‌ای را با هر مدل شرطی می‌توانیم، می‌پذیریم، طبق کنوانسیون 1969 وین که مربوط به حقوق معاهدات است، یک سری شرایطی برای دولت‌هایی که می‌خواهند یک معاهده را بپذیرند، اما طبق شروطی می‌پذیرند، قواعدی را برای آنها تعیین کرده است.
** نمی‌توان برای پیوستن به معاهده پاریس حق تحفظ داشته باشیم
ماده 18 کنوانسیون 1969 میگوید که دولت‌هایی که به این معاهده می‌پیوندند الزام دارند که به هدف و منظور معاهده لطمه وارد نکنند، یعنی اینکه شما اگر به معاهده بپیوندید، فارغ از اینکه شرطی تعیین کنید یا نکنید، حق ندارید لطمه‌ای به اهداف معاهده وارد کنید، به‌طوری که اگر قرار است شرطی تعیین شود، نباید هدف معاهده را نقض کند و اصطلاحاً نقض غرض دنشود.
ماده 19 معاده نیز میگوید که یک کشور هنگام قبول و یا امضای مفاد معاهده میتواند، توافق خود را مشروط کند اما این را ذکر میکند که شروط کشور پذیرنده معاهده اگر مغایر با اهداف معاهده باشد، این شرط پذیرفته نیست. و من تعجب می‌کنم که همین استدلال در مورد حق شرط یا همان حق تحفظ را هم در مورد معاهدات دیگری از جمله FATF هم مطرح می‌کنند.
برای مثال آقای عراقچی به عنوان فردی که معاون حقوقی وزیر خارجه بودند و در مذاکرات هسته‌ای هم به عنوان عضو حقوقی حضور داشته اند چند هفته پیش در مجلس در دفاع از تصویب لوایح مربوط به FATF گفتند که با حق تحفظ، امکان سوء‌استفاده را از طرف مقابل می‌گیریم، در حالیکه مقابله با گروه‌های به زعم سازمان ملل تروریستی جزو اصول و اهداف FATF است و شما نمی‌توانید شرطی خلاف هدف اصلی معاهده بگذارید و هر شرطی هم بگذارید باطل است. این طور نیست که آنها هر شرطی را بپذیرند.
مثلا ممکن است ما شرطی را در اجرای توافق پاریس قرار دهیم و عنوان کنیمکه تا زمانی این معاهده را اجرا می‌کنم که به منافع اقتصادی کشور ضربه وارد نکند، در صورتی که متن مصرح کنوانسیون است که باید ما را وادار کنند که منافع اقتصادی‌مان را نادیده بگیریم. یعنی ما چنین شرطی نمی‌توانیم قرار دهیم، زیرا این شرط نقض غرض اهداف کنوانسیون است و چنین شریطی را از ما نمی‌پذیرند. یا فرضا ممکن است در شروطی بگوییم که ما مانیتورینگ را نمی‌پذیریم، که این شرط هم نقض غرض توافق است و شرط باطل میکند.
بنابراین حق شرط یمسئله‌ای است که بیهوده مطرح می‌شود و ما حق تحفظ در بخشهای آسیب زای معاهده برای خودمان را نداریم. اینکه می‌گویند پذیرفتن معاهده پاریس الزامی ایجاد نمی‌کند و با شروطی می‌توانیم با خسارت‌های آن مقابله کنیم، به هیچ‌وجه عملی نیست.
* بعضا شاهد این هستیم که برخی اصرارهای مکرر دارند که الحاق ایران به کنوانسیون پاریس به صورت دو فوریتی در مجلس بررسی شود، فکر می‌کنید اصولا ضرروتی بر بررسی دو فوریتی آن وجود دارد؟
این اصرار برای تصویب دو فوریت پیوستن به معاهده پاریس در مجلس هم سؤال برانگیز است، دو فوریت در شرایطی باید صورت گیرد که این معاهده حداقل منفعتی برای کشور داشته باشد، اما معاهده پاریس این طور نیست و برای ما تعهدزاست، در حالیکه فوریت زمانی باید مطرح بشود که ما یک نفعی قرار است ببریم، نه زمانی که قرار است تعهدی بدهیم، و نمیدانم آن کسانی که پیگیر فوریت تصویب تعهدات ما به معاهده پاریس در مجلس بودند را نماینده ایران بدانم یا طرف خارجی؟ اگر کسی به فکر منافع ملی کشور است، باید با بررسی دو فوریتی آن مقابله کند و از نمایندگان نیز بخواهد که تأمل و تعمق بیشتری به این معاهده داشته باشند تا منافع ملی حفظ شود. در فضای بین‌المللی نیز هیچ اجباری و فوریتی برای پیوستن به معاهده پاریس وجود ندارد که برخی اصرار دارند با ضرب‌العجل به آن بپیوندیم.
کلام آخر اینکه به نظر من، از آنجایی که ما خودمان برنامه کاهش آلایندگی داخلی داریم، نیازی به تبدیل آن به تعهد بین‌المللی که خطر تحریم برای کشور ما دارد نیست. اگر هم بنا بر پیوستن به معاهداتی از قبیل پاریس است، تمام اقدامات باید به صورت داوطلبانه صورت بگیرد که راهش هم عدم تصویب اصل معاهده در مجلس و ارائه لایحه‌ای برای اخذ مجوز اجرای داوطلبانه معاهده به مجلس به جای تصویب اصل معاهده است تا تعهدات ما بین‌المللی نشود.
