| تاریخ خبر: 26/11/1394 | ساعت: 9:0|

نسخه چاپی | ارسال به دوستان

• فیسبوک
• تویتر
• Google+
• Cloob

ثبت رکوردهای جدید در بزرگترین میدان گازی دنیا

کارنامه دولت یازدهم در پارس جنوبی/افزایش تولید و کاهش فاصله با قطر

تهران- ایرنا- دولت یازدهم با توسعه فازهای پارس جنوبی و بهره برداری از آنها ضمن افزایش سهم این میدان گازی در سبد گازی کشور، فاصله کشورمان با قطر در برداشت از این میدان مشترک را نیز کاهش داده است.

به گزارش ایرنا، اولویت بندی فازهای پارس جنوبی در دولت یازهم سبب تسریع در روند اجرای پروژه های در دست اجرا در میدان عظیم گازی پارس جنوبی شد.
براساس تصمیم وزارت نفت در سال 1392، پنج فاز 12، 15، 16، 17 و 18 که نسبت به سایر فازها پیشرفت بیشتری داشتند در اولویت اصلی و سایر فازها در اولویت بعدی قرار گرفتند.
در نتیجه این تصمیم، توسعه فازهای پارس جنوبی تسریع شد و در نخستین گام، فاز 12 که بزرگترین فاز پارس جنوبی شناخته می شود در اسفندماه پارسال به طور کامل به بهره برداری رسید.
تخمین زده می شود که با توسعه کامل فازهای پارس جنوبی ضمن تامین پایدار نیاز کشور به انرژی، سالانه ١١٢ میلیارد دلار درآمد عاید کشور شود.
میدان گازی پارس جنوبی، یکی از بزرگترین منابع گازی جهان است که روی خط مرزی مشترک ایران قرار دارد؛ مساحت این میدان 9700 کیلومتر مربع است که سهم متعلق به ایران 3700 کیلومتر مربع وسعت دارد. ذخیره گاز این بخش از میدان 14 تریلیون مترمکعب گاز به همراه 18 میلیارد بشکه میعانات گازی است که حدود هشت درصد از کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل می شود.

** کاهش فاصله با قطر
از جمله دغدغه های ایران در سال های گذشته، تولید حداکثری قطر از پارس جنوبی و از دست رفتن فرصت برداشت از این میدان مشترک توسط ایران بوده است.
با توجه به اینکه به دلیل شرایط فیزیکی، امکان مهاجرت گاز این میدان مشترک به کشور قطر وجود دارد، کارشناسان نسبت به لزوم توسعه هرچه سریعتر بخش ایرانی این میدان تاکیدکرده اند.
میدان گازی پارس جنوبی (در قطر، گنبدشمالی نامیده شده است) در سال 1971 کشف و در سال 1991 نخستین بار توسط قطر برداشت گاز از این میدان آغاز شد؛ گاز تولیدی این میدان با تشکیل شرکت گاز مایع قطر به ال.ان.جی تبدیل و محموله های ال.ان.جی به خارج صادر می شود.
بر اساس گزارش ها میزان برداشت قطر از این میدان گازی روزانه 650 میلیون مترمکعب است که بخش اصلی آن به صورت ال ان جی صادر می شود.
چندی پیش نشریه اقتصادی مید در گزارشی از بهره برداری قطر از میدان پارس جنوبی نوشت: برداشت قطر از میدان شمالی از سال 2000 رشد قابل توجهی داشته است. این کار به همراه سرمایه گذاری گسترده در بخش تولید ال.ان.جی انجام شده است.
نشریه مید با اشاره به افزایش 15 برابری برداشت قطر از میدان گازی مشترک با ایران در 18 سال، میزان تولید گاز قطر از این میدان در سال 2012 را 157 میلیارد مترمکعب و در سال 2015 برابر با 237 میلیارد مترمکعب اعلام کرد.
با وجود برنامه ریزی قطر برای افزایش تولید از پارس جنوبی، در سال های گذشته طرح های توسعه فازهای این میدان در ایران طبق برنامه پیش نرفته و کاستی هایی وجود داشته است که بیشتر در کمبود منابع مالی و سوءمدیریت ریشه داشته است.
اما وزارت نفت در دولت یازدهم تلاش کرده است که با اولویت بندی پروژه ها این عقب ماندگی را جبران کند که تا حدی نیز موفق بوده است.
علی اکبر شعبانپور مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس درباره آخرین وضعیت تولید گاز در پارس جنوبی گفته است: هم اکنون تولید گاز ایران از پارس جنوبی به 420 میلیون مترمکعب در روز رسیده در حالی که برداشت قطر از میدان 650 میلیون مترمکعب است.
به گفته وی، پارسال قطری ها 2.5 برابر ایران از این میدان برداشت می کردند که با راه اندازی 6 فاز در دولت یازدهم شاهد کم شدن این فاصله هستیم به گونه ای که فاصله قطر به 1.5 برابر ایران کاهش یافته است.

** افزایش تولید پارس جنوبی به بیش از 400 میلیون متر مکعب در روز
تولید گاز غنی از میدان گازی پارس جنوبی در سال های 1392 و 1393 به ترتیب معادل 263.8 و 306.4 میلیون مترمکعب در روز بوده است.
با توجه به توسعه فازهای این میدان بزرگ گازی، میزان تولید در 9 ماهه اول امسال به طور میانگین به 347.4 میلیون مترمکعب در روز رسید.
در آذرماه نیز میزان تولید به 407.5 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته و حتی رکورد 420 میلیون مترمکعب در روز نیز به ثبت رساند.

** تکمیل فازهای 12، 15 و 16 پارس جنوبی
بهره برداری کامل از فاز 12 پارس جنوبی که از لحاظ ظرفیت پالایش گاز طبیعی، بزرگ ترین طرح توسعه این میدان به شمار می رود، از جمله اقدام های وزارت نفت محسوب می شود.
در اجرای این طرح، 67 درصد کار شامل ساخت، نصب و راه اندازی کامل همه عرشه ها و تمام لوله گذاری های دریایی و بخش های عمده کارهای پالایشگاه توسط ظرفیت های موجود در ایران به انجام رسیده است. 
فازهای 15 و 16 پارس جنوبی نیز در دولت یازدهم تکمیل شد و در دیماه به طور کامل به بهره برداری رسید. سهم ساخت داخل در این فازها بیش از 70 درصد بوده که بالاترین میزان سهم ساخت داخل در اجرای پروژه های میدان گازی پارس جنوبی به شمار می رود.
همچنین در سال 1393، بخش هایی از فازهای 17 و 18 به بهره برداری رسید، اما افتتاح کامل این فازها به سال آینده موکول شده است.

** افزایش 200 میلیون مترمکعبی گاز تا پایان سال 1394
در سال 1393 با بهره برداری کامل از فاز 12 و بخشهایی از فازهای 17 و 18 و اجرای طرح های تکمیلی در سایر فازها، ظرفیت تولید گاز کشور بیش از 125 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.
با بهره برداری کامل از فازهای 15 و 16 و همچنین در مدار فعالیت قرارگرفتن بخش هایی از فازهای 19، 20 و 21 مجموع افزایش تولید گاز در سالهای 1393 و 1394 به حدود 200 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.

** توسعه یکپارچه فازهای باقیمانده
کار توسعه سایر فازهای باقیمانده پارس جنوبی به تدریج در حال انجام است و وزارت نفت، اقدام به اولویت بندی جدید فازهای این میدان بزرگ عظیم گازی کرده است.
بر این اساس، طرح توسعه جامع و یکپارچه فازهای گازی باقیمانده پارس جنوبی (فازهای 11 تا 24) با ظرفیت تولید روزانه 537.7 میلیون مترمکعب گاز غنی، 425 میلیون مترمکعب گاز شیرین و 710 هزار بشکه میعانات گازی و نیز سالانه 6.5 میلیون تن اتان و 6.7 میلیون تن گاز مایع به تصویب شورای اقتصاد رسیده است. 
همچنین طرح ساخت خطوط لوله سراسری ششم، نهم و یازدهم سراسری برای انتقال روزانه 110 میلیون مترمکعب گاز از عسلویه به مبادی مصرف نیز در دستور کار قرار دارد.

** میزان پیشرفت فازهای پارس جنوبی در دولت یازدهم
فاز 12 در دولت یازدهم 9.4 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است به طوری که در ابتدای استقرار دولت یازدهم در ابتدای شهریور 1392، حدود 90.6 درصد پیشرفت داشت و در اسفندماه پارسال به طور کامل به بهره برداری رسید.
فازهای 15 و 16 در دولت یازدهم 6.7 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در دی ماه امسال به طور کامل افتتاح شد.
فازهای 17 و 18 در دولت یازدهم 14.4 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که میزان پیشرفت در ابتدای استقرار دولت یازدهم، حدود 77.8 درصد بوده که میزان پیشرفت در انتهای آذر 1394 به 92.2 درصد رسیده است.
فازهای موسوم به فازهای 35 ماهه که جزو الویت دوم طرح های توسعه در پارس جنوبی قرار دارند نیز در دولت یازدهم مورد توجه قرار داشتند.
بر این اساس، فاز 13 در دولت یازدهم 11.6 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است؛ میزان پیشرفت در انتهای آذرماه امسال به 75.4 درصد رسید.
فاز 14 در دولت یازدهم 10.4 پیشرفت فیزیکی داشته است به گونه ای که در ابتدای استقرار دولت یازدهم، حدود 50.6 درصد پیشرفت داشت؛ میزان پیشرفت در انتهای آذرماه امسال به 61 درصد رسید.
فاز 19 در دولت یازدهم 24.7 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است؛ میزان پیشرفت در انتهای آذر 1394 به 90 درصد رسیده است.
فازهای 20 و 21 در دولت یازدهم 33.2 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است؛ در ابتدای شهریور 1392، حدود 50.2 درصد پیشرفت داشت که این میزان در پایان آذرماه امسال به 83.4 درصد رسیده است.
فازهای 22، 23 و 24 نیز در دولت یازدهم 16.4 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است؛ میزان پیشرفت آنها در پایان آذرماه امسال به 79.8 درصد رسیده است.
اقتصام(5)**2022** 2023

انتهای پیام /*

تهدید پژو به افشاگری درباره مقامات ایرانی

94/11/30 - 14:50

نماینده بیرجند در پاسخ به سوالات مردمی

بازخوانی ناگفته‌های راه‌آهن بیرجند تا تهدید پژو به افشاگری درباره مقامات ایرانی/قرارداد کرسنت پدر مردم را درآورده است ....

پشت‌پرده قرارداد با اروپا در پساتحریم با وجود فشارهای زیاد فرانسه در دوران تحریم

قراردادهای دولت با شرکت‌های خارجی یکی دیگر ازسوالات مردمی امروز بود؛ نماینده مردم بیرجند در مجلس در پاسخ به این سوال، اظهار داشت: مجلس در مورد قراردادهای هوایی هنوز در حال پیگیری است اما قرار است 20 هواپیمای 70 نفره وارد کشور شود که برای فرودگاه بیرجند هواپیماهای 70 نفره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عبادی به قراردادهای خودرویی ایران با کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت: یکی از بی‌کیفیت‌ترین خودروها در اروپا به کشور فرانسه تعلق دارد اما آقایان اصرار دارند که با این شرکت‌ها قرارداد امضا کنند در حالی که فرانسه در جریان تحریم‌ها ایران را بسیار اذیت کرد.

عبادی ادامه داد: شرکت خودروسازی پژو، افرادی را که به دنبال امضای قرارداد بودند، تهدید کرده که اگر با ما قرارداد نبندید یک‌سری مباحث را افشا خواهند گرد لذا اگر مشکلی ندارند پس چرا این قراردادها را امضا کردند؟.

دشمنی فرانسه ، تحریم ، مجلس شورای اسلامی ، قرارداد خرید ایرباس ، قرارداد پژو ، خودرو فرانسوی ، افشاگری ، نماینده بیرجند ، راه آهن شرق ، فرانسه و ایران

بررسی قراردادهای جدید نفتی با حضور رئیس سازمان بازرسی و وزیر کشور

در سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت

بررسی قراردادهای جدید نفتی با حضور رئیس سازمان بازرسی و وزیر کشور

شناسهٔ خبر: 3559811 - چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۸

قراردادهای جدید نفتی با حضور کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج در این نشست که با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، معاونین و کارشناسان وزارت نفت و معاون اقتصادی و بازرسان کل حوزه نفت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با اشاره به هدف برگزاری این نشست گفت: هدف از تشکیل جلسه حاضر بررسی قراردادهای جدید نفتی است، قرار است قراردادهای نفتی مورد چکش‌کاری بیشتر قرار گیرد تا خروجی آن به نفع نظام و مردم باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره نهادینه شدن فساد در کشور گفت: امروز خبری از آقای جهانگیری خواندم مبنی بر این‌که «کسانی باید شرمنده باشند که فساد را در کشور نهادینه کردند» امیدوارم در پایان دولت فعلی این موضوع تغییر کرده و وزارت نفت و سایر وزارتخانه‌های دولت یازدهم عاری از فساد بوده و همه عزیزان دولت سرافراز و سربلند باشند و فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد جامه عمل پوشانده شود.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور نیز مکرر می‌گوید فساد باید ریشه‌کن شود که این بسیار خوب است. سازمان بازرسی کل کشور نیز تلاش می‌کند تا کشور عاری از فساد شود، هم‌اکنون با تلاش‌های خوبی که در جریان است، طبق گزارش سالیانه سازمان شفافیت بین‌الملل، رتبه کشورمان در سال 2015، شش رتبه و در سال 2014، هشت رتبه و در مجموع طی دو سال اخیر 14 رتبه ارتقاء پیدا کرده است که امیدواریم با ادامه این تلاش‌ها و همکاری دستگاه‌های مختلف کشور این روند افزایش پیدا کند.

سراج با اشاره به عدم حضور نمایندگان سازمان شفافیت بین‌الملل در ایران گفت: اخیراً طی سفری که به مسکو داشته‌ام با مسئولان سازمان شفافیت نیز ملاقاتی داشته‌ام، در این ملاقات به آن‌ها گفتم که جمهوری اسلامی ایران این رتبه‌بندی را قبول ندارد چراکه سازمان شفافیت بین‌الملل اطلاعات خود راجع به ایران را عمدتاً از منابع اپوزیسیون خارج نشین دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: اعلام کردیم حاضریم سازمان شفافیت بین‌الملل را به کشور دعوت کرده تا واقعیت را منعکس کنیم یا این‌که گزارش ما را هم دریافت کنند که البته مقرر شد سازمان بازرسی کل کشور در نشست آینده سازمان شفافیت بین‌الملل در برلین شرکت کرده و تلاش‌ها، اقدامات و قوانینی که در رابطه با فساد تصویب و اجرایی کرده‌ایم را ارائه دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر این‌که عزم سازمان بازرسی کل کشور مبارزه با فساد است، افزود: وضع مالی دولت خیلی خوب نیست و این روزها شاهدیم همه وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها به دنبال افزایش بودجه‌شان هستند. بنابراین همه باید کمک کنیم تا دولت را یاری رسانده و مردم را از این فشار دربیاوریم. نمی‌خواهم بگویم همه مشکلات به خاطر اقتصاد و سیاست‌های دولت است.

وی ادامه داد: متأسفانه فساد در بسیاری از سیستم‌های ما نفوذ کرده و بی‌رحمانه دارند فساد می‌کنند. پرونده‌های سنگینی از فساد داریم که شاید به خاطر مسایل سیاسی و انتخاباتی هنوز شرایط اعلان آن نباشد که امیدواریم بتوانیم این پرونده را در آینده نزدیک به مراجع قضایی جهت رسیدگی ارسال کنیم تا مانع رشد فساد شویم.

سراج با اشاره به اشکالات سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدیدی نفتی گفت: مجدد تأکید می‌کنم که هدف سازمان بازرسی رفع اشکالات این قراردادها به نفع نظام و مردم است. هدف ما این نیست برای مدیران وزارت نفت پرونده تشکیل دهیم، قطعاً دنبال آن هستیم که مدیران را به انجام ریسک عادت دهیم  چراکه معتقدیم مدیری که نتواند ریسک کند، مدیر نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در این راستا به همکاران سازمان گفته‌ام اگر دیدید مدیری ریسک کرده و شاید در اثر این ریسک، ضرری هم به دولت زده ولی موفقیت‌هایی کسب کرده، این مدیر نباید بازخواست شده و برای او پرونده تشکیل شود. از طرفی وزارت نفت دارای وضع مالی بهتری نسبت به سایر وزارت خانه‌ها است. ازاین‌رو باید بیشتر دقت کرده تا خدایی نکرده دچار فساد نشود.

سراج تصریح کرد: از وزارت نفت و مسئولان آن می‌خواهیم در انتخاب افراد، دقت لازم را داشته باشند. افرادی باید وارد پست‌ها و مسئولیت‌ها شوند که دارای صلاحیت باشند تا خدایی نکرده موردی پیش نیاید تا با بازرسی دفاتر افراد اسناد محرمانه وزارت نفت کشف و ضبط شود، البته امیدوارم این نکات رعایت شده و در آینده نزدیک شاهد مسایل خوبی در وزارت نفت و بازخورد قراردادهای جدید نفتی باشیم.

وی همچنین گفت: در جلسه حاضر مغایرت‌های قانونی قراردادهای جدید مطرح و نقطه نظرات شما نیز شنیده می‌شود، این‌گونه نیست که ما در این نشست صد درصد اظهارات شما را رد کرده یا بپذیریم، در نهایت گزارشی از مغایرت‌های قانونی این قراردادها و همچنین توضیحات شما تنظیم و برای مسئولان عالی ارسال می‌شود.

اهم اشکالات سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مغایرت‌های قراردادهای جدید نفتی گفت: خط قرمز سازمان بازرسی در قراردادهای نفتی، موضوع صیانت از ذخیره‌های هیدروکربوری(ذخایر نفت و گاز) است. مجموع عملکرد شرکت ملی نفت به‌ویژه در 15 سال اخیر( تا قبل از کاهش تولید اجباری ناشی از شرایط تحریم) با ضوابط تولید صیانت شده، منطبق نبوده است.

سراج تصریح کرد: مطابق گزارش‌های رسمی شرکت ملی نفت و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، بعضاً به‌طور میانگین روزانه تا حدود 450 هزار بشکه نفت خام، تولید غیرصیانتی داشته‌ایم و قطعاً بیم آن می‌رود که در شرایط پسابرجام مجدداً این شرایط شکل بگیرد.

وی افزود: تولید غیرصیانتی در حجم بالا، چون منجر به حبس منابع نفت در زیرزمین می‌شود، لذا در بلندمدت، منافع اقتصادی و در نهایت منافع ملی را شدیداً تهدید می‌کند. اصلاح این وضعیت، مستلزم تزریق گاز کافی و مستمر به مخازن نفتی و توسعه روش‌های ازدیاد برداشت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که«حتی از منظر قانون نیز فروش نفت ارزان برخلاف تولید صیانت شده است»، متذکر شد: یعنی ارزان‌فروشی و خام‌فروشی نیز به‌نوعی معادل عدم صیانت است. طبق بند 7 ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت«تولید صیانت شده از منابع نفت عبارت است از کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه با حداکثر ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می‌شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت بر اساس سیاست‌های مصوب می‌شود.»

وی با طرح این سؤال که «برای این موضوع یعنی تولید صیانت شده چه برنامه جامعی تدوین و اجرا شده است؟!» افزود: البته برنامه روی کاغذ زیاد است، اما در عمل هیچ کار اساسی نشده است.

سراج با تأکید بر این‌که «خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور، توسعه خام فروشی است که خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی بخش انرژی است» گفت: جهت‌گیری اصلی برنامه‌های کشور در حوزه نفت، عموماً مبتنی بر توسعه اقتصاد بر مبنای صادرات نفت و گاز است. یعنی عموماً تجارت در حوزه نفت را با صادرات نفت تولیدی برابر می‌دانیم درحالی‌که تجارب نفت مفهومی به‌مراتب فراتر از تولید نفت دارد و شامل ترانزیت و سوآپ و تبدیل و صادرات و غیره می‌شود.

وی تصریح کرد: در قراردادهای جدید باید میان میادین مستقل و میادین مشترک تفکیک قائل شد. یعنی فرمت‌ها و تیپ‌های قراردادی مختلف داشت. در میادین مشترک نیز شرایط منطقه خزر(آب‌های عمیق) با خلیج‌فارس(آب کم‌عمق) و شرایط میادین دریایی با مناطق خشکی متفاوت است و بایستی دقیقاً موردتوجه قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنانش گفت: نظارت بر تولید صیانت شده در قراردادهای نفتی تماماً بایستی در اختیار شرکت ملی نفت و هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی(موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون نفت) باشد. پیمانکاران داخلی و خارجی نبایستی در نظارت بر صیانت از میدان چه در مرحله طرح جامع توسعه(موسوم به MDP) و چه در مرحله بهره‌برداری در هیچ قالبی از جمله کارگروه مدیریت مشترک(GMC) مؤثر باشند. «کارگروه مدیریت قرارداد» که در مصوبه هیأت دولت پیش‌بینی‌شده، دارای یک نقص و ایراد اساسی است و آن‌هم مساوی بودن تعداد و وزن آرای اعضای کارگروه است.

وی خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور را موضوع سلامت و جلوگیری از فساد در مراحل مختلف قراردادهای نفتی عنوان کرد و افزود: به‌هرحال تجارب نامطلوبی در برخی قراردادهای خارجی نفتی از جمله قرارداد «استات اویل» و قرارداد «کرسنت» و برخی قراردادهای دیگر وجود دارد. قویاً پیشنهاد داریم یک بند در قراردادهای خارجی گنجانده شود که چنانچه در هر مرحله‌ای از اجرای قرارداد ثابت شد که طرف مقابل مثلاً سعی در اعمال نفوذ داشته یا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنوانی نموده یا یکی از عناوین مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتکب شده است، حق فسخ یا تجدیدنظر در قرارداد با یک سازوکار مناسب و مؤثر برای کارفرما ایجاد شود. این کار باعث می‌شود پای دلالان و مفسدان تا حدود زیادی کوتاه شود. یعنی هزینه فساد بایستی بالا رود.

سراج بحث مدت‌زمان تقریبی بین 20 تا 30 سال دوره قرارداد( 20 سال اصل قرارداد+ 5 سال قابل تمدید+ چند سال دوره اکتشاف) که تماماً در ماده 7 مصوبه دولت آمده است، را قابل مناقشه دانست و گفت: این مدت‌زمان در ترکیب با موضوعات دیگری که فوقاً اشاره گردید(بحث صیانت و نظارت) قابل‌قبول نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که جزییات قراردادهای جدید مستلزم تجزیه‌وتحلیل جامع اصل هر قرارداد است، افزود: مصوبه دولت فقط به کلیات و چارچوب کلی پرداخته است. این چارچوب کلی نیز بیشتر به نفع پیمانکاران است. البته توجیه وزارت نفت این است که اگر امتیاز ندهیم، خارجی‌ها نمی‌آیند! جالب آنکه دست‌اندرکاران وزارت نفت بارها تأکید کرده‌اند که در تنظیم قراردادهای جدید از مشاوره و همکاری شرکت‌های خارجی نیز بهره برده‌اند.

توضیحات وزیر نفت درباره قراردادهای جدید نفتی

در ادامه این نشست بیژن زنگنه وزیر نفت با استقبال از ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت: درباره قراردادهای نفتی می‌توان توضیح داد که چرا برخی اتفاقات می‌افتد و چرا نمی‌افتد. البته برخی از چیزها است که اندازه تصمیم‌گیری آن از قامت ما بزرگ‌تر و از توان ما خارج است. اما در حدی که ما می‌توانیم صحبت کنیم، در این نشست به آن می‌پردازیم.

وزیر نفت ادامه داد: اگر موافق باشید مثل مجلس بند به بند قرارداد جدید را مورد بررسی قرار دهیم تا اشکالات سازمان بازرسی مطرح و پاسخ کارشناسان ما نیز ارائه شود تا اگر موردی قابل اصلاح بود اصلاح و اگر نبود حذف یا جایگزین شود. البته ما معتقدیم اگر شما توضیحات ما را بشنوید طرفدار این قراردادها خواهید شد. تا اینجای کار آنچه مشخص است این‌که دولت یک مصوبه روشن دارد که هیچ مورد محرمانه‌ای ندارد. موضع ما نسبت به قراردادهای متقابل(بیع متقابل) نیز روشن است. این قراردادها مانند هر سیستم و قراردادی در دنیا دارای اشکالات و نقاط ضعفی است. اساساً خود انسان که اشرف مخلوقات خداوند است، دارای نقطه‌ضعف ساختاری است، ولی با این مجموعه جلو می‌رود.

وی با بیان این‌که هدف وزارت نفت از قراردادهای جدید نفتی رفع اشکالات و نقاط ضعف بیع متقابل است، افزود: البته معنای حرف من این نیست که قرارداد قبلی به‌طورکلی بد است. اگر ما قراردادهای قبلی را نداشته باشیم الآن تولید ما پایین بود و پارس جنوبی نداشتیم، 20 سال از این قرارداد می‌گذرد و هم‌اکنون 5 قرارداد که در دولت گذشته منعقد شده بود، در حال اجرا است. احساس ما این بود که الآن فرصت مناسبی برای رفع اشکالات قراردادهای قبلی است.

زنگنه افزود: هر قرارداد یک شرایط عمومی و یک شرایط خصوصی دارد که شرایط عمومی مصوبه دولت است. حتی شرایط عمومی می‌تواند شرایط خصوصی را اصلاح یا محدود کند، از نظر قانونی حتی اگر می‌خواستیم بیع متقابل داشته باشیم باید شرایط عمومی قرارداد را به تصویب دولت می‌رساندیم، حقوق خیلی دقیقی است، حتی ممکن است خلاف خواست ما باشد ولی حق است. دوستان بفرمایند که کجای این شرایط عمومی دارای اشکال است تا اصلاح شود.

در ادامه این نشست کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور روی بندهای مختلف مواد 1، 3، 6 و 8 قراردادهای جدید نفتی اشکالات و مغایرت‌های قانونی را مطرح و وزیر نفت و معاونین وزارت نفت توضیحات خود را ارائه دادند و در نهایت قرار شد در یک نشست دیگر با حضور کارشناسان وزارت نفت و سازمان بازرسی کل کشور روی بندهای مورد بحث تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.

بانک‌های فرانسه: تحریم‌های آمریکا هنوز مانعی مبهم است

94/11/28 - 01:02

معاون ایرباس:

خریدهای ایران برایمان نعمت است

 بانک‌های فرانسه: تحریم‌های آمریکا هنوز مانعی مبهم است

معاون ایرباس از خرید دهها هواپیما از سوی ایران استقبال کرده و آن را نعمت می‌داند ولی بانک‌های اروپا می‌گویند که هنوز زخم تحریم‌های میلیارد دلاری پاریبا التیام نیافته و رفتار تحریمی آمریکا هم هنوز روشن نیست.

 خبرگزاری فارس: خریدهای ایران برایمان نعمت است/ بانک‌های فرانسه: تحریم‌های آمریکا هنوز مانعی مبهم است

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یکی از مدیران اجرایی شرکت هواپیماسازی «ایرباس»، از بانک‌های اروپایی خواسته بر هراس‌هایی که انجام معامله با ایران را دشوار و گاه ناممکن می‌کنند، غلبه کنند. 

«حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران، اخیراً در سفر به فرانسه و ایتالیا سعی کرد با بهره‌گیری از شرایط لغو تحریم‌ها در دوران پس از توافق هسته‌ای، ناوگان و زیرساخت‌های حمل و نقل ایران را نوسازی کند.

با این وجود، محدودیت‌هایی که بانک‌های اروپایی برای انجام مراودات مالی با ایران گرفتار آن هستند و همچنین قوانین وزارت خزانه‌داری آمریکا، کماکان در مسیر تحقق این معاملات دشواری‌هایی ایجاد می‌کنند.  

بر اساس گزارش رویتزر، یکی از مدیران ایرباس روز سه‌شنبه از بانک‌های اروپایی خواسته که بر نگرانی‌های خود فائق بیایند و گام در راه تأمین مالی پروژهای صادرات به ایران بگذارند.

رویترز در توضیح علت این دل‌نگرانی بانک‌های اروپایی اینگونه استدلال کرده که «بانک بی‌ان‌پی (پاریبا) فرانسه در سال 2014 به خاطر همکاری با ایران و نقض تحریم‌های مالی آمریکا، 9 میلیارد دلار جریمه شد و این امر تمایل بانک‌های اروپایی و به خصوص بانک‌های فرانسه را برای ورود به پروژه‌های مرتبط با ایران به شدت کاهش داده است.»

رویترز می افزاید: «این امر، تأمین سرمایه مورد نیاز برای شرکتی مانند ایرباس که 118 هواپیما به ارزش 27 میلیارد دلار به ایران فروخته را پیچیده می‌کند.»

«نیجل تیلور» معاون اداره مشتری، پروژه و سرمایه ایرباس، در اظهاراتی که ناظر به خریدهای ایران از این شرکت بوده می‌گوید: «با این موهبت (نعمت) نمی‌توانم بفهمم چرا بانک‌های اروپایی به ما پشت کرده‌اند؛ نترسید!»

«ماری‌آن باربات» رئیس فدراسیون بانک‌های فرانسه بر خلاف مدیران ایرباس از بانک‌ها نمی خواهد که کورکورانه قدم در مسیری خطرناک به نام رویارویی با وزارت خزانه‌داری آمریکا بگذارند؛ باربات معتقد است که «نظام حقوقی آمریکا در قبال تحریم ایران، شفاف نیست.»

وی می‌گوید: «بانک‌های فرانسه برای اینکه بتوانند در این معاملات ورود پیدا کنند، باید شفافیت و امنیت قانونی داشته باشند.»

آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی، چندین مدل تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده که به رغم برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای، دیگر تحریم‌ها پابرجا ماند و حتی برخی اشخاص و شرکت‌های ایرانی که از فهرست تحریم‌های هسته‌ای بیرون آمده بودند، جایگاه تحریمی خود را ذیل دیگر انواع تحریم‌ها حفظ کردند.

دولت ایران سعی کرده که با بیمه کردن خرید خود توسط ایتالیایی‌ها و بازپرداخت قسطی پول هواپیماها، در برابر تحریم‌های ناگهانی احتمالی، موضعی دفاعی گرفته باشد.

بانکهای فرانسه ، تحریم مبهم آمریکا ، ایرباس ، پاریبا ، نوسازی ناوگان حمل و نقل ، قوانین وزارت خزانه داری آمریکا ، شفافیت مالی ، فرانسه و ایران ، ایرنا ، علیرضا آیت اللهی

 تاریخ خبر: 25/11/1394 | ساعت: 19:28|

نسخه چاپی | ارسال به دوستان

• فیسبوک
• تویتر
• Google+
• Cloob

معاون بازرگانی ایران ایر:

خرید 118 ایرباس با مطالعه دقیق بازار انجام شد/ سه پیش شرط خرید A380

تهران- ایرنا- معاون بازرگانی ایران ایر با بیان اینکه خرید 118فروند هواپیمای ایرباس به شکل تصادفی انجام نشده است، گفت: با مطالعه دقیق بازار، این کار انجام شد؛ ضمن آنکه شروط سه گانه برای خرید ایرباس های 380 در پیش نویس قرارداد لحاظ شده که نگرانی برخی افراد را برطرف می کند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ محمدرضا خوشنویسان یادآور شد: نگرانی ها و انتقادهایی از سوی برخی نسبت به خرید هواپیماهای A380 از ایرباس صورت گرفت، درحالی که پیش شرط هایی برای خرید در نظر گرفته شده که همه نگرانی های مطرح شده را پوشش می دهد.
وی افزود: تاکنون مدیران شرکت های هواپیمایی ابتدا نسبت به خرید و ورود هواپیماها به ناوگان هوایی کشور اقدام می کردند و بعد از عملیاتی شدن هواپیماها، بدون توجه به شرایط ناوگان جدید به دنبال ایجاد مسیر پروازی و شناسایی بازار هواپیما بودند، اما در خرید ایرباس های جدید همه این موارد و شرایط بازار از قبل مطالعه و بررسی شد.
عضو هیات مدیره ایران ایر، تاکید کرد: خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس، عددی نبود که توسط شرکت ایرباس و هواپیمایی جمهوری اسلامی به صورت ناگهانی مطرح شود، بلکه فرایندی 18 ماهه از مطالعه دقیق بازار مبتنی بر راهبرد را پشت سر گذاشتیم؛ در ابتدا قرار بر این بود که این امر در دوره زمانی 10 ساله انجام شود؛ سپس این دوره توسط مدیریت تصمیم گیر به هشت سال کاهش یافت.
به گفته وی، راهبرد ایران ایر در مرحله نخست افزایش فرکانس های پروازی کنونی و اصلاح برنامه پروازی است که بازه زمانی اجرای آن سه ساله خواهد بود. در مرحله های پس از آن، افزایش مقاصد هما و شناسایی هواپیماهای مورد نیاز قرار دارد. 
معاون بازرگانی ایران ایر خاطرنشان ساخت: بازار و مسیرهای ایرباس های 380 شناسایی شده، اما برخی قصد دارند، مسائل انحرافی درباره این هواپیماها را برجسته کنند و کل برنامه خرید ناوگان جدید هوایی را زیرسوال ببرند.
وی اظهار داشت: آنهایی که نگران خرید ایرباس های 380 شده اند، لازم است آگاهی یابند که ورود این هواپیماها مربوط به مرحله سوم راهبرد تعیین شده و به طور قطع در مراحل نخست و دوم، ورود این هواپیماها پیش بینی نشده است. 
وی گفت : شرط و نکته دوم این است که کل تفاهمنامه ورود هواپیماهای 380 مشروط به مهیا شدن زیرساخت های پذیرش این هواپیما در فرودگاه های کشور است.
خوشنویسان اضافه کرد: شرط سوم خرید هواپیماهای پهن پیکر ایرباس این است که شرایط پذیرش پروازها به مقاصد دریای آتلانتیک و آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی به لحاظ اخذ مجوزها کاملا فراهم شود و در این صورت هواپیمای ایرباس 380 با فرکانس مناسب می تواند یکی از گزینه های خوب برای این مسیرها باشد.
معاون بازرگانی ایران ایر خاطرنشان ساخت :ظرف سه سال آینده زیرساخت های پذیرش این هواپیما در چند فرودگاه دیگر نیز فراهم می شود و در عین حال پرواز هواپیماها محدود و مختص مسیرهای دوربرد خواهد بود؛ علاوه برآن بهره گیری از هواپیماهای پهن پیکر برای بعد از سال 2020 برنامه ریزی شده است و تا آن زمان شمار فرودگاه هایی که قابلیت پذیرش این هواپیماها را دارند افزایش خواهند یافت.
به گزارش ایرنا، عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی پیش از این گفته بود، مجموع آمار هواپیماهای مورد خریداری ایران ایر 118 فروند شامل 45 فروند ایرباس 320، حدود 45 فروند ایرباس330، تعداد 16 فروند ایرباس 350 و 12 فروند ایرباس380 است.
پیش بینی شده در سال 2016 میلادی (امسال) تعداد هشت فروند هواپیمای ایرباس به ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) اضافه شود.
همچنین با بررسی های کارشناسی تعداد چهار مدل از انواع هواپیماهای ایرباس خریداری شده با توجه به جدول زمان بندی مربوطه، به تدریج به ناوگان ایران ایر اضافه خواهند شد.
اقتصام** 1559 ** 2023

انتهای پیام /* 

 تاریخ خبر: 25/11/1394 | ساعت: 10:45|

نسخه چاپی | ارسال به دوستان

• فیسبوک
• تویتر
• Google+
• Cloob

نخست وزیر فرانسه: اروپا نمی تواند پناهجوی بیشتری را بپذیرد

تهران- ایرنا- «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه از با حمایت از سختگیرانه شدن سیاست های اروپا در قبال آوارگان و مهاجران، گفت: اروپا نمی تواند پناهجوی بیشتری را بپذیرد.

به گزارش ایرنا، تارنمای تلویزیون فرانسه «فرانس ت و انفو» اعلام کرد، والس که در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور یافته بود از یک مرکز پذیرش مهاجران در این شهر آلمان دیدن کرد.
وی در این فرصت با حمایت از سیاست هایی که به کاهش موج مهاجرت به اروپا بیانجامد، مخالفت خود را سهمیه بندی آوارگان و مهاجران در اروپا اعلام کرد.
نخست وزیر فرانسه گفت: همه خوب می دانند که این وضعیت نمی تواند به طول انجامد. اروپا نمی تواند همه پناهجویان یا پناهجوی بیشتری را بپذیرد.
وی همچنین یادآوری کرد که با اجرای ساز و کار توزیع مهاجران در اتحادیه اروپا همان گونه که «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان پیشنهاد کرده بود، موافق نیست.
وی با حمایت از سیاست بازگرداندن مهاجرانی که حق پناهندگی به آنان تعلق نمی گیرد بر لزوم حفاظت از مرزهای خارجی اروپا توسط گارد مرزی، تاکید کرد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم حمایت از ترکیه، لبنان، اردن و یونان در زمینه اسکان آوارگان و مهاجران، گفت اگر حمایت از این کشورها و حفاظت از مرزهای خارجی صورت نگیرد، نه تنها معاهده شنگن که طرح اتحادیه اروپا با بحران جدی مواجه خواهد شد.
والس روز جمعه نیز در گفت و گو با رسانه های آلمانی با انتقاد از سیاست مهاجرپذیری صدر اعظم آلمان مبنی بر گشودن مرزها به روی مهاجران، گفت: این سیاست که بطور موقت قابل توجیه بوده نمی تواند در طولانی مدت ادامه یابد.
وی گفته بود: ظرفیت ما برای پذیرش (مهاجران) محدود است، تنش های هفته های اخیر در آلمان و همچنین در بخش های دیگر اروپا، ما را بر آن می دارد تا به روشنی اعلام کنیم که اروپا نمی تواند همه مهاجران را از سوریه، عراق یا آفریقا بپذیرد.
در هفته های گذشته مقامات برخی از کشورهای اروپایی همچون فنلاند، سوئد و بلژیک از رد درخواست پناهندگی تعداد قابل توجهی از آوارگان و مهاجران و نیز اخراج آنان سخن گفته اند.
جنگ و ناآرامی های خاورمیانه و شمال آفریقا که با حمایت و مداخله نظامی آمریکا و برخی کشورهای غربی و عربی در منطقه به راه افتاده است، به افزایش شمار آوارگان و پناهجویان جنگی منجر شده و این امر اروپا را با بزرگترین بحران مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم رو به رو کرده است.
اروپام ** 9053**1572

انتهای پیام /* 

| تاریخ خبر: 24/11/1394 | ساعت: 10:52|

نسخه چاپی |ارسال به دوستان

• تویتر
• Google+
• Cloob

نیلی: اقتصاد ایران نیازمند برون گرایی فعال در دوران پساتحریم است

تهران - ایرنا - مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: ایران امروز در یک مقطع تاریخی حساس و سرنوشت ساز اقتصادی قرار گرفته و برون گرایی فعال اقتصادی می تواند سبب ساز حرکت در مسیر مطلوب توسعه آن باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مسعود نیلی امروز (شنبه) در یازدهمین همایش بین المللی مدیریت پروژه در سالن همایش های رازی اظهار داشت: توسعه روابط اقتصادی بین المللی در پساتحریم، نیاز اصلی کشور در شرایط کنونی است که فرصت ها و تهدیداتی را به همراه دارد. 
به گفته این مقام مسئول، ایران از این فرصت بهره مند است تا با درگیر کردن منافع اقتصادی قدرت های منطقه و بین الملل بتواند به توسعه سیاسی و اقتصادی دست یابد. 
وی تصریح کرد: امروز ایران در یک مقطع حساس و سرنوشت ساز اقتصادی قرار گرفته که اتخاذ تصمیمات سنجیده می تواند مسیر رو به رشدی برای آن ترسیم کرده و کشور را به یک قدرت نوظهور اقتصادی تبدیل کند.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: وجود 45 درصد جمعیت کشور در فاصله سنی 15 تا 34 سال، فرصتی مغتنم برای اقتصاد کشور است که در صورت استفاده بهینه و فراهم سازی منابع لازم، می توان مقدمات دستیابی به رشد کشور را فراهم آورد.

** دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی

وی اظهار داشت : جمعیت کشور در یک دهه گذشته با افزایش متوسط 950 هزار نفری سالیانه، در این مدت هشت میلیون و 400 هزار نفر اضافه شد، اما بخش عمده آنها نزدیک به 6 میلیون و 600 هزار نفر وارد بازار کار نشده و غیرفعال باقی ماندند.
به گفته این استاد اقتصاد ،دانشگاه های کشور در دوره مزبور توسعه زیادی داشتند، به طوری که جمعیت دانشجویان، غیرمتعارف و متفاوت از آنچه که سطح توسعه یافتگی کشور اقتضاء می کند، افزایش یافت و امروز به عنوان چالشی فراروی کشور تبدیل شده است.
نیلی افزود: افزایش جمعیت کشور در 10 سال گذشته پیامد رشد اشتغال را دربرنداشت و در واقع تعداد شاغلان ثابت ماند که این موضوع به منزله هشداری برای کشور محسوب می شود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اظهار داشت: پیش بینی ها نشان می دهد چنانچه تا پایان دهه کنونی تعداد بیکاران ثابت بماند، نیازمند سالیانه 655 هزار شغل جدید هستیم و لازمه دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی، ایجاد سالیانه یک میلیون اشتغال جدید است. 
وی تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد بهترین عملکرد رشد اقتصادی در برنامه سوم توسعه (83 -1379) با 5.8 درصد رشد و ایجاد 700 هزار شغل جدید در سال حاصل شد.
نیلی گفت: امروز اقتصاد کشور به تحولاتی نیاز دارد که توسعه سرمایه گذاری ها یکی از الزامات اصلی آن محسوب می شود و تحقق برنامه اشتغال و رشد اقتصادی در قالب نگرش خوش بینانه به رشد سالیانه سرمایه گذاری 18.9 درصدی نیازمند است و در حالت بدبینانه این رقم 13.8 درصد مورد انتظار است ، در حالی که در چهار دهه گذشته بالاترین نرخ رشد سرمایه گذاری کشور 10 درصد بود.
وی افزود : منابع خارجی مورد نیاز برای تحقق اشتغال و رشد اقتصادی سالیانه به ترتیب 54 و 28 میلیارد دلار در خوشبینانه و بدبینانه ترین حالت است، اما چنین ارقامی تاکنون تجربه نشده است.
این مقام مسئول، همچنین شاخص نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی را در این راهبردها 41، 39 و 35 درصد ذکر کرد، در حالی که متوسط عملکرد اقتصاد کشور تاکنون نزدیک به 28 درصد بود .
وی گفت: عامل اصلی افزایش این شاخص در سال های دهه 80 شمسی، سرمایه گذاری در مسکن بود، اما امروز کشور به سرمایه گذاری های صنعتی نیاز دارد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد: کاهش بی سابقه 81 درصدی درآمدهای نفتی کشور در چهارسال گذشته، اهمیت شرایط فعلی را مضاعف ساخته و نمی توان در دستیابی به اهداف یاری رسان باشد.
وی یادآور شد: نوع تعامل ایران با جهان در سالیان گذشته، تجاری و مبتنی بر صادرات نفت، صادرات غیرنفتی و واردات کالا و نه سرمایه گذاری تجاری بود، اما آنچه جهان در حال توسعه 20 سال گذشته را متحول کرده، سرمایه گذاری خارجی است .
به گفته نیلی، عملکرد همسایگان جمهوری اسلامی در جذب سرمایه گذاری خارجی، بطور نمونه جمهوری آذربایجان سالیانه بین پنج تا 9 میلیارد دلار، ترکیه 12 میلیارد دلار، عربستان 10 میلیارد دلار، ترکمنستان سه میلیارد دلار و عراق دومیلیارد دلار بود.
وی افزود: براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشخصه برون گرایی و درون زایی مورد تاکید است و برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی از جمله فرازهای آن است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور یادآور شد:ایران از ظرفیت و مزیت بالایی برای جذب سرمایه گذاری خارجی برخوردار است و مشخصه تنها کشور امن منطقه، وجود نیروی انسانی تحصیلکرده، همچنین ذخایر غنی نفت و گازی، مواد معدنی، ظرفیت های سرشار گردشگری از ویژگی های جمهوری اسلامی است.
وی خاطرنشان ساخت : نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانگان و خدشه دار شدن استقلال کشور، از دست رفتن ظرفیت های داخلی ایجاد شده در دوران تحریم ها و بروز مجدد بحران بدهی های خارجی، سه نگرانی بزرگ کشور در دوران پساتحریم و حرکت به سوی برون گرایی است.
نیلی افزود: توسعه روابط اقتصادی بین المللی در پساتحریم، فرصت ها و تهدیدهایی برای کشور ایجاد می کند و درگیر شدن منافع اقتصادی با کشورهای منطقه و بین المللی به ثبات سیاسی و اقتصادی ایران، از جمله فرصت های پیش رو است و امید می رود با عملکرد مطلوب و شایسته، مسیر رو به رشدی برای اقتصاد کشور ترسیم شود.
وی اشتغال را مساله شماره یک و اولویت دار اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور توصیف کرد و گفت : دولت در شرایط پسا تحریم برای برطرف ساختن این مشکل تلاش می کند.
این همایش دو روزه، فردا (یکشنبه) با برگزاری آیین اختتامیه به کار خود پایان خواهد داد.

اولاند جانشین فابیوس را تعیین کرد

اولاند جانشین فابیوس را تعیین کرد

رئیس جمهور فرانسه ژان مارک آیرو، نخست وزیر سابق را به عنوان وزیر امور خارجه جدید این کشور معرفی کرده است.

کد خبر: ۵۶۷۳۸۴تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۰ - 12 February 2016

اولاند جانشین فابیوس را تعیین کردچند منبع خبری اعلام کردند، رئیس جمهور فرانسه ژان مارک آیرو، نخست وزیر سابق را به عنوان وزیر امور خارجه جدید این کشور معرفی کرده است.

94/11/22 - 19:09شماره: 13941122001068

نخست‌وزیر اسبق فرانسه، جانشین فابیوس می‌شود

«ژان مارک آیرول» نخست‌وزیر سابق فرانسه به عنوان گزینه دولت اولاند برای تصدی پست وزارت امور خارجه پس از کناره‌گیری «لوران فابیوس» معرفی شد.

 خبرگزاری فارس: نخست‌وزیر اسبق فرانسه، جانشین فابیوس می‌شود

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پس از آنکه دیروز «لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه از تصمیم خود برای استعفا خبر داد و بنا شد به دومین مرد قدرتمند فرانسه یعنی رئیس شورای قانون اساسی کشورش منصوب شود، گمانه‌زنی‌ها در خصوص جایگزین وی شروع شد.

ابتدا شایع شد که «سگولن رویال» معشوقه سابق «فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهور فعلی فرانسه به این پست می‌رسد اما حالا منابع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که «ژان مارک آیرول» نخست‌وزیر اسبق برای تکیه زدن به کرسی وزارت امور خارجه، از سوی دولت معرفی شده است.

آیرول از سال 1989 وارد سیاست شد و به سمت شهرداری نانت رسید؛ سمتی که آن را تا 23 سال بعد یعنی سال 2012 حفظ کرد. این کهنه‌کار سیاست که از سال 1997 تا 2012، ریاست حزب سوسیالیست مجلس فرانسه را نیز بر عهده داشت، از سال 2012 تا 2014 به مدت 2 سال، پست نخست‌وزیری را نیز تجربه کرد.

ژان مارک آیرول ، جانشین فابیوس ، فرانسه ، وزیرامورخارجه فرانسه ، فرانسوا اولاند

به نام جوان ایرانی به کام جوان فرانسوی

94/11/21 - 05:48شماره: 13941118001511

یادداشت / سعید حاجی‌پور

به نام جوان ایرانی به کام جوان فرانسوی

حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد ما طی 8 سال 3 برابر قیمت هواپیمایی را پرداخت می‌کنیم که هر سال 20 درصد از قیمتش افت می‌کند.

 خبرگزاری فارس: به نام جوان ایرانی به کام جوان فرانسوی

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس روزنامه «وطن‌امروز» در یادداشتی از «سعید حاجی‌پور»نوشت:

«من قراردادی را امضا کردم که برای کشورم، هزاران شغل ایجاد کرد». اشتباه نکنید! این جمله، جمله معروف مارگارت تاچر، نخست‌وزیر اسبق بریتانیا پس از امضای قرارداد الیمامه با عربستان سعودی است. قراردادی تسلیحاتی که طبق آن درآمدی بالغ بر 43 میلیارد پوند برای بریتانیا به همراه داشت.

«یکی از اهداف ما در ایجاد رابطه با ایران اشتغال جوانان ایرانی است» و اما این جمله معروف هم بنا بر روایت جناب دکتر روحانی، سخنان رئیس‌جمهور محترم فرانسه، فرانسوا اولاند است؛ در سفری که درآمد شرکت‌های فرانسوی از محل قراردادهای منعقد‌شده توسط 2 کشور میلیاردها دلار برآورد می‌شود. حالا چطور و با چه منطقی جناب رئیس دولت فخیمه فرانسه این عبارات را به کار می‌برد و با چه اعتماد به نفسی جناب دکتر روحانی آن را نقل می‌کنند را باید در بررسی جزئیات سفر دولتمردان به پاریس جست‌وجو کرد.

اول، قرارداد خرید 118 هواپیما از شرکت ایرباس فرانسه که ارزشی بالغ بر 10 میلیارد دلار دارد. قراردادی که 12 فروند آن هواپیمای قاره‌پیمای مدل ای380 است که فقط امکان فرود آن در فرودگاه امام خمینی وجود دارد و اگر تا 5 سال آینده که این مدل هواپیما به ایران تحویل می‌شود، فرودگاه‌های کشور گسترش پیدا نکنند، درصورت وجود شرایط نامساعد فرود، هواپیما باید در یکی از کشورهای منطقه فرود بیاید و مسافران محترم با پروازی مجدد به کشور سفر کنند. البته این امر مورد توجه مسؤولان محترم قرار گرفته است و طی قراردادی با شرکت‌های ADP و ونسی، توسعه و گسترش چند فرودگاه کشور به آنها سپرده شده است.

البته گمان نکنید این مبلغ هنگفت از پول‌های آزاد شده پس از اجرای برجام تأمین شده است. طبق ادعای مسؤولان محترم، قرارداد خرید از نوع اجاره به شرط تملیک است و اقساط آن از محل درآمدهای هواپیما پرداخت می‌شود. البته نه به این سادگی و خوشمزگی‌! حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد ما طی 8 سال 3 برابر قیمت هواپیمایی را پرداخت می‌کنیم که هر سال 20 درصد از قیمتش افت می‌کند.

اما نکته زیبا و نتیجه اخلاقی داستان اینجاست که شرکت فخیمه ایرباس از تجربیات شرکت محترم پژو نهایت استفاده را می‌برد و در قرارداد بندی را لحاظ می‌کند که طبق آن در صورت ایجاد محدودیت تجاری و وضع تحریم‌های جدید علیه ایران که منجر به عدم اجرای قرارداد شود، شرکت ایرباس هیچگونه خسارتی را پرداخت نمی‌کند. البته این نکته برای جماعتی که دیوار تحریم‌ها را ترک دادند و بعد از آن فروپاشیدند اصلا نکته‌ مهم و قابل‌توجهی نیست، چراکه اساسا دوران تحریم‌ها به سر آمده است و فضای جامعه جهانی، فضای احترام متقابل و دوستی است و ما هم در این فضا گسترش‌دهنده تفکر اسلام رحمانی هستیم. اما حیف است پس از این همه فتح‌الفتوح در عقد قرارداد برای خرید هواپیماهایی که فقط یک‌درصد مردم ایران از آنها استفاده می‌کنند به این نکته اشاره نکنیم که شرکت ایرباس مدعی شده به دلیل اینکه 10 درصد سهام این شرکت متعلق به آمریکاست، جهت اجرای قرارداد باید از آمریکا کسب اجازه بفرماید.

و اما پژو، نامی آشنا در صنعت خودروی ایران که همه ما خاطرات نوستالژیک با مدل‌های مختلف خودروهای آن داریم. البته بیشتر از آنکه ما متعجب از این باشیم که چرا مسؤولان پس از خلف وعده‌ها و بدعهدی‌ها، دوباره سراغ این شرکت رفته‌اند، مسؤولان شرکت پژو حیران از علاقه مفرط ما به عقد قرارداد با آنها هستند. لکن دولتمردان از کنار این خلف وعده‌ها به سادگی نگذشته‌اند و خسارتی را طلب کرده‌اند که مبلغ آن همانند مبلغ پرداخت خسارت ما به ترکیه، آمارهای اقتصادی و هزاران محرمانه دیگر، محرمانه است. اما می‌شود حدس زد که مبلغ به گونه‌ای است که نه سیخ بسوزد و نه کباب و شرکت محترم پژو هم از محل درآمد فروش محصولاتش و از جیب جماعت ایرانی آن را پرداخت می‌کند.

جماعتی هم بودند که گمان می‌کردند پس از رفع تحریم‌ها و حضور دوباره شرکت پژو قیمت خودروها کمی ارزان می‌شود که گویا خیالی بیش نبود. در عوض طبق فرمایش مدیران شرکت ایران خودرو مدل‌های جدید پژو با قیمت‌های بالای 60 میلیون تومان عرضه خواهد شد و جماعت ایرانی غیر مرفه فعلا باید به همان پراید بسنده کنند.

به نظر می‌رسد خوشحالی جناب اولاند پس از امضای این قراردادها کم از خوشحالی مارگارت تاچر پس از امضای قرارداد الیمامه نبوده است و اگر در زبان نگران اشتغال جوان ایرانی است در دل مسرور از ایجاد شغل برای هزاران جوان فرانسوی است.

انتهای پیام/ز

ابهام در ارزش قرارداد ایران با ایرباس

94/11/18 - 02:59

فارس گزارش می‌دهد

ابهام در ارزش قرارداد ایران با ایرباس/

چگونه قیمت هواپیمای نو به 40 درصد ارزش واقعی می‌رسد؟

قرارداد خرید 118 ایرباس یکی از مهمترین اقدامات اقتصادی دولت پس از امضا و آغاز اجرای برجام بود. با در نظر گرفتن پرایس لیست ایرباس ارزش این قرارداد حدود 27 میلیارد دلار محاسبه می‌شود اما ارزش این قرارداد از سوی مسئولان حدود 10.5 میلیارد دلار اعلام شده است.

 خبرگزاری فارس: ابهام در ارزش قرارداد ایران با ایرباس/چگونه قیمت هواپیمای نو به 40 درصد ارزش واقعی می‌رسد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، ابهامات درباره ارزش واقعی خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس روز به روز بیشتر می شود. با محاسبه قیمت اعلام شده از سوی ایرباس در لیست رسمی قیمت‌ها و مقایسه آن با ارزش 10.5 میلیارد دلاری اعلام شده از سوی مقامات دولتی کشورمان، اختلاف حدود 17 میلیارد دلاری را شاهد هستیم. به عبارت دیگر وزارت راه مدعی است که توانسته است مبلغ قرارداد را به حدود 40 درصد ارزش واقعی آن با مبنای لیست قیمت‌های ایرباس کاهش دهد.

این گزارش سعی می‌کند بدون در نظر گرفتن دیگر ابعاد این قرارداد که می تواند برای ایران بسیار مهم باشد به ارزش واقعی خرید 118 هواپیما از ایرباس بپردازد.

بنا به پایگاه رسمی ایرباس هواپیماهای ایران شامل 21 فروند A320ceo، در کنار 24 فروند A320neo ، 27 فروند A330ceo، و 18 فروند A330-900neo است که ترتیب 97، 106.2، 229، و 284 میلیون دلار قیمت‌گذاری شده اند.

در این قرارداد 16 فروند  A350-1000 غول پیکر و 12 فروند پهن پیکر A380 نیز تحویل خواهد شد که قیمت این مدل ها نیز 351.9 و 428 میلیون دلار اعلام شده اند.

ارزش 10.5 میلیارد دلاری قرار داد از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است اما با محاسبه قیمت هواپیماهای فوق بر اساس پرایس لیست ارائه شده از سوی ایرباس برای سال 2015، ارزش واقعی این قرار داد 26.656 میلیارد دلار است.

از سوی دیگر می توان به ارزش قرارداد سفارشات بزرگ دیگر شرکت های هواپیمایی و یا کشورها به ایرباس مراجعه کرد تا بتوان به درک بهتری نسبت به عملکرد ایرباس و قیمت‌گذاری این شرکت در قراردادهای بزرگ رسید.

در اواخر سال 2013، شرکت هواپیمایی امارات به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های هواپیمایی جهان، سفارش خرید 50 فروند ایرباس A380 را به ایرباس مطرح کرد که ارزش این قرار داد از سوی دست اندرکاران آن حدود 20 میلیارد دلار اعلام شد.

با یک محاسبه ساده هر ایرباس A380 برای اماراتی ها که پیشتر سابقه خرید 38 فروند از این هواپیما را داشتند 400 میلیون دلار آب می خورد و ایرباس برای هر هواپیما حدود 20 میلیون دلار به این شرکت تخفیف داده است.

پس می توان ارقامی نظیر همین قرارداد را نیز برای ایران متصور شد به گونه ای که خرید تنها 12 فروند از این غول پرنده برای ایران 5 میلیارد دلار آب خواهد خورد.

از سوی دیگر مقامات ایرانی اصرار دارند که قیمت‌های موجود در پرایس لیست ایرباس برای فروش با تسهیلات بوده و با در نظر گرفتن سود است و برای خرید نقدی این قیمت ها کاهش قابل توجهی می یابند.

باید گفت که برخلاف آنچه در ایران شاهد آن هستیم بانک مرکزی اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را به کار بسته است تا نرخ تورم در سطح کشورهای عضو خود را به حدود 2 درصد افزایش دهد، این بدین معناست که نرخ تورم در سطح کشورهای اروپایی پایین است و در صورت خرید قسطی رقم های نجومی به قیمت ها افزوده نخواهد شد.

از سوی دیگر اعلام شده است که با خرید نقدی قیمت هواپیماهای خریداری شده بسیار کاهش می یابد.

سوال اینجاست که حتی با در نظر گرفتن این امتیاز برای خرید نقدی از سوی ایرباس به مشتریان، شرایط پرداخت ایران شباهتی به پرداخت نقدی ندارد.

تأمین مالی این هواپیماها به صورت فاینانس و سهم 85  درصدی کمپانی ایرباس در تأمین فاینانس و تأمین نقدینگی 15 درصدی ایران‌ایر است، مقرر شده است بخشی از سهم 15 درصدی هما از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی تأمین شود، دولت جمهوری اسلامی ایران هم ضمانت فاینانس را بر عهده می‌گیرد؛ البته در این تفاهم قید شده است که اگر ایران‌ایر امکان تأمین سهم 15 درصدی خود را هم نداشت، کمپانی ایرباس این رقم را از محل فاینانس برای ایران‌ایر تأمین کند.

پس به نظر می رسد امتیاز خرید نقدی در این قرارداد و کاهش قیمت این هواپیماها با این بهانه یا امتیاز منتفی است.

از سوی دیگر پیشتر ارزش قرارداد در روزهای اولیه از سوی رسانه های خارجی حدود 25 میلیارد دلار اعلام شد که این مسئله با مطرح شدن رقم 10.5 میلیارد دلاری از سوی ایران حداقل در رسانه های داخلی کمرنگ شد.

در مصاحبه دیروز خبرنگار فارس با جک روکا، معاون ارتباط با رسانه های شرکت ایرباس، این شرکت نیز اعلام کرد جزئیات مالی قراردادهای خود را اعلام نخواهد کرد.

با در نظر گرفتن رقم واقعی 27 میلیارد دلاری بر مبنای پرایس لیست ایرباس و 10.5 میلیارد دلاری اعلام شده از سوی وزارت راه، شاهد اختلاف بیش از 60 درصدی بین پرایس لیست و اعلام مسئولان هستیم.

از یک سو ایرباس اصرار دارد تا ارزش واقعی قرارداد با ایران را محرمانه نگهدارد و از سوی دیگر ارزش قرارداد و قمیتی که از سوی شخص وزیر راه مطرح شده است با واقعیت های بازار همخوانی ندارد، پس باید منتظر بود و دید که آیا ایرباس موضع خود را تغییر داده و قیمت قرارداد را اعلام می کند یا مقامات ایرانی ادله قوی تری را برای شفاف سازی ارائه می کنند.

در کنار موارد فوق شاهد آن هستیم که ارزش قراردادهای قبلی ایرباس نظیر آنچه به آن اشاره شد نیز در رسانه ها وجود دارد و اینگونه محرمانه تلقی کردن قرارداد با ایران از سوی این شرکت ابهامات در این زمینه را تشدید می کند.

سجاد زمانی علیشاه

انتهای پیام/