فرانسه . ایران . مسلمانان : فام

روابط میان فرانسه و مسلمانانِ جهان ؛ و فرانسه با ایران و ایرانیان

فرانسه . ایران . مسلمانان : فام

روابط میان فرانسه و مسلمانانِ جهان ؛ و فرانسه با ایران و ایرانیان

این سایت بیشتر به روابط اقتصادی و سیاسی ایران و فرانسه درسالهای 1394 ، 1395 ، 1396 و 1397هجری خورشیدی اختصاص یافته است . مسلما" مسؤولان گرامی ، مدیران آگاه ، و دانش پژوهان ارجمند توقع ندارند که ما تمام استعداد اطلاعاتی ، و تحلیل و تفسیر های خود را طی این نمایه گونه کروولوژیک بیاوریم ؛ گرچه اخباری مشروح تر و به تفصیل با مکمل هائی تحلیلی و تفسیری در سوابق دویست ساله ، و امور و مسائل موجود ، نزد ما محفوظ می باشند ؛ و در صورت ضرورت ، و نه به صورتی سوداگرانه و فروش اطلاعات خام ، به متقاضیان شایسته ی امر ارائه خواهند گردید .
Alireza Ayatollahiعلیرضا آیت اللهی با قریب به هشت سال تحصیلات عمرانی - اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی در دوره های کارشناسی - کارشناسی ارشد - و دکتری در فرانسه ؛ پژوهشگر و استاد سابق دانشگاهها ، استاد سابق پژوهشهای بازرگانی ، و دبیرسابق پژوهشی در سازمان مدیریت ، با قریب به پنجاه سال مطالعه در باره فرانسه - ایران ؛ و روابط بین این دو کشور ؛ هم اکنون هفتاد و سه ساله ، و بازنشسته است .
پیوندها

۲۱۸ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

دوشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷ ب.ظ

درسهایی که باید از عاقبت انقلاب الجزایر گرفت

۹۶/۰۴/۱۹ :: ۰۷:۱۰




درسهایی که باید از عاقبت انقلاب الجزایر گرفت

انقلاب استقلال الجزایر یکی از انقلاب هایی است که بیشترین میزان تلفات را داشته است. اما این انقلاب که با هدف استقلال از فرانسوی ها صورت گرفت نتیجتا سبب ورود نرم و گسترده تر فرانسوی ها به ساختار اجتماعی و اقتصادی الجزایر شد.

فرانسوی ها از در بیرون رفتند از پنجره وارد شدند

خبرگزاری فارس: فرانسوی ها از در بیرون رفتند از پنجره وارد شدند

قرن بیستم شاهد انقلاب های بزرگی بوده است. انقلاب روسیه، انقلاب نیکاراگوئه، انقلاب اسلامی ایران و انقلاب استقلال الجزایر. داستان انقلاب الجزایر داستانی مفصل و طولانی است، اما آن چه در اینجا به آن اشاره می شود، نکاتی عبرت آموز از انقلاب استقلال الجزایر است و نه ماهیت انقلاب و چگونگی و چیستی انقلاب این کشور.
 
1. انقلاب تحت شدید ترین اقدامات
 
 در بین این انقلاب ها، یکی بیشترین خسارت ها را برای مردم به بار آورده و سرنوشت بسیار آموزنده ای برای سایر انقلاب ها و کشورهایی که اهداف انقلابی را دارند رقم زده است؛ انقلاب الجزایر. انقلاب الجزایر که یکی از پر تلفات ترین انقلاب های تاریخ معاصر است، حدود یک میلیون کشته را در دل خود جای داده است. سرزمین یک میلیون شهید عنوانی است که به الجزایر اطلاق می شود. عنوانی که از مبارزه و شهادت یک میلیون نفر در راه رسیدن به آزادی و استقلال از فرانسه به عاریه گرفته شده است. استقلال الجزایر در ژانویه 1960 که ژنرال دوگل، رئیس‌جمهور فرانسه طی نطقی از مردم این کشور خواست صلحی شجاعانه برقرار کنند سپس ضمن سفری به الجزایر، نسبت به اعطای استقلال به الجزایر اظهار تمایل کرد، به وجود آمد.
 
 یک میلیون نفر در این کشور بر اثر اقدامات وحشیانه فرانسوی ها جان خود را از دست دادند تا انقلابشان به ثمر برسد. فرانسوی ها وحشی گری را به حدی رسانده بودند که سر انقلابیون را بر نیزه می کردند تا درس عبرتی برای دیگران باشد تا نسبت به وضع موجود انقلابی نشوند. اما با همه این ها انقلاب استقلال به نتیجه رسید و فرانسویها به آن تن دادند.
 
اهمیت انقلاب الجزایر به قدری است که رهبر انقلاب بیان می کنند «با وجود این‌که علیه این انقلاب [اسلامی ایران]، تهاجم‌ها و ضربه‌ها و محاصره‌ها بیش از همه انقلاب‌هایی که من می‌شناسم بوده، آسیب‌پذیری این انقلاب، از همه انقلاب‌های بزرگ دنیا به‌مراتب کمتر بوده است. من یادداشت کرده‌ام که انقلاب‌مان را با سه انقلاب معروف (که کم‌وبیش شما آقایان می‌شناسید) مقایسه کنم. البته غیر از این‌ها هم مواردی هست، اما این سه انقلاب، مهم است. یکی انقلاب کبیر فرانسه است (از انقلاب‌های دور دست، با دویست و خرده‌ای سال فاصله) یکی انقلاب شوروی (در فاصله تقریباً نزدیک به ما) که یکی از بزرگ‌ترین انقلاب‌های قرون اخیر است، یکی هم یک انقلاب اسلامی، یعنی انقلاب الجزایر که حقیقتاً انقلاب بود. آدم نمی‌تواند این کودتاهایی که به اسم انقلاب، در آفریقا و آمریکای لاتین انجام گرفت، واقعاً خیلی انقلاب بداند. و الا من بعضی از این‌جاهایی که انقلاب کردند (کشورهای آفریقایی و غیر آفریقایی، موزامبیک، زیمبابوه، یا آن‌چه در هند اتفاق افتاد) دیده‌ام، اگر بشود اسم آنها را انقلاب گذاشت! ما این‌ها را از نزدیک مشاهده کردیم؛ هیچ‌کدام آن‌چنان خصوصیتی را ندارند که اصلاً بشود آن‌ها را با انقلاب ما مقایسه کرد. اما این سه انقلاب، تا حدودی قابل مقایسه‌اند.»
 
2. پیروزی خون بر نیزه
 
انقلاب الجزایر با هر مشقت و دشواری که داشت، به وقوع پیوست، و نهایتا فرانسوی ها تن به خواست استقلالیون دادند و دوگل اظهار تمایلش را به انقلاب الجزایر در سال 1960 بیان داشت و این انقلاب به نتیجه رسید. پیروزی مردم الجزایر در نبرد طولانی برای رسیدن به استقلال، این نکته را یادآوری می کند که راه یک ملت برای رسیدن به استقلال راه همواری نیست. شبیه این تجربه را هندی ها نیز در استقلال از بریتانیا داشته اند، اما عمق فجایع الجزایر و هند قابل مقایسه نیست. در الجزایر فرانسوی ها تا آخرین لحظه ای که می توانستند ماندند. آن ها الجزایری ها را مردمی درجه چندم تلقی می کردند و سرزمینشان را ملک طلق خود می پنداشتند. تاریخ انقلاب الجزایر تاریخ استعمار فرانسه علیه مردم تحت سلطه بوده است، تاریخ کشوری که مردم سرزمین دیگر را برده تصور می کردند و بر آن بودند که جهان آن ها با بردگان متفاوت است. بردگان توان اداره امور خود را ندارند و محتاج قیم هایی هستند تا آن ها را مدیریت کند. انقلاب استقلال الجزایر هر چند جزو آخرین تلاش های استقلال طلبانه نیمه قرن بیستم محسوب می شود، اما یکی از تراژدی های تاریخ سیاسی انقلاب های جهان نیز محسوب می شود.
 
3. انقلابیون برای فضای پساانقلابی نسخه ای نداشتند
 
انقلاب استقلال الجزایر، درسهایی نیز برای جریان های سهم خواه نسبت به انقلاب داشته است. بعد از استقلال بود که سهم خواهی ازا نقلاب الجزایر بالا گرفت و جریان های نهضت ملی و سایر جریان ها به جان هم افتادند و مسیر انقلاب را به کلی از ریل خارج کردند و زمینه ای را فراهم کردند که دشمنی که از در بیرون رفته بود از پنجره و با روتوش وارد شود. این همان اتفاقی بود که بعد از انقلاب فرانسه نیز افتاد. فرانسوی ها نیز بعد از انقلاب نتوانستند آرمان های انقلاب را به پیش ببرند و نهایتا نیز قدرت را به ناپلئونی سپردند که اساسا اعتقادی به آرمان های انقلاب نداشت. دوره ترمیدور انقلاب الجزایر اما سریع تر پیش رفت و انقلاب الجزایر که با ریخته شدن خون یک میلیون انسان به وقوع پیوسته بود، نهایتا با اختلافات گروه های سیاسی و جناح های سهم خواه دچار تحول شد. تجربه استقلال از فرانسه، تجربه بسیار گرانقدری بود، اما مبارزان انقلابی در روند رسید به انقلاب، تجربه وحدت ملی را به خوبی مورد استفاده قرار ندادند. در الجزایر گویا صرفا انقلاب و استقلال از فرانسه یک هدف بود، و انقلابیون نتوانستند برای بعد از آن نسخه ای داشته باشند.
 
4. چشم دوختن به راه حل بیرونی برای مشکلات درونی
 
یکی از تجربه های دیگر انقلاب الجزایر، چشم دوختن به منابع بیرونی برای حل و رفع مشکلات اقتصادی درونی بود. این تجربه نیز در انقلاب های دیگر صورت گرفتف اما الجزایر در این مورد نیز بر سایر انقلاب های پیشی گرفت. انقلاب روسیه در حالی که هفتاد سال از عمر آن می گذشت این امر را تجربه کرد. مقامات حزب کمونیست شوروی در حالی که با مشکلات فراوانی در حوزه اقتصادی مواجه شدند رو به مذاکره با آمریکا و پذیرش طرح های پروستریکا و گلاسنوست زدند. همانطور که این دو طرح به مثابه میخ بر تابوت کمونیسم شوروی بود، الجزایر نیز بلافاصله بعد از انقلاب استقلال خود چنین تجربه ای را سپری کرد. انقلابیون به دلیل عدم اعتماد به نفس برای حل و رفع مشکلات داخلی، رو به سوی نسخه های بیرونی آوردند. درست بعد از استقلال بود که برخی از سران غرب گرای الجزایر که از روحیه انقلابی فاصله گرفته بودند، برای حل و رفع مشکلات داخلی رو به سوی مذاکره با آمریکایی ها بردند.
 
آن ها نمی دانستند در مسیری قدم می گذارند که برای کشورشان نه تنها منفعتی ندارد، بلکه هزینه های بسیاری نیز دارد. انقلاب الجزایر، هزینه سازش کسانی را پرداخت کرد که گمان می بردند راه حل مشکلات اقتصادی داخلی، مذاکره با آمریکا است. نتیجه نگریستن پساانقلابی ها به این راه حل آن شد که الجزایر دولتی ورشکسته و بی ثبات را دائم تجربه کرد. دولتی که از یک طرف فرانسه را به این دلیل بیرون رانده بود که معتقد بود منافع ملت الجزایر را از بین برده است و از دیگر سو نمی توانست مشکلات اقتصادی خود را بر طرف کند و مجبور به پذیرش قدرت خارجی دیگر بود. دکتر مصدق نیز در ایران همین اقدام را انجام داد. وی که با بیرون راندن انگلیسی ها از صنعت نفت و سیاست ایران تلاش کرد تا نفت را ملی کند، بعد از ملی کردن این صنعت و برای از بین بردن مشکلات داخلی رو به سوی آمریکایی ها برد تا بتواند گشایشی ایجاد کند. نتیجه آن شد که آمریکا بر تمام ارکان سیاست در ایران مستولی شد، مصدق با کودتایی آمریکایی از قدرت برکنار شد و بیست و پنج سال آمریکا در تمام ساختارهای اقتصادی و سیاسی ایران حضور داشت.
 
به عبارتی با تشکیل حکومت پسااستقلال در این کشور، الجزایر با مشکلات اقتصادی روبرو شد، مشکلاتی که انقلابیون تصور می کردند عاجز از برطرف کردن آن ها هستند. در همین برهه بود که شبکه غربگرایان داخلی چنین وانمود کردند که مشکل در گرو رابطه با فرانسه و غرب است. تفوق جبهه‌ی آزادی‌بخش و اعلام تک حزبی شدن حکومت در الجزایر به همراه افزایش نفوذ لابی فرانسوی در قدرت سبب شد تا دوباره دشمنی که از در و با ریخته شدن خون یک میلیون نفر بیرون رفته بود، از پنجره و با رویکرد نرم و به واسطه غلبه رویکرد غربگرایان بر انقلابیون وارد شود. غلبه رویکرد اقتصادآزاد در دوران «شاذلی بن جدید» سبب شد بنیان‌های اقتصاد الجزایر به سمت وابستگی حرکت کند. وابستگی در اقتصاد الجزایر به غرب همان نقطه شروع اضمحلال انقلاب الجزایر بود.
 
5. اضمحلال اقتصادی و فرهنگی
 
اضمحلال انقلاب الجزایر دو جنبه داشت، نخست اقتصادی و دوم فرهنگی. که غربی ها در هر دو جنبه نقش تاثیرگذاری داشته اند و تلاش کرده اند تا انقلاب را از مسیر اصلی خود خارج کنند.
 
در حوزه اقتصادی همانطور که اشاره شد برای بر طرف کردن مشکلات اقتصادی، انقلابیون رو به قدرت های بین المللی آوردند تا بتوانند برخی از مسائل را برطرف کنند. به همین دلیل الجزایر مجددا در مدار سیاست های قدرت های بین المللی قرار گرفت. رهبر انقلاب در این زمینه بیان داشتند «در کشور الجزایر، مردم مشکلات اقتصادی داشتند - که داستانهای مفصّلی دارد - این‌طور وانمود کردند که رابطه با امریکا، بازکننده این گره‌هاست! در نتیجه به این سمت رفتند؛ اما نتیجه کار آنها را شما امروز میبینید که در الجزایر چه خبر است: دولتهای منقطع از مردم، حکومت نظامی ستمگر، سرکوب شدید حرکت مردمی و اسلامی، تسلّط باندهای قدرتی که تا چند ماه قبل از این در روزنامه‌ها میخواندید و از رسانه‌ها میشنیدید که هرچند روز یک بار در یکی از روستاهای الجزایر، یا در یکی از شهرکهای اطراف مرکز کشور، کشتار و قتل عام بیست نفر، پنجاه نفر، صد نفر به وسیله ایادی شناخته نشده(!) انجام میشد.»
 
به لحاظ فرهنگی نیز آن ها مجددا با حضور نرم فرانسوی ها در ساختار فرهنگی خود مواجه شدند. ورود فرانسوی‌ها به ساختار فرهنگی الجزایر به همراه قرار دادن اقتصاد آزاد به عنوان بنیان اقتصادی، الجزایر را با مشکلات فراوانی مواجه کرد. بنابراین فرانسوی‌ها دوباره نفوذ خود را بر الجزایر از سر گرفتند و یک لابی قدرتمند طرفدار فرانسه در حکومت تشکیل شد. به علاوه فرانسوی‌ها سرمایه‌گذاری زیادی برای بسط فرهنگ و زبان فرانسوی انجام دادند. سفارت فرانسه در این دوران فعال‌ترین و بزرگ‌ترین سفارتخانه خارجی در الجزیره بود. نتیجه آنکه انقلاب الجزایر به مرور از مسیر اصلی خود منحرف شد.
 
رهبر انقلاب در این زمینه بیان می دارند «بنده بعد از انقلاب، به الجزایر رفتم. در خیابان، ماشین ما عبور میکرد. یک وقت دیدم پسر جوانی نصف موی سرش را تراشیده و نصف دیگر را باقی گذاشته است. هرچه من نگاه کردم، دیدم این آرایش، هیچ زیبایی ندارد. مشخص بود او از کسانی تقلید کرده است. در الجزایر، فشار صنعتی و فشار ابزار تولید و تکنیک بر زندگی مردم، اصلاً آنقدر نیست که یک جوان، احساساتی را پیدا کند که در آمریکا یا انگلیس یا در جای دیگر پیدا میکرد، اما چون دیده بود آنها انجام داده‌اند، او هم انجام میداد. بنده با این چیزها مخالفم و دوست نمیدارم جوان ما این‌طوری حرکت کند و دختر و پسر ما دائم چشمشان به آنها باشد.»
 
در همین زمینه ایشان در جای دیگری بیان می کنند "انقلاب الجزایر را بعد از بیست سال، خود من دیدم. سالی که من به الجزایر رفتم، حدود نوزده سال از انقلاب گذشته بود. وضع آنها واقعاً عبرت‌انگیز است. انقلاب الجزایر، انقلاب اسلامی، انقلاب مساجد و انقلاب علمای دین بود؛ انقلاب، از مساجد، از مدارس دینی و از حوزه‌های علمیه شروع شد (مثل انقلاب خود ما)، لیکن حتی یک روز، حکومت دینی در الجزایر به‌وجود نیامد! از همان اول، فرانسوی‌ها توانستند هم فرهنگ و آداب خودشان، هم بی‌اعتقادی به دین را در الجزایر (که تحت نفوذشان بود و داشت از استعمارشان خلاص می‌شد) نفوذ بدهند!"
 
"در زمان ریاست‌جمهوری من، یکی از بزرگان الجزایر به دیدن من آمد. با من که صحبت میکرد، به زبان عربی حرف میزد. بعد میخواست جمله‌ای را بگوید، لغت عربی به یادش نیامد. با این که زبان خودش و سخنگوی دولت بود! یک خرده فکر کرد، یادش نیامد. برگشت و به زبان فرانسه، از همراهش پرسید که این لغت، چه میشود؟ او لغت عربی را به وی گفت. بعد او حرفش را با بنده ادامه داد! یعنی آنها حتی زبان عربی را (نه دین را، بلکه زبان عربی و عربیت را) که ظاهراً خیلی برایش اهمیت قائل بودند، نتوانستند در الجزایر حفظ کنند و نگه بدارند و زنده کنند! در آن جا از اسلام، مطلقاً خبری نبود. از لحاظ وضع زندگی و مادی و اقتصادی هم، زیر بد! وضع آنها از لحاظ کشاورزی، از لحاظ اقتصادی (همه چیزشان) واقعاً زیر بد بود! البته یک ظاهر حکومت انقلابی داشتند و مواضع سیاسی خوبی در دنیا میگرفتند.

پایگاه برهان

انتهای متن/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۶ ، ۱۲:۱۷
علیرضا آیت اللهی
از سوی صهیونیستها انجام شد؛

طرح اتهامات جدید علیه ایران با استناد به جاسوسان آلمان و فرانسه

موشک فاتح
شناسهٔ خبر: 4026536 - 
رسانه های رژیم صهیونیستی با استناد به جزئیاتی که آنها را اطلاعات کسب شده از منابع جاسوسی آلمان و فرانسه معرفی کرده اند اتهامات جدیدی را متوجه ایران ساخته اند.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رژیم صهیونیستی که در ۲ ماه اخیر تبلیغات رسانه ای گسترده ای را  با هدف خارج ساختن ایران از سوریه انجام داده اند اکنون فاز عملیاتی خود علیه تهران را تغییر داده و با استناد به مواردی که آنها را اطلاعات کسب شده از نهادهای اطلاعاتی فرانسه و آلمان نامیده اند اتهاماتی را علیه ایران مطرح کرده اند.

در همین رابطه روزنامه جروزالیم پست می نویسد: آژانس های اطلاعات ایالتی آلمان از جمله هامبورگ اطلاعاتی در دست دارد که نشان می دهد ایران در تخطی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و تعهدات خود در برجام بدنبال دستیابی به تسلیحات هسته ای و همچنین توسعه فناوری های ساخت موشک است.

این رسانه های صهیونیستی همچنین مدعی شده که ایران بدنبال جاسوسی و همچنین ضربه زدن به موسسات وابسته به رژیم صهیونیستی است.

جروزالیم پست با استناد به این اطلاعات همچنین مدعی همکاری یک شرکت چینی با ایران در زمینه ارسال قطعات مربوط به تولید موشک شده است.

این ادعا در حالی مطرح شده که سازمان ملل متحد به تازگی پایبندی کامل ایران را به برجام تائید کرده است.

علاوه بر ذکر این اتهام از سوی جروزالیم پست، یدیعوت آحارانوت نیز در مطلبی جدید به ساخت کارخانه تولید موشک از سوی ایران در لبنان پرداخته و این اقدام ایران را تهدیدی علیه اسرائیل اعلام کرده و عنوان داشته که ایران این کارخانه را در برابر حملات اسرائیل تقویت کرده است.

منبع اطلاعاتی یدیعوت آحارانوت برای انتشار این مطلب مجله آنلاین «اینتلیجنس» فرانسه است.

آحارانوت می نویسد: کارخانه تولید موشکی که ایران برای حزب الله لبنان می سازد دارای ۲ بخش است که یک بخش آن در «هرمل» واقع بوده و بخش دوم آن در سواحل لبنان و در فاصله بین شهرهای «صیدا» و «تایر» واقع شده و در عمق ۵۰ متری زمین است تا از حملات اسرائیل در امان بمانند.

به نوشته این رسانه صهیونیستی، در بخش هرمل این کارخانه موشک های زمین به زمین فاتح-۱۱۰ با برد ۳۰۰ کیلومتر که قابلیت حمل کلاهک ۴۰۰ کیلویی را دارند تولید می شوند و در بخشی که در فاصله بین صیدا و تایر واقع شده بخش های مختلف موشک هایی که بعدا در منطقه ای دیگر به یکدیگر متصل می شوند ساخته می شوند.

به گزارش مهر، این موارد در حالی مطرح می شود که اسرائیل سعی در بزرگنمایی حضور ایران در لبنان و سوریه دارد و در همین راستا طی روزهای گذشته اعلام شد که تل آویو از طریق رایزنی با مسکو و واشنگتن در پی ایجاد منطقه حائل بین مرزهای سرزمین های اشغالی و سوریه است. این منطقه حائل با هدف دور کردن حزب الله و ایران از مرزهای سرزمین های اشغالی ایجاد خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۶ ، ۱۱:۵۴
علیرضا آیت اللهی
  •  یکشنبه / ۱۸ تیر ۱۳۹۶ / ۱۸:۴۸
  •  دسته‌بندی: انرژی
  •  کد خبر: 96041810017
  •  منبع : وزارت نفت

توضیحات وزارت نفت درباره ابهام‌های قرارداد فاز ۱۱

امضای قرارداد نفتی توتال فرانسه با ایران



وزارت نفت با انتشار توضیحاتی، به بخشی از ابهامات مطرح شده درباره قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیوم به رهبری توتال پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، نظر به طرح برخی موضوعات از سوی برخی چهره‌ها و صاحبان تریبون درباره امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، CNPCI چین و پتروپارس که به نظر می‌رسد بدون اطلاع از مبانی این کار عنوان و سبب بروز احتمالی برخی ابهام‌ها در اذهان عمومی می‌شود، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت توضیحاتی با هدف تنویر افکار عمومی ارائه کرد.

اطلاعیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به شرح زیر است:

• موضوع سهم طرفین قرارداد از جمله مسائلی است که بدون اطلاع کافی نسبت به آن اظهار نظر شده و بعضا ارقامی ذکر شده که به هیچ وجه صحت ندارد. طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران، کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال فرانسه، سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس ایران است به نحوی که سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ۱۹.۹ درصد درنظر گرفته شده و هر شرکت متناسب با سهمی که دارد، موظف به تامین سرمایه است. بنابراین روشن است که بیش از ۵۰ درصد آورده سرمایه مورد نیاز برای اجرای این قرارداد باید از سوی شرکت فرانسوی توتال تامین شود. پرداخت و تسویه سرمایه آورده پیمانکاران نیز تنها پس از آغاز تولید از میدان و از محل بخشی از تولیدات آن و در یک دوره ۱۰ ساله صورت خواهد پذیرفت. با توجه به این‌که مجموع عواید کنسرسیوم از محل سرمایه‌گذاری در حدود ۱۵ درصد در طول زمان اجرای قرارداد در نظر گرفته شده بنابراین از ۸۴ میلیارد دلار درآمد پیش‌بینی شده اولیه برای میدان، حدود ۱۲ میلیارد دلار به کنسرسیوم تعلق می‌گیرد.

• ابهام دومی که درباره قرارداد نفتی اخیر مطرح شده، چرایی استفاده از شرکت‌های خارجی برای اجرای این طرح توسعه‌ای است. مهندسان، متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی بر این واقعیت واقفند که شرکت‌های توانمند داخلی فعال در حوزه صنعت نفت به رغم قابلیت‌های فراوان، از فناوری لازم برای احداث سکوی فشارافزای گاز در دریا برخوردار نیستند و این در حالی‌ است که با توجه به افت تولید گاز در میدان پارس‌جنوبی طی سال‌های آینده، صنعت نفت به این فناوری نیاز مبرم دارد. همچنین اجرای این قرارداد، فرصت مغتنمی را برای انتقال دانش و فناوری به شرکت ایرانی پتروپارس به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم پدید آورده است. همچنین افزون بر فقدان فناوری مورد نیاز، کمبود منابع مالی نیز ایجاب می‌کرد قرارداد با کنسرسیومی به رهبری شرکتی بین‌المللی منعقد شود. اجرای این قرارداد به بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد و منابع داخلی کشور پاسخگوی تامین این میزان اعتبار نیست.

• با توجه به ورود کشور به دوران پسابرجام و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، امضای این قرارداد حامل پیام روشنی به قدرت‌های دنیاست مبنی بر این‌که به رغم تمام تهدیدات و کارشکنی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های معتبر اروپایی و آسیایی برای امضای نخستین قرارداد نفتی با کشورمان پیشتاز شده‌اند. همچنین قرارداد اخیر به جهانیان نشان داد، برخلاف تبلیغات صهیونیزم و بدخواهان منطقه ای، مسیر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هموار شده و می‌توانند در این مسیر گام بردارند که به نوبه خود، رویداد مهم و تاثیرگذاری است.

• در مورد گران بودن اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز باید گفت در صورت اجرای این قرارداد در زمان تحریم، قطعا رقم سرمایه‌گذاری به ۲ یا سه برابر رقم کنونی افزایش می‌یافت و این که امروز می‌توانیم با هزینه ‌به مراتب کمتر و با دانش فنی جدیدتری پروژه‌هایمان را به سرانجام برسانیم بر هیچ کس پوشیده نیست و این قطعا از آثار برجام، رفع تحریم‌ها و شکستن انحصار و قیمت‌هاست.

• برخی صاحبان تریبون در طرح انتقاداتشان عنوان کرده‌اند که قرارداد اخیر با کنسرسیوم توسعه دهنده فاز ۱۱ پارس جنوبی مراحل قانونی را طی نکرده است و حتی  پا را فراتر گذاشته و آن را مغایر با قانون اساسی دانسته اند، توجه به این نکته ضروری است در تنظیم و امضای این قرارداد تمامی فرآیندهای قانونی رعایت شده و تصور این‌که وزارت نفت بدون هماهنگی با نهادهای ذیصلاح قانونی و در خلاء نسبت به امضای قراردادی چند میلیاردی اقدام کرده است، دور از ذهن و تاکید بر آن موجب وهن نظام مدیریت کشور تلقی می‌شود.

انتهای پیام

+

 تاریخ خبر: 18/04/1396 | ساعت: 21:5|فیسبوک

در پاسخ به وزیر پیشین نفت

وزارت نفت: هیچ مقامی بدون اطلاع مراجع قانونی، قرارداد امضا نمی‌کند

تهران- ایرنا- وزارت نفت در واکنش به سخنان وزیر پیشین نفت اعلام کرد: امضای قراردادهای بین‌المللی در بخش بالادستی صنعت نفت فرآیند پیچیده و شناخته شده‌ای دارد و هیچ فرد و مقامی در این وزارتخانه بدون طی این مراحل و اطلاع مراجع ذیربط قانونی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمی‌کند.

به گزارش ایرنا، دوازدهم تیرماه نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.
در پی امضای این قرارداد برخی افراد به انتقاد پرداختندو برای نمونه «رستم قاسمی» وزیر پیشین نفت، اعلام کرد درباره پیش‌نویس قراردادهای نفتی تاکنون ملاحظات رهبر معظم انقلاب لحاظ نشده است.
در همین پیوند، روابط عمومی وزارت نفت یکشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: معلوم نیست این سخنان آقای قاسمی از موضع شخصی مطرح شده است یا از جایگاه حقوقی و به عنوان فردی که اجازه و مسوولیت چنین اعلام نظری را دارد. تا جایی که ما اطلاع داریم جناب آقای قاسمی در این جایگاه حقوقی قرار ندارند که چنین مواضعی را اعلام کند پس چنانچه از موضع شخصی اظهار نظر می‌کنند بهتر است به گونه‌ای سخن نگویند که به بروز سوء برداشت‌هایی نزد افکار عمومی و طرح اتهام‌هایی علیه وزارت نفت منجر شود.
«از قاسمی که سابقه اداره وزارت نفت را دارند انتظار می‌رود به گونه‌ای دقیق‌تر و متفاوت با افراد بی‌اطلاع از گردش کار در این وزارتخانه سخن بگویند زیرا ایشان به خوبی می‌دانند که امضای قراردادهای بین‌المللی در بخش بالادستی صنعت نفت فرآیند پیچیده و شناخته شده‌ای دارد و هیچ فرد و مقامی در این وزارتخانه بدون طی این مراحل و اطلاع مراجع ذیربط قانونی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمی‌کند».
وزارت نفت افزود: از رستم قاسمی که به خیرخواهی ایشان اعتقاد کامل داریم انتظار می‌رود به عنوان فردی مطلع از مشکلات و نیاز صنعت نفت به جذب سرمایه و دانش روز، به دور از هیاهوی سیاسی و جناحی و در فضایی کارشناسی اعلام نظر کنند تا موثر و راهگشا باشد.
به گزارش ایرنا، ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
این قرارداد، نخستین مورد از مدل جدید قرادادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.
بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد 50.1 درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب 30 و 19.9 درصد سهم دارند.
این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.
با اجرای این طرح برآورد می شود در 20 سال دوره قرارداد 335 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این گاز غنی ترش می توان حدود 290 میلیون بشکه میعانات گازی، 14 میلیون تن گاز مایع، 12 میلیون تن اتان و 2 میلیون تن گوگرد به همراه 315 میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۶ ، ۱۰:۰۶
علیرضا آیت اللهی
دوشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۵۶ ق.ظ

(تصاویر) سواری جدید پژو در ایران


تاریخ انتشار: ۱۵:۳۲ - ۱۸ تیر ۱۳۹۶
 
  پ
واردات چندین دستگاه خودروی پژو 508 سری GT LINE به کشور

عکس/ سواری جدید پژو در ایران
پژو٥٠٨ سری GT LINE در گمرک ایران

عکس/ سواری جدید پژو در ایران
پژو٥٠٨ سری GT LINE در گمرک ایران

عکس/ سواری جدید پژو در ایران
پژو٥٠٨ سری GT LINE در گمرک ایران

عکس/ سواری جدید پژو در ایران 
پژو٥٠٨ سری GT LINE در گمرک ایران

عکس/ سواری جدید پژو در ایران
پژو٥٠٨ سری GT LINE در گمرک ایران

عکس: 
علیرضا آیت اللهی : پس قضیه فقط سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی ( انشاء الله ) از آنطرف نیست ! ؛ بلکه انتقال پول نفت خام از اینطرف ! و راحتی برخی از این نفت خام فروشان هم هست که چگونه پول همه ی مردم .....
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۶ ، ۰۹:۵۶
علیرضا آیت اللهی

/

۹۶/۰۴/۱۹ :: ۰۰:۲۹

گزارش خبری فارس

توجیه عجیب زنگنه درباره تخلف وزارت نفت در قرارداد با توتال/ هیئت تطبیق قراردادهای نفتی و شورای عالی امنیت ملی سکوت می‌کنند؟

با وجود گذشت حدود یک هفته از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال قبل از تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی، هیئت تطبیق قراردادها و شورای عالی امنیت ملی هیچ واکنشی به این تخلف نشان نداده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حدود یک هفته از امضای اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) یعنی قرارداد 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی بین المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه می‌گذرد، قراردادی که قبل از تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی به امضا رسید تا قانونی بودن امضای آن، مبهم باشد. براساس ماده 8 آخرین مصوبه دولت درباره IPC که در تاریخ 7 شهریورماه 95 به تصویب رسید و به موضوع سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور اختصاص داشت، قرار بود این سند به تصویب برسد اما وزارت نفت در تخلفی آشکار، منتظر تصویب این سند در شورای عالی امنیت ملی نماند و قبل از این کار، اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را با توتال به امضا رساند.

ماده 8 آخرین مصوبه دولت درباره IPC مبنی بر تصویب متن سند نمونه رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی با توجه به تاکید بند 8 پیوست نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در تاریخ 13 تیرماه 95 مبنی بر اینکه باید سازوکارهای اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد، به تصویب هیئت دولت رسیده بود.

*واکنش عجیب زنگنه و کاردر به انتقادات درباره تخلف آشکار وزارت نفت

علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان امضا کننده اصلی قرارداد با توتال از طرف ایران در مصاحبه با روزنامه دولتی «ایران» در تاریخ 15 تیرماه درباره توجه به متن سند نمونه رازداری و محرمانگی که قرار بود در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد در قرارداد این شرکت با توتال گفت: «پیش‌نویس (MOU) قرارداد توتال را 18 ماه پیش امضا کرده بودیم و همان موقع مطابق با اختیارات اساسنامه قانونی شرکت نفت، شرایط و ضوابط اطلاعات مخزن را به این شرکت داده بودیم. این مصوبه مربوط به بعد از امضای MOUبود. البته توتال یک بار در سال 2008 اطلاعات کامل مخزن و فاز 11 پارس جنوبی را از دولت وقت دریافت کرده بود و ما اطلاعات جدیدی به این شرکت ندادیم. ضمن آنکه اولین بار مطالعه مخزن پارس جنوبی را هم این شرکت برای ایران انجام داده بود». معاون زنگنه در بخش دیگری از این مصاحبه هم با بیان اینکه قرارداد توتال تمام مراحل تایید و نظارت را طی کرده است، گفت: «یک کمیته نظارتی برای تایید متن قرارداد و ۱۴ پیوست آن تشکیل شد که ناظران از افراد شناخته شده نظام هستند».

اشاره کاردر به کمیته نظارتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی بود که با توجه به بند 13 پیوست نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در تاریخ 13 تیرماه 95 و براساس ماده 6 آخرین مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی (مصوبه 7 شهریورماه 95) تشکیل شده بود که اعضای آن توسط رئیس جمهور مشخص می شدند و وظیفه بررسی عدم مغایرت قراردادهای منعقده با مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را بر عهده داشتند. اعضای هیئت تطبیق قراردادهای نفتی که 7 آذرماه سال گذشته توسط روحانی منصوب شده بودند، عبارتند از: محمد فروزنده، هوشنگ نادریان، سید محمد میرمحمدی، محسن محبی، داود دانش‌جعفری، غلامحسین نوذری و غلامرضا شافعی.

واکنش بیژن زنگنه، وزیر نفت در برابر انتقادات درباره تخلفات این وزارتخانه از قانون در قرارداد با توتال، مشابه کاردر است و زنگنه هم در یک هفته اخیر، چند بار مدعی تایید این قرارداد توسط هیئت تطبیق قراردادهای نفتی شده است. در واقع، آنها معتقدند این هیئت قرارداد با توتال را کاملا منطبق با مصوبات دولت دانسته و عدم مغایرت این قرارداد با این مصوبات را اعلام کرده است. ابتدا زنگنه دقایقی پس از امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال و در جمع خبرنگاران با بیان این که طبق مصوبه دولت، یک هیئت هفت نفره باید عدم مغایرت قرارداد را با مصوبات دولت تطبیق می‌دیدند که این هیئت هفت نفره شامل چهار وزیر سابق و سه عضو برجسته بودند، گفت: «آقای فروزنده به‌عنوان رئیس هیئت، آقایان شافعی، معاون سازمان مدیریت، آقای نوذری، وزیر سابق نفت، آقای دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد و دارایی، دکتر محبی، رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، میرمحمدی، معاون دبیرخانه امنیت ملی و نادریان از مدیران برجسته حسابرسی عضو این گروه هفت نفره هستند. این تیم هفت نفره به اتفاق آرا تایید کردند که متن قرارداد و ۱۴ پیوست آن مغایرتی با مصوبات دولت در باره شرایط عمومی، حقوق و ساختار قراردادهای نفتی ندارد».

اما این پایان کار نبود و زنگنه اوایل هفته جاری در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها پا را فراتر از این گذاشت و به صورت ضمنی شورای عالی امنیت ملی را فاقد صلاحیت لازم برای اعلام تخلف در امضای قراردادهای نفتی دانست و صراحتا همه امور مربوط به بررسی این قراردادها را به هیئت 7 نفره تطبیق قراردادهای نفتی گره زد. در این مصاحبه، وزیر نفت درباره نامه برخی از تشکل‌های دانشجویی منتقد دولت به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تخلف و غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی گفت: «آنها اشتباه می‌گویند. قانون، مسئول و مرجع تشخیص تخلف یا عدم تخلف در قراردادها را مشخص کرده است. بر اساس مصوبات دولت، مرجع رسیدگی و رسمی قانونی برای تطبیق و عدم مغایرت قراردادها تعیین شده و آن مرجع، این کار را انجام می‌دهد. این مرجع یک گروه هفت نفره است که آقای رئیس جمهور آن را مشخص کرده است».

در هر صورت، پاسخ کاردر در مصاحبه با روزنامه ایران درباره موضوع توجه به متن سند نمونه رازداری و محرمانگی که قرار بود در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد در قرارداد این شرکت با توتال و همچنین پاسخ‌های ایشان و البته شخص وزیر نفت به ابهامات مطرح درباره تخلفات قانونی این وزارتخانه در قرارداد با این شرکت فرانسوی به خوبی نشان می‌دهد:

اولا: قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال بدون توجه به ماده 8 آخرین مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی به امضا رسیده است.

ثانیا: مطابق مصوبه دولت، مسئولیت اصلی در زمینه بررسی تخلفات وزارت نفت در این زمینه بر عهده اعضای هیئت تطبیق قراردادهای نفتی است.

با توجه به موارد فوق، انتظار می‌رود اعضای هیئت تطبیق قراردادهای نفتی و همچنین اعضا یا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی موضع خود درباره قانونی بودن یا نبودن قرارداد 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال فرانسه را به سرعت اعلام کنند تا وضعیت این موضوع شفاف شود.

انتهای پیام/

+

۹۶/۰۴/۱۹ :: ۰۰:۵۳

فارس گزارش می‌دهد

10 ابهام درباره قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توتال

در حالی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی هفته گذشته با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه امضا شده است که 12 ابهام در این قرارداد به چشم می‌خورد و مسئولان وزارت نفت به دور از جنجال و هیاهو باید به آنها پاسخ دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بالاخره پس از 17 سال، تکلیف فاز 11 پارس جنوبی هفته گذشته مشخص شد و این فاز مرزی بزرگترین میدان مشترک گازی جهان برای دومین بار به شرکت فرانسوی توتال رسید.

در واقع مدت‌ها پیش،‌ در سال 78 بود که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود 10 میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و در نهایت در سال 79 تفاهم‌نامه‌ای بین دو طرف امضا شد.

پس از امضای این تفاهم نامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی پیش قدم شد و با توافقی سه جانبه شرکت ملی نفت ایران 50 درصد، شرکت توتال فرانسه 40 درصد و پتروناس مالزی 10 درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و تا پایین دستی فاز 11 پارس جنوبی را در اختیار گرفتند.

در سال 1385 و پس از انجام دنباله‌دار مطالعات مهندسی، پاکت‌های مالی و فنی توسعه این پروژه گازی بازگشایی شد. همزمان با بازگشایی پاکت‌ها حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به فعالیت‌های صلح امیز هسته‌ای ایران نیز افزایش یافت.

در حدفاصل سال 1385 تا 1387 توتال فرانسه به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی فولاد و بالارفتن هزینه اجرای این پروژه مشترک گازی، دست به وقت کشی زد و  مذاکرات دنباله دار در تهران و اروپا بین دو طرف آغاز شد و در نهایت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود 10 تا 11 میلیارد دلاری فرانسوی ها مخالفت و در نهایت توتال از پارس جنوبی پا پس کشید.

به طور خلاصه در خصوص روند توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی چنین اتفاقاتی افتاده است:

سال 1379 امضای MOU با شرکت توتال فرانسه، سال های 79 تا 85 ادامه مذاکرات با توتال فرانسه و پتروناس مالزی و انجام مطالعات مهندسی، سالهای 85 تا 87 ادامه مذاکرات با توتال فرانسه و خروج فرانسوی‌ها از پارس جنوبی، خرداد 88 امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری با شرکت CNPC چین، 1388 تا پائیز 1391  وقت کشی چینی‌ها و اولتیماتوم‌های وزارت نفت و ادامه مذاکرات در پکن، زمستان 1391 خروج چین از فاز 11 پارس جنوبی و مذاکره با پیمانکاران ایرانی، خرداد 1391 امضای تفاهمنامه با پترو ایران، تیر ماه 1392  قطع همکاری با پتروایران و مذاکره با شرکت پتروپارس، 92 تاکنون بلاتکلیفی فاز 11 پارس جنوبی؛ هر چند که به نظر می‌رسد شرکت ملی نفت ایران و مسئولان وزارت نفت تصمیم خود را برای دادن مجدد این پروژه به شرکت توتال فرانسه گرفته بودند.

مسئولان وزارت نفت از زمانی که تفاهم‌نامه مطالعاتی این پروژه را به صورت محرمانه با شرکت توتال فرانسه در آبان ماه سال 95 امضا کردند مشخص بود که شرکت ملی نفت فاز 11 را برای شرکت توتال فرانسه کنار گذاشته است. در طول یک سال گذشته مدیرعامل شرکت توتال بارها اعلام کرده است که تابع سیاست‌های آمریکا است و چند با رسما اعلام کرد که قصد ندارد به ایران بیاید و این درحالی بود که تفاهم نامه مطالعاتی با ایران امضا کرده و ضمنات داده بود که اطلاعات میدان را منتقل نخواهد کرد.

پس از اعلام مواضع مدیرعامل شرکت توتال فرانسه، مسئولان وزارت نفت نیز در این خصوص واکنش‌های مختلفی نشان دادند از جمله اینکه وزیر نفت گفت ما شرایط توتال را درک می‌کنیم. بعضی مدیران نفت نیز گفتند که توتال به قرارداد خود پایبند است و حق ندارد ایران را رها کند.

دوشنبه هفته گذشته بالاخره مدیرعامل شرکت توتال فرانسه برای امضای قرارداد به ایران آمد و براین اساس قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی منعقد شد.

جزئیات قرارداد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیوم

براساس آنچه رسانه رسمی وزارت نفت اعلام کرد رئوس توافق 18 آبان ماه 1395 که میان شرکت ملی نفت ایران و مشارکت توتال و CNPCI (شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین) و پتروپارس به عنوان شریک ایرانی ایرانی به امضا رسید هر کدام از این شرکت ها به ترتیب سهام 50.1، 30 و 19.9 درصد را در توسعه این فاز در اختیار دارند.

به طور خلاصه می‌توان گفت هدف از توسعه فاز 11 پارس جنوبی تولید حداکثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی است که با اجرای این طرح برآورد می‌شود در طول 20 سال دوره قرارداد 335 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این گاز غنی ترش می‌توان حدود 290 میلیون بشکه میعانات گازی، 14 میلیون تن گاز مایع، 12 میلیون تن اتان و 2 میلیون تن گوگرد به همراه 315 میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد.

در قرارداد تصریح شده است که مالکیت مخزن و هیدروکربورهای استخراج شده و تاسیسات، همگی از ابتدا تا انتها متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.

با فرض قیمت حدود 50 دلار برای هر بشکه نفت خام، بدون احتساب ارزش گاز شیرین، ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر 23 میلیارد دلار می‌شود. ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب 10 سنت بالغ بر 31 میلیارد دلار می‌شود و در مجموع بر اساس قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی در بازار بین‌المللی، ارزش محصولات این طرح در طول دوره قرارداد برابر با 54 میلیارد دلار آمریکاست. البته باید توجه کرد که درآمد دولت از اجرای این طرح منحصر به دوران قرارداد نبوده و مسئولان وزارت نفت برآورد می‌کنند که ارزش تولیدات این میدان پس از پایان قرارداد با قیمت‌های حدود 50 دلار برای هر بشکه نفت بالغ بر 30 میلیارد دلار شود که در نتیجه درآمد کشور از اجرای این طرح، جمعا از مبلغ 84 میلیارد دلار با قیمت‌های کنونی نفت خام فراتر خواهد رفت.

مطابق زمانبندی پیش بینی شده، 40 ماه بعد از امضای قرارداد، تولید اولیه از میدان آغاز می‌شود. با توجه به پیچیدگی ساخت تاسیسات فشارافزایی در فاز دوم، 36 ماه زمان برای مطالعه و آماده سازی و 60 ماه زمان برای ساخت سکو در نظر گرفته شده است.

برآورد هزینه مستقیم این طرح 4879 میلیون دلار است. در این قرارداد طرف دوم (مشارکت توتال و همکاران) موظف به تامین کلیه منابع مالی مورد نیاز(اعم از مستقیم و غیرمستقیم) برای اجرای پروژه است و شرکت ملی نفت ایران تا پیش از آغاز تولید از میدان هیچ مبلغی به طرف دوم پرداخت نخواهد کرد. شروع بازپرداخت به پیمانکار، تنها منوط به آغاز تولید از میدان و از محل بخشی از تولید آن ممکن است.

ابهامات موجود در قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توتال

به گزارش فارس درحالی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی به امضا رسید که در گفته‌های مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و وزیر محترم نفت پس از امضای این قرارداد ابهاماتی وجود دارد که مسئولان وزارت نفت برای شفاف کردن این قرارداد پر سر و صدا بهتر است درباره این ابهامات سخن بگویند.

1) با توجه به سازوکار مدیریت پروژه بر اساس مدل IPC تصمیم­‌گیری مسائل مختلف در حین اجرای قرارداد در کارگروهی با عنوان «کارگروه مشترک مدیریت» اتخاذ می‌شود که پیمانکار و کارفرما با آرای مساوی در این کارگروه حضور دارند و موضوعات باید به‌اتفاق آرا تصویب شود.

بنابراین مشخص نیست اگر «اتفاق آرا» رخ نداد چه اتفاقی خواهد افتاد. سؤال اینجاست که اگر پیمانکار خواست عملی انجام بدهد که به نظر کارشناسان ایرانی شرکت ملی نفت و یا وزارت نفت نادرست است، آیا دولت جمهوری اسلامی به‌عنوان کارفرما و صاحب میدان می‌­تواند مانع اقدام نادرست شرکت خارجی شود؟

البته این مشکل مهم منحصر به قرارداد توتال نیست و هر قراردادی ذیل مدل IPC منعقد شود با چنین مشکلی مواجه خواهد بود. دوره طولانی حضور شرکت خارجی به خصوص در دوره بهره‌برداری از میدان مخاطرات ناشی از این مساله را عمیق‌تر خواهد کرد.

2) در مدل قراردادی IPC ، سازوکار انتقال فناوری و دانش از دو طریق طراحی شده بود؛ یک، چرخش مدیریتی در شرکت مشترک ایرانی-خارجی و دو ارائه برنامه جامع آموزش. روش‌های مذکور بر اساس تجربیات گذشته به‌هیچ‌وجه هدف انتقال فناوری را محقق نکرده است:

چرخش مدیریتی طبق بند «ت» ماده 4 مصوبه مدل قراردادی IPC بدین‌صورت است که بعد از اینکه مراحل اکتشاف، توسعه و یا افزایش ضریب بازیافت به پایان رسید، در مرحله تولید و بهره‌برداری با حفظ مسئولیت‌­های شرکت خارجی، مدیریت به دست شرکت ایرانی سپرده می‌­شود. این مدیریت در زمانی سپرده می‌شود که همه مراحل تکنولوژیک و فنی پروژه به سرانجام رسیده و همه‌چیز آماده بهره‌برداری و تولید است.

این برنامه‌ریزی در صورتی رخ می‌دهد که وزارت نفت مدعی بود که با IPC به ایجاد و تقویت شرکت‌های توسعه‌دهنده ایرانی کمک خواهد کرد، اما اکنون می‌بینیم که شرکت‌های ایرانی نهایتاً قرار است مدیریت بهره‌برداری را بیاموزند! برنامه جامع آموزش نیز طبق بند «پ» ماده 4 همان مصوبه توسط پیمانکار ارائه می‌شود و صرفاً به تائید شرکت ملی نفت می‌رسد. برنامه انتقال فناوری نیز توسط پیمانکار ارائه می‌شود و در برنامه مالی سالیانه قرار می‌گیرد. سؤال اینجاست که آیا خود وزارت نفت نمی­‌تواند مشخص کند ازنظر تکنولوژی و دانش به چه مواردی نیازمند است تا  خودش برنامه آموزشی را  پیشنهاد بدهد؟

جالب است که حتی برنامه آموزشی نیز توسط طرف دوم قرارداد نوشته می‌شود. مخصوصاً اینکه طبق همین ماده هزینه‌های آموزش نیز می‌بایست جداگانه به پیمانکار بازپرداخت شود! با توجه به این موارد به نظر می‌رسد لازم است وزارت نفت به‌جای پرداختن به ایده­‌های غیر شفاف، به امور مهمی نظیر چگونگی ارزیابی و خروجی گرفتن از برنامه آموزشی توجه اصولی داشته باشد.

حال با وجود این سازوکار ناکارآمد برای انتقال فناوری که در گذشته نیز مشابه آن در انعقاد قراردادها لحاظ شده است، آیا در این قرارداد مکانیسم دیگری برای انتقال فناوری و ضمانت تقویت شرکت‌های داخلی طراحی و اعمال شده است؟

آیا وزارت نفت بر اساس تجربه­‌های پیشین فعالیت شرکت­‌های داخلی در توسعه فازهای منطقه پارس جنوبی تعیین کرده است که چه نیازهای دانشی و مهارتی لازم است تا از طرف خارجی، انتقال فناوری صورت بگیرد؟ چگونه تضمین‌های لازم برای انتقال فناوری صورت گرفته است؟ قطعاً تکرار تجربه‌های شکست‌خورده پیشین کشور را بیش‌ازپیش متضرر می­‌کند.

3) در سرتاسر مدل قراردادی IPC ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت عدم عمل به تعهداتش دیده نمی‌­شود. وقتی تجربه‌های قبلی به ما نشان می­‌دهد که ممکن است پیمانکار در اثر اشتباهات یک میدان را از بین برده و یا تضعیف کند، چطور ممکن است که از گنجاندن سازوکاری برای بازدارندگی غفلت شود؟ در بخش‌های مختلف قرارداد انتظارات و مسئولیت‌های متعدد ریزودرشت برای پیمانکار در نظر گرفته شده است.

در صورتی‌ که در هر کدام از این بخش‌ها خلف تعهدی صورت بگیرد، هیچ معلوم نیست که کارفرما چه ابزاری برای مقابله و تنبیه دارد؟ حال که در طرف مقابل شرکت بدسابقه‌ای همچون توتال قرار دارد، آیا سازوکار اعمال جریمه در صورت تخلف طرف مقابل در نظر گرفته شده است؟

4) بر اساس مدل قراردادی IPC جمهوری اسلامی ایران به دلیل قهری (مثل تحریم) و یا اختیاری (مثل کاهش تولید در اثر کاهش قیمت) و هر دلیل غیر فنی نظیر آنچه اشاره شد بخواهد میزان تولید خود را کاهش دهد، طبق بند «د» ماده 3 همان مصوبه اولاً این کاهش را باید از میادین در حال تولید (که عمدتاً تولید نفت در آن‌ها توسط شرکت­‌های بهره‌بردار داخلی صورت می­‌گیرد) و نه از میادینی که به شیوه IPC  با طرف خارجی بسته شده‌­اند، انجام دهد و ثانیاً اگر بنا شد خللی در تولید نفت میدان‌های ذیل IPC  صورت بگیرد، تمام مطالبات پیمانکار ازجمله دستمزد به ازای تولید حاصل نشده نیز باید تمام و کمال پرداخت شود.

به‌طور واضح اگر تحریمی متوجه جمهوری اسلامی شده و شرایط سختی برای اقتصاد کشور ایجاد شود، تمام میادین نفتی به رکود کشیده می‌­شوند، درحالی‌که میادین ذیل IPC به‌صورت ایزوله شرایط ایده‌آل خودشان را نگه می­‌دارند. حال که با شرکت توتال قرارداد بسته‌ شده است و از طرفی این شرکت در زمان شروع تحریم‌ها در سال‌های گذشته جزء اولین شرکت‌هایی بوده است که ایران را به خاطر تحریم‌ها، ترک کرده و پروژه‌هایش رها کرده است، آیا تمهیدی در نظر گرفته شده است که در قبال ایجاد تحریم جدید (که بسیار محتمل است) یا شرایط اقتصادی خاص که کشور تصمیم به کاهش تولید از این فاز می­‌کند، این شرکت بدسابقه ایران را ترک نکند؟ یا حتی مجبوریم به او خسارت‌های ناشی از چنین تصمیماتی در کشور را پرداخت کنیم؟!

5) سهم ایران و سهم کمپانی از تولید میدان دقیقا چه قدر است؟ به خصوص با توجه به این نکته که مسئولان وزارت نفت به جای درآمدهای دوره ۲۰ ساله قرارداد، به کل درآمدهای میدان اشاره می‌کنند و آن را با دریافتی پیمانکار مقایسه کرده و درباره سهم ۱۵ درصدی پیمانکار سخن بگویند. بدون توجه به این نکته بدیهی و واضح که اساسا سهم پیمانکار با توجه به نوع قرارداد باید در طول دوره قرارداد محاسبه شود. نه کل دوره بهره‌برداری از میدان. با این احتساب سهم پیمانکار بسیار بالاتر از آن چیزی خواهد بود که در گفته‌های وزیر نفت به آن اشاره شده است.

وزیر نفت اعلام کرده است درآمد کشور از توسعه فاز 11 حدود 84 میلیارد دلار است و براین اساس درآمد کنسرسیوم توتال 15 درصد محاسبه می شود. د رصورتیکه براساس ادعای سایت رسمی وزارت نفت درآمد ایران از قرارداد در طول دوره قرارداد 54 میلیارد دلار است بنابراین باید در این زمینه از سوی وزیر نفت شفاف‌سازی صورت گیرد که منظور از درآمد 84 میلیارد دلاری برای چه دوره زمانی است؟

6) هزینه اجرای پروژه چگونه محاسبه شده است؟ در این فاز پالایشگاه ساخته نخواهد شد و همین شرکت ایرانی حاضر در کنسرسیوم در قیمت‌های بالاتر نفت که تامین تجهیزات و خدمات هم بسیار گران‌تر از شرایط فعلی محاسبه می‌شد، بخش باقیمانده از این پروژه یعنی بخش دریایی آن را به مبلغ 2 میلیارد دلار اجرایی کرده است. طبعا در قیمت‌های فعلی نفت که با کاهش قابل ملاحظه قیمت تجهیزات و خدمات از جمله اجاره دکل‌های دریایی همراه است هزینه اجرای پروژه باید کاهش قابل توجهی داشته باشد.

7) براساس کدام ویرایش IPC‌ قرارداد با توتال امضا شده است؟ چرا ویرایش نهایی این الگوی قراردادی که بنا به گفته‌ وزیر نفت قرار بود در معاونت حقوقی شرکت ملی نفت نفت تدوین شود منتشر نشده است؟ وزیر نفت ویرایش‌های قبلی IPC را معتبر و مورد تایید وزارت نفت و شرکت ملی نفت ندانسته بود. ویرایش مورد تایید وزارت نفت کجاست؟ و آیا باید این ویرایش را نیز به لیست طولانی محرمانه‌ها اضافه کرد؟

8) آیا مدل تعیین سند رازداری به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده است؟ سند رازداری این مدل قراردادی بر اساس آخرین مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی قرار بود پیش از انعقاد هر قراردادی در این قالب به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. اما اخبار رسیده از شورای عالی امنیت ملی چنین چیزی را تایید نمی‌کند.

9) ظاهرا براساس قرارداد مقرر شده است پاداشی به ازای تولید هر 1000 فوت مکعب گاز به شرکت توتال پرداخت شود. این پاداش با قیمت نفت 50 دلاری حدود 57 سنت است واگر قیمت نفت به 100 دلار برسد به مبلغ این پاداش 30 درصد افزوده می‌شود. حال سوال اینجا است که چرا در گذشته این مبلغ پاداش به هیچ شرکت داخلی یا حتی خارجی پرداخت نشده است؟

10) براساس مصوبه دولت برای IPC قرارداد منعقد شده با طرف خارجی و تنفیذ بعد از 10 روز برای رئیس مجلس یا هیئت نظارت برای نظارت و ارزیابی ارسال می‌شود. اگر به هر دلیل هیئت نظارت و نهادهای مورد اشاره در مصوبه دولت تشخیص دادند که قرارداد باید فسخ شود میزان جریمه‌ای که ایران باید به توتال فرانسه پرداخت کند به چه میزانی است؟

البته ابهامات و موارد دیگری نیز درباره این قرارداد وجود دارد که به تدریج به آنها پرداخته خواهدشد و مسئولان وزارت نفت به جای اتهام‌زنی به پرسشگران بهتر است برای تنویر افکار عمومی به صورت فنی و مستدل درباره این ابهامات شفاف‌سازی کنند.

انتهای پیام/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۶ ، ۰۹:۱۲
علیرضا آیت اللهی
يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵ ب.ظ

فرانسه شریک قابل‌ اعتمادی نیست

علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: قراردادهای نفتی با توجه به اینکه به‌صورت بلندمدت منعقد شده و به‌تبع آن آثار حقوقی، مالی و اقتصادی فراوانی برای کشور به همراه دارند، همواره از اهمیت و حساسیت بالایی نیز برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: حساسیت قراردادهای نفتی به‌اندازه‌ای مهم است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به آن ورود کرده و رعایت چندین نکته اساسی را در هنگام انعقاد این قراردادها مورد تأکید قرار داده‌اند که به دنبال آن مجلس شورای اسلامی نیز با درک این حساسیت و با اعمال پاره‌ای از اصلاحات در متن قراردادهای نفتی دولت را مکلف به رعایت این نکات کرده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قراردادهای نفتی با چه کشور و شرکتی بسته شود، منوط به نوع روابط و نقش کشورها در روابط خارجی با ایران در دوران تحریم‌ها بوده است و وزارت نفت باید ضوابط ابلاغ‌شده از سوی مجلس را رعایت کند.

کریمی گفت: در بحث قرارداد نفتی ایران و شرکت توتال فرانسه باید گفت این شرکت سوابق درخشانی در قراردادهای قبلی نداشته و در بسیاری از مواقع قرارداد را نیمه‌کاره رها کرده است باید در قراردادهای نفتی تضامین و تعهدات حکم‌فرما شود تا چنین اقداماتی از طرف مقابل تکرار نشود.

وی افزود: عملکرد دولت فرانسه در روابط دوجانبه و بین‌المللی با ایران به‌ویژه در موضوع برجام به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست، به‌طوری‌که پیش از امضا قرارداد نفتی با ایران، میزبان اجلاس منافقین بود که این نشان می‌دهد فرانسه شریک تجاری مطمئن و قابل‌ اعتماد برای بلندمدت ایران نمی‌تواند باشد که این موضوع باید در تصمیمات وزارت نفت برای توسعه روابط با فرانسه باید مدنظر قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایجاد تنوع در شرکت‌های طرف قرارداد نفتی باید به دلیل اینکه موجب جلوگیری از انحصار طیف خاصی از شرکت‌ها در قراردادها می‌شود، اصل مهمی است که می‌طلبد به آن پرداخته شود.

کریمی گفت: در حال حاضر ایران شرایط خاصی در صحنه بین‌المللی دارد، با توجه به اینکه کشورهای غربی همواره بدعهدی‌های فراوانی در قراردادهای خود با ایران داشته‌اند، باید به این نکته توجه کنیم که بااحتیاط کامل و تدابیر لازم قراردادها را منعقد کرده و اجازه ندهیم منافع ملت ایران به دست غارتگران بیفتد.

انتهای پیام/ی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۶ ، ۲۲:۲۵
علیرضا آیت اللهی
يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳ ب.ظ

نقص فنی موتور ایرباس

۹۶/۰۴/۱۸ :: ۱۵:۴۴

فارس خبر می‌دهد



نقص فنی موتور ایرباس تهران-آمستردام هما/ چرخ‌ها هنگام بازگشت به فرودگاه آتش گرفت

خبرگزاری فارس: نقص فنی موتور ایرباس تهران-آمستردام هما/ چرخ‌ها هنگام بازگشت به فرودگاه آتش گرفت

خلبان پرواز تهران-آمستردام ایران‌ایر پیش از ظهر امروز پس از برخاستن از باند فرودگاه امام، متوجه هشدار حریق موتور شماره دو این هواپیما شد و به فرودگاه امام بازگشت، حین فرود نیز چرخ‌های این هواپیما دچار حریق شد که بلافاصله مهار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیش از ظهر امروز هواپیمای ‌ایرباس A300-600 ایران‌ایر با رجیستر EP-IBA ‌بر اثر فعال شدن هشدار سیستم حریق موتور‌ شماره دو، پس از بلند شدن‌ به فرودگاه امام خمینی (ره) بازگشت.

پرواز شماره 725 هما‌ قرار بود مسافران را از تهران به آمستردام منتقل کند.

طبق گفته کارشناسان هواپیمای ایرباس‌ به دلیل هشدار حریق FIRE FAULT موتور شماره دو به فرودگاه امام خمینی (ره) بازگشت‌؛ در این هواپیما هنگام فرود به دلیل Overweight بودن و شرایط خاص و در اثر فشار وارده به لاستیک‌ها، پنج عدد از تایرهای هواپیما Deflate شدند و مسافران و خدمه در سلامت کامل از هواپیما تخلیه شدند.

ظاهراً ‌آتش گرفتن چرخ‌ها‌‌ بعد از لندینگ هم اطفا شده است.

‌مدیر‌کل روابط عمومی ایران‌ایر در این باره به خبرنگار فارس گفت: پس از وقوع این هشدار از سوی سیستم‌های هواپیما، با تشخیص خلبان‌، هواپیما دقایقی پس از پرواز‌، به فرودگاه امام خمینی (ره) بازگشت.

شاهرخ نوش‌آبادی با تأکید بر اینکه از نظر ایمنی ‌مشکلی‌ برای مسافران این پرواز رخ نداده است، ‌افزود: ‌مسافران این پرواز از هواپیما پیاده شده و به سالن ترانزیت رفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای از سرگیری پرواز در دستور کار هما قرار گرفته است، اضافه کرد: متخصصان مهندسی و تعمیرات در حال بررسی اشکالات پیش آمده و رفع آن هستند و در صورت عدم رفع مشکل، احتمالاً هواپیمای جایگزین اختصاص می‌یابد

پیگیری‌های خبرنگار فارس از اطلاعات پرواز فرودگاه امام حاکی از این بود که این پرواز فعلاً انجام نمی‌شود و تأخیر نامعلوم دارد.

انتهای پیام/م

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۶ ، ۲۲:۲۳
علیرضا آیت اللهی
يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۵۸ ب.ظ

ردپای متهمان کرسنت درقرارداد توتال

حاجی دلیگانی در نطق میان دستور مطرح کرد؛

ردپای متهمان کرسنت درقرارداد توتال/آقای روحانی خود را مدیون نکنید

حسینعلی حاجی دلیگانی
شناسهٔ خبر: 4025620 - 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از فعالیت متهمان محکوم شده قرارداد کرسنت در جریان قرارداد اخیر وزارت نفت با توتال فرانسه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در نطق میان دستور با اشاره به انعقاد اخیر میان وزارت نفت و شرکت توتال فرانسه اظهار داشت: از وزیر نفت می خواهم مفاد قرارداد با توتال را به طور شفاف اعلام کند.

وی تصریح کرد: آنچه ابهامات زیادی در این رابطه ایجاد کرده این است که هم طرف خارجی یک شرکت بدعهد و رشوه دهنده و خائن به منافع ملت ایران است و هم طرف های ایرانی پیگیر در مذاکرات و قرارداد در محاکم قضایی به دلیل فساد امضای قرارداد کرسنت محکوم شدند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: کارشناسان نفتی این قرارداد را مساوی بازگشت به دوره قبل از ملی شدن صنعت نفت می دانند که بر این اساس لازم است دولت محترم شفاف سازی کنند.

حاجی دلیگانی اظهار داشت: از سپاه مقتدر که با حمله موشکی به مواضع داعش مردم عزیز ایران اسلامی را سرافراز کردند و نیز از اقدامات سازندگانی آنان در همه دوره ها و دولت ها تشکر می کنم.

وی همچنین با انتقاد از عدم ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی عنوان کرد: از رئیس جمهور محترم می خواهم نسبت به ابلاغ این قانون اقدام کند؛ اقشار مختلف مردم چشم انتظار ابلاغ احکام این قانون هستند، بنابراین آقای روحانی خودتان را مدیون نکنید.

+

حاجی دلیگانی در نطق میان دستور:
نماینده مردم شاهین‌شهر گفت: وزیر نفت باید ابهامات قرارداد اخیر با شرکت توتال را شفاف سازی کند.
+

حاجی دلیگانی در نطق میان دستور:

برخی امضاکنندگان قرارداد توتال در محاکم قضایی محکوم شدند/ وزیر نفت درباره این قرارداد روشنگری کند

برخی افراد که از طرف ایران در پی انعقاد قرارداد با توتال بودند به اتهام مفاسد و امضای قرارداد کرسنت در محاکم قضایی محکوم شده‌اند.

*

حبیبی در نشست دبیران حزب مؤتلفه اسلامی:

چه تضمینی وجود دارد قرارداد «توتال»مانند«کرسنت» باعث آبروریزی نشود

دانشجویان بسیج :


قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال را شفاف‌سازی کنید

+
۹۶/۰۴/۱۸ :: ۱۵:۴۴

قدیری در گفت‌وگو با فارس:

چطور می‌توان به بانیان قرارداد خیانت بار «کرسنت» در «توتال» نیز اعتماد کرد

۹۶/۰۴/۱۸ :: ۱۵:۱۰

مرکزی در گفت‌وگو با فارس:

قراردادهایی مانند برجام و توتال به‌دنبال تغییر رفتار و ماهیت جمهوری اسلامی‌‌ هستند



بیژن زنگنه

بسیج دانشجویی ۷ دانشگاه تهران در نامه‌ای به وزیر نفت، خواستار شفاف‌سازی وزارت نفت در قرارداد با شرکت توتال شدند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های فنی انقلاب، شهید رجایی، صدرا، شهید شمسی‌پور، نقشه‌برداری وزارت دفاع، جامع امام حسین(ع) و خوارزمی در نامه‌ای به بیژن زنگنه وزیر نفت خواستار شفاف‌سازی وزارت نفت در قرارداد با شرکت توتال شد.

در بخشی از این نامه آمده است: شرکتی که وزارت دادگستری آمریکا آن را به دلیل پرداخت 60میلیون دلار رشوه به ایران برای اخذ امتیازات بیشتر 398میلیون دلار جریمه می‌کند و واقعاً معلوم نیست دلیل این همه پافشاری وزارت نفت برای عقد هرچه سریع تر قرارداد با این شرکت نفتی چیست؟! آقای زنگنه معتقدید که قراردادها باید جذاب باشند اما اگر منظورتان از جذابیت، دادن امتیازات بیشتر است، آیا فکر نمی‌کنید بیش از حد معمول قرارداد را جذاب کرده‌اید؟ آنقدر که مدیرکل توتال در تلویزیون آمریکا علنا اعتراف می‌کند که جذابیت این قرارداد بیش از اندازه است!

این نامه خطاب به وزیر نفت می‌افزاید:در صحبت‌های اخیر خود این قرارداد را از سایه سر برجام دانسته‌اید و آن را جزء دستاورد توافقات هسته‌ای عنوان کردید، اما ظاهراً یا نمی‌دانید یا فراموش کرده‌اید که در زمان رضاشاه یعنی حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی, سهم ما در قراردادی که بسته شد 20درصد بود آن هم در شرایطی که تنها اکتشاف و بخش‌هایی از توسعه میادین نفتی در دست شرکت‌های خارجی بود اما این بار سهم ما19.9درصد است و نه تنها بخش اکتشاف و توسعه بلکه حتی بخش تولید وبهره‌برداری هم به‌طور کامل در اختیار توتال قرار داده‌اید آن هم با سهمیه 51درصدی از سود حاصل از تولید!

در ادامه نامه مذکور آمده است: آیا بهتر نبود به جای قرارداد با شرکت توتال، همان شرکتی که یک بار اطلاعات کامل نفتی ما را در اختیار قطر، شریک 30ساله خود گذاشت و علناً به عنوان جاسوس شناخته شد، این کار را به شرکت‌های داخلی می‌سپردید تا حداقل از اجرای تعهدات طرف مقابل خیالتان راحت باشد و با این کار در اشتغال‌زایی و ایجاد انگیزه کار و بالا بردن روحیه امید و اعتماد به نفس در جوانان، نقش مؤثری ایفا می‌کردید؟ ما به عنوان جمعی از جوانان دانشجو و به نمایندگی از مردمی که در قطره قطره طلای سیاه سهم دارند از شما درخواست شفاف سازی هرچه سریع تر قرارداد را داریم.

این نامه خطاب به مردم نیز تاکید کرد: مردم باید بدانند قرارداد با شرکتی که امروزه فساد و خیانتش علیه ایران ثابت شده چه مفادی دارد؟ باید برای مردم علت انتخاب شرکت پتروپارس از میان تمامی شرکت‌های داخلی را توضیح دهید، شرکتی که قبلا هم اجرای فاز11پارس جنوبی را بر عهده‌اش قرار داده بودید! آیا ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت عدم عمل به تعهداتش در نظر گرفته شده است؟

انتهای پیام/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۶ ، ۲۱:۵۸
علیرضا آیت اللهی
يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۰۷:۴۰ ب.ظ

چرا قراداد توتال اتفاق بسیار مهمی است؟


تاریخ انتشار: ۰۰ : ۱۲ - ۱۷ تیر ۱۳۹۶
کانورسیشن:
نه سال پیش زمانی که تحریمها علیه ایران از سوی جامعه بین المللی اعمال شد شرکت توتال آخرین کمپانی انرژی غربی بود که فعالیت هایش را در ایران تعطیل کرد. امروز بعد از برداشته شدن تحریم ها در پی توافق هسته ای سال 2016 توتال اولین کمپانی غربی است که به بازار انرژی ایران بازگشته است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

سرویس بین الملل «انتخاب»؛ کانورسیشن نوشت: نه سال پیش زمانی که تحریمها علیه ایران از سوی جامعه بین المللی اعمال شد شرکت توتال آخرین کمپانی انرژی غربی بود که فعالیت هایش را در ایران تعطیل کرد. امروز بعد از برداشته شدن تحریم ها در پی توافق هسته ای سال 2016 توتال اولین کمپانی غربی است که به بازار انرژی ایران بازگشته است.

به گزارش «انتخاب»؛ سوم جولای این کمپانی فرانسوی اعلام کرد که قراردادی را با ایران برای توسعه و تولید گاز در فاز 11 پارس جنوبی که بزرگترین میدان گازی جهان است به امضا رسانده است.

این اعلام نه فقط برای توتال و اقتصاد ایران بلکه برای تقویت توافق هسته ای که امروز محل بحث در آمریکا و ایران است و منافع آن امروز جای سوال است خبر مهمی بود.

این قرارداد از اینجهت برایایران مهم است که این کشور به عنوان دارنده بیشترین منابع و ذخایر گازیدر جهان فاقد زیرساخت های لارم و سرمایه گذاری جهت استخراج انرژی لازم از این میادین گازی حتی برای مصرف خودش است. بنابراین ایران یکی از بزرگترین وارد کننده های گاز از ترکمنستان است. این کشور برای تولید گاز لازم برای بازار خوذش به کمپانی های نفت و گاز بین الملل نیاز دارد تا در این صنعت سرمایه گذاری کنند.

داده ها نشان می دهد که ایران در سال گذشته افزایش فوق العاده ای در تولید گاز طبیعی داشته است. سال گذشته نزدیک به 1.6 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی در هر روز مصرف کرده است و این آمار در حال افزایش است. با سرمایه گذاری خارجی نزدیک به 2 میلیون فوت مکعب در هر روز برای بازار داخلی ایران در سال 2021 تولید خواهد شد.

ایران امیدوار است که این توافق به تعاملات بین المللی بیشتر منجر شود . بعد از سالها انزوا و تحریم که اقتصاد ایران را ازار داده بود ایران خواستار ورود به بازار بین المللی است . حسن روحانی رییس جمهور ایران اخیر بار دیگر به عنوان رییس جمهور چهار سال آینده انتخاب شده است . او یک سیاست مدار عملگراست که خواستار باز شدن درهای اقتصاد ایران به روی جهان است.

روحانی که توافق هسته ای با غرب را نهایی کرد امروز سرمایه گذاری خارجی در ایران را تشویق و ترغیب میکند. توافق با توتال انگیزه های لازم را در کمپانی های خارجی برای امضای قرار داد با ایران ایجاد خواهد کرد. کمپانی های نفتی نظیر شل و انی ایتالیا هم اکنون مذاکراتشان را با ایران برای قرارداد های جدید آغاز کرده اند. توافق با توتال نشان داده این قرار داد ممکن است.

علاوه بر این، مخالفان روحانی، توافق هسته ای را مورد انتقاد قرار داده و میگویند این توافق هیچ کمکی به اقتصاد ایران نکرده است و برنانه هسته ای ایران را متوقف کرده. در حالی که توافق توتال به لطف برداشته شدن تحریم ها در ازای توافق هسته ای به دست آمده است.

برای کمپانی های غربی ای که در ایران سرمایه گذاری کرده اند این کشور هنوز خطراتی را برای سرمایه هایشان دارد. سرمایه گذاران خارجی به ثبات بیشتری نیاز دارند اما منطقه خاورمیانه در آشوب است. سیاست های ایران در سوریه و یمن و روابط پیچیده اش با کشورهای همسایه نظیر عربستان که اخیرا با قطع رابطه اش با قطر نشان داد تا چه حد با ایارن در تضاد است این وضعیت را تشدید کرده است.

از همه مهم تر سیاست های آمریکا در قبال ایران هنوز در هاله ای از ابهام است. دولت ترامپ توافق هسته ای را تایید کرده اما رکس تیلرسون اخیرا گفته بود کاخ سقید مهلت 90 روزه ای را برای اعمال نظر درباره توافق هسته ای نیاز دارد .

مجلس سنا نیز اخیرا لایجه تحریم های جدیدعلیه ایران را تصویب کرده است. ایران نیز احتمالا این وضعیت را تحمل نخواهد کرد و تغییراتی در توافق هسته ای ایجاد می کند. این وضعیت توافق های تجاری را با خطر روبه رو کرده است.

توتال نیز مطمئنا از این ریسک های احتمالی آگاه است اما به وضوح نمیخواست این فرصت را برای سرمایه گذاری در ایران و به دست آوردن سهم 50 درصدی از توسعه بزرگترین میدان نفتی جهان را از دست بدهد. این کمپانی 5 میلیارد دلار در دو بخش سرمایه گذاری کرده است. توتال در ابتدا 2 میلیارد دلار و سپس باقی این هزینه را سرمایه گذاری خواهد کرد و این مشروط به موفق بودن توسعه و استخراج است.

توتال برخلاف اتحادیه اروپا و آمریکا ایران رابرای توافق هستهای تحسین کرده و خواستار بهبود روابط با ایران است. شاید پاتریک پویانه مدیر عامل توتال با این جمله که گفت ما اینجا هستیم تا پلی باشیم نه دیوار در واقع به ترامپ طعنه زده بود.

در نتیجه باید بدانیم قرارداد توتال بدون توافق هسته ای ممکن نبود و زنده نگه داشتن این توافق با سرمایه گذاری در اقتصاد ایران امکان پذیر است. این پیامی سیاسی به مخالفان روحانی درایران و تندروها آمریکا بود که اروپا مشتاق نه تنها حمایت از توافق هسته ای بلکه مشتاق و آماده سرمایه گذاری درایران است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۶ ، ۱۹:۴۰
علیرضا آیت اللهی
 تاریخ خبر: 18/04/1396 | ساعت: 9:21|

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی:توافق با توتال برای تکمیل زنجیره ارزش و در راستای اقتصاد مقاومتی است

وین - ایرنا - مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: حضور شرکت فرانسوی توتال در بخش پتروشیمی ایران با هدایت و تشویق وزارت نفت برای تکمیل زنجیره ارزش و در راستای پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی است؛ وی همچنین از رونق صنعت پتروشمی پس از برجام سخن گفت.

مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت ومدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، درپایان نخستین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی با محوریت سرمایه گذاری وتوسعه در شهر وین اتریش، درگفتگو با خبرنگار ایرنا، گفت: ما قبلا تفاهمنامه (MOU) را با توتال امضا کرده بودیم و الان به مراحل خوبی رسیده ایم.
وی افزود:توتال به دنبال امضای قراردادی که در صنعت بالادست داشته است، درآینده نزدیک کار بررسی وبرآورد اقتصادی را به صورت یک پیش قرارداد با ما آغاز خواهد کرد.
شاهدایی خاطرنشان کرد: توتال وقتی که برای سرمایه گذاری در بالا دست صنعت نفت ایران آمده بود، وزارت نفت آنها را هدایت کرد که برای تکمیل زنجیره کمک کنند. توتال تا الان در هیچ واحد پتروشیمی ایران نه سرمایه گذاری کرده و نه کار کرده است اما به دنبال همان تشویق ها و به دنبال تکمیل زنجیره ارزش و پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی قبول کردند که بیایند و برای صنعت پتروشیمی هم سرمایه گذاری کنند. 
**همایش اتریش در راستای تسهیل گری برای صنعت پتروشیمی 
شاهدایی در ارتباط با برپایی همایش پتروشیمی در وین گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سیاست گذار برای صنعت پتروشیمی است و وظیفه دیگرش تسهیل گری برای صنعت پتروشیمی است و در این ارتباط برنامه هایی داریم که بتوانیم برای محقق کردن پروژه های تعریف شده و توسعه صنعت، سرمایه گذار جذب بکنیم. 
وی افزود: پیرو این سیاست ها، همایشها و سمینارهایی در داخل و خارج از کشور برگزار می کنیم . یکی از کشورهایی که انتخاب شده اتریش است و این کشور با توجه به تجربه و دانش فنی که در زمینه صنعت پتروشیمی و سرمایه گذارانی که دارد می توانند در حوزه های نفت ، گاز و پتروشیمی به ما کمک کند؛ از این رو این همایش را هماهنگ کردیم تا بتوانیم در این همایش هم فرصت های موجود درایران را معرفی کنیم وهم بانک ها،بیمه ها و سرمایه گذاران و مسئولان اتاق های بازرگانی از اتریش و کشورهای مختلفی مانند آلمان و فرانسه بتوانند مسائل و مشکلات موجود را مطرح کنند و تبادل اطلاعات کنیم یعنی در واقع این یک به هم رسانی اصحاب صنعت است که بتوانیم کار را توسعه بدهیم. 
معاون وزیر نفت افزود: این همایش خوشبختانه یک پنل آن درباره مسائل بانکی و اقتصادی بود که بین ایران و اتریش برگزار شد و در این جلسه آقای دکتر خزاعی هم حضور داشتند و سخنرانی کردند. از شرکت های صنعت پتروشیمی هولدینگ ها حضور داشتند و فرصت هایی مثلا در مورد منطقه خلیج فارس و پتروشیمی مارون و امکانات جذب سرمایه گذار را معرفی کردند. نماینده شرکت ICIS حضور داشت و موقعیت ایران در صنعت پتروشیمی موجود جهان را مطرح کرد و آینده صنعت پلیمری و آینده و موقعیت ایران و اینکه چه سیاست گذاری هایی در جهت توسعه صنعت باید انجام دهیم مطرح شد. 
وی افزود: در این دو روز جلسات متعددی با شرکت کنندگان در همایش داشتیم و عملا همه اینها از اینکه ما در اروپا حضور پیدا می کنیم و اینها راحت تر دسترسی پیدا می کنند برای مطرح کردن مسائل استقبال می کنند.
** علاقمندی شرکت های اروپایی به سرمایه گذاری در ایران
شاهدایی با اشاره به برگزاری دو همایش در سال گذشته در کشور آلمان که نتایج و دستاوردهای بسیار خوبی داشت و موجب جذب شرکت های بزرگ آلمانی و اروپایی به ایران شد، گفت: امسال هم با برنامه هایی که داشتیم و صحبت هایی که شد بسیار امیدوارم هستم که بتوانیم به نتایج بسیار خوبی برسیم چون همگی ابراز علاقمندی کرده اند . 
وی افزود: یک رشته موانع بانکی و بیمه ای هم اگر هست اینجا بحث شد که با ورود به کار به تدریج حل خواهد شد و قرار شد که این مراودات بین ایران و اتریش ، و بین صنعت پتروشیمی و سرمایه گذاران تداوم پیدا کند و بتوانیم نتایج بهتری برسیم . 
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه الان حدود 7 یا 8 تفاهمنامه با شرکت های بزرگ و معتبر خارجی در صنعت پتروشمی مانند لینده ، ایرلیکویید، توتال، شل، باسف و شرکت های ژاپنی و کره ای امضا کرده ایم و اینها الان کار در صنعت را بررسی و برآورد می کنند. 
** هیات هایی از شرکت های اروپایی پاییز امسال به ایران می آیند 
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره دورنمای جذب شرکت ها و سرمایه گذاران جدید گفت: شرایط با هم فرق می کند. شرکتی مثل توتال یا باسف یا شل کار پتروشیمی کرده اند وقتی مذاکره می کنند تکلیف آنها روشن است و بررسی و برآوردهای فنی و اقتصادی را می کنند. اما گاهی سرمایه گذارها کارشان صنعت پتروشیمی نیست اما سرمایه های دارند که می خواهند بطور بهینه استفاده کنند. اینها هم خیلی محافظه کار هستند و هم ما باید آنها را راهنمایی کنیم و پروژه و شریک ایرانی به آنها معرفی کنیم و کار با این قبیل شرکتها تا به مرحله تفاهمنامه برسد شاید نیاز به طی مراحل زیادی باشد و این بستگی دارد به سرمایه گذاری که می خواهد وارد صنعت پتروشیمی شود. 
شاهدایی اعلام کرد: اینجا یک سری مذاکره انجام شد و قرار شد در ماه اکتبر هیاتی از اتریش به ایران بیاید. چند روز پیش هم جلسه ای در بروکسل داشتیم و با یکی دو گروه که به دنبال سرمایه گذاری در ایران هستند مذاکره کردیم و قرار است در نیمه های پاییز در ماههای اکتبر و نوامبر هیات هایی از شرکت های بلژیک و لوکزامبورگ به ایران بیایند و ما این شرکت ها را به کار و سرمایه گذاری در ایران تشویق خواهیم کرد. 
** رونق پتروشمی پس از برجام 
معاون وزیر نفت در بخش دیگری از این گفت و گو با بیان اینکه صنعت پتروشیمی صنعتی است که بسیار به روابط بین المللی ایران و کشورهای خارجی و کشورهای صاحب فناوری وابسته است ، گفت: بخاطر همین پس از برجام شرایط برای ما بسیار تسهیل شد و بهتر شد. 
وی افزود: پایداری صنعت پتروشمی چه در بخش تولید و چه در بخش اجرای طرح ها و توسعه خیلی به این روابط وابسته است. در زمان تحریم ها ، واحدهای تولیدی ما هم با مشکل مواجه بودند و به علت مسائل بیمه و تحریم های صنعت پتروشیمی، محصولات را نمی توانستند انتقال بدهند و بفروشند. قطعات لازم و مهم برای تعمیرات را نمی توانستند از منبع اصلی بخرند یا مجبور بودند با چند واسطه یا اصلا جنس مشابهی را از کشور دیگری خریداری کنند. حتی پول نمی توانستند نقل و انتقال دهند اما پس از برجام شرایط مدام رو به بهبود بوده و روند بهتر شده است. 
شاهدایی تاکید کرد: تمام این سدهایی که گذاشته شد یک باره برداشته نمی شود اما به مرور زمان بر طرف خواهد شد و ما بسیار به آینده امیدوار هستیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که بتوانیم یک صنعت و توسعه پایدار ایجاد کنیم. 
به گزارش ایرنا، نخستین همایش صنایع میان و پایین دستی پتروشیمی ایران با محوریت سرمایه گذاری و توسعه روز پنجشنبه گذشته با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان، سرمایه گذاران و صاحبان فناوری ایرانی و کشورهای اروپایی در اتاق بازرگانی اتریش در وین آغاز بکار کرد. این همایش دو روزه با هدف بررسی راهکارهای توسعه صنایع میان دستی و پایین دستی از طریق جذب سرمایه گذاران ملی و بین المللی و انتقال فناوری از طریق همکاری های مشترک با شرکت های مهم بین المللی برپا شد. 
جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر تاکید زیادی بر توسعه بخش های میان دستی و پایین دستی برای خلق ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی تولیدات نفتی داشته است. بر اساس سند چشم انداز ، مجموع تولید محصولات پتروشیمی تا سالهای 2020 و 2025 باید به 120 و 180 میلیون تن برسد و این امر نقش مهمی در کمک به شکوفایی اقتصاد ملی خواهد داشت. 
اروپام**1078**1590
گفت وگواز: بابک جعفری - انتشار دهنده: محمد حسن دوستارگان

انتهای پیام /* 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۶ ، ۱۷:۳۷
علیرضا آیت اللهی