فرانسه . ایران . مسلمانان : فام

روابط میان فرانسه و مسلمانانِ جهان ؛ و فرانسه با ایران و ایرانیان

فرانسه . ایران . مسلمانان : فام

روابط میان فرانسه و مسلمانانِ جهان ؛ و فرانسه با ایران و ایرانیان

این سایت بیشتر به روابط اقتصادی و سیاسی ایران و فرانسه درسالهای 1394 ، 1395 ، 1396 و 1397هجری خورشیدی اختصاص یافته است . مسلما" مسؤولان گرامی ، مدیران آگاه ، و دانش پژوهان ارجمند توقع ندارند که ما تمام استعداد اطلاعاتی ، و تحلیل و تفسیر های خود را طی این نمایه گونه کروولوژیک بیاوریم ؛ گرچه اخباری مشروح تر و به تفصیل با مکمل هائی تحلیلی و تفسیری در سوابق دویست ساله ، و امور و مسائل موجود ، نزد ما محفوظ می باشند ؛ و در صورت ضرورت ، و نه به صورتی سوداگرانه و فروش اطلاعات خام ، به متقاضیان شایسته ی امر ارائه خواهند گردید .
Alireza Ayatollahiعلیرضا آیت اللهی با قریب به هشت سال تحصیلات عمرانی - اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی در دوره های کارشناسی - کارشناسی ارشد - و دکتری در فرانسه ؛ پژوهشگر و استاد سابق دانشگاهها ، استاد سابق پژوهشهای بازرگانی ، و دبیرسابق پژوهشی در سازمان مدیریت ، با قریب به پنجاه سال مطالعه در باره فرانسه - ایران ؛ و روابط بین این دو کشور ؛ هم اکنون هفتاد و سه ساله ، و بازنشسته است .
پیوندها

۲۱۸ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

  •  چهارشنبه / ۲۱ تیر ۱۳۹۶ / ۱۸:۰۰
  •  دسته‌بندی: دولت
  •  کد خبر: 96042112345
  •  خبرنگار : 71463

جهانگیری:‌ 

عده‌ای به جای خوشحال شدن از قرارداد توتال به هم می‌ریزند

بسته جهانگیری




معاون اول رئیس‌جمهور گفت: هر کسی به ایران علاقمند باشد باید از قرارداد توتال خوشحال شود اما انسان متحیر می‌ماند که عده‌ای از این موضوع به هم می‌ریزند.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران با اشاره به قرارداد توتال اظهار کرد: این روزها که این قرارداد توتال امضا شد من فکر کردم هر کس به ایران علاقمند باشد باید از آن خوشحال شود. اما انسان متحیر می ماند که یک عده بهم می ریزند که چرا این قرارداد بسته شده. واقعا چرا باید اینگونه باشد؟

وی ادامه داد: شما با یک دولت یا یک فرد مخالف هستید اما با ملت ایران مخالفتی ندارید و باید بدانید این کارها در جهت زندگی ملت و توسعه ایران است. مقام معظم رهبری فرموده‌اند که در زمینه نفتی باید 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری شود و این تنها پنج میلیارد از آن است آن هم با وجود اینکه آمریکا تهدید کرده که کسی حق ندارد بیش از مبلغ خاصی در ایران سرمایه گذاری کند و چنین قراردادی یعنی آمریکایی ها و شکست تحریم هایی که می خواهند پول به سمت ایران نیاید.

جهانگیری در ادامه بیان کرد:‌ نباید حرف هایی مطرح کنیم و دل متدینین و دلسوزان را بسوزانیم. یک زمان کتابی می خواندم که معاون نخست وزیر در یکی از کشورها  گفته بود که  سی آی ای ما را جذب کرد تا هر مدیریتی در کشور کار بزرگی انجام داد به او چیزی نسبت دهیم تا در کشور کار بزرگ و مدیر بزرگ شکل نگیرد.

وی با تاکید بر اینکه راه توسعه کشور اتحاد و همدلی است یادآور شد:‌ ما باداشتن رهبر معظم انقلاب و با اجماع، وحدت، همدلی و صمیمیت می توانیم کشور را از مشکلات موجود عبور دهیم. ما زخیره اول نفت و گاز دنیا و موقعیت استراتژیکی داریم که با وجود اینها می‌توانیم از مشکلات عبور کنیم به شرط اینکه توسعه و پیشرفت ایران برای‌مان اصل باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: من مطالعه ای داشتم که چه شد کشورهای آسیای شرقی و آمریکای لاتین که هم زمان با ما راه توسعه را پیش گرفتند توانستند در کار خود موفق شوند. مهمترین نتیجه ای که گرفتم این بود که آن‌ها سیاست های کلی را که گذاشته بودند تغییر ندادند. یعنی دولت ها حتی با کودتا تغییر می کردند ولی سیاست های توسعه کشور تغییر نمی کرد. اما در این جا ما تا ذره ای در دولت اختلاف نظر پیدا می‌کنیم فکر می‌کنیم وقت انتقام گرفتن از یکدیگر است و باید مشکل ایجاد کنیم در حالی که نمی دانیم این مشکلاتی که ایجاد می‌کنیم برای مردم ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به نقش محوری بانک ها در توسعه تاکید کرد:‌ بانک ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند. البته نه اینکه من مشکلات موجود در بانک ها را ندانم ولی گاهی جفا است که قدر زحمات این مجموعه به این بزرگی را ندانیم و تنها ده اشکال و نقطه منفی اش را بزرگ کنیم. ما نیاز به جذب ده ها میلیارد دلار سرمایه داریم که این از طریق بانک ها امکان پذیر است و نیاز به حمایت و تامین مالی از سوی بانک ها داریم و از طرفی برای افزایش انگیزه سرمایه گذاری نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند.

جهانگیری با بیان اینکه لازم بود برای افتتاح موزه بانک ملی و این کار فرهنگی صورت گرفته چند نفر از دولت حاضر باشند خاطر نشان کرد: ما کشور بزرگ، متمدن و صاحب تاریخ بزرگی هستیم که آثار زیادی در کشورمان وجود دارد و هر کدام مایه افتخار هر ایرانی است. میلیون ها اثر هم وجود دارد که باید در جایی به نمایش گذاشته شود.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود:‌ الان موزه ها به مراکز علمی، ‌فرهنگی و تحقیقاتی تبدیل شده اند و تنها برای دیدن نیستند. در شورای عالی میراث فرهنگی  با تصمیمات گرفته شده بخش خصوصی و دولتی وارد کار موزه شده اند و ما هر چه بتوانیم در این زمینه حمایت می‌کنیم. باید فرصت ایجاد کنیم تا آثار موجود در کشور در معرض دید مردم قرار گیرد و این کارها برای روشن گری لازم است چراکه وقتی ملت نقش خود را در تمدن پیدا می‌کند به آن افتخار خواهد کرد.

جهانگیری همچنین عنوان کرد:‌ از سیاست های اصلی ما برای اشتغال و دیپلماسی فرهنگی توسعه گردشگری است. در روزهای اخیر در یونسکو، یزد به عنوان اثری جهانی به ثبت رسید که برای ایران این اولین بار بود که یک شهر زنده به عنوان اثر جهانی ثبت شد. از دلایل آن می‌توان به وجود بادگیرها، ‌ قنات‌ها و معماری خشتی و حضور همزمان سه دین اسلام، ‌ زرتشت و یهودیت در این شهر اشاره کرد. باید از سازمان میراث فرهنگی و وزارت امور خارجه به خاطر این کار تشکر کنیم و به مردم ایران و به خصوص یزد تبریک بگوییم. این شهر می‌تواند مرکز و مقصد میلیون‌ها گردشگر باشد که البته باید زیربناهای مختلف را برای آن ایجاد کنیم.

جهانگیری همچنین اظهار کرد: اولویت اول کشور ما امروز بدون تردید مسئله اقتصاد است. ما با چالش‌های متعددی اعم از بیکاری، معیشت مردم و قدرت اقتصادی کشور روبرو هستیم که قدرت اقتصادی کشور باید توسعه پیدا کند و اقتصادمان آنقدر باید بزرگ شود که به راحتی سالانه قادر به ایجاد یک میلیون شغل باشیم و نیاز داریم رشد اقتصادی بالا به طور مستمر وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد:‌ من امروز خبری درباره صادرات ویتنام شنیده‌ام و با خود گفتم این کشور چه داستان‌هایی برایش گفته می‌شد و بعد از جنگ چقدر ویران شده اما امروز توانسته بیش از 150 میلیارد  دلار صادرات داشته باشد اما ایران که از دهه 40 وارد صنعت اقتصاد صنعتی شد باز هم می بینیم که بخش عمده صادراتش کالاهای نفتی است.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان گفت:‌ همه این اتفاقات در شرایطی است که ایران می‌تواند کشور بزرگی باشد و ما باید خود را مورد سوال قرار دهیم که چرا نمی شود. همه ما باید از اینکه مردم در زندگی اقتصادی رنج می‌کشند رنج ببریم و از اینکه خانواده‌ای با مشکل بیکاری فرزندانش روبرو است رنج بکشیم. این افتخار نیست که با یک ماده قانونی برای کسی که می‌تواند شغلی ایجاد کند مشکل ایجاد کنیم.

انتهای پیام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۲۲:۱۴
علیرضا آیت اللهی
  • چهارشنبه / ۲۱ تیر ۱۳۹۶ / ۱۶:۱۲
  •  دسته‌بندی: دولت
  •  کد خبر: 96042112253
  •  

واکنش معاون اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور به رویکرد صدا و سیما در قبال توتال

صدا و سیما




معاون اطلاع رسانی و ارتباطات دفتر رییس جمهور، با انتشار متنی به رویکرد صدا و سیما نسبت به قرارداد توتال وانش نشان داد.

به گزارش ایسنا در یادداشت توئتری پرویز اسماعیلی که به همراه تصویر یکی از سریال‌های صدا و سیما با زیرنویسی در مورد قرارداد توتال منتشر شده ، آمده است :  تلویزیون مرتب از پیدا و پنهان قرارداد توتال گفت.حتی تا ۲۰ دقیقه قبل از برنامه ای در شبکه افق، آن را در سریال پربیننده شبکه ۳ زیر نویس کرد!

آقای زنگنه رفت توضیح داد. رییس مجلس هم گفت ابعاد قرارداد روشن است. شبکه‌خبر تیتر زد"ایرادات قرارداد نفتی توتال وزیرنفت را به مجلس کشاند"!

رسالت تلویزیون روشن کردن زاویای مبهم است؛ اما نتیجه مبهم جلوه دادن مسائل روشن، مخاطب سازی به نفع رسانه های بیگانه.

#مخاطب #رسانه_ملی

انتهای پیام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۱۷:۵۰
علیرضا آیت اللهی
| تاریخ خبر: 21/04/1396 | ساعت: 10:6|فیسبوک

رییس مجلس شورای اسلامی:

توضیحات وزیر نفت درباره قرارداد با توتال مفید بود

 هیاتی براین قرارداد نظارت می کند

تهران-ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی گزارش وزیر نفت از قرارداد ایران با شرکت توتال را مفید ارزیابی کرد و گفت: هیاتی متشکل از قوه ‌قضاییه و دو نفر از روسای کمیسیون ‌های مجلس بر این قرارداد نظارت می کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی لاریجانی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی پس از ارایه گزارش بیژن زنگنه از قرارداد ایران با توتال از وزیر نفت به خاطر توضیحات مفید و همچنین اظهارنظر نمایندگان تشکر کرد و افزود: معتقدم ابعاد مختلفی از این موضوع روشن شد.
وی خاطرنشان کرد: هیات نظارتی در این زمینه وجود دارد که از قوه ‌قضاییه و دو نفر از روسای کمیسیون ‌های مجلس از طرف مجلس عضو این هیات هستند و بر این قرارداد نظارت می کنند.
به گزارش ایرنا، ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قرادادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.
بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد 50.1 درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب 30 و 19.9 درصد سهم دارند.
این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.
سیام*9254**1336 خبرنگار: سجاد خسروانیان** انتشار: مهرنوش خانزائی

انتهای پیام /* 
*
 تاریخ خبر: 21/04/1396 | ساعت: 9:56|

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

قرارداد توتال بازگشت تحریم نیست/ به مسوولان اعتماد کنیم

تهران-ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
با تاکید بر این که قرارداد ایران با توتال بازگشت تحریم نیست، گفت:در این قرارداد
اصول حاکمیت و منافع ملی، تامین حقوق کشور و انتقال فناوری رعایت شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حشمت الله فلاحت پیشه در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی پس از ارایه گزارش بیژن زنگنه وزیر نفت درباره قرارداد ایران با شرکت توتال افزود: در دوران پسابرجام 915 تحریم برداشته شده، 245 تحریم دیگر باقی مانده است. شما می توانید آمریکا را در کنج قرار دهید و با بقیه دنیا کار کنید، قرارداد توتال بازگشت تحریم نیست.
وی خاطرنشان کرد: نباید به اسم تاریخ سیاه گذشته مملکت به یک قراردادی که در عصر حاکمیت ملی بسته شده است، حمله کنیم.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس ادامه داد: حداکثر درآمد ایران در دوران قاجار 16 درصد و در دوران رضا خان 33 درصد از فروش نفت بود و بعد از ملی شدن صنعت نفت 50 درصد شد.
فلاحت پیشه تصریح کرد: در موضوع قرارداد توتال ما جذب سرمایه گذاری داریم و خام فروشی نداریم و حداکثر دو درصد به طرف خارجی می دهیم.
وی تاکید کرد: تا سال گذشته قطری ها روزی 123 میلیارد تومان از میادین مشترک بیشتر از ایران برداشت می کردند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نمایندگان خواست که به مسوولان کشور اعتماد کنند و گفت: در زمان مذاکرات هسته ای طرح بی اعتمادی به مذاکره کنندگان هسته ای توان چانه زنی آنان را تضعیف می کرد، در حال حاضر نیز طرح بی اعتمادی به چانه زنی های اقتصادی کشور توان چانه زنی آنها را تضعیف می کند.
فلاحت پیشه افزود: در مجلس ابزارهای نظارتی وجود دارد، در هر جا که فکر می کنید تخطی شده است آن را بررسی کنید.

**سخنگوی کمیسیون انرژی: دلیل استفاده نکردن از شرکت ‌های داخلی در برخی قراردادها، فناوری است 
اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انر‍ژی مجلس نیز در سخنانی گفت: خوشحال هستم هم مجلس نقش نظارتی خود را نسبت به مسایل مهم کشور اعمال می کند و هم وزیر نفت این فرصت را پیدا کرد در مورد یان قرارداد توضیحاتی ارایه کند. 
وی به گزارش روز گذشته بیژن زنگنه در جلسه کمیسیون انر‍ژی مجلس اشاره کرد و افزود: وزیر نفت در این جلسه توضیحاتی را در خصوص برخی ابهامات ارایه کرد، تعدادی از نمایندگان نیز سوال ها و نگرانی های خود را مطرح کردند که زنگنه به برخی از نگرانی ها در جلسه امروز پاسخ گفت. 
وی ادامه داد: انتقال دانش فنی و فناوری یکی دیگر از دغدغه‌ های نمایندگان است که شرکت پترو پارس مسوول پیگیری این موضوع شده تا فناوری‌ های لازم از طریق این شرکت اخذ شود. 
سخنگوی کمیسیون انر‍ژی مجلس گفت: استفاده از توان داخلی جزو مواردی بود که نمایندگان مطرح ‌کردند که در این زمینه درست است، حضور شرکت خارجی الزاماتی دارد اما استفاده از توان شرکت‌ های داخلی باید مد نظر باشد. 
قره خانی با بیان این که اعمال نظارت در قراردادها نیز جزو دغدغه نمایندگان بود، افزود: این شرکت‌ ها حرفه‌ ای هستند و ما باید تدابیر لازم را در انعقاد قراردادها اتخاذ کنیم، شورای عالی نظارت بر منابع هیدروکربنی نیز باید نظارت لازم را داشته باشد. 
وی ادامه داد: یکی از دلایل استفاده نکردن از شرکت ‌های داخلی در برخی قراردادها به مباحث مرتبط با فناوری مربوط می شود. 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: قطر 30 درصد صادرات گاز جهان را داراست و سهم ایران از این بخش تنها یک درصد است بنابراین ما باید تدابیر لازم را برای افزایش سهم خودمان از صادرات گاز اتخاذ کنیم. 
قره خانی افزود: اخیرا عراقی ‌ها در میدان مشترک در هویزه اقدام به احداث چاه‌ های نفتی کرده ‌اند، در جزیره مجنون نیز 560 هزار بشکه برداشت می کنند اما ما کاری نمی‌ توانیم بکنیم یا در غرب کارون حدود 600 میلیون فوت گاز هدر می ‌رود که نمی ‌توانیم اقدامی انجام دهیم. 
وی ادامه داد: اگر می ‌خواهیم اشتغال 900 هزار نفری محقق شود باید سرمایه‌ گذاری بیشتری انجام دهیم. 

**قاضی پور: هیچ وقت نسبت به قراردادهای نفتی خوشبین نیستم
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در سخنانی گفت: مردم ایران نسبت به قراردادهای نفتی هیچ وقت خوشبین نبودند و علت آن نیز نحوه عملکرد کسانی بود که به نمایندگی از کشورهای استعمالگر به قصد حیله و فریب و کسب حداکثری سود به کشور ما می آمدند که اولین قرارداد به دوره ناصرالدین شاه قاجار مربوط می شود. 
وی افزود: در سال های ابتدای دهه 80 و در پارس جنوبی، شرکت توتال با قرارداد دو میلیارد دلاری وارد این مملکت شد، اکنون باردیگر پای این کشور در یک قراردادی که 6 برابر قرارداد قبلی است باز شده و وارد منبع گازی مهم شده است. 
وی ادامه داد: مردم نگران تاثیر آتی این شرکت و اقدامات آن هستند چرا که این شرکت ما را 11 سال معطل کرد تا شریک قطری اش بیشترین برداشت را داشته باشد. 
این خبر در حال تکمیل است.
سیام*9254**1336 خبرنگار: سجاد خسروانیان**انتشار: مهرنوش خانزائی

انتهای پیام /* 

چهارشنبه 21 تیر 1396 - 10:23:53  چاپ

اگر پارس‌جنوبی به‌موقع تکمیل می‌شد،دلارهای کشور سوزانده نمی‌شد

هر ۵سال تاخیر در پارس‌جنوبی۳۲میلیارد دلار ضرر زد که این زیان از جیب مردم پرداخت می‌شود

اقتصاد > انرژی - وزیر نفت گفت: در قراردادها هیچ محدودیتی برای کار شرکت های داخلی وجود ندارد و 100 درصد کار را می توانند به شرکت های داخلی ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بیژن نامدار زنگنه در نشست علنی امروز مجلس در تشریح قرارداد نفتی با توتال فرانسه گفت: در آبان ماه سال 94 دولت مصوبه ای داشت که براساس آن اجرا و نحوه قراردادهای نفتی را تصویب کرد که بعد از تصویب این مصوبه بحث های زیادی در کشور صورت گرفت و نزدیک 10 ماه جلساتی را با منتقدان برگزار که آخرین جلسه با رئیس مجلس بود.

وزیر نفت ادامه داد: در نهایت در تاریخ 31 مرداد 95 در جلسه غیرعلنی مجلس این قراردادها توضیح داده شد و طی صحبت هایی که با نمایندگان داشتیم برای رفع دغدغه ها و نگرانی ها مقرر شد این مشکلات رفع شود. در نهایت مصوبات دولت براساس تصمیمات گرفته شده اصلاح شد و در تاریخ 21 شهریور 95 ؛رئیس مجلس اعلام کرد اینکه مصوبات مغایرتی را قوانین ندارد را رسما اعلام می کند. همچنین در ادامه این الگو و ساختار قطعی شد و اجماعی در کشور به وجود آمد مذاکرات را با کشورهای خارجی و داخلی برای عقد قرارداد شروع کردیم.

وی افزود:یکی از این قراردادها، عقد قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بود که در تاریخ 8 بهمن 94 یادداشت تفاهم میان شرکت ملی نفت و توتال فرانسه امضا شد. در همان روز قرارداد رازداری و محرمانگی با این شرکت امضا شد که در پی آن اطلاعات میدان در اختیار آن ها قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در نهایت در 18 آبان 95 بعد از تصویب الگوی قراردادها، قراردادی با شرکت توتال امضا و شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس با سهام 50.1 درصد توتال، 30 درصد شرکت IPC و 19.5 درصد با شرکت پتروپارس قرارداد تنظیم و مذاکرات چندین ماهه انجام و یک قرارداد و 14 پیوست در دوشنبه 12 شهریور 94 امضا شد.

زنگنه افزود: در واقع این قراردادها از نظر کارشناسان نوعی سرمایه گذاری خارجی تلقی می شود، نه قرارداد عادی و پیمانکاری.

هزینه احداث فاز 11 پارس جنوبی

زنگنه در ادامه با بیان اینکه در دوره عمری که در نظر گرفتیم، بالای 130 میلیارد دلار افزایش فاز 11 است، گفت: در طول این مدت 30 حلقه چاه، 2 سکو، 2 رشته خط لوله 32 اینچ به طول 254 کیلومتر احداث می شود، بنابراین برآورد هزینه بخش اول احداث فاز 11 پارس جنوبی 2 میلیارد و 479 میلیون دلار خواهد بود.

وزیر نفت در ادامه با اشاره به بخش دوم احداث فاز 11 عنوان کرد: فشارافزایی در سکوها از اقدامات بعدی است که به آن می پردازیم تا تولید گاز تداوم پیدا کند و بعد از سه سال و نیم که فاز اول به مدار آمد سکوی جدید با هزینه 2.4 میلیارد دلار احداث می شود.

وی هزینه حفاری هر چاه در فاز 12 را 46.1 میلیون دلار برآورد کرد و ادامه داد: فاز 15 و 16 هزینه ای بالغ بر 44.14 میلیون دلار و فاز 17 و 18، 41.1 میلیون دلار هزینه دارد؛ در حالی که برآورد هزینه ای فاز 11، 31 میلیون دلار برآورد شده که به نسبت 25 درصد ارزان تر است.

اثر سکوی فشارافزایی در تولید گاز

زنگنه اظهار داشت: اگر سکوی فشارافزایی احداث نشود، بعد از رسیدن به حداکثر تولید افت می کند، بنابراین احداث سکوی فشارافزایی باعث می شود تا سال 2033 تولید نگه داشته شده و بعد شروع به افت کند. از این رو این تکنولوژی را باید به دست بیاوریم.

وزیرنفت همچنین اضافه کرد: سکوی یاد شده 20 هزارتن وزن دارد که نخستین سکو در این حجم است و سایر سکوهای پارس جنوبی زیر 3 هزار تن ظرفیت داشته اند؛ ضمن اینکه تمام قیمت ها در جریان مناقصه تعیین می شود و اولین قرارداد از روز اول نافذ بوده و زمان بندی ها آغاز می شود.

زنگنه عنوان کرد: مجموع تعهدات دولت با مصوبه شورای اقتصاد 120 میلیارد و 9 میلیون دلار است و در جدول رقم های بازپرداخت در مجموع میزان 12 میلیارد و 9 دلار است، پرداخت های سال هشتم 989 میلیون دلار، پرداخت های مربوط به سال نهم 983 میلیون دلار و پرداخت های سال دهم 980 میلیون دلار است که بعدا کمتر می شود. برخی می گویند دولت قراردادی بسته است که 50 درصد تولید از آن را به شرکت های خارجی واگذار کرده که البته این موضوع قابل اثبات است که ارزش روزانه تولید پارس جنوبی 15 میلیون دلار و ارزش سالانه در فاز 11، 5 میلیارد دلار است.

وی افزود: پس یک میلیارد دلار و 989 میلیون دلار نسبت به 5 میلیارد دلار بیانگر این است که نسبت آن کمتر از 20 درصد است و ارزش تولید میزان 85 میلیارد دلار است که بیانگر 14 درصد است. اینکه گفته می شود در 20 سال پرداخت می شود حرف نادرستی است، به دلیل اینکه باید کمتر از حدود 9 درصد پرداخت شود و کسانی که این را می گویند، از وضعیت قرارداد خبر ندارد.

زنگنه گفت: براساس شاخص ها دوره بازگشت از سوی پیمانکار 9.6 است و نکته مهم این است که آثار زیست محیطی مهمی دارد و تولید دی اکسید کربن کاهش یافته است.

هیچ محدودیتی برای شرکت های داخلی وجود ندارد

وی درخصوص انتقال انرژی گفت: این فرآیند بالعکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت داخلی ندارد؛ به دلیل اینکه در قراردادهای فاینانس اگر کارخانه ای با مبلغ 2 میلیارد دلار خریداری شود باید 30 درصد آن را آورده باشد و محدودیت هایی در زمینه شرکت های بیمه و بانک های آن کشور است که به 30 درصد بخش داخل نیز نمی رسد.

زنگنه تصریح کرد: در قراردادهای مذکور هیچ محدودیتی برای کار شرکت های داخلی وجود ندارد. یعنی 100 درصد کار را می توانند به شرکت های داخلی ارائه کنند. بحث حفاری ها، سکوهای دریایی، عرشه ها، پایه سکوها و تمامی خریدها باید از طریق مناقصه صورت گیرد البته تلاش می شود شرکت های ایرانی برنده شوند، انتقال تکنولوژی در 4 سد دیده شده و برای آن ملاحظاتی صورت گرفته که در هر قرارداد باید یک شریک ایرانی حضور داشته باشد.

تائید صلاحیت 14 شرکت ایرانی برای مشارکت در مناقصه ها

وی افزود: برخی ها گفته اند که شرکت های خارجی گرگ هستند و شما می خواهید یک سری گرگ زاده را تربیت کنید که آن ها هم گرگ شوند و کشور را پاره کنند و در این راستا 13 الی 14 شرکت ایرانی تایید صلاحیت شدند تا در مناقصه ها به هر طریقی شریک شوند که در حال حاضر شرکت پتروپارس که یک شرکت معتبر است،در این زمینه همکاری می کند.

وزیر نفت ادامه داد: عنوان می شود چرا سهم پتروپارس 19.9 درصد است این در حالی است که باید 1.2 میلیارد پول از طریق پتروپارس آورده شود که اگر قرار باشد این میزان از صندوق توسعه ملی تامین شود باید 16 میلیارد دلار منابع اخذ شود که سوال این است که مگر چه میزان پول در این صندوق است.

وی عنوان کرد: یک موافقتنامه مشارکت ملی با پتروپارس و شرکت های چینی و فرانسوی امضا شده که توانمندی های مهندسی مخزن و مدیریت دارایی ها و تامین مالی را به شرکت های ایرانی منتقل کند و در تمامی مراحل عملیات قرارداد حضور دارد.

وزیر نفت تصریح کرد: زمان بندی در این توافقنامه ها نقش مهمی دارد و در صورت تاخیر قیمت بالاتر می رود؛ یعنی هر یک سال تاخیر معادل 5 میلیارد دلار ضرر است. البته من دنبال قاصر و مقصر نیستم اما در فازهای پارس جنوبی هر 5 سال تاخیر حدود 32 میلیارد دلار به کشور ضرر زد که این زیان از جیب مردم پرداخت می شود و به بیکاری و فقر منجر می شود.

وقتی دلارهای نفتی سوخت
این عضو کابینه گفت: در 10 سال گذشته بالای 200 میلیارد دلار انرژی در نیروگاه ها و شرکت های وابسته مصرف شده؛ این در حالی است که اگر پارس جنوبی به موقع تکمیل می شد،لازم نبود دلارهای کشور سوزانده شود.

زنگنه افزود: رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی نیز در این قرارداد لحاظ شده و با توجه به اینکه یک پژوهشکده وابسته به وزارت نفت مسئول مطالعات پارس جنوبی بوده مقرر شده است؛ توتال در قراردادهای تحقیقاتی مشترک حضور داشته باشد و نباید فراموش کرد برای اولین بار در تاریخ قراردادها به این موضوعات توجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: ساز وکاری طراحی شده است که اگر شرکت در مناقصه باشد این امتیاز را دارد که با قیمت بیشتر سهم آن خریداری شود.کف تعهدات طرف قرارداد قانون حداکثر ساخت است؛ ولی بالاتر از آن نیز می توان عمل کرد و اگر شرکت های ایرانی عملکرد فعال تری داشته باشند بالای 70 درصد ارزش قرارداد می شود که بیانگر این است که 3.5 میلیون دلار قابل انتقال به شرکت های داخلی است.

35225

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۱۱:۰۸
علیرضا آیت اللهی
 تاریخ خبر: 21/04/1396 | ساعت: 9:36|

زنگنه: برای توسعه صنعت نفت باید از سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم

 نیازبه200 میلیارددلارمنابع مالی

تهران- ایرنا- وزیر نفت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای توسعه و احیای تمامی میادین نفت و گاز کشور به 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم ، گفت: این منابع از داخل قابل تامین نیست و 65 تا 70 درصد منابع مورد نیاز باید از خارج جذب شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «بیژن نامدار زنگنه» صبح روز چهارشنبه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای توضیح درباره قرارداد توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه با اشاره به اینکه صنعت نفت پیشران ترین بخش کشور است ، گفت: در اجرای این پروژه ها مدیریت و زمان بندی مهم است. کار را باید از جایی شروع و سرمایه های خارجی را جذب کنیم تا کشور وارد یک دوران تحرک اقتصادی شود و اگر توان داریم فازهایی که نیمه کاره است را به جایی برسانیم. 
وی درباره توسعه فراساحل فاز 11 پارس جنوبی گفت: در سال 1394 در آبان ماه دولت برای نحوه اجرای قراردادهای نفتی،الگو و ساختار قراردادها نفتی مصوبه ای داشت. بعد از مصوبه دولت قریب 10 ماه بحث با منتقدان شد و در 31 مرداد ماه 1395 در جلسه غیرعلنی مجلس که رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات و رئییس کمیسیون انرژی حضور داشتند، دغدغه ها بیان شد و در نهایت مصوبات دولت برمبنای تصمیمات اصلاح شد و در تاریخ 21 شهریور ماه 1395 هم رئیس مجلس این که مصوبات مغایرتی با قوانین ندارند را اعلام کرد.
زنگنه افزود: در ادامه الگو و ساختار قطعی شد و اجماعی در سطح کشور به وجود آمد. مذاکرات و بحث ها برای عقد قراداد را در این قالب با شرکت های خارجی و داخلی شروع کردیم. تنها به این نوع قرارداد محدود نیستیم و از نوع سابق قرادادهای بیع متقابل ، قراردادهای خرید خدمت نیز می توانیم استفاده کنیم.
وی اظهارداشت: یکی از مواردی که مورد نظرمان بود که عقد قرارداد کنیم فاز 11 پارس جنوبی بود که در تاریخ 8 بهمن ماه 1394 یک یادداشت تفاهم بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه برای مطالعه و پیشنهاد طرح توسعه فاز 11 امضا شد و در همان روز قرارداد رازداری و محرمانگی با توتال امضا شد و اطلاعات میدان در اختیار وی قرار گرفت، به این دلیل که هرکسی که پیشنهادی برای تولید میدان بدهد قبل از آن باید اطلاعات را بگیرد.
وزیر نفت ادامه داد: در 18 آبان ماه الگوی قراردادی تصویب شد و یک قرارداد چارچوبی با توتال با سهم 50.1 درصد و شرکت سی ان پی سی آی (CNPCI شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین ) چین با سهم 30 درصد و شرکت پترو پارس 19.9 درصد امضا شد و قرارداد تنظیم و مذاکرات چندین ماه انجام شد و یک قرارداد و 14 پیوست در 12شهریورماه به امضا رسید.
وی اظهارداشت: از نظر کارشناسان اقتصادی این نوع عملیات را نوعی سرمایه گذاری خارجی تلقی می کنند و نه یک قرارداد عادی کاری و هدف از اجرای این قرارداد برداشت دو میلیارد فوت مکعب برابر با 56 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز از بخش فاز 11 است که این جزو مرزی ترین فازهای ما است که به تاخیر افتاد. 
وزیر نفت بیان کرد: با اجرای این طرح برآورد می شود در طول 20 سال که دوره قرارداد است 335 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ترش، 290 میلیون بشکه میعانات گازی و 14 میلیون تن گاز مایع، 12 میلیون تن اتان و 2 میلیون تن گوگرد و 315 میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید شود. این ارزش تولیدات در دوره 20 ساله قرارداد با قیمت نفت 50 دلار و قیمت گاز 20 سنت که قیمت فعلی صادرات است به 85 میلیارد دلار و در دوره عمری که در نظرگرفته شده بالای 130 میلیارد دلار با فرضهای گفته شده ارزش تولیدات این فاز 11 است. 
وی درباره ابعاد فنی این قرارداد نیز گفت: در فاز دوم که کار جدیدی در ایران است به فشار افزایی در سکوها می پردازیم و تولید تداوم می یابد، این بعد از سه سال و نیم فاز اول به مدار می آید و تولید 56 میلیون مترمکعب شروع می شود و بعد از چند سال این سکوی جدید و فشارافزایی می آید و این هم حدود 2.4 میلیاد دلار هزینه دارد. 
وی ادامه داد: در فاز 12 پارس جنوبی هزینه حفاری هر چاه 41.6 میلیون دلار بوده در فازهای 15 و 16 به 41.4 میلیون دلار در فازهای 17 و 18، 41.1 میلیارد دلار بوده، در اینجا برآورد فاز 11برای 31 میلیون دلار است با کنسرسیوم طرف مقابل توافق کردیم یعنی نزدیک 25 درصد ارزان تر است. 
زنگنه درباره هزینه سکوها افزود: در فاز 12 هر سکوی ما برای یک میلیارد مترمکعب به قیمت 266 میلیون دلار، فازهای 15 و 16 به قیمت 260 میلیون دلار و فازهای 17 و 18 که فاز 500 میلیون مترمکعبی است 199 میلیون دلار بوده است. 
وزیر نفت اظهارداشت: هزینه خط لوله در هر کیلومتر با لوله 32 اینچ با مشخصات پایین تر که ایکس 52 بوده در فاز 12، 1.67 میلیون دلار بوده ، در فازهای 15 و 16 به میزان 1.59 میلیون دلار و در فازهای 17 و 18 به میزان 1.88 میلیون دلار بوده و در فاز 11 که لوله بهتر است 2.18 میلیون دلار است. 
وی گفت: اگر فشارافزایی در میدان نداشته باشیم در سال های 2022 و 2023 که حداکثر تولید را داریم، تولید افت می کند. این فشارافزایی تا سال 2033 تولید در همان مقدار 2 میلیارد فوت مکعب باقی می ماند و بعد افت می کند و با قراردادن این فشارافزایی طول عمر سکو دو برابر می شود و این تکولوژی را باید به دست بیاوریم و برای فازهای دیگر پارس جنوبی نیز استفاده کنیم. 
وی اظهارداشت: برای نخستین بار باید سکویی را در پارس جنوبی قرار دهیم که 20 هزار تن وزن دارد سکوهایی که در پارس جنوبی فعالیت می کنند تناژ زیر سه هزار تن است و این یک سکوی 20 هزارتنی است که باید ساخته شود و هیچکدام از کشورها در منطقه این کار را نکرده اند. 
وی افزود: از نظر قیمت گذاری برسی کردیم که دو میلیارد و 400 میلیون دلارگفته می شود، برآورد منطقی این تا 2 میلیارد و 976 میلیون دلار است که در برآورد با کنسرسیوم 2 میلیارد و 400 میلیون دلار است البته تمام این قیمت ها با مناقصه تامین شده است. 
زنگنه درباره ابعاد تجاری قرارداد گفت: دوره قرارداد 20 سال است، دوره بازپرداخت سرمایه گذاری که در این دوران یک سنت پرداخت نمی شود و بعد از اینکه سرمایه گذاری به نتیجه رسید بخش اول که 2.4 اول است 10 سال دوره بازپرداخت است فاز دوم بعد از بهره برداری رسید از زمان شروع بهره برداری 10 سال است و تاکید می کنم فقط از محل بخشی از محصول میدان بازپرداخت می شود و نه هیچ محل دیگری هزینه های بهره لایبر بعلاوه نیم است و حداقل لایبر در 2 دیده شده و بالاتر از آن پرداخت نمی شود. 
وزیر نفت ادامه داد: مجموع هزینه های سرمایه گذاری 4879 میلیون دلار است. مالیات و عوارض که درنظر گرفته شده حدود یک میلیارد و 20 میلیون دلار برآورد شده است پیمانکار در اجرای قراداد به دستگاه های دولتی پرداخت کند یعنی در این مدت پیمانکار در این مدت 6 میلیون دلار برای ساخت تاسیسات بیاورد. 
وی اظهارداشت: اولین قرارداد از روز امضا از نظر زمان بندی نافذ است، جمع آورد پرداخت ها 5 هزار و 899 میلیون دلار، بهره ها 442 و برآورد دستمزد 5668 و در طول دوره 20 ساله و مجموع تعهدات دولت در این قرارداد با مصوبه شورای اقتصاد مشخص می کند 12 میلیارد و 9 میلیون دلار است.
زنگنه درباره واگذاری 50 درصد تولید فاز 11 تصریح کرد: مجموع رقم های بازپرداخت 12 میلیارد و 9 میلیون دلار است سال به سال دیده شده بالاترین رقم که پرداخت می شود 989 میلیون دلار مربوط به سال هشتم و سال نهم 983 میلیون دلار و سال دهم 980 میلیون دلار است ، بعضی ها می گویند دولت قراردادی منعقد کرده است که در طول 20 سال 50 درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کرده است.
تولید میدان پارس جنوبی ارزش روزانه آن 15 میلیون دلار و ارزش سالانه بالای 5 میلیارد دلار است که این گفته ها کمتر از 20 درصد در اوج پرداخت است ولی ارزش تولید میدان در 20 سال دوره قرارداد 85 میلیارد دلار یعنی حدود 14 درصد باید در این دوره به پیمانکار پرداخت شود و اینکه گفته می شود 50 درصد پرداخت می شود درست نیست به دلیل اینکه از وضعیت قراداد اطلاعی ندارند.
به گزارش ایرنا، نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم در دوازدهم تیرماه جاری بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.
امضای این قرارداد با طرح ابهامات و ایراداتی توسط برخی منتقدان همراه بود که از جمله آنها، می توان به ادعای آنها مبنی بر لزوم انتشار متن قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، اشاره کرد.
پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت در واکنش به این انتقادات گفته بود: هیات هفت نفره ای که تشکیل شده این قرارداد را تایید کرده است، این هیات مشتمل بر چهار وزیر پیشین و کارشناسان و نمایندگان ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی و حسابرسی ، این قرارداد را منطبق با قوانین و مقررات دانسته است.
وزیر نفت تاکید کرده بود: خواسته و فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز در روند تدوین و تصویب چارچوب مدل جدید قراردادهای جدید نفتی رعایت شده است.
ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قرادادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.
بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد 50.1 درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب 30 و 19.9 درصد سهم دارند.
این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام**9132**1561**خبرنگار: فرزانه سلامت بخش**انتشار:مژگان توانا

انتهای پیام /* 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۱۱:۰۴
علیرضا آیت اللهی
 سه شنبه 20 تیر 1396 - 08:51:16  

آیت اللهی : برای استفاده از منابع اصلی ا این گزارش از سایت خبر آنلاین استفاده کنید .

جنجال قرارداد توتال تا کی ادامه دارد؟

جریان تخریبی علیه دولت درباره قرارداد توتال شکل گرفته است

اقتصاد > انرژی - هنوز یک هفته از امضای قرارداد با توتال نگذشته که اعتراض ها به مجلس کشیده شده است؛هرچند که نمایندگان مجلس با مدل جدید قراردادهای نفتی موافقت کرده اند،اما شکستن تابوی قرارداد جذب سرمایه گذاری خارجی در نفت همچنان چالش برانگیز است.

به گزارش خبرآنلاین،سال 78 که پارس جنوبی محور برنامه های دولت وقت قرار گرفت و به دنبال آن برداشت گاز از میدان مشترک ایران و قطر آغاز شد،همه هدف ها حول محور رسیدن به قطر در برداشت از میدان گازی مشترک بود.تصمیم به جذب سرمایه خارجی از همان روزها گرفته شد. با اجماع ملی که شکل گرفت، شرکت‌های خارجی در طرح های سرمایه گذاری صنعت نفت فعال شدند.

در دهه 80 حضور شرکت نفتی توتال،در فاز 2 و 3 پارس جنوبی در کنار دیگر شرکایش یعنی گازپروم روسیه و پتروناس مالزی رقم خورد.اگرچه برخی فازها با حساسیت و احتیاط بیشتری پیش می رفت،اما فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی موجب شده بود تا میزان برداشت از این میدان مشترک نزدیک به قطر شود.

آن روزها توتال فرانسه به جز دو فاز 2 و 3 برای فاز 11 پارس جنوبی هم به توافق های اولیه رسیده بود.به دنبال قراردادی که سال 79 برای توسعه این  میدان مشترک بین شرکت ملی نفت و توتال امضا شده بود،توتال بیشترین نقش را در پارس جنوبی بین شرکت های خارجی فعال در این میدان بازی می کرد.اما با اجرای تحریم های بین المللی توتال هم مثل دیگر شرکت های خارجی ناچار ایران را ترک کرد.

پس از توافق برجام خیلی از شرکت ها به ایران چراغ سبز نشان دادند،از جمله توتال؛ از سال گذشته مداکره با توتال برای حضور دوباره در پارس جنوبی جدی تر شد. (اینجا)

حدود ۱۰ ماه پس از اینکه مجلس قرارداد جدید وزارت نفت را ابلاغ کرد، اولین قرارداد جدید نفتی در ۱۲ تیر سال ۹۶ به امضا رسید.

این نخستین قراردادی است که در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نفتی مصوب هیات وزیران به امضا رسیده است. شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال متهد شده که قراردادی 4.8 میلیارد دلاری در راستا توسعه یکی از بزرگترین میدان‌های گاز طبیعی جهان با ایران اجرایی کند. (اینجا)

نقدهایی در لباس تخریب دولت

7 ماه مذاکره برای رسیدن به توافق.این خلاصه رفت و آمدهای شرکت توتال به ایران است.رفت و آمدهایی که سبب شد،سه شنبه هفته گذشته شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه، شرکت سی‌ ان ‎پی ‎سی چین و پتروپارس پس از هفت ماه از امضای موافقنامه امضای اصولی یا به عبارتی دیگر HOA قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را امضا کنند. این اتفاق اولین سرمایه گذاری یک شرکت خارجی در زمینه انرژی در ایران پس از رفع تحریم ها بر اساس توافقنامه برجام محسوب می‌شود. در این میدان نفتی، شرکت پترو پارس ۱۹.۹ درصد، شرکت سی ان پی سی چین ۳۰ درصد و توتال ۵۰.۱ درصد سهم دارند.

در مراسم امضای این قرارداد، پاتریک پویانه مدیرعامل توتال گفته بود که« امروز برای توتال و ایران روز تاریخی است.می دانم که ایرانیان به تاریخ اهمیت می دهند و وفاداری بخش مهم تاریخ است و توتال در تاریخ وفاداری و سودآوری برای ایران را ثابت کرده و امروز هم با افتخار به عنوان نخستین شرکت خارجی به ایران باز گشتیم.» (اینجا)

بیژن زنگنه وزیر نفت که این روزها بیشترین فشار و هجمه را بعد از امضای این قرارداد تحمل می کند،نیک می دانست که برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی که سدشکن قراردادهای جدید نفتی است،باید صبوری کند.از همین رو،همان رو در امضای قرارداد گفته بود:«با صبوری در سه سال و نیم گذشته یک ساختار و الگوی جدید قرارادی که قابلیت پذیرش برای شرکت‌های بین‌المللی داشت، به تصویب رساندیم و در مورد آن به اجماع ملی رسیدیم. ممکن است برخی با این قراردادها مخالف باشند که این موضوع طبیعی است و برای دولت افتخار است که این حق را برای مخالفانش قائل شده که بتوانند انتقاد کنند. (اینجا)

اما پس از امضای قرارداد، انتقادها شدت گرفت. زنگنه در واکنش به برخی اظهارنظرها که می گفتند ۷۵ درصد درآمد میدان را به خارجی‌ها می دهیم، گفته بود که:« این حرف غلط است و حداکثر از محل ۵۰ درصد تولید میدان بازپرداخت‌ها صورت می گیرد.زیرا برآورد ما از درآمد میدان با نفت ۵۰ دلاری حدود ۸۴ میلیارد دلار خواهد شد، اما آنچه که به توتال و مجموعه این شرکت در طول ۲۰ سال داده خواهد شد که به تصویب شورای اقتصاد هم رسیده حدود ۱۲ میلیارد دلار خواهد شد، یعنی حدود ۱۵ درصد درآمد کل میدان در طول عمر میدان است.« (اینجا)
اگرچه زنگنه این روزها تلاش بسیاری برای پاسخگویی به ابهام های قرارداد توتال دارد،اما برخی نقدها از دایره نقد خارج شده و جریان تخریبی علیه دولت یازدهم که در آخرین روزهای فعالیت خود قراردارد، شکل گرفته است.جریانی که بیشتر از آنکه کارشناسی باشد،سیاسی است.

عقب نشینی از توافق؟

اگرچه مجلسی ها در مقابل مدل جدید قراردادهای نفتی بیش از همه منتقدان مقاومت کرده اند،اما دیروز خبر رسید که طرحی برای بررسی این قرارداد و حتی توقف اجرای آن در حال تدوین است. این درحالی است که قراردادهای جدید نفتی چندین بار بین دولت و مجلس رفت و آمد کرد و به عبارتی چکش کاری شد،تا دو طرف قانع شدند.

عبدالحمید شیخ خدری، دبیر دوم کمیسیون انرژی در گفت و گو با خبرآنلاین در این رابطه می گوید:« این قرارداد یک سری مزیت هایی دارد. علاوه بر انتقال تکنولوژی، بحث افزایش تولید و میزان تولید را نیز در نظر بگیرد. در این قراردادها به دلیل اینکه بیشتر بر میدان های مشترک تمرکز شده می تواند تاثیر به سزایی در میزان تولید و افزایش تولید در کشور بگذارد.»

حبیب الله بیطرف، معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت هم با خبرآنلاین درباره ویژگی اولین قرارداد به امضا رسیده با توتال می گوید:«یکی از مشکلات اقتصادی کشور کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری است که با امضای این قرارداد طی این دوره پروژه، نزدیک ۵ میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری می شود و این موضوع باعث تولید و فرصت های جدید شغلی خواهد شد.در نتیجه این قرارداد، هم سرمایه به کشور وارد می شود و هم فناوری؛ و این دو مورد دستاورد مهمی برای کشور خواهد بود. از طرف دیگر به تدریج ایران می تواند صاحب این تکنولوژی ها شود.» (اینجا)

سرمایه گذاری حتی با تهدیدهای آمریکا 

درحالی که منتقدان در داخل کشور آتش توبخانه را علیه این قرارداد روشن کرده اند،فرانسوی ها طرح بعدی خود را آماده می کنند و آنطور که پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال پس از امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گفته بود،به زودی قرار است برای مذاکره بعدی به ایران برگردند.« گام بعدی توتال در ایران حضور در بخش پتروشیمی و بخش بالادستی نفت است. فعلا قصد داریم توافق درباره پارس جنوبی را جشن بگیریم و بعد درباره مذاکرات آتی فکر می‌کنیم. (اینجا)

این اظهار نظرهای پویانه نشان می دهد تغییرات سیاسی تاثیری بر این قرارداد نخواهد گذاشت. برنامه توتال برای سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری جهت توسعه میادین گازی ایران بدان معناست که «مسیر به وضوح در این راستاست که احتمال لغو توافق چندان بالا نیست.» (اینجا)

در نهایت آنکه اگرچه امضای قرارداد توتال یک هفته ای شده و هنوز خبری از واکنش آمریکا به این قرارداد نیست،اما طرحی که سنای آمریکا چندی پیش برای تمدید تحریم های ایران معروف به قانون ایسا مصوب ساخت،نگرانی های بسیاری را برای سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در ایران دارند،ایجاد کرده است.

با این حال امیرحسین زمانی نیا معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی، درباره احتمال بازگشت تحریم‌ها و تاثیر آن بر قرارداد ایران با کنسرسیوم توتال، سی ان پی سی آی گفته است:«در برجام موضوع بازگشت تحریم‌ها مطرح و پیش بینی‌ها لازم در این زمینه انجام شده است، منتهی این پیش بینی به دلیل رسیدن به توافق بوده است نه به دلیل احتمال عملی شدن آن.بنابراین هیچکدام از اعضای ۱+۵ و ایران این احتمال را نمی دهند که تحریم‎ها بازگردد، از سویی دولت جدید آمریکا نیز بر مبنای نص برجام، تحریم‌های هسته‌ای ایران را در ۱۹ ماه مه امسال تعلیق یا به اصطلاح خودشان waive کرده است. (اینجا)

35224

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۰۷:۵۵
علیرضا آیت اللهی
تاریخ خبر: 20/04/1396 | ساعت: 10:57|

نماینده مجلس: قرارداد توتال، سیگنال مثبت به شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران است

بوشهر- ایرنا- نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: عقد قرارداد توتال مخابره سیگنال مثبت به سایر شرکتهای خارجی برای ورود و سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای ایران است.

سکینه الماسی روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: امضای قرارداد با توتال فرانسه به عنوان یکی از معتبرترین شرکتهای نفتی جهان مسیر امضای قراردادهای بعدی را هموارتر می کند. 
وی اضافه کرد: منتفع شدن سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت از دیگر آثار جانبی امضای قرارداد با شرکت توتال است. 
وی با اشاره به برند شرکت نام آشنای توتال با حوزه انرژی بیان کرد: بسیاری از شرکت های دیگر خارجی برنامه های اقتصادی خود را با نیم نگاهی به توتال ترسیم می کنند و اکنون که توتال به عنوان یکی از معتبرترین شرکتهای نفتی جهان، به پارس جنوبی بازگشته است دیگر شرکت ها نیز با خیالی آسوده تر به ایران می آیند. 
الماسی با اشاره به اهمیت ومزیت های قرارداد توتال به لحاظ اقتصادی اظهار کرد: میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین و حساس‌ترین میدان مشترک ایران به شمار می‌ آید و منطقه ویژه پارس جذاب ترین کانون سرمایه گذاری کشور است. 
نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سرمایه گذاری درپارس جنوبی به لحاظ اقتصادی برای کشور همچنان دارای اهمیت بالایی است. 
الماسی گفت: برداشت از مخزن مشترک قبل از اینکه رقیب ما تمام ذخایر آن را برداشت کند مهم ترین مزیت قراردادهای توتال و هر شرکت دیگری در پارس جنوبی است. 
وی افزود: با وجود امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم بین المللی شرکت نفتی توتال فرانسه به ارزش چهار میلیارد و 800 میلیون دلار در تهران، با این وجود بهبود بخش انرژی ایران هنوز در آینده‌ای دور است زیرا همچنان سرمایه گذاران خارجی برای حضور خود در بازار انرژی ایران احتیاط می کنند. 
الماسی در باره اهمیت و مزیت قرارداد به لحاظ سیاسی و اجتماعی برای دولت گفت: این قرارداد راه را به نوعی برای سایر شرکت ها باز می کند و تابوی تحریم های آمریکایی را می شکند و اهمیت برجام را که در حقیقت نفس آن برچیده شدن تحریم ها بود، معنادار می کند. 
وی اظهار کرد: امضای این قرارداد، آن هم پیش از آغاز به کار دولت دوازدهم، نوید دهنده طلیعه روشنی از جذب سرمایه گذاری و امیدواری به آینده است. 
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نفت وگاز همچنان پیشران توسعه اقتصادی کشور است و دولت روی قراردادهای نفتی به سبب سیاسی و اجتماعی نیز توجه ویژه ای دارد. 
الماسی بیان کرد: اقتصاد تحرک بخش فعالیت های اجتماعی و سیاسی جامعه ماست و بخشی مهم از اقتصاد کشور نیازمند تحرک در بخش نفت و گاز و قراردادهای مهم اقتصادی در این بخش است. 
وی با تاکید براینکه سرمایه گذاری در میدانهای مشترک انرژی به لحاظ سیاسی دغدغه قوای سه گانه است گفت: انتظار داریم امضای قرارداد با شرکت توتال در پارس جنوبی مسیر را برای سایر سرمایه گذاری ها باز کند. 
الماسی، در باره راهبرد اقتصادی و توسعه استان بوشهر در قبال این قرارداد اظهار کرد: ما تاکنون نه تنها در قبال این قرارداد بلکه در مواجهه با کلیت توسعه پارس جنوبی کمترین برنامه راهبردی را داشته ایم. 
وی یادآور شد: شکل گیری هر قرارداد توسعه پارس جنوبی اگر چه به تبع آن ایجاد رونق اقتصادی، اشتغال در صنعت نفت و اقتصاد کشور و استان بوشهر را به دنبال دارد اما این کمترین انتظار برای محیط پیرامون است. 
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه مایه نگرانی است، این است که ما همچنان در تامین همین کمترین انتظار نیز ناتوان باشیم. 
وی بیان کرد: در یک سال اخیر تلاش بسیار مدونی در این مسیر انجام شده و حتی در پاره ای از موارد گره های قانونی را نیز با مصوبه های مجلس باز و قانونی دقیق تر که ما را به حق واقعی خود در موضوع اشتغال پارس جنوبی برساند نیز در مجلس گذراندیم و گام های خوبی برداشتیم اما همچنان فاقد یک سند راهبری توسعه ویژه پارس جنوبی در بخش های مختلف از جمله اشتغال هستیم. 
الماسی گفت: طرح آمایش نواحی تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی نیز که در سالهای گذشته مورد تاکید قرار گرفت نیز منفعل روی کاغذ مانده است. 
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این قراردادها و فازهای پارس جنوبی ابدی نیست، اگر راهبردهای توسعه ای ما در مواجهه با پارس جنوبی دقیق و عملگرا نباشد بشدت آسیب خواهیم دید. 
الماسی افزود: همان قدر که برای برداشت بیشتر از مخزن مشترک با آزمون وخطا، تدبیر و گاهی هم بی تدبیری، تحریم ها و تلاش ها به هر در و دیواری زدیم تا قراردادی امضا شود و سرمایه گذاری به منطقه بیاید در سهیم بودن استان بوشهر در توسعه پارس جنوبی همچنان گام های نرفته زیادی وجود دارد. 
6047/6043** 
خبرنگار: موناعیدان*انتشاردهنده: خدانظرخواجه

انتهای پیام /* 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۱۲:۱۱
علیرضا آیت اللهی
سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰ ب.ظ

طرح سه فوریت برای توقف توتال لازم نیست

  •  ۲۰ تیر ۱۳۹۶ / ۱۰:۲۷
  •  دسته‌بندی: دولت
  •  کد خبر: 96042010988
  •  خبرنگار : 71480

سخنگوی دولت :

طرح سه فوریت برای توقف توتال لازم نیست

نشست خبری محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت




سخنگوی دولت تصریح کرد که طرح سه فوریت برای توقف توتال لازم نیست، اگر این قرارداد خلاف قانون است نمایندگی مدارک خود را به قوه قضاییه بدهند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی  خود تاکید کرد : طرح سه فوریت برای توقف توتال لازم نیست، اگر این قرارداد خلاف قانون است نمایندگی مدارک خود را به قوه قضاییه بدهند، در قرار داد توتال هیچ امر محرمانه ای برای نمایندگی وجود ندارد.

وی اضافه کرد:البته کسانی که طرح سه فوریت دادند در مجلس در اقلیت هستند آنها با این اقدامات به کشور خدمت نمی کنند.

سخنگوی دولت در ادامه یادآور شد: ما یکی دو نماینده را از کل مجلس تفکیک می‌کنیم. مردم با کسانی که برای توسعه کشور مانع ایجاد می‌کنند در وقت خود تسویه می‌کنند، می‌گویند جذب این سرمایه خارجی خیانت است، حرف که مالیات نداد، چوب لای چرخ دولت گذاشتن درست نیست.

سخنگوی دولت همچنین در بخشی از صحبت‌های خود اظهار کرد: دولت در رابطه با کارهای اداری نوآوری هایی داشته، یکی از این نوآوری ها این بود که ما توانستیم در ارتباط با مجوزهایی که برای اجرای برنامه ها احتیاج داشتیم و آنها در سالهای پیش توسط مجلس صادر شده بودند، یک حکم دائمی بگیریم.

وی ادامه داد: چند کار مهم و درشت را انتخاب کردیم و بر آنها متمرکز شدیم. مثلا در عرصه مسئله حیاتی آب و محیط‌ زیست نیز فعالیتهای خوبی داشتیم. همچنین در مورد فعالیتهای دانش بنیان، گردشگری و حمل ونقل و ریلی نیز فعالیتهای خوبی انجام دادیم.

سخنگوی دولت با اشاره به تصمیمات دولت در حوزه کلان اقتصادی تصریح کرد: ما گفتیم که 950 هزار فرصت شغلی را به طور متوسط ایجاد میکنیم و تا پایان برنامه نرخ بیکاری تک رقمی می شود. پیش بینی ما این بود که این مقدار فرصت شغلی باید با 770 میلیارد تومان انجام شود درحالی که پیش از آن مبلغ اختصاص یافته برای این کار 300 هزار میلیارد تومان بود.

وی ادامه داد: از همین رو است که مقام معظم  رهبری هم فرمودند دولت باید کار بزرگی انجام دهد. افزایش این مبلغ خودش کار بزرگی است. ما سیاست های کلی مقام معظم رهبری را در این امور در نظر گرفتیم.

نوبخت خاطر نشان کرد: 770 میلیارد تومان سرمایه گذاری احتیاج به سرمایه گذاری های خارجی دارد. قرار شد 65 میلیارد دلار سالانه از منابع خارجی استفاده کنیم. این بدان معنا نیست که ما چشم به بیرون داریم بلکه در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری هم این موضوع تصریح شده که می توانیم از سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم.

وی با اشاره به تعامل مجلس و دولت در ارتباط با این موضوع گفت: مجلس این 770 میلیارد تومان را امضا کرد اما به دلیل علاقه و عشقی که به مردم دارد هزینه هایی را هم با مصوبات به دولت تحمیل کرد. مجلس محترم فکر می کرد با این کار می تواند به مردم کمک کند اما ما در مقابل می گفتیم که در هزینه های جاری باید صرفه جویی کنیم تا بتوانیم در حوزه های کلان به ویژه اشتغال به موفقیت برسیم.

سخنگوی دولت افزود: ما اعتراض کردیم و اعتراض خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان اعلام کردیم. خیلی از مواردی که بار مالی غیرقابل تحملی به دولت به جهت سرمایه گذاری ایجاد می کرد با اعتراض ما توسط مجمع تشخیص و شورای نگهبان حل شد اما بخشی از آن هنوز باقی مانده است.

سخنگوی دولت همچنین در این نشست  خبری اعلام کرد :تا تاریخ 18تیر بالغ بر 5میلیون و 700هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، ارزش ریالی این میزان، 7هزار و 470میلیارد تومان است که تاکنون 4 هزار میلیارد و 360میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شد.

وی همچنین گفت: تا تاریخ 18تیر بالغ بر 17هزار و 826میلیارد تومان و تسهیلات به 25هزار و 390 بنگاه کوچک و بزرگ پرداخت شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: یکی دو ماه آینده قطار کرمانشاه افتتاح می‌شود، در ماه های آینده قطار ارومیه، قزوین رشت و میانه تبریز افتتاح می شود.

این خبر تکمیل می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۱۲:۰۰
علیرضا آیت اللهی

از دولت برگزیده ی خودمان در ارتباط با توتال ، فرانسه ، جهان ، و رونق اقتصادی و اشتغال و صادرات خودمان چه می خواهیم ؟!


جهان با ما چه می کند ؟


۹۶/۰۴/۲۰ :: ۱۰:۳۳




علیرغم همکاری‌های ایران انجام گرفت



هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران

خبرگزاری فارس: هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران

اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار دارد. FATF نسبت به هر گونه معامله تجاری با این کشورها هشدار داده است.

به گزارش گروه اقتصاد برگزاری فارس به نقل از رپاپورت، گروه ویژه اقدام مالی اخیراً با انتشار لیستی باغ نام 9 کشور نسبت به هرگونه تعامل تجاری با آنها توسط دیگر کشورها هشدار داده است.

این گروه که در زمینه حمایت از نظام مالی بین‌المللی در برابر پولشویی و به بهانه مبارزه با تروریسم فعالیت می‌کند، در لیست خود نام ایران و کره شمالی را به عنوان دو کشور با بیشترین ریسک همکاری آورده و عنوان کرده شرایط این دو کشور به قدری مخاطره‌آمیز است که می‌توان برای اقدام علیه آنها مجوز صادر کرد.

این اعلام FATF به این معناست که این گروه ویژه از تمام اعضای خود در سراسر جهان خواسته است تا اقدامات ویژه‌ای را علیه مخاطرات همکاری‌های اقتصادی با این دو کشور انجام دهند.

به عبارت‌دیگر FATF از کشورهای عضو خود خواسته است تا هرگونه معامله تجاری و نقل و انتقال پول با ایران و کره شمالی را به شدت تحت بررسی قرار داده و زیر ذره‌بین ببرند. این اقدام درحالی علیه ایران صورت می‌گیرد که ماه ژوئن سال گذشته بنا به اعلام خود این گروه ویژه ایران به اجرای سیاست‌های مقابله با حمایت مالی از تروریسم و پولشویی متعهد شده است.

FATF اعلام کرده است تا زمانی که اقدامات لازم برای اجرای سیاست‌های FATF از سوی ایران صورت نگیرد، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی ایران و مخاطرات آن برای نظام مالی بین‌المللی هوشیار باقی خواهد ماند.

بوسنی و هرزه‌گوین، اتیوپی، عراق، سوریه، اوگاندا، وانواتو و یمن نیز دیگر کشورهایی هستند که در کنار ایران و کره شمالی، نام آنها در بیانیه FATF آمده است.

انتهای پیام/

و خودمان با خودمان ؟!

۹۶/۰۴/۲۰ :: ۱۰:۵۵



متن کامل طرح ۳ فوریتی الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی + اسامی امضاء‌کنندگان

خبرگزاری فارس: متن کامل طرح ۳ فوریتی الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی + اسامی امضاء‌کنندگان

متن طرح ۳ فوریتی الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی منتشر شد.

حسین‌علی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: امضاهای طرح 3 فوریتی الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی به 17 عدد رسید و این طرح طی امروز یا فردا به هیأت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد.

متن طرح 3 فوریتی الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی منتشر شد که متن آن به شرح زیر است.

عنوان طرح: الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) 

موضوع طرح: ماده واحده: به منظور رعایت منافع و مصالح ملی و افول قانون اساسی در قراردادهای نفتی و گازی دولت مکلف است به طور موقت از ادامه روند قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با طرف قرارداد جهت بررسی کارشناسی بیشتر جلوگیری نماید.

تبصره: هرگونه انعقاد قرارداد دیگر با شرکت‌های خارجی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) تا اتخاذ تصمیم در مجلس شورای اسلامی انجام نشود.

متن کامل طرح، مقدمه:

از آنجا که انعقاد هرگونه قرارداد خارجی دارای آثار و تبعات خاصی است و می‌تواند باعث خسارات مالی و غیر مالی زیان‌بار برای کشور گردد و بعضاً استقلال سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار دهد در مقطع کنونی نوعی شتاب و عجله در انعقاد قراردادهای نفتی در قالب الگوهای جدید نفتی ملاحظه می‌شود که مغایر مصالح و منافع ملی و اصول قانون اساسی که نمونه بارز آن ابهامات و مشکلات زیادی است که در قرارداد جدید تحت عنوان توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال و شرکت ملی نفت چین (CNPC) در حال انعقاد می‌باشد.

لذا به منظور جلوگیری از آثار زیانبار اینگونه قراردادها طرح مذکور جهت تصویب نمایندگان ملت ایران تقدیم می‌گردد، موضوع اصلی در این طرح عدم مراعات چهارچوب‌های مصوب شورای عالی امنیت ملی و دولت محترم توسط وزارت نفت می‌باشد همچنین تقابل با بعضی از اصول قانون اساسی.

فهرست اسامی نمایندگان امضاء کننده طرح:

ح

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۱۱:۴۳
علیرضا آیت اللهی
سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۵۶ ق.ظ

ارائه گزارش وزیر نفت درباره قرارداد نفتی

  

نعمتی به ایلنا خبر داد؛

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور رییس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی امروز (سه‌شنبه) مجلس به‌منظور ارائه گزارش درباره وضعیت موسسه‌های اعتباری، از حضور وزیر نفت در جلسه علنی چهارشنبه برای ارائه گزارش درمورد قرارداد نفتی اخیر خبر داد.

بهروز نعمتی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به برگزاری جلسات علنی و غیرعلنی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در جلسه هیات رییسه مجلس مقرر شد که در روز سه‌شنبه هفته جاری (امروز) آقای سیف رییس کل بانک مرکزی با حضور در صحن به‌صورت غیرعلنی درباره آخرین وضعیت موسسه‌های مالی و اعتباری به نمایندگان گزارش دهد.

او گفت: همچنین قرار است، آقای زنگنه وزیرنفت نیز در جلسه علنی چهارشنبه همین هفته حضور یافته تا در رابطه با قرارداد اخیر نفتی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به نمایندگان گزارش دهد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که قرارداد با توتال بر مبنای الگوی قراردادهای جدید به امضاء رسیده، خاطرنشان کرد: براساس این الگو اجازه انعقاد قرارداد به دولت داده شده و دولت نیز اختیار را به وزارت نفت داده است.

نعمتی در پایان تصریح کرد: براساس الگوی قراردادهای جدید نفتی این قرارداد فرآیند شورای اقتصاد، دولت، مجلس و تنقیح قوانین را طی کرده است و بر این مبنا منعقد شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۰۹:۵۶
علیرضا آیت اللهی
   

عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:



عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: کسانی که چند جرثقیل و دستگاه حفاری و پولی برای پرداخت هزینه پیمانکار دارند و ادعای توان توسعه نفت و گاز را دارند اما دغدغه ضریب بازیافت را ندارند، آیا می توانند بگویند اگر بعد از یک سال اهداف محقق نشود چه کسی پاسخگو است؟

جلال میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال فردا تقدیم هیئت‌ رئیسه مجلس می‌شود، اظهار داشت: این جریان بازی خطرناکی را آغاز کرده‌اند. اینان افرادی هستند که به خاطر منافع مالی شخصی دنبال این قرارداد بوده اند و اکنون که نتوانستند به آن دسترسی پیدا کرده و منافع خود را نیز در خطر می بینند وارد این بازی شده اند.

او افزود: این افراد در موضع گیری هایشان حرف حساب ندارند، نمی گویند ایراد قرارداد با توتال چیست؟ یک بار می گویند خیانت است، یک بار می گویند امتیاز به خارجی است. بار دیگر می گویند که کشور را فروختند اما حرف حساب ندارند و دلیل و برهانی برای این اظهار نظرهای خودشان ندارند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در مجلس غیر از آقای حاجی دلیگانی که در نطق اضطراری به این موضوع اشاره داشته، بنده واکنشی ندیدیم. من نمی دانم این نمایندگان چه کسی هستند که از طرح سه فوریتی صحبت می کنند و یا چه استدلالی دارند و چه اهدافی دارند. البته اهدافشان مشخص است که دنبال منافع شخصی خودشان هستند ولی استدلال شان چیست؟

نماینده مردم ایلام در مجلس تاکید کرد: این نمایندگان آنچه پیگیری می کنند در راستای منافع ملی نیست و وقتی از منافع ملی صحبت می کنند به نظر می رسد مستمسکی برای پیشبرد منافع شخصی خودشان است.

میرزایی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ما نیاز به سرمایه گذاری داریم، برای اولین بار پس از سال ها در برداشت از گاز و میعانات از قطر پیشی گرفتیم و این قرارداد نیز به این امر کمک می کند ضمن اینکه  فاز 11 فاز پیچیده ای است که نیاز به تکنولوژی  وسرمایه بالایی دارد.

او در ادامه گفت: کسانی که دنبال این قرارداد هستند، می گویند که ما سرمایه داریم و می توانیم از داخل کشور و مردم با فروش اوراق اعتبار لازم را تهیه کنیم، خودمان چند دستگاه حفاری و جرثقیل هم داریم، اینان با نگاه پیمانکاری به قضیه نگاه می کنند در صورتی که دولت از موضع پیمانکار به این قرارداد نگاه نمی‌کند. آنچه مدنظر دولت است این است که درگیر آزمون و خطا نشویم و کشوری که تکنولوژی بالایی دارد کار را در میدان شروع کند و در مقابل زیان احتمالی هم پاسخگو باشد و ضمن اینکه ضریب بازیافت هم بالا برود.

نماینده مردم ایلام تاکید کرد: کسانی که چند جرثقیل و دستگاه حفاری و پولی برای پرداخت هزینه پیمانکار دارند و ادعای توان توسعه نفت و گاز را دارند اما دغدغه ضریب بازیافت ندارند، آیا می توانند بگویند اگر بعد از یک سال اهداف محقق نشود چه کسی پاسخگو است؟

او یادآور شد: قطعا باید جوانب کار در نظر گرفته شود اگر خودمان پول نقد داشته باشیم و شرکت خارجی به عنوان پیمانکار کار کنند عالی است، ولی ما سرمایه نداریم و شرکت های خارجی نیز حاضر نیستند مثل دهه 50 و 60 با کشورهای نفت‌خیز کار کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۶ ، ۲۲:۰۰
علیرضا آیت اللهی