بین الملل > اروپا - ایرنا نوشت: امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که این کشور الحاق کریمه به روسیه را به رسمیت نمی شناسد و به حق حاکمیت اوکراین در مرزهای شناخته شده اش متعهد است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، امانوئل مکرون روز دوشنبه پس از دیدار با «پترو پوروشنکو» رئیس جمهوری اکراین در کاخ الیزه، در یک نشست مطبوعاتی مشترک، خواستار تکرار همه پرسی در کریمه شد.
به گزارش ایرنا، کریمه که در سده های گذشته تاتارنشین بود، همواره محل مناقشه قدرت های جهانی بوده است و از قرن 15 تا 18 میلادی امپراطوری عثمانی بر این منطقه کریمه حکومت می کرد؛ اما روسیه در قرن هجدهم این منطقه را به تصرف خود در آورد.
در دوره حکومت شوروی و زمان استالین، بسیاری از ترک های تاتار این شبه جزیره به مناطق دیگر شوروی کوچانده شدند.
تا سه سال پیش جمهوری خودمختار کریمه که در چارچوب حاکمیت سیاسی اوکراین قرار داشت، در پی تنش به وجود آمده بین اوکراین و روسیه، در تاریخ 16 مارس 2014 با برگزاری یک همه پرسی که بسیاری از کشورهای غربی آن را مساله دار خواندند، به فدراسیون روسیه محلق شد.
روسیه از سال 2014 به اتهام مداخله در درگیری های اوکراین از سوی اتحادیه اروپا، اوکراین و آمریکا تحریم های مختلفی از جمله مالی و همچنین محدودیت علیه شمار زیادی از شرکت ها، شخصیت ها و مقام های روس را تجربه می کند.
52311
بوئینگ، هواپیمای 737 Max 10 را به عنوان جدیدترین عضو خانواده ی 737 Max در نمایشگاه هوایی سال 2017 پاریس اعلام کرده است.
737 Max 10 به عنوان هواپیمایی تک راهروئه کمترین قیمت صندلی بر اساس مسافت را ارائه می دهد. این هواپیما با 240 سفارش مختلف از بیش از 10 مشتری جهانی موفقیت های چشمگیری در بازار بدست آورده است.
کوین مک آلیستر مدیریت هواپیماهای تجاری بوئینگ می گوید: « 737 Max 10 مزایای رقابتی خانواده ی 737 Max را افزایش می دهد. مفتخریم که مشتریان زیادی در سراسر جهان از ارزش های خارق العاده ای که این هواپیما می تواند برای آنها به ارمغان بیاورد استقبال کرده اند.»
«خطوط هوایی به دنبال گزینه هایی بزرگ تر و بهتر در طبقه بندی هواپیماهای تک راهروئه با مزایای خانواده ی 737 Max هستند.»
« هواپیمای 737 Max 10 قابلیت های زیادی دارد که بازدهی بالا در مصرف سوخت و اطمینان بی حد و حصر خانواده ی 737 Max تنها بخشی از آنها هستند. این هواپیما می تواند 5% در هزینه های سفر شما صرفه جویی کند.»
737 Max 10 قابلیت حمل 230 مسافر را داشته و از نظر فروش ( با بیش از 3700 سفارش تاکنون) عنوان سریع ترین را در تاریخ بوئینگ از آن خود کرده است.
منبع: breakingtravelnews
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص رقم پیشفروش خودرو پژو ۲۰۰۸ و نیز ارقام متفاوتی که در ارتباط با قیمت بالای تمام شده این خودرو مطرح میشود توضیح داد.
محسن صالحی نیا در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه ارقامی که در ارتباط با رقم تمام شده پژو ۲۰۰۸ اعلام میشود، تاکنون به صورت رسمی تایید نشده است اظهار کرد: رقم مورد تایید بر اساس ضوابطی است که شرکت ایران خودرو و سایر شرکتها ملزم به رعایت آن هستند.
وی در پاسخ به اینکه صحبتهای مختلفی قبل از آغاز پیشفروش این خودرو در ارتباط با قیمت آن مطرح شده بود که به نظر میرسید در نهایت با قیمت پایینتر از ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار گیرد، گفت: بنده به شخصه نمیدانم که این صحبتها از کدام منبع مطرح میشود و تاکنون استنادی برای قیمت این خودرو وجود ندارد چرا که به صورت رسمی هیچ رقمی اعلام نشده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر مرجعی به صورت رسمی قیمت این خودرو را اعلام کرده به ما اطلاع دهید تا پیگیریهای لازم انجام شود اما تا جایی که اطلاع داریم درخصوص قیمت این خودرو رقم نهایی و رسمی اعلام نشده است.
او در پاسخ به اینکه آیا پیشپرداخت اولیه ۶۰ میلیون تومانی به منزله قیمت ۱۲۰ میلیون تومانی این خودرو نیست؟ تصریح کرد: خیر. پرداخت این میزان پیشپرداخت به منزله مشخص شدن قیمت خودرو نیست و قیمت رسمی با هماهنگی مراجع ذیربط و مسئول پس از شرایط پیشفروش اعلام میشود.
به گزارش ایسنا، قرار بر این بود خط تولید پژو ۲۰۰۸ اسفندماه سال گذشته رونمایی شود اما در نهایت خط تولید اولین محصول مشترک ایران خودرو و پژو تحت عنوان پژو ۲۰۰۸ اوایل اردیبهشت ماه سال جاری کارش را آغاز کرد.
پیشفروش پژو ۲۰۰۸ از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز و رقم پیشپرداخت اولیه ۶۰ میلیون تومانی برای آن در نظر گرفته شد. طبق صحبتهای مختلفی که قبل از پیشفروش این خودرو به صورت غیر رسمی مطرح بود، به نظر میرسید که قیمت تمام شده پژو ۲۰۰۸ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود که در نهایت با توجه به قیمت ۶۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده بسیار دور از ذهن به نظر میرسد.
انتهای پیام
به گزارش خبرنگار مهر، پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال اخیرا گفته است: «شرکت توتال تابستان امسال طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی را آغاز میکند. این در حالی است که پس از تمدید لغو تحریمهای آمریکا علیه ایران بر اساس توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، یک سرمایه گذاری اولیه یک میلیارد دلاری در ایران خواهد داشت. گفتنی است ارزش ریسک یک میلیارد دلار سرمایهگذاری اولیه در این طرح وجود دارد زیرا بازار بسیار بزرگی را پیش روی ما باز میکند؛ ما درباره برخی ریسکها بسیار هشیار هستیم. البته ما ریسک بازگشت احتمالی تحریمها هم در نظر گرفتهایم و باید تغییر قوانین را در برنامهریزیهای خود لحاظ کنیم.»
این گفته ها در حالی از سوی مدیرعامل این شرکت نفتی فرانسوی مطرح می شود که وی چندی پیش با بیان اینکه این شرکت تابع قوانین آمریکاست، اعتراص وزارت نفت و بویژه وزیر نفت کشورمان را برانگیخت؛ بطوری که بیژن زنگنه در یک اظهارنظر رسمی گفت که به مدیرعامل توتال اعتراض کرده است. با این اعتراض قرار شد شرکت توتال و شرکت ملی نفت ایران طی بیانیهای نسبت به این موضوع یک موضع مشترک اتخاذ کنند ولی به گفته علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، توتال شرط صدور این بیانیه را امضای یکی از مدیران توتال عنوان کرد و از عدم امضای این بیانیه توسط پویان خبر داد. این عقب نشینی و پیشنهاد فرانسویها از سوی شرکت ملی نفت ایران رد شد و در نتیجه هیچ بیانیهای صادر نشد.
برخی کارشناسان و خِبرگان قراردادهای نفتی که سابقه حضور توتال در ایران را میدانند، این اقدام توتال را مقدمه چینی این شرکت برای کسب امتیازات بیشتر معرفی کردند و اتخاذچنین رویهای را از سوی فرانسویها عادی دانستند آن هم در شرایطی که حامیان وزارت نفت بارها از علاقه شدید خود به توتال گفتهاند و وزیر نفت هم در پیشبرد پروژههای نفتی، همواره روی این شرکت متمرکز بوده است. چنین موضعی موجب تقویت جایگاه توتال در مذاکرات نفتی شد تا جایی که امروز مدیرعامل آن میگوید خود را برای سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در مرحله اول آماده میکند.
سابقه توتال، پر از رشوه
بر اساس این گزارش، سابقه فعالیت این شرکت در ایران چندان درخشان نیست و همواره با اما و اگرها و حواشی زیادی همراه بوده است. چنانچه در توسعه دو میدان سیری A و E و فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی شاهد پرداخت رشوه از سوی شرکت توتال، به منظور افزایش سقف قرارداد بودیم که هر دو مقوله پرداخت رشوه از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده به اثبات رسید و اسناد آن منتشر شد.
بر اساس این اسناد، توتال برای افزایش سقف قراردادهای خود در ایران، با یکی از مدیران سابق نفتی وارد مذاکره شد و پورسانتی را برای افزایش سقف قرارداد به وی پرداخت کرد. این اسناد میگویند این مدیر نفتی در چند سال نخست دهه ۷۰ بیش از ۶۰ میلیون دلار از این شرکت فرانسوی رشوه دریافت کرد تا سقف قرارداد را برای توتال بالا برده و به سود این شرکت فرانسوی بیافزاید.
با افشا شدن این ارتشاء پس از تحقیقاتی که توسط آمریکاییها انجام شد، دادگاه این کشور توتال را به جرم سوءاستفاده از جایگاه یک مقام دولتی در دو قرارداد جریمه کرد. این نهاد قضایی معتقد بود توتال مرتکب جرم شده است اگر که مقامات خارجی یاد شده (مقامات نفتی ایران) را تشویق کند که از نفوذ خود در دولت خودشان و واسطه های آنها برای تاثیر گذاری بر اقدامات و تصمیمات دولت های یاد شده استفاده کنند، و همه این ها را به منظور کمک به شرکت توتال و سایرین برای به دست آوردن و حفظ کسب و کار یا هدایت آن به شرکت توتال و سایرین انجام دهند.
در همین ارتباط احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردمنهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» سال گذشته در نامهای به معاون اول رئیس جمهور به این موضوع پرداخت و اسنادی را منتشر کرد که در یکی از آنها آمده است: «رشوه گیرنده: مقام ایرانی رئیس یک شرکت مهندسی ایرانی بود که بیش از ۹۰ درصد آن در مالکیت دولت ایران و عمدتا تحت کنترل دولت بوده است. از اوایل سال ۲۰۰۱، مقام ایرانی [با تغییر مسؤلیت] رئیس یک سازمان ایرانی مرتبط با مصرف سوخت بوده که کلا در مالکیت دولت و یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران است و در عین حال مشاور دولتی یکی از مقامات عالی رتبه ایرانی بود. »
فساد سیری
شرح فساد در میدان سیری هم در بیانیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا منتشر شده در ۲۹ ماه مه ۲۰۱۳ آمده است. این کمیسیون به فساد تمام شرکتهایی که سهامشان در بورس نیویورک معامله میشود، هرچند خارجی باشند، رسیدگی میکند. خلاصه بیانیه ۱۱ صفحهای این است: «توتال در آغاز سال ۱۹۹۵(دی ماه ۱۳۷۳) برای توسعه میدان سیری با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شد. در ۱۰ جولای ۱۹۹۵، سه روز قبل از امضای قرارداد، توتال با یک مقام دولتی ایران ملاقات میکند و با او توافق میکند و به اسم مشاوره به واسطهای که آن رشوه خوار معلوم میکند، مبالغی پرداخت میکند تا در قبال این رشوه، آن مقام از نفوذ خود در شرکت ملی نفت ایران، برای امضای قرارداد سیری استفاده کند. پرداختها با نیم میلیون دلار در جولای ۱۹۹۵ آغاز شد و طی ۵ مرحله در دو سال و نیم به حدود ۱۶ میلیون دلار رسید.»
فسادفاز ۲ و ۳ پارس جنوبی
همین اتفاق برای فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی تکرار شد. در سپتامبر ۱۹۹۷(اول پائیز ۱۳۷۶) قرارداد این دو فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضاء شد. از سپتامبر ۱۹۹۷ تا نوامبر ۲۰۰۴(۷ ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳) لااقل در ۱۲ مرحله، بیش از ۴۴ میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا «مقام ایرانی از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس جنوبی برای توتال به دست آورد»، مصوبهای که قرارداد ناشی از آن «سود ۴۰ درصدی را برای توتال تضمین کرد». به یاد داشته باشید که این عدد بیش از دو برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است.
واکنش توتال
توتال بدلیل فسادهای مذکور باید طبق «قانون اقدامات فساد آمیز خارجی» (FCPA) در دادگاه آمریکا محاکمه میشد. ولی توتال ترجیح داد برای فرار از مشکلاتی که محاکمه برای او در پی داشت، با دادگستری آمریکا توافق کند. در سند توافقنامه پیگرد قانونی مدتدار (تعلیقی) که بین توتال و حوزه قضایی ویرجینیای شرقی به نمایندگی از دولت آمریکا منعقد شد، توتال پذیرفت مبلغ ۳۹۸ میلیون دلار جریمه بپردازد و با هزینه خود یک شرکت مورد تأیید آمریکا را سه سال به خدمت بگیرد و موافقت کند این شرکت تمام اطلاعات، اسناد، مدارک و تجهیزات مربوط به تمام سیستم حسابداری توتال را بازبینی کند تا اطمینان حاصل شود که توتال پس از آن نخواهد توانست چنین پرداختهایی را پنهان سازد. در صورت انجام موفقیت آمیز این کار سه ساله، مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار از جریمه تقریباً ۴۰۰ میلیون دلاری پرداخت شده به دولت آمریکا، به توتال عودت داده خواهد شد.
با وجود فساد تمام عیار توتال در پروژههای نفتی ایران، متاسفانه مدیران کشورمان باز هم به این شرکت اعتماد کامل میکنند، بدون آنکه نهادهای نظارتی بر روند امضای قرارداد و بندهای قراردادی احاطه داشته باشند. وقتی همه چیز در سکوت کامل به پیش میرود و برایش جشن گرفته میشود، نگاهی به گذشته و ماجرای حضور فرانسویها در ایران بیش از پیش اهمیت مییابد.
بویژه آنکه چارچوب و مفاد قراردادهای IPC که قرارداد تازه توتال نیز با مبنای آن تنظیم شده است نیز در تضاد با منافع ملی کشورمان و دارای ایرادات متعددی است. به طوری که مقام معظم رهبری پیشبرد قراردادهای IPC را منوط به رفع این ایرادات کردند اما دولت در سکوت اصلاح این قراردادها را پیش برد و مشخص نیست قراردادی که قرار است بزودی مدیران توتال آن را امضا کنند، نسخه اصلاح شده قراردادهای IPC است یا همان نسخه پرایرادی که فرانسوی ها را بر صنعت ملی شده نفت ایران مسلط می کند و با اعطای امتیازات ویژه، در آینده نزدیک بار دیگر پای این شرکت فرانسوی- آمریکایی را به دادگاههای ایالات متحده باز خواهد کرد.
* خبرگزاری مهر . چرا « رامبد جوان » مرغ عروسی و عزاست ؟
چند رسانهای > عکس - ورونیک روبرت در حالی که هفته گذشته در موصل عراق مشغول پوشش اخبار مربوط به عملیاتی نظامی علیه داعش بود، در جریان انفجار مین زخمی شد که پس از انتقال از عراق به فرانسه، در یک بیمارستان نظامی در نزدیکی پاریس جان باخت.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، شرکت هواپیماسازی ایرباس اعلام کرد، در نمایشگاه هوایی پاریس تعداد سفارشات این شرکت بزرگ اروپایی در مقایسه با شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا با کاهش روبرو شد و به ۳۲۶ فروند هواپیما رسید.
«جان لهی» مدیر فروش ایرباس گفت: ارزش قرارداد این تعداد هواپیما کمتر از ۴۰ میلیارد دلار است.
او تصریح کرد، تعداد فروش هواپیماهای این شرکت در مقایسه با سال قبل کاهش پیدا کرده است و بوئینگ در نمایشگاه امسال از ایرباس در ثبت فروش هواپیما پیشی گرفته است.
در همین ارتباط «ایهسین مونیر» مدیر فروش بوئینگ هم گفت: در نمایشگاه امسال پاریس تعداد ۵۷۱ فروند هواپیما به ارزش ۷۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سفارش گرفته ایم.
وی خاطر نشان کرد، در نمایشگاه امسال پاریس یکی از پرحجم ترین سفارشات را به ثبت رسانده ایم و این بسیار جالب است.
او گفت: خرید هواپیمای تک راهرو ۷۳۷ مکث ۱۰ که رقیب هواپیمای A۳۲۱neo ایرباس محسوب می شود، در میان بسیاری از ایرلاین های از محبوبیت به سزایی برخوردار شده است.
پیوند قدیمی نفت ایران با غول نفتی توتال بعد از تحریم ها، اواسط پاییز سال گذشته بود با امضای HOA بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت توتال برای توسعه فاز یازدهم میدان گازی پارس جنوبی مهر تمدید خورد. مهر تمدیدی که به گفته مسئولان مذاکرات حول محور آن در هفت ماه گذشته به تناوب ادامه داشته است و حتی برخی منابع آگاه تاریخ معینی را برای امضای قرارداد اعلام کردند. اما قرارداد در تاریخ اعلام شده از سوی این منابع صورت نگرفت که برخی دلیل آن را مسائل سیاسی عنوان کردند. ادعایی که اخیرا توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رد و دلایل این به تعویق افتادن تشریح شد.
به گزارش ایسنا، مراسم امضای توافقنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای توتال CNPC و پتروپارس برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در ۱۸ آبانماه سال ۱۳۹۵ برگزار شد. بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان در این مراسم ضمن تشکر از توتال برای اینکه بعد از مدتها عدم حضور دوباره به ایران بازگشت، اظهار کرد: توتال همیشه در شرایط سخت پیشتاز در نقش ایران بوده است. من تاکید میکنم که این قرارداد نیست و هنوز HOA است. بیش از ۷۰ درصد ساختار قرارداد امروز تنظیم و نهایی شده است.
چندی پیش و در حالی که مسئولان نفتی همواره از انجام مذاکرات متناوب بین ایران و توتال خبر میدادند، برخی منابع از برگزاری مراسم امضای قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و توتال در پنجشنبه دو هفته پیش خبر دادند اما این مراسم برگزار نشد و بعد از تاریخ مذکور زنگنه اعلام کرد قرارداد ایران و توتال برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی در مراحل پایانی است و این قرارداد در دولت یازدهم و پیش از پایان کار این دولت امضا میشود.
در حالی که برخی گمانه ها حاکی از دلایل سیاسی به تعویق افتادن امضای قرارداد مذکور بود، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اواسط هفته جاری دو دلیل عدم هماهنگی زمان مدیران عامل و همچنین گرفتن تاییدیه از ارگان های رسمی دو کشور را دلیل به تعویق افتادن امضای قرارداد اعلام کرد.
وی ضمن اینکه اعلام کرد متن قرارداد آماده است و احتمالا تا دو هفته دیگر امضا میشود. برای امضای این قرارداد هماهنگ کردن برنامه زمانی مدیران مختلف نیاز به زمان دارد.
کاردر در مورد موضوعی مبنی بر اینکه شریک چینی توتال برای امضای فاز ۱۱ پارس جنوبی آماده نیست، نیز توضیح داد: این طور نیست و فقط کار زمانی تنظیم حضور مدیران عامل طول کشیده است. از سوی دیگر اول قرار بود قرارداد را امضا کنیم و بعد از ارگانهای مختلف تاییدیه اخذ کنیم اما این سیاست تغییر کرد و قرار است ابتدا هم ایران و هم این شرکتهای نفتی تاییدیههای لازم را از ارگانهای مختلف بگیرند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه به تعویق افتادن امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی ارتباطی به موضوعات سیاسی ندارد، تصریح کرد: تیمی از شرکت توتال پنجشنبه هفته گذشته در ایران حضور داشت و مذاکرات به صورت حرفهای تا صبح انجام شد. اگر توتال علاقه نداشت برای انجام مذاکرات به ایران نمیآمد. هنوز مجوزهای کامل برای امضای این قرارداد اخذ نشده است.
انتهای پیام
به گزارش جمعه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «عباس آخوندی» در این دیدار درباره راهکارهای توسعه همکاری ها و تسهیل اجرای قراردادها و توافقها بویژه پس از توافق هسته ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) رایزنی کرد.
2 طرف با مرور جزییات بیشتری از فرازهای همکاری 2 کشور در زمینه حمل و نقل ریلی و قطارحومهای بر مشارکت شرکتهای فرانسوی و سرمایهگذاری برای تکمیل زیربناهای حمل و نقل ایران، توسعه مترو و مونوریل، خرید تجهیزات و نوسازی ناوگان تاکید کردند.
توسعه فرودگاهها بویژه ضرورت انعقاد موافقتنامههای حمل و نقل هوایی از دیگر مباحث گفت و گوی آخوندی با طرف فرانسوی بود.
وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران اهتمام 2 کشور برای اجرای روان توافق ها و قراردادهای امضا شده پس از برجام را ضروری دانست و گفت: ضرورت دارد دولتهای اروپایی اقدام های مشترکی را برای هماهنگیهای بینالمللی بیشتر با هدف اجرای برجام انجام دهند.
آخوندی همچنین زدایش آثار محدودیتهای بینالمللی پیشین و اعتمادسازی برای شرکتها و بنگاههای اروپایی را خواستار شد.
وزیر حمل و نقل فرانسه در این دیدار گفت: برای اجرای روان قراردادهای امضا شده بین ایران و فرانسه و همچنین توسعه بیش از پیش همکاری ها در بخش راه و شهرسازی آمادگی داریم از شرکتها و بخشهای تجاری- اقتصادی و مالی فرانسوی بیش از گذشته حمایت کنیم.
آخوندی امروز (دوم تیرماه) با هدف بازدید از نمایشگاه هوایی «لوبورژه» پاریس به فرانسه سفر کرد.
در این سفر وی را نمایندگانی از بخشهای مختلف هوایی، ریلی و نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همراهی میکنند.
به گزارش ایرنا، در سفر اسفندماه 1394 رئیس جمهوری اسلامی ایران به فرانسه در حالی که فقط 2 ماه از اجرای برجام (دی ماه 1394) می گذشت، پیش قرارداد خرید یکصد فروند هواپیمای ایرباس بین شرکت ایران ایر و شرکت هواپیماسازی ایرباس فرانسه امضا شد.
با نهایی شدن این قرارداد، نخستین فروند از هواپیماهای321 خریداری شده از ایرباس در اواخر دی ماه 1395 وارد ناوگان هوایی ایران ایر شد. پس از آن یک فروند هواپیمای 330 در اسفندماه 1395 و یک فروند دیگر از این نوع در پنجم فروردین ماه امسال وارد کشور شد تا در مسیرهای داخلی و بین المللی پروازهای خود را آغاز کنند.
بیست هفتم اردیبهشت ماه نیز چهار فروند هواپیمای شرکت فرانسوی- ایتالیایی «آ.تی.آر» به ناوگان هوایی ایران ایر پیوست.
علاوه بر قراردادهای امضا شده با شرکت های آ.تی.آر و ایرباس، همزمان قرارداد خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ با این شرکت هواپیماسازی آمریکایی در تهران امضا شد که نخستین فروند آن در سال 2018 به ایران ایر تحویل داده می شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9123*1961* تنظیم: زهره دریغ گفتار* انتشار: مریم مسعود
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، «ایمانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه گفت: رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از داشتن یک برنامه حفاظتی در برابر سرمایه گذاری های خارجی در صنایع استراتژی اروپا حمایت کنند.
وی تصریح کرد: این موضوع موجب می شود که عرصه رقابت برای شرکت های اروپایی هموار شود.
«مکرون» همچنین گفت: از تجارت آزاد حمایت می کنم؛ اما به دلیل اینکه برخی ها به قوانین احترام نمی گذارند اعمال محدودیت هایی بر روی سرمایه گذاری خارجی در بعضی از قسمت های خاص صنعت اروپا لازم است.
بر همین اساس، به گفته تحلیل گران اقتصادی پیام «ماکرون» این است که اگر می خواهیم سیاست تجارت را در اروپا نجات دهیم، نیازمند آن است که سفت و سخت تر و نیز تنومند تر شود.
بر پایه این گزارش، اعمال محدویت در سرمایه گذاری خارجی در اروپا عمدتا به شرکت های چینی و به راه انداختن دامپینگ از سوی آنها نسبت داده می شود.